چرا فروش نفت در بورس يک ايده شکست‌خورده است؟
دفن نفت در بورس
وحید حاجی پور| اسحاق جهانگيري چندي پيش، ایده قدیمی را مطرح کرد که بر اساس آن، با عرضه نفت در بورس، بخش خصوصی محموله‌ها را خریداری و بعد صادر کند تا بتوان تحریم‌های نفتی را دور زد. گرچه این ایده سال‌ها پیش هم مطرح‌شده بود اما بدون تردید چنین مهمی محقق نخواهد شد.
دراین‌بین برخي کارشناسان با استقبال از اين موضوع خواستار عملي شدن عرضه نفت در بورس شده‌اند که اغلب استدلال‌های اين کارشناسان عاري از نگاه دقيق و فنی به موضوع صادرات نفت است. به‌طورکلی هدف آمریکا از تحریم‌های جدید، صفر کردن صادرات نفت ایران است؛ به بيان ساده‌تر واشنگتن، «صادرات نفت ایران» را نشانه رفته است و نه شرکت ملی نفت را که بيانگر اين مهم است که براي آمريکا، صادرکننده نفت ايران اهميت ندارد بلکه ماهيت صادرات نفت ايران از اهميت بسزايي برخوردار است. برخي افراد چنان از ايده جهانگيري تمجيد می‌کنند که گویی آمریکا درصدد است شرکت ملی نفت ایران را به‌عنوان صادرکننده نفت ایران تحریم کند درحالی‌که بحث اصلی آمریکا «صادرات نفت» ایران است خواه آنکه صادرکننده‌اش شرکت ملی نفت باشد یا بخش خصوصی.
شناسايي نفت ايران هم ازنظر شيميايي و ترکيبي براي آمريکا چندان سخت نيست زيرا هر نوع نفت خام جهان، شناسنامه خاص خود را دارد و به‌راحتی با یک آزمایش ساده می‌توان پی برد نفت برای چه کشوری است. با این توضیح، چنانچه نفت ایران در بندری تخلیه شود می‌توان با یک آزمایش متوجه شد این نفت متعلق به چه کشوری است.
*مکانيزمي که وجود ندارد
اصول عرضه نفت در بورس، وجود چند عرضه‌کننده و چه تقاضاکننده است در شرایطی که تنها عرضه‌کننده نفت، شرکت ملی نفت است و خریداران باید این محموله‌ها را به قیمتی که شرکت ملی نفت تعیین کرده بخرند، پس نه کشف قیمتی صورت می‌گیرد و نه مکانیزم رقابت‌پذیری وجود دارد. هر چه شرکت ملي نفت بگوید باید پذیرفته شود که برخلاف بازار رقابتی و مباني بديهي بورس است.
همچنين نبود زیرساخت‌ها و شبکه‌های بانکی نیز دیگر مشکل بورس نفت است و اين ضعف ورود هرگونه خريدار خارجي را براي خريد نفت ايران را خنثي می‌کند، ضمن آنکه شرکت‌های خارجی خريدار نفت ايران به دليل محدودیت‌های بانکي حاضر به خريد نفت از بورس نفت نيستند.
*شروط شرکت ملي نفت
شرکت ملی نفت دو شرط اساسی برای فروش نفت دارد؛ یک آنکه خریدار بايد پالایشگاه باشد و دیگری آنکه نفت ایران به اسرائیل صادر نشود. دلیلش هم ان است که شرکت ملي نفت برای حفظ جایگاه و ارزش نفت ایران، نمی‌خواهد نفت ایران روی آب سرگردان باشد لذا تأکید دارد نفت باید به پالایشگاه برود.
مديريت امور بین‌الملل به‌عنوان مسئول اصلي فروش نفت ايران، معتقد است به شرطی محموله در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد گرفت که خريدار ابتدا پول محموله را به قیمت روز پرداخت کند و در مرحله بعد نفت خام را تحويل بگيرد. با اين وضعيت سؤال اینجاست که کدام بخش خصوصی می‌تواند پول محموله 500 هزار بشکه‌ای را به‌صورت ریالی یا دلاری با شرکت ملی نفت ایران تسویه کند و سپس محموله را تحویل بگیرد؟
این در حالی است که پالایشگران جهان، به دلیل نداشتن سرمایه کافی برای تسویه پول، شرکت‌های تریدر نفتی را به همکاری می‌طلبند تا این شرکت‌ها پول شرکت ملی نفت را داده و بعداً با درصد سودی مشخص، از محل فروش فرآورده‌های نفتی خود با تریدر تسویه‌حساب کنند.
