عملکرد وزارت نفت در صادرات گاز، شبیه به فاجعه

وحید حاجی پور| در قراردادهای گازی و تجارت گاز بندی وجود دارد که دو کشور طرف معامله برای ایجاد ضریب آن به توافق رسیده و آن را در قرارداد محکم می‌بندند. بر اساس این بند اگر خریدار گاز کمتر از میزان مشخص‌شده در قرارداد گاز کمتری دریافت کند باید با فرمول و ضریبی مشخص به کشور صادرکننده غرامت دهد. هرگاه اختلاف گازی ایران و ترکیه زنده می‌شود نام این بند هم شنیده می‌شود. بندی به نام Take Or Pay. این بند همواره یکی از بندهای مهم قراردادی در تجارت جهانی گاز است و فروشندگان گاز برای بالا بردن ضریب این بند تلاش می‌کنند و کشورهای خریدار برای کاهش آن مذاکره می‌کنند. بهتر است مثالی بزنیم.

در اختلاف ایران و ترکیه آنکارا می‌تواند سالانه ۱۰ میلیارد مترمکعب از ایران گاز بخرد. ایران و ترکیه بر اساس این قرارداد به ساخت تأسیسات موردنیاز  احداث خط لوله ایستگاه‌های تقویت فشار و... مشغول می‌شوند تا گاز را در موعد مشخص تحویل داده و تحویل بگیرند. ایران به‌عنوان فروشنده گاز  روی درآمدهای صادراتی حساب باز کرده و ترکیه با نقش خریدار  باید مطمئن شود نیازهای وی به‌طور قطعی تأمین می‌شود، لذا در قرارداد کف و سقفی را برای تجارت گاز در نظر می‌گیرند.

ایران در قرارداد متعهد شده است اگر نتواند در طول یک سال میلادی بیشتر از ۶ میلیارد مترمکعب گاز به ترکیه صادر کند با توجه به ضریب در نظر گرفته شده باید خسارت بدهد. همچنین ترکیه متعهد شده است اگر کمتر از ۸۵ درصد سقف قرارداد یعنی ۱۰ میلیارد مترمکعب در سال از ایران گاز دریافت کند باید به ایران غرامت بدهد. به بیانی ساده‌تر  اگر ترکیه کمتر از ۸/۵ میلیارد مترمکعب در طول سال از ایران گاز دریافت کند باید صورتحساب‌های ایران را پرداخت کند.

اما نحوه محاسبه چگونه است؟ فرض می‌کنیم ترکیه در یک سال مشخص ۷ میلیارد مترمکعب از ایران گاز دریافت کرده است، یعنی ۱/۵ میلیارد مترمکعب از تعهدش کمتر، در این صورت فروشنده با ضرب ۱/۵ میلیارد مترمکعب در درصدی میانگین قیمت همان سال غرامت را دریافت می‌کند.

این بند یکی از مهم‌ترین بندهای قراردادهای گازی است به‌ویژه برای ایران که سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی را روی صادرات گاز انجام داده است. به‌رغم وجود این بند در قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان اما وزارت نفت به دلیل سهل‌انگاری این روش درآمدزایی را کنار گذاشته است. در قرارداد گازی ایران و پاکستان که در سال ۸۸ به امضا رسید ایران احداث خط لوله هفتم سراسری را آغاز کرد و با هزار کیلومتر لوله‌کشی توانست گاز را از عسلویه به ایرانشهر برساند. در سال ۹۱ قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا مأمور احداث خط لوله و تأسیسات از ایرانشهر به نقطه صفر مرزی شد زیرا دی‌ماه ۹۳ تاریخ اجرای قرارداد بود و باید گاز به پاکستان صادر می‌شد. وزارت نفت در دولت یازدهم با این استدلال که چون این پروژه در پاکستان هیچ پیشرفتی نداشته است  ادامه کار توسط ایران هم اشتباه است، تصمیم گرفتند پروژه را متوقف کنند. در طول چهار سال گذشته برای اجرای این خط لوله سه پیمانکار تغییر دادند و عملاً با «خاک‌بازی» در این پروژه  طرف مقابل را بهانه خود قرار دادند.

سال گذشته ‌که اسحاق جهانگیری به وزیر نفت دستور داده بود هر چه سریع‌تر این خط را تکمیل کند، باید روی ابزاری به نام بند Take Or Pay بیشتر تأمل کرد. بر اساس این بند اگر ایران آماده صادرات گاز بود و پاکستان آماده دریافت گاز نبود باید با ضریبی که در قرارداد قید شده است به ایران خسارت می‌داد ولی وزارت نفت تصمیم گرفت از این ابزار استفاده نکند.

وقتی ایران به میزان۱/۹ میلیارد دلار گاز مجانی به ترکیه اهدا کرد، شاید پشیمانی در چهره تصمیم‌گیرندگان بیشتر از گذشته قابل‌مشاهده بود که چرا پروژه خط لوله صلح را در ایران در موعد مقرر تکمیل نکرد. پس از پنج سال تعلل خسته‌کننده، کار به ابلاغیه معاون اول کشیده شده است و وزیر نفت باید کاری را انجام دهد که پنج سال پیش ضرورتش احساس می شد.

از تاریخ اجرایی شدن قرارداد - دی‌ماه ۹۳ - تا به امروز ۲۹ ماه می‌گذرد و بر اساس محاسبات اگر ایران در آن تاریخ می‌توانست گاز را صادر کند  می‌توانست بابت تحویل نگرفتن گاز از سوی پاکستان  صورتحساب حداقل ۲ میلیارد دلاری به این کشور تحویل دهد مانند ماجرای سال ۸۸ ایران و ترکیه و کسب ۱/۳۴ میلیارد دلار از این کشور. سؤالی که ممکن است پیش آید آن است که وزارت نفت تا این حد از عدم آگاهی رنج می‌برد که از این ابزار استفاده نمی‌کند.

در پاسخ باید گفت ازقضا وزارت نفت آگاه است و این مسائل را بهتر از همه می‌داند ولی دوست ندارد به پاکستان گازی صادر کند زیرا اجرای این قرارداد  چنان تأثیر سوئی روی منافع ملی می‌گذارد که ریشه‌اش در پرونده جنجالی این روزهاست. وضعیت تجارت گاز ایران بحرانی است و اتفاقاتی در پس پرده رخ داده که همه را مستأصل کرده است.

يکشنبه ۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۵۳