گاهی به دهه 70 میلادی و 4 برابر شدن قیمت نفت
ایران و عربستان پول نفت را چه کردند؟
شاه: «ما امسال به‌جای ۴ ميليارد دلار، ۱۸ ميليارد دلار درآمد خواهيم داشت و من مي‌خواهم همه آن را صرف واردات كشور كرده و به جامعه تزريق كنم.» در همان جلسه ژيسكا‌ردستن رئيس‌جمهور فرانسه به وي گفت: «با دست خودتان، علیه خودتان انقلاب می‌کنید.»
وحید حاجی پور | افزايش قيمت نفت در دهه ۷۰ ميلادي گرچه براي بسياري از كشورهاي نفت‌خیز خاورميانه و ساير نقاط جهان خوشايند بود اما اشتباهات تاريخي سردمداران اين كشورها ضربات مهلكي را به آن‌ها وارد كرد و چندين كشور را با انقلاب و كنار رفتن حكومت‌ها همراه كرد.
دهه ۷۰ ميلادي يكي از دم دست‌ترين اين دوره‌هاست به‌طوری‌که قيمت نفت به‌یک‌باره چهار برابر شد و درآمدهاي اين دولت‌ها، سر به آسمان كشيد و دولت‌ها «سرمست» از اين پول مفت، زمان را براي عقده‌گشايي‌هاي خود مغتنم ديدند.
هر يك از كشورهاي عضو اوپك كه عرصه را براي مانور قدرت خود مطلوب ارزيابي مي‌كردند واردات را بر سرمايه‌گذاري ترجيح دادند و قراردادهاي كلاني را با قدرت‌هاي غربي به‌ویژه امريكا امضا كردند و به مقصد بزرگ كالاهاي لوكس اروپايي و تسليحات نظامي تبديل شدند؛ از كشتي‌هاي تفريحي گرفته تا جنگنده‌ها و موشك‌هاي روز دنيا؛ درواقع از «ماه» تا به «ماهي» هر چه كه لوكس بود به اين كشورها وارد شد آن‌هم با قراردادهايي كلان و غیرقابل‌باور.
ايران را در آن دوران بايد بهترين موردمطالعه دانست؛ شاه ايران كه خود را «قهرمان» بي‌رقيب افزايش قيمت‌ها مي‌ديد با واردات جواهرات بي‌نظير سلطنتي و سلاح‌هاي مدرن، فقط و فقط به دليل چشم و هم‌چشمی با عربستان ضربه مهلكي به كشور زد. قرارداد «كاموفلاژ» ميان شاه و يك دلال آمریکایی امضا شد كه بر اساس آن، نفت با تخفيفي به هم‌پیمانان امريكا فروخته مي‌شد و امريكا به ايران محصولاتي ارائه مي‌كرد كه قيمت آن نسبت به چهار برابر شدن قيمت نفت بيشتر بود به‌طوری‌که در برخي كتاب‌ها مانند ۳۰ سال نفت ايران، ميزان آن هشت برابر عنوان مي‌شود. معاملات تهاتري نفت و اسلحه در اين دهه به اوج خود رسيد و امريكا با طرح «كاموفلاژ» خود نفت ايران را با تخفيف و حباب قيمتي گرفت و سلاح‌ها را با قيمتي غیرقابل‌باور به ايران فروخت.
شاه ايران در سفر به فرانسه قراردادي ۱۰ ميليارد دلاري با فرانسه امضا كرد و واردات كالاهاي لوكس را امضا كرد؛ برپايي جشن ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهي در ايران و واردات غذا، مشروبات الكلي، لباس و جواهرات به ارزش ۲۵۰ ميليون دلار از فرانسه تنها بخشي از عقده‌گشايي‌هاي شاه ايران در آن دوران بود.
در همان دوران، هزينه‌هاي جاري كشور افزايش يافت، رانت‌خواری به اوج خود رسيد، كالاهاي لوكس سر به فلك كشيد، توليد و صنعت به خواب رفت و نارضايتي‌هاي اجتماعي به دليل بيكاري و تورم سكه رايج فضاي اقتصادي ايران بود.
شاه در سال ۱۳۵۲ به وزير اقتصاد و رئيس‌جمهور فرانسه در جزيره سنت موريس سوئيس مي‌گويد:«ما امسال به‌جای ۴ ميليارد دلار، ۱۸ ميليارد دلار درآمد خواهيم داشت و من مي‌خواهم همه آن را صرف واردات كشور كرده و به جامعه تزريق كنم.» در همان جلسه ژيسكا‌ر دستن رئيس‌جمهور فرانسه به وي گفت: «با دست خودتان، علیه خودتان انقلاب می‌کنید.»
همچنين عالی خانی وزير اقتصاد آن روزها در اظهارنظری جالب به شاه گفت ريشه‌هاي فساد و سقوط رژيم در اين اقدامات شما نهفته است.
عربستان نيز از اواسط دهه ۷۰ ميلادي در دستور كار امريكا قرار گرفت و فروش سلاح و كالاهاي فوق‌العاده لوكس به اين كشور آغاز شد؛ آل سعودي كه در باديه گذر ايام مي‌كردند به‌یک‌باره روي كشتي‌هاي تفريحي عياشي كردند، غافل از كلاه بزرگي كه سرشان رفته بود.
در همان فضا، نمايندگان كاخ سفيد مذاكره با سعودي‌ها را آغاز كردند و كمك‌هاي فني، مهندسي سخت‌افزار و آموزش نظامي را به آن‌ها پيشنهاد دادند. آن‌ها ديپلمات‌هاي عرب را توجيه كردند كه براي جهانی‌شدن بايد با برنامه‌هاي آن‌ها هم‌اتاق شوند و در مقابل براي برگشت دلارهاي نفتي به وال‌استريت تضمين دهند. بر همین اساس کمیسیون اقتصادي مشترك ایالات‌متحده و عربستان سعودي مشهور به «IECOR» تشكيل شد و نقطه نهايي آن اين شد كه شبه‌جزیره نفت با پول سعودي‌ها و پيمانكاري شركت‌هاي آمریکایی ساخته شود.
قراردادي ۲۵ ساله با آل سعود امضا شد كه در وصف آن وزير وقت خزانه‌داري امريكا گفت:«اين قرارداد، موقعيت ایالات‌متحده را در بزرگ‌ترين كشور نفتي تثبيت كرد و مفهوم وابستگي را جا انداخت.»
جان پركينز در كتاب خاطرات يك جنايتكار اقتصادي مي‌نويسد: «مرد تمام تعيين‌كننده برنامه‌هاي عربستان شاهزاده‌اي هوس‌باز و شهوت‌ران بود كه علاقه بسياري به دختران بلوند داشت؛ ما نيز با اين ابزار موفق به امضاي توافقنامه اقتصادي ـ سياسي با آل سعود شديم.»
گرچه هدف واشنگتن از اين قرارداد تأمين امنيت انرژي بود اما وسيله اين اقدام توجيه پروژه‌هاي اقتصادي براي بازگرداندن دلارهاي عربي به امريكا بود. درواقع براي به بند درآوردن عربستان نظام اقتصادي اين كشور بايد با وال‌استريت و امريكا پيوند مي‌خورد كه اين كار درنهایت زيركي انجام شد. عربستان در حال صنعتي شدن (البته به‌ظاهر) بود اما به‌وسیله غرب كه موجب شد طرح حفاظت از تمدن صنعتي شبه‌جزيره با اين كشور منعقد شد تا صنعت اسلحه‌سازي امريكا از اين قافله عقب نماند. انبوهي از هواپيماها، چرخ‌بال‌ها، سلاح‌ها و... باقیمتی گزاف به آل سعود فروخته شد و عربستان پول نفت خود را تقديم كاخ سفيد كرد.