ازآنجاکه واسطه‌های نفت ايران در بازار نفت شناخته‌شده نيستند، بهره‌گیری از توانمندي تريدرهاي نفتي عملاً غيرممکن است ضمن اينکه تريدرها در چنين شرايطي علاقه‌ای به همکاري با ايران و شرکت‌های ايراني ندارند که نمونه ساده آن شرکت ويتول است که به‌راحتی همکاری‌های خود با ايران را متوقف کرد.
*مسئله قيمت
قیمت نفت یک قیمت جهانی است؛ چنانچه هر بشکه نفت امروز 73 دلار باشد پالایشگر خارجی حول‌وحوش همین قیمت، نفت را خریداری می‌کند. شرکت ملی نفت قاعدتاً نمی‌تواند بیشتر از این قیمت، با خريداران معامله کند و از طرفی هم طبق قوانين و مقررات چنانچه کمتر از قيمت جهاني نفت را صادر کند دچار مشکلات قانوني و نظارتي می‌شود. در چنين شرايطي که قيمت نفت مشخص است و خريدار و فروشنده بر اساس آن قرارداد منعقد می‌کنند، مشخص نیست چرا بخش خصوصی باید ریسک کرده و برای سودی بسیار اندک و حتی با ضرر، محموله‌های نفت ایران را بفروشد؟! با توجه به مشخص بودن قیمت نفت، باید مشخص شود محل سود بخش خصوصی کجاست؟
از سوي ديگر، شرکت ملی نفت بازارهای سنتي و خاص خود را دارد؛ بخش خصوصی در شرايط فعلي کشور تنها می‌تواند وارد بازارهای سنتی ایران شود و با پالایشگر توافق بهتري – براي منافع خريدار - کند که این به‌نوعی بازار خراب کنی شرکت ملي نفت است. درواقع بخش در چنين بستري، خصوصی رقیب شرکت ملی نفت ایران شده و موجب افزایش قدرت چانه‌زنی خریدار نهایی نفت ایران می‌شود.
*کدام اعتبار؟
اعتبار یکی از مهم‌ترین پارامترهای فعالیت در بازار نفت است؛ خریداران و تریدرهای نفتی جهان با افراد و شرکت‌هایی معامله می‌کنند که از اعتبار بالایی برخوردار بوده و در بازار از حسن شهرت برخوردار و يا از تمامي استانداردهاي روز جهان بهره‌مند باشند. سؤال اصلي اينجاست که کدام‌یک از افراد و فعالان بخش خصوصی دارای چنین ویژگی‌هایی هستند؟
کساني که معتقد به موفقيت عرضه نفت در بورس هستند بهتر است به اين پرسش پاسخ دهند که آيا سابقه عرضه نفت در بورس را فراموش کرده‌اند؟ جایی که نفت خام ایران عرضه شد ولی خریداری برای آن پیدا نشد تا دست‌آخر شرکت نیکو برای پنهان کردن این شکست، محموله‌های عرضه‌شده را خریداری کند. آْن تجربه نشان داد که هیچ خریدار واقعی برای فروش نفت وجود ندارد.
*نظام ارزي چند نرخي
موضوع دیگر نظام چند نرخی ارز است؛ با توجه به وجود چند نوع قیمت ارز در ایران، مشخص نیست بخش خصوصی با چه ارزی باید ابتدا پول نفت را تسویه کند. چون شرکت نفت ابتدا پول محموله را به ریالی – اگر بانک مرکزی اجازه دهد - دریافت و بعد مجوز بارگیری را صادر می‌کند. بخش خصوصی می‌تواند با ارز 4200 تومانی نفت را بخرد و با فروش آن در بازار، ارز را در بازار ارز کشور به قیمت آزاد بفروشند و تلاطم‌های ارزی را شدت بخشد مثل وضعیت امروز پتروشیمی‌ها که نقش مهمی در ناملایمات ارزی ایفا می‌کنند.
خزانه‌داری کل کشور، پول فروش را به دلار يا يورو می‌خواهد. نقش مديريت امور بین‌الملل در جریان پول نفت نقش صرفاً یک نقش هادی است زیرا پس از تهیه سیاهه توسط اين مديريت، مشتری موظف است پول را مسقیما به حساب‌های بانک مرکزی واریز کند. اینجا باید مشخص شود که کدام بخش خصوصی می‌تواند در این شرایط سخت بانکی، به پشتوانه توانمندی‌های خود تحریم‌های بانکی را دور بزند؟
به‌جز اين موارد، محدودیت‌های ديگري نيز براي حضور بخش خصوصي درفروش نفت به‌ویژه فعاليت در بورس نفت وجود دارد که حداقل در کوتاه‌مدت چنين هدفي امکان‌پذیر نيست.
