سه بخشنامه طي 10 روز
ضربه وزارت نفت به بورس و فعالان بازار سرمايه
در حالي که مقام معظم رهبري در ديدار اخير خود با هيئت دولت از تعدد صدور بخشنامه ها و آئين نامه ها توسط دستگاه هاي دولتي انتقاد کردند، وزارت نفت طي 10 روز گذشته با صدور بخشنامه هاي عجيبي، ضربات سختي را به برخي سهامداران شرکت هاي پالايشي و اعتماد آنها وارد کرده است.
به گزارش ميزنفت، شرکت ملي پالايش و پخش در تاريخ 4 شهريور 97 بخشنامه اي را صادر کرد که بر اساس آن مرجع قیمت گذاری خوراک واحدهاي روغن سازي به بازار ثانويه تغيير پيدا کرده است؛ اين بدان معنا بود که شرکت هايي مانند نفت پاسارگاد، ايرانول، نفت جي، سپاهان و ... بايد براي دريافت خوراک با نرخ 4200 تومان، به قيمت بازار ثانويه خوراک دريافت کنند.
شرکت ملي پالايش و پخش براي پايان دادن به رانت بزرگ اين شرکت ها اين بخشنامه را صادر کرد تا حاشيه سود استثنايي اين شرکت ها را کاهش دهد ولي اين بخشنامه منتج به افزايش 90 درصدي قيمت خوراک شرکت هاي روغن سازي شد. با اين بخشنامه، طبيعي بود فعالان بازار سرمايه براي خريد سهام شرکت هاي پالايشي اقدام کنند که به عنوان نمونه، قيمت هر سهم پالايشگاه اصفهان با رشد 20 درصدي مواجه شد و صف خريد براي سهام واحدهاي پالايشي افزايش يافت.
پس از اين اتفاقات، حمیدرضا خلیلی دبیر کل انجمن پالایشگاه‌های روغن‌سازی ایران در نامه‌ای مورخ 5 شهريور 97 که به معاون اول رئیس جمهور نوشت اعلام کرد: به استحضار می‌رساند بر اساس اطلاعیه شماره 500.87723 مورخ 3 شهریور ماه سال جاری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفت ایران نرخ پایه خوراک پالایشگاه‌های روغن‌سازی را به طور ناگهانی 90 درصد افزایش داده است که این امر برخلاف دستور صریح جنابعالی مورخ 21 تیر ماه سال جاری است.
پس از اعتراض اين انجمن به دستور شرکت ملي پالايش و پخش، وزير نفت در نامه اي به تاريخ ... اعلام کرد که روند محاسبه قيمت خوراک واحدهاي روغن سازي، به حالت سابق برگردد تا بخشنامه شرکت ملي پالايش و پخش از اعتبار ساقط شود. اين تصميم ضربه سختي به سهامداران شرکت هاي پالايشي وارد کرد و ارزش سرمايه شان با کاهش عجيبي مواجه شد.
حالا در سومين بخشنامه در اين خصوص، عباس يعقوبي مدير عمليات بازار بورس کالاي ايران، با تغيير بخشنامه دوم اعلام کرده است سقف نوسان قیمت کلیه محصولات فراورده های نفتی باز است که اين بدان معناست که ديگر از سقف قيمت در پايه خوراکي اين واحدها خبري نيست. اين در شرايطي است که پيشتر، پايه قيمتي در بورس کالا اعلام مي شد و براي خريد خوراک، رقمي مشخص به عنوان کف و سقف تعيين مي شد به اين شکل که اگر قيمت خوراک 100 واحد باشد، سقف خريد 105 و کف خريد نبايد بيشتر از 95 واحد مي بود که با اين بخشنامه جديد، بايد منتظر توافق هاي پشت پرده چند شرکت فعال روغني باشيم که براحتي مي توانند با تعيين قيمت پرسود، بيشترين منافع را براي خود کسب کنند.
بر اساس اين گزارش، از آنجا که سهام اغلب شرکت هاي روغن سازي و پالايشي در بورس معامله مي شود، صدور سه بخشنامه طي 10 روز منجر به افزايش بي اعتمادي سرمايه گذاران و سهامداران به سياست هاي اقتصادي دولت و نظام مي شود و در اين وضعيت، طبيعي است که نقدينگي سرسام آور موجود در کشور به جاي رهسپار شدن به بازار سرمايه و شرکت هاي توليدي، سر از بازار ارز و طلا در بياورد.
قطعا هيچ مقام مسئولي درباره چنين وضعيتي توضيح نمي دهد ولي آنچه که مشخص است اين است که سردرگمي و سوءمديريت در نهادهاي دولتي مانند وزارت نفت به اندازه کاقي مي تواند ضربات سختي را به اعتماد مردم به دولت وارد کند و ديگر نيازي به دسيسه هاي دشمنان خارجي نيست. صدور سه بخشنامه طي 10 روز به خودي خود نشاندهنده وضعيت جاري در وزارت نفت است که اميد است بازي اين وزارتخانه با اعتماد مردم به نظام، ديگر تکرار نشود.
