تغییر استراتژی برای نجات از تحریم
تحریم‌ها را دور نزنيم
میزنفت | بعد از تشديد تحریم‌ها در سال ٩٠، بخش مهمي از راهبرد ايران، هم در فروش نفت هم در انتقال وجوه آن به نقاط استفاده، "دور زدن تحريم" بود.
امروز، سه سال بعد از تخريب شبکه‌های پوششي فوق توسط ايران از سال ٩٣، به دور از هیاهو می‌توان به سنجش اثران پرداخت.
هزينه انتقالات شبكه پوششي در آن مقطع به‌مراتب كمتر از شبكه رسمي بود و در مقطعي حتي هزینه‌ای یک‌ششم هزينه شبكه رسمي داشت و نيز قطعاً از هزينه انتقال رسمي در بسياري از خطوط در دوره پسابرجام هم كمتر بود. همچنين این شبكه فوق‌العاده چابك بود و امكان تغيير فوري در مقابل تغيير سیاست‌های تحريمي را داشت.
بااین‌همه دو اشكال جدي عمومي بر شبکه‌های پوششي مترتب است:
1 - مسئله فساد: معروف‌ترین و رسانه‌ای‌ترین پرونده فساد در شبکه‌های پوششي بيش از آن‌که مصداق فساد باشد ناشی از عدم همكاري وزارت نفت به دلایل سياسي با متهم پرونده برای آزادسازی دارایی‌هایش بعد از تحريم شدن دو بود. بااین‌حال قطعاً مواردي از فساد در كليت فرايند دور زدن قابل نشان دادن است چراکه ذات اين فرايند پتانسيل فساد دارد.اين فساد البته به همان ميزان كه در جامعه تحريم شده نشر می‌یابد قابليت نشر در جامعه تحريم گر را دارد. سابقه بركناري پادشاه هلند و برادر ناپلئون توسط شخص ناپلئون به جرم فساد درفروش مجوز برای شكستن تحريم انگليس به‌وسیله اروپاي تحت زعامت فرانسه تنها يكي از ابعاد پیچیدگی‌های تحريم در عمق تاريخ است.
2 - جايگاه حقوقي يك دولت: دور زدن به ذاته برای يك گروه، دسته و مانند آن كه وظيفه پاسخگويي به نيازهاي اجتماعي و جايگاه حقوقي دولت ندارد مطابقت دارد. اگرچه عملكرد شبكه پوششي ايران نسبت به محدودیت‌های ويژه سال ٩٠، به لحاظ حجم انتقال "عالي"بود و اگرچه تحريم بانك مركزي در همه تاريخ بی‌سابقه بوده( مگر به‌صورت نمادين در جنگ دوم) ولي بازهم این ايراد عدم تطابق پابرجاست.
به‌جز این ايرادهاي عمومي يك ايراد فني مهم هم در تحریم‌های دور جديد هست كه " دور زدن" را بسيار سخت می‌کند. رژيم دور زدن تا حد زيادي بر استثناي مواد غذايي و بشردوستانه در تحریم‌های دور قبلي تكيه داشت. اما این بار و بعد از فعال شدن كاتسا( كه احتمالاً يكشنبه بعد باشد) به دلیل تصريح اوفك در نبود این استثنا ممكن این مسير بسيار تنگ شود.
مجموعاً و به اتكاي داده‌های فوق پيشنهاد می‌شود به‌جای تكيه صرف بر دور زدن تحریم‌ها، اقدام به برقراري روابط كارگزاري بانكي شفاف يا چين و روسيه شود. پیش‌تر توضيح داده‌ام كه در شرايط جديد -مگر همان شمارگرهای اروپايي محدود دوران تحریم‌ها -عملاً نمی‌توان امیدی به اروپا داشت و به همين دليل در این فهرست چندان محل توجه نيست.
علت بالا بودن احتمال توفيق در برقراري روابط شفاف كارگزاري با چين و روسيه برعکس دوره قبل عواملي ازجمله تغييرات تمدني رخ داده در این سه سال، تحريم شدن روسيه با جنسي متفاوت از تحریم‌های ايران در این سه سال، تغييرات رخ داده در نقشه ارزي ايران در سه سال گذشته، تحريم ناپذيري انتقال مالي چهار بانك اصلی چين به دلایل فني و نه سياسي، تحريم ناپذيري بانک‌های روس به علت جغرافيايي،... است. همچنين کارت‌های به‌دست‌آمده در سه سال گذشته برای ايران شانس تغيير توازن معامله را بسيار بيش از سه سال قبل كرده است.