دراین‌بین برخي کارشناسان با استقبال از اين موضوع خواستار عملي شدن عرضه نفت در بورس شده‌اند که اغلب استدلال‌های اين کارشناسان عاري از نگاه دقيق و فنی به موضوع صادرات نفت است. به‌طورکلی هدف آمریکا از تحریم‌های جدید، صفر کردن صادرات نفت ایران است؛ به بيان ساده‌تر واشنگتن، «صادرات نفت ایران» را نشانه رفته است و نه شرکت ملی نفت را که بيانگر اين مهم است که براي آمريکا، صادرکننده نفت ايران اهميت ندارد بلکه ماهيت صادرات نفت ايران از اهميت بسزايي برخوردار است. برخي افراد چنان از ايده جهانگيري تمجيد می‌کنند که گویی آمریکا درصدد است شرکت ملی نفت ایران را به‌عنوان صادرکننده نفت ایران تحریم کند درحالی‌که بحث اصلی آمریکا «صادرات نفت» ایران است خواه آنکه صادرکننده‌اش شرکت ملی نفت باشد یا بخش خصوصی.
شناسايي نفت ايران هم ازنظر شيميايي و ترکيبي براي آمريکا چندان سخت نيست زيرا هر نوع نفت خام جهان، شناسنامه خاص خود را دارد و به‌راحتی با یک آزمایش ساده می‌توان پی برد نفت برای چه کشوری است. با این توضیح، چنانچه نفت ایران در بندری تخلیه شود می‌توان با یک آزمایش متوجه شد این نفت متعلق به چه کشوری است.
*مکانيزمي که وجود ندارد
اصول عرضه نفت در بورس، وجود چند عرضه‌کننده و چه تقاضاکننده است در شرایطی که تنها عرضه‌کننده نفت، شرکت ملی نفت است و خریداران باید این محموله‌ها را به قیمتی که شرکت ملی نفت تعیین کرده بخرند، پس نه کشف قیمتی صورت می‌گیرد و نه مکانیزم رقابت‌پذیری وجود دارد. هر چه شرکت ملي نفت بگوید باید پذیرفته شود که برخلاف بازار رقابتی و مباني بديهي بورس است.
همچنين نبود زیرساخت‌ها و شبکه‌های بانکی نیز دیگر مشکل بورس نفت است و اين ضعف ورود هرگونه خريدار خارجي را براي خريد نفت ايران را خنثي می‌کند، ضمن آنکه شرکت‌های خارجی خريدار نفت ايران به دليل محدودیت‌های بانکي حاضر به خريد نفت از بورس نفت نيستند.
*شروط شرکت ملي نفت
شرکت ملی نفت دو شرط اساسی برای فروش نفت دارد؛ یک آنکه خریدار بايد پالایشگاه باشد و دیگری آنکه نفت ایران به اسرائیل صادر نشود. دلیلش هم ان است که شرکت ملي نفت برای حفظ جایگاه و ارزش نفت ایران، نمی‌خواهد نفت ایران روی آب سرگردان باشد لذا تأکید دارد نفت باید به پالایشگاه برود.
مديريت امور بین‌الملل به‌عنوان مسئول اصلي فروش نفت ايران، معتقد است به شرطی محموله در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد گرفت که خريدار ابتدا پول محموله را به قیمت روز پرداخت کند و در مرحله بعد نفت خام را تحويل بگيرد. با اين وضعيت سؤال اینجاست که کدام بخش خصوصی می‌تواند پول محموله 500 هزار بشکه‌ای را به‌صورت ریالی یا دلاری با شرکت ملی نفت ایران تسویه کند و سپس محموله را تحویل بگیرد؟
این در حالی است که پالایشگران جهان، به دلیل نداشتن سرمایه کافی برای تسویه پول، شرکت‌های تریدر نفتی را به همکاری می‌طلبند تا این شرکت‌ها پول شرکت ملی نفت را داده و بعداً با درصد سودی مشخص، از محل فروش فرآورده‌های نفتی خود با تریدر تسویه‌حساب کنند.
ازآنجاکه واسطه‌های نفت ايران در بازار نفت شناخته‌شده نيستند، بهره‌گیری از توانمندي تريدرهاي نفتي عملاً غيرممکن است ضمن اينکه تريدرها در چنين شرايطي علاقه‌ای به همکاري با ايران و شرکت‌های ايراني ندارند که نمونه ساده آن شرکت ويتول است که به‌راحتی همکاری‌های خود با ايران را متوقف کرد.