شايد اين تنها هنر وزارت نفت باشد که مي تواند سهام شرکت هاي پالايشي را طي سه روز ميان عرش و فرش جابجا کند و به سرمايه گذاران اين پيام مهم را مخابره کند که روي هيچ تصميم دولت حسابي باز نکنيد.
شرکت ملي پالايش و پخش براي پايان دادن به رانت بزرگ اين شرکت ها اين بخشنامه را صادر کرد تا حاشيه سود استثنايي اين شرکت ها را کاهش دهد ولي اين بخشنامه منتج به افزايش 90 درصدي قيمت خوراک شرکت هاي روغن سازي شد. با اين بخشنامه، طبيعي بود فعالان بازار سرمايه براي خريد سهام شرکت هاي پالايشي اقدام کنند که به عنوان نمونه، قيمت هر سهم پالايشگاه اصفهان با رشد 20 درصدي مواجه شد و صف خريد براي سهام واحدهاي پالايشي افزايش يافت.
پس از اين اتفاقات، حمیدرضا خلیلی دبیر کل انجمن پالایشگاه‌های روغن‌سازی ایران در نامه‌ای مورخ 5 شهريور 97 که به معاون اول رئیس جمهور نوشت اعلام کرد: به استحضار می‌رساند بر اساس اطلاعیه شماره 500.87723 مورخ 3 شهریور ماه سال جاری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفت ایران نرخ پایه خوراک پالایشگاه‌های روغن‌سازی را به طور ناگهانی 90 درصد افزایش داده است که این امر برخلاف دستور صریح جنابعالی مورخ 21 تیر ماه سال جاری است.
پس از اعتراض اين انجمن به دستور شرکت ملي پالايش و پخش، وزير نفت در نامه اي به تاريخ ... اعلام کرد که روند محاسبه قيمت خوراک واحدهاي روغن سازي، به حالت سابق برگردد تا بخشنامه شرکت ملي پالايش و پخش از اعتبار ساقط شود. اين تصميم ضربه سختي به سهامداران شرکت هاي پالايشي وارد کرد و ارزش سرمايه شان با کاهش عجيبي مواجه شد.
حالا در سومين بخشنامه در اين خصوص، عباس يعقوبي مدير عمليات بازار بورس کالاي ايران، با تغيير بخشنامه دوم اعلام کرده است سقف نوسان قیمت کلیه محصولات فراورده های نفتی باز است که اين بدان معناست که ديگر از سقف قيمت در پايه خوراکي اين واحدها خبري نيست. اين در شرايطي است که پيشتر، پايه قيمتي در بورس کالا اعلام مي شد و براي خريد خوراک، رقمي مشخص به عنوان کف و سقف تعيين مي شد به اين شکل که اگر قيمت خوراک 100 واحد باشد، سقف خريد 105 و کف خريد نبايد بيشتر از 95 واحد مي بود که با اين بخشنامه جديد، بايد منتظر توافق هاي پشت پرده چند شرکت فعال روغني باشيم که براحتي مي توانند با تعيين قيمت پرسود، بيشترين منافع را براي خود کسب کنند.
بر اساس اين گزارش، از آنجا که سهام اغلب شرکت هاي روغن سازي و پالايشي در بورس معامله مي شود، صدور سه بخشنامه طي 10 روز منجر به افزايش بي اعتمادي سرمايه گذاران و سهامداران به سياست هاي اقتصادي دولت و نظام مي شود و در اين وضعيت، طبيعي است که نقدينگي سرسام آور موجود در کشور به جاي رهسپار شدن به بازار سرمايه و شرکت هاي توليدي، سر از بازار ارز و طلا در بياورد.
قطعا هيچ مقام مسئولي درباره چنين وضعيتي توضيح نمي دهد ولي آنچه که مشخص است اين است که سردرگمي و سوءمديريت در نهادهاي دولتي مانند وزارت نفت به اندازه کاقي مي تواند ضربات سختي را به اعتماد مردم به دولت وارد کند و ديگر نيازي به دسيسه هاي دشمنان خارجي نيست. صدور سه بخشنامه طي 10 روز به خودي خود نشاندهنده وضعيت جاري در وزارت نفت است که اميد است بازي اين وزارتخانه با اعتماد مردم به نظام، ديگر تکرار نشود.
شايد اين تنها هنر وزارت نفت باشد که مي تواند سهام شرکت هاي پالايشي را طي سه روز ميان عرش و فرش جابجا کند و به سرمايه گذاران اين پيام مهم را مخابره کند که روي هيچ تصميم دولت حسابي باز نکنيد.
دوشنبه ۱۲ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۲۸
کد مطلب: 21843