منبع: کانال اقتصاد سیاسی
امروز، سه سال بعد از تخريب شبکه‌های پوششي فوق توسط ايران از سال ٩٣، به دور از هیاهو می‌توان به سنجش اثران پرداخت.
هزينه انتقالات شبكه پوششي در آن مقطع به‌مراتب كمتر از شبكه رسمي بود و در مقطعي حتي هزینه‌ای یک‌ششم هزينه شبكه رسمي داشت و نيز قطعاً از هزينه انتقال رسمي در بسياري از خطوط در دوره پسابرجام هم كمتر بود. همچنين این شبكه فوق‌العاده چابك بود و امكان تغيير فوري در مقابل تغيير سیاست‌های تحريمي را داشت.
بااین‌همه دو اشكال جدي عمومي بر شبکه‌های پوششي مترتب است:
1 - مسئله فساد: معروف‌ترین و رسانه‌ای‌ترین پرونده فساد در شبکه‌های پوششي بيش از آن‌که مصداق فساد باشد ناشی از عدم همكاري وزارت نفت به دلایل سياسي با متهم پرونده برای آزادسازی دارایی‌هایش بعد از تحريم شدن دو بود. بااین‌حال قطعاً مواردي از فساد در كليت فرايند دور زدن قابل نشان دادن است چراکه ذات اين فرايند پتانسيل فساد دارد.اين فساد البته به همان ميزان كه در جامعه تحريم شده نشر می‌یابد قابليت نشر در جامعه تحريم گر را دارد. سابقه بركناري پادشاه هلند و برادر ناپلئون توسط شخص ناپلئون به جرم فساد درفروش مجوز برای شكستن تحريم انگليس به‌وسیله اروپاي تحت زعامت فرانسه تنها يكي از ابعاد پیچیدگی‌های تحريم در عمق تاريخ است.
2 - جايگاه حقوقي يك دولت: دور زدن به ذاته برای يك گروه، دسته و مانند آن كه وظيفه پاسخگويي به نيازهاي اجتماعي و جايگاه حقوقي دولت ندارد مطابقت دارد. اگرچه عملكرد شبكه پوششي ايران نسبت به محدودیت‌های ويژه سال ٩٠، به لحاظ حجم انتقال "عالي"بود و اگرچه تحريم بانك مركزي در همه تاريخ بی‌سابقه بوده( مگر به‌صورت نمادين در جنگ دوم) ولي بازهم این ايراد عدم تطابق پابرجاست.
به‌جز این ايرادهاي عمومي يك ايراد فني مهم هم در تحریم‌های دور جديد هست كه " دور زدن" را بسيار سخت می‌کند. رژيم دور زدن تا حد زيادي بر استثناي مواد غذايي و بشردوستانه در تحریم‌های دور قبلي تكيه داشت. اما این بار و بعد از فعال شدن كاتسا( كه احتمالاً يكشنبه بعد باشد) به دلیل تصريح اوفك در نبود این استثنا ممكن این مسير بسيار تنگ شود.
مجموعاً و به اتكاي داده‌های فوق پيشنهاد می‌شود به‌جای تكيه صرف بر دور زدن تحریم‌ها، اقدام به برقراري روابط كارگزاري بانكي شفاف يا چين و روسيه شود. پیش‌تر توضيح داده‌ام كه در شرايط جديد -مگر همان شمارگرهای اروپايي محدود دوران تحریم‌ها -عملاً نمی‌توان امیدی به اروپا داشت و به همين دليل در این فهرست چندان محل توجه نيست.
علت بالا بودن احتمال توفيق در برقراري روابط شفاف كارگزاري با چين و روسيه برعکس دوره قبل عواملي ازجمله تغييرات تمدني رخ داده در این سه سال، تحريم شدن روسيه با جنسي متفاوت از تحریم‌های ايران در این سه سال، تغييرات رخ داده در نقشه ارزي ايران در سه سال گذشته، تحريم ناپذيري انتقال مالي چهار بانك اصلی چين به دلایل فني و نه سياسي، تحريم ناپذيري بانک‌های روس به علت جغرافيايي،... است. همچنين کارت‌های به‌دست‌آمده در سه سال گذشته برای ايران شانس تغيير توازن معامله را بسيار بيش از سه سال قبل كرده است.
منبع: کانال اقتصاد سیاسی
شنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۴
کد مطلب: 20992