بر همین اساس بود كه تکیه‌کلام مشخصي در مورد اين كشور تا به امروز شعار اهالي خيابان ۱۳۰۰ پنسيلوانيا شده است:«گاوي كه تا غروب بازنشستگي مي‌توان دوشيد.» امروز دلارهاي نفتي به اقتصاد امريكا تزريق مي‌شود و بنگاه‌هاي اقتصادي اين كشور مديون عربستان است. سنگ بناي سود عرب‌ها هم در این‌گونه شركت‌هاست و به همين دليل است كه هرگاه قيمت نفت افزايش مي‌يابد، عربستان «نفت داغ» به بازار عرضه مي‌كند و در جلسات اوپك خواهان كاهش قيمت نفت از طريق افزايش توليد است. درواقع مي‌توان در اين پاراگراف با زکی‌مانی ابراز همدردي كرد كه مي‌گفت ای‌کاش به‌جای نفت، آب داشتيم.
امريكا ميل به غرب‌زدگي را در عربستان تقويت كرد و مقامات رياض خواهان غربي شدن كشورشان بودند و هستند كه با همين ابزار مستعمره‌اي شدند كه شايد به خود لعنت مي‌فرستند. دقيقاً چنين شرايطي هم در ايران وجود داشت و غرب‌زدگي بی‌حدوحصری در حكومت پهلوي وجود داشت چراكه بر اساس آمار موجود، بيش از ۶۰ درصد درآمد نفت ايران صرف واردات كالاهاي لوكس و آمریکایی شد.
در مقابل امريكا و غربي‌ها به‌طور عجيبي از اين فضا به سود خود بهره بردند؛ آمریکایی‌ها كه با مصرف بي‌رويه سوخت مواجه بودند. براي كشيدن ترمز مصرف‌گرايي در كشور خود، توپ را به زمين توليد‌كنندگان نفت انداختند و با اعمال سهميه‌بندي سوخت، الگوي مصرف را اصلاح‌کرده و با صادرات كالاهاي خود به اين كشورها، نه‌تنها توانستند مشكل داخلي را برطرف كنند بلكه موفق به درآمدزايي بزرگي از آب گل‌آلود افزايش قيمت‌ها شدند. بی‌دلیل نيست كه كسينجر در اظهار‌نظري جالب مي‌گويد: «تا زمان سهميه‌بندي سوخت در امريكا، هيچ شهروندي نمي‌دانست بخش بزرگي از مصرف انرژي در اين كشور وارداتي است!»
دهه ۷۰ ميلادي يكي از دم دست‌ترين اين دوره‌هاست به‌طوری‌که قيمت نفت به‌یک‌باره چهار برابر شد و درآمدهاي اين دولت‌ها، سر به آسمان كشيد و دولت‌ها «سرمست» از اين پول مفت، زمان را براي عقده‌گشايي‌هاي خود مغتنم ديدند.
هر يك از كشورهاي عضو اوپك كه عرصه را براي مانور قدرت خود مطلوب ارزيابي مي‌كردند واردات را بر سرمايه‌گذاري ترجيح دادند و قراردادهاي كلاني را با قدرت‌هاي غربي به‌ویژه امريكا امضا كردند و به مقصد بزرگ كالاهاي لوكس اروپايي و تسليحات نظامي تبديل شدند؛ از كشتي‌هاي تفريحي گرفته تا جنگنده‌ها و موشك‌هاي روز دنيا؛ درواقع از «ماه» تا به «ماهي» هر چه كه لوكس بود به اين كشورها وارد شد آن‌هم با قراردادهايي كلان و غیرقابل‌باور.
ايران را در آن دوران بايد بهترين موردمطالعه دانست؛ شاه ايران كه خود را «قهرمان» بي‌رقيب افزايش قيمت‌ها مي‌ديد با واردات جواهرات بي‌نظير سلطنتي و سلاح‌هاي مدرن، فقط و فقط به دليل چشم و هم‌چشمی با عربستان ضربه مهلكي به كشور زد. قرارداد «كاموفلاژ» ميان شاه و يك دلال آمریکایی امضا شد كه بر اساس آن، نفت با تخفيفي به هم‌پیمانان امريكا فروخته مي‌شد و امريكا به ايران محصولاتي ارائه مي‌كرد كه قيمت آن نسبت به چهار برابر شدن قيمت نفت بيشتر بود به‌طوری‌که در برخي كتاب‌ها مانند ۳۰ سال نفت ايران، ميزان آن هشت برابر عنوان مي‌شود. معاملات تهاتري نفت و اسلحه در اين دهه به اوج خود رسيد و امريكا با طرح «كاموفلاژ» خود نفت ايران را با تخفيف و حباب قيمتي گرفت و سلاح‌ها را با قيمتي غیرقابل‌باور به ايران فروخت.
شاه ايران در سفر به فرانسه قراردادي ۱۰ ميليارد دلاري با فرانسه امضا كرد و واردات كالاهاي لوكس را امضا كرد؛ برپايي جشن ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهي در ايران و واردات غذا، مشروبات الكلي، لباس و جواهرات به ارزش ۲۵۰ ميليون دلار از فرانسه تنها بخشي از عقده‌گشايي‌هاي شاه ايران در آن دوران بود.
در همان دوران، هزينه‌هاي جاري كشور افزايش يافت، رانت‌خواری به اوج خود رسيد، كالاهاي لوكس سر به فلك كشيد، توليد و صنعت به خواب رفت و نارضايتي‌هاي اجتماعي به دليل بيكاري و تورم سكه رايج فضاي اقتصادي ايران بود.
شاه در سال ۱۳۵۲ به وزير اقتصاد و رئيس‌جمهور فرانسه در جزيره سنت موريس سوئيس مي‌گويد:«ما امسال به‌جای ۴ ميليارد دلار، ۱۸ ميليارد دلار درآمد خواهيم داشت و من مي‌خواهم همه آن را صرف واردات كشور كرده و به جامعه تزريق كنم.» در همان جلسه ژيسكا‌ر دستن رئيس‌جمهور فرانسه به وي گفت: «با دست خودتان، علیه خودتان انقلاب می‌کنید.»
همچنين عالی خانی وزير اقتصاد آن روزها در اظهارنظری جالب به شاه گفت ريشه‌هاي فساد و سقوط رژيم در اين اقدامات شما نهفته است.
عربستان نيز از اواسط دهه ۷۰ ميلادي در دستور كار امريكا قرار گرفت و فروش سلاح و كالاهاي فوق‌العاده لوكس به اين كشور آغاز شد؛ آل سعودي كه در باديه گذر ايام مي‌كردند به‌یک‌باره روي كشتي‌هاي تفريحي عياشي كردند، غافل از كلاه بزرگي كه سرشان رفته بود.
در همان فضا، نمايندگان كاخ سفيد مذاكره با سعودي‌ها را آغاز كردند و كمك‌هاي فني، مهندسي سخت‌افزار و آموزش نظامي را به آن‌ها پيشنهاد دادند. آن‌ها ديپلمات‌هاي عرب را توجيه كردند كه براي جهانی‌شدن بايد با برنامه‌هاي آن‌ها هم‌اتاق شوند و در مقابل براي برگشت دلارهاي نفتي به وال‌استريت تضمين دهند. بر همین اساس کمیسیون اقتصادي مشترك ایالات‌متحده و عربستان سعودي مشهور به «IECOR» تشكيل شد و نقطه نهايي آن اين شد كه شبه‌جزیره نفت با پول سعودي‌ها و پيمانكاري شركت‌هاي آمریکایی ساخته شود.
قراردادي ۲۵ ساله با آل سعود امضا شد كه در وصف آن وزير وقت خزانه‌داري امريكا گفت:«اين قرارداد، موقعيت ایالات‌متحده را در بزرگ‌ترين كشور نفتي تثبيت كرد و مفهوم وابستگي را جا انداخت.»
جان پركينز در كتاب خاطرات يك جنايتكار اقتصادي مي‌نويسد: «مرد تمام تعيين‌كننده برنامه‌هاي عربستان شاهزاده‌اي هوس‌باز و شهوت‌ران بود كه علاقه بسياري به دختران بلوند