*مسئله قيمت
قیمت نفت یک قیمت جهانی است؛ چنانچه هر بشکه نفت امروز 73 دلار باشد پالایشگر خارجی حول‌وحوش همین قیمت، نفت را خریداری می‌کند. شرکت ملی نفت قاعدتاً نمی‌تواند بیشتر از این قیمت، با خريداران معامله کند و از طرفی هم طبق قوانين و مقررات چنانچه کمتر از قيمت جهاني نفت را صادر کند دچار مشکلات قانوني و نظارتي می‌شود. در چنين شرايطي که قيمت نفت مشخص است و خريدار و فروشنده بر اساس آن قرارداد منعقد می‌کنند، مشخص نیست چرا بخش خصوصی باید ریسک کرده و برای سودی بسیار اندک و حتی با ضرر، محموله‌های نفت ایران را بفروشد؟! با توجه به مشخص بودن قیمت نفت، باید مشخص شود محل سود بخش خصوصی کجاست؟
از سوي ديگر، شرکت ملی نفت بازارهای سنتي و خاص خود را دارد؛ بخش خصوصی در شرايط فعلي کشور تنها می‌تواند وارد بازارهای سنتی ایران شود و با پالایشگر توافق بهتري – براي منافع خريدار - کند که این به‌نوعی بازار خراب کنی شرکت ملي نفت است. درواقع بخش در چنين بستري، خصوصی رقیب شرکت ملی نفت ایران شده و موجب افزایش قدرت چانه‌زنی خریدار نهایی نفت ایران می‌شود.
*کدام اعتبار؟
اعتبار یکی از مهم‌ترین پارامترهای فعالیت در بازار نفت است؛ خریداران و تریدرهای نفتی جهان با افراد و شرکت‌هایی معامله می‌کنند که از اعتبار بالایی برخوردار بوده و در بازار از حسن شهرت برخوردار و يا از تمامي استانداردهاي روز جهان بهره‌مند باشند. سؤال اصلي اينجاست که کدام‌یک از افراد و فعالان بخش خصوصی دارای چنین ویژگی‌هایی هستند؟
کساني که معتقد به موفقيت عرضه نفت در بورس هستند بهتر است به اين پرسش پاسخ دهند که آيا سابقه عرضه نفت در بورس را فراموش کرده‌اند؟ جایی که نفت خام ایران عرضه شد ولی خریداری برای آن پیدا نشد تا دست‌آخر شرکت نیکو برای پنهان کردن این شکست، محموله‌های عرضه‌شده را خریداری کند. آْن تجربه نشان داد که هیچ خریدار واقعی برای فروش نفت وجود ندارد.
*نظام ارزي چند نرخي
موضوع دیگر نظام چند نرخی ارز است؛ با توجه به وجود چند نوع قیمت ارز در ایران، مشخص نیست بخش خصوصی با چه ارزی باید ابتدا پول نفت را تسویه کند. چون شرکت نفت ابتدا پول محموله را به ریالی – اگر بانک مرکزی اجازه دهد - دریافت و بعد مجوز بارگیری را صادر می‌کند. بخش خصوصی می‌تواند با ارز 4200 تومانی نفت را بخرد و با فروش آن در بازار، ارز را در بازار ارز کشور به قیمت آزاد بفروشند و تلاطم‌های ارزی را شدت بخشد مثل وضعیت امروز پتروشیمی‌ها که نقش مهمی در ناملایمات ارزی ایفا می‌کنند.
خزانه‌داری کل کشور، پول فروش را به دلار يا يورو می‌خواهد. نقش مديريت امور بین‌الملل در جریان پول نفت نقش صرفاً یک نقش هادی است زیرا پس از تهیه سیاهه توسط اين مديريت، مشتری موظف است پول را مسقیما به حساب‌های بانک مرکزی واریز کند. اینجا باید مشخص شود که کدام بخش خصوصی می‌تواند در این شرایط سخت بانکی، به پشتوانه توانمندی‌های خود تحریم‌های بانکی را دور بزند؟
به‌جز اين موارد، محدودیت‌های ديگري نيز براي حضور بخش خصوصي درفروش نفت به‌ویژه فعاليت در بورس نفت وجود دارد که حداقل در کوتاه‌مدت چنين هدفي امکان‌پذیر نيست.
دوشنبه ۵ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۵۵
کد مطلب: 21783