جای خالی بند ضدتحریم در قراردادهای نفتی
در حالی شاهد خروج توتال از قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی بدون پرداخت هیچ جریمه‌ای هستیم که کارشناسان و رسانه‌ها هنگام امضای این قرارداد به وزارت نفت هشدار داده بودند اعمال هرگونه تحریم از شمول فورس ماژور خارج شود.
به گزارش میز نفت به نقل از فارس، 13 تیرماه 1396 اولین قرارداد با یک شرکت خارجی در حوزه انرژی پس از رفع تحریم‌ها و با استفاده از مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) منعقد گردید و شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم توتال فرانسه، سی ان پی سی چین و پتروپارس ایران قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را امضا کردند. در جریان مذاکرات وزارت نفت با این شرکت فرانسوی همواره انتقادهایی به بخش‌های مختلف قرارداد از سوی منتقدان مطرح می‌شد و این انتقادات با امضای قرارداد مذکور به اوج خود رسید و وزیر نفت و دیگر مسئولین نفتی برای پاسخ‌گویی وارد صحن مجلس و گفتگو با رسانه‌ها شدند.
یکی از ایرادات اساسی که درباره قرارداد توتال مطرح می‌شد، عدم درنظرگرفتن تمهیدات لازم در قرارداد برای شرایطی بود که تحریم‌های آمریکا مجددا اعمال بشود و شرکت‌های خارجی به دلیل ترس از نقض تحریم‌های آمریکا و مواجه شدن با تبعات آن، قرارداد را لغو و همکاری را رها کنند. در واقع مسئولین در آن زمان علی‌رغم هشدارهایی که داده شده بود، فکری برای شرایط فعلی کشورمان (خروج آمریکا از برجام) نکردند و با سهل‌انگاری از آن عبور نمودند. بیژن زنگنه، وزیر نفت در جلسه 21 تیرماه 1396 صحن علنی مجلس درباره قرارداد توتال درباره این موضوع گفت: «برخی مطرح می‌کنند با تحریم‌ها این شرکت ایران را ترک می‌کند در حالی که تعدد حضور این شرکت‌ها موجب می‌شود تحریم‌ها هرگز اتفاق نیفتد؛ زیرا خود آنها ضرر می‌کنند».
علاوه بر این، زنگنه در برنامه گفتگوی ویژه خبری در 1 مردادماه پارسال درباره این موضوع گفت: «همراستا بودن منافع آنها با منافع ما کمک می‌کند تا اگر خدای نکرده باز هم تحریم شدیم آنها هم زیان ببینند و اینگونه نیست که تنها ما زیان کنیم. هرچند این شرکت‌ها خصوصی هستند اما در کشور خود مالیات می‌دهند و شرکت‌های قدرتمندی هستند که در ساختار قدرت کشور خود تاثیر دارند. اگر تحریمی خدای نکرده اتفاق بیفتد و یا به هر دلیلی ما نتوانیم این کار را انجام دهیم تا زمانی که تولید آغاز شود، هیچ پرداختی نخواهیم داشت، در این قرارداد یک اصل وجود دارد و آن این‌که هیچ پرداختی جز از محل تولید مخزن مجاز نیستیم به پیمانکاران بدهیم».
از طرف دیگر، مسئولین وزارت نفت تحریم‌های آمریکا را در نظر نمی‌گرفتند و صرفا به تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل اشاره می‌کردند در صورتی که تحریم‌های سازمان ملل در بخش انرژی نبود و برای بخش انرژی این تحریم‌های آمریکا بودند که باید مد نظر قرار می‌گرفت. زنگنه پس از دیدار با علیشیر سلطاناف، معاون نخست وزیر ازبکستان درباره اخبار ضد و نقیضی که از توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی و توتال مطرح بود، گفت: «ما قرارداد معتبر قانونی با توتال، سی ان پی سی و پتروپارس داریم و در آن مشخص شده است که این شرکت در چه شرایطی می تواند از این پروژه کنار برود. توتال در شرایطی میتواند از این پروژه کنار برود که تحریم‌های بین المللی از سوی شورای امنیت علیه ایران اعمال شود».
در زمان امضای قرارداد توتال این هشدار داده شده بود که بازیگران اقتصادی غیر ایرانی - غیرآمریکایی به خوبی اراده آمریکا در مجازات متخلفین از تحریم ها را درک می کنند از جمله جریمه بانک های بزرگ که دو مورد از آن ها جریمه 235 میلیون دلاری بانک ایتالیایی در 27 آذرماه سال 95 و شرکت ZTE چین در 18 اسفندماه سال 95 است. بازیگران اقتصادی برای انعقاد قرارداد با ایران نیاز به مذاکره با دوطرف دارند. یکی با طرف ایرانی برای اخذ ضمانت مبنی بر تامین خسارت های ناشی از جرایم یا بازگشت تحریم های آمریکا و دیگری مذاکره با آمریکا برای اعلام رضایت از قراردادی که در حال پیگیری است. بازیگران مهم اقتصادی بدون کسب رضایت آمریکا ریسک همکاری با ایران را نخواهند پذیرفت.
از طرف منتقدان IPC از جمله احمد توکلی، رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت این هشدار داده شده بود که با توجه به متن برجام و تفسیری که آمریکایی‌ها از برجام دارند و طرف‌های ایرانی با آن تفسیر مخالفتی نکردند و متعاقبا طراحی که آمریکا برای به دام انداختن ایران کرده است، ضروری است قراردادهای اقتصادی خارجی به گونه ای تنظیم شوند که اعمال هرگونه تحریم (اعم از بازگشت تحریم های گذشته یا وضع تحریم های جدید) از شمول حالت فورس ماژور خارج باشد و طرف خارجی ملزم به ایفای تعهدات قراردادی خود باشد و در صورت عدم انجام تعهدات قراردادی، جریمه سنگین برای آن شرکت در نظر گرفته شده باشد.
تنها در این صورت است که شرکت خارجی انگیزه لازم برای مقابله با بازگشت تحریم ها را خواهد داشت و توجه به این مسئله در قراردادهای بلندمدت نفتی اهمیت مضاعف دارد چرا که اولا عمده‌ی درآمد سرانه‌ی کشور منوط به تولید و فروش نفت است و ثانیا رها کردن قرارداد توسط شرکت‌های خارجی در خصوص نفت و انرژی تاثیرگذاری بیشتری نسبت به سایر بخش‌ها بر روی اقتصاد کشور دارد.
اما متاسفانه به تمامی این هشدارها بی توجهی شد و در نتیجه، الان شاهد هستیم که همزمان با خروج آمریکا از برجام و آغاز روزشمار 180 روزه بازگشت تحریم های ثانویه این کشور که مختل کردن ارتباطات شرکت‌های غیرآمریکایی با ایران را نشانه گرفته است، شرکت توتال با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد با توجه به خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های این کشور علیه ایران، در صورتی که مورد معافیت قرار نگیرد، مجبور است از قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی خارج شود.
سه روز بعد از صدور این بیانیه هم پاتریک پویانه، مدیرعامل این شرکت فرانسوی درباره این موضوع گفت: «با اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران، هر گونه همکاری با خطر از دست رفتن دسترسی به سیستم‌های بانکی همراه است که توتال چنین ریسکی را نمی‌پذیرد».
یکی از ایرادات اساسی که درباره قرارداد توتال مطرح می‌شد، عدم درنظرگرفتن تمهیدات لازم در قرارداد برای شرایطی بود که تحریم‌های آمریکا مجددا اعمال بشود و شرکت‌های خارجی به دلیل ترس از نقض تحریم‌های آمریکا و مواجه شدن با تبعات آن، قرارداد را لغو و همکاری را رها کنند. در واقع مسئولین در آن زمان علی‌رغم هشدارهایی که داده شده بود، فکری برای شرایط فعلی کشورمان (خروج آمریکا از برجام) نکردند و با سهل‌انگاری از آن عبور نمودند. بیژن زنگنه، وزیر نفت در جلسه 21 تیرماه 1396 صحن علنی مجلس درباره قرارداد توتال درباره این موضوع گفت: «برخی مطرح می‌کنند با تحریم‌ها این شرکت ایران را ترک می‌کند در حالی که تعدد حضور این شرکت‌ها موجب می‌شود تحریم‌ها هرگز اتفاق نیفتد؛ زیرا خود آنها ضرر می‌کنند».
علاوه بر این، زنگنه در برنامه گفتگوی ویژه خبری در 1 مردادماه پارسال درباره این موضوع گفت: «همراستا بودن منافع آنها با منافع ما کمک می‌کند تا اگر خدای نکرده باز هم تحریم شدیم آنها هم زیان ببینند و اینگونه نیست که تنها ما زیان کنیم. هرچند این شرکت‌ها خصوصی هستند اما در کشور خود مالیات می‌دهند و شرکت‌های قدرتمندی هستند که در ساختار قدرت کشور خود تاثیر دارند. اگر تحریمی خدای نکرده اتفاق بیفتد و یا به هر دلیلی ما نتوانیم این کار را انجام دهیم تا زمانی که تولید آغاز شود، هیچ پرداختی نخواهیم داشت، در این قرارداد یک اصل وجود دارد و آن این‌که هیچ پرداختی جز از محل تولید مخزن مجاز نیستیم به پیمانکاران بدهیم».
از طرف دیگر، مسئولین وزارت نفت تحریم‌های آمریکا را در نظر نمی‌گرفتند و صرفا به تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل اشاره می‌کردند در صورتی که تحریم‌های سازمان ملل در بخش انرژی نبود و برای بخش انرژی این تحریم‌های آمریکا بودند که باید مد نظر قرار می‌گرفت. زنگنه پس از دیدار با علیشیر سلطاناف، معاون نخست وزیر ازبکستان درباره اخبار ضد و نقیضی که از توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی و توتال مطرح بود، گفت: «ما قرارداد معتبر قانونی با توتال، سی ان پی سی و پتروپارس داریم و در آن مشخص شده است که این شرکت در چه شرایطی می تواند از این پروژه کنار برود. توتال در شرایطی میتواند از این پروژه کنار برود که تحریم‌های بین المللی از سوی شورای امنیت علیه ایران اعمال شود».
در زمان امضای قرارداد توتال این هشدار داده شده بود که بازیگران اقتصادی غیر ایرانی - غیرآمریکایی به خوبی اراده آمریکا در مجازات متخلفین از تحریم ها را درک می کنند از جمله جریمه بانک های بزرگ که دو مورد از آن ها جریمه 235 میلیون دلاری بانک ایتالیایی در 27 آذرماه سال 95 و شرکت ZTE چین در 18 اسفندماه سال 95 است. بازیگران اقتصادی برای انعقاد قرارداد با ایران نیاز به مذاکره با دوطرف دارند. یکی با طرف ایرانی برای اخذ ضمانت مبنی بر تامین خسارت های ناشی از جرایم یا بازگشت تحریم های آمریکا و دیگری مذاکره با آمریکا برای اعلام رضایت از قراردادی که در حال پیگیری است. بازیگران مهم اقتصادی بدون کسب رضایت آمریکا ریسک همکاری با ایران را نخواهند پذیرفت.
از طرف منتقدان IPC از جمله احمد توکلی، رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت این هشدار داده شده بود که با توجه به متن برجام و تفسیری که آمریکایی‌ها از برجام دارند و طرف‌های ایرانی با آن تفسیر مخالفتی نکردند و متعاقبا طراحی که آمریکا برای به دام انداختن ایران کرده است، ضروری است قراردادهای اقتصادی خارجی به گونه ای تنظیم شوند که اعمال هرگونه تحریم (اعم از بازگشت تحریم های گذشته یا وضع تحریم های جدید) از شمول حالت فورس ماژور خارج باشد و طرف خارجی ملزم به ایفای تعهدات قراردادی خود باشد و در صورت عدم انجام تعهدات قراردادی، جریمه سنگین برای آن شرکت در نظر گرفته شده باشد.
تنها در این صورت است که شرکت خارجی انگیزه لازم برای مقابله با بازگشت تحریم ها را خواهد داشت و توجه به این مسئله در قراردادهای بلندمدت نفتی اهمیت مضاعف دارد چرا که اولا عمده‌ی درآمد سرانه‌ی کشور منوط به تولید و فروش نفت است و ثانیا رها کردن قرارداد توسط شرکت‌های خارجی در خصوص نفت و انرژی تاثیرگذاری بیشتری نسبت به سایر بخش‌ها بر روی اقتصاد کشور دارد.
اما متاسفانه به تمامی این هشدارها بی توجهی شد و در نتیجه، الان شاهد هستیم که همزمان با خروج آمریکا از برجام و آغاز روزشمار 180 روزه بازگشت تحریم های ثانویه این کشور که مختل کردن ارتباطات شرکت‌های غیرآمریکایی با ایران را نشانه گرفته است، شرکت توتال با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد با توجه به خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های این کشور علیه ایران، در صورتی که مورد معافیت قرار نگیرد، مجبور است از قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی خارج شود.
سه روز بعد از صدور این بیانیه هم پاتریک پویانه، مدیرعامل این شرکت فرانسوی درباره این موضوع گفت: «با اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران، هر گونه همکاری با خطر از دست رفتن دسترسی به سیستم‌های بانکی همراه است که توتال چنین ریسکی را نمی‌پذیرد».
شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۲۴
کد مطلب: 21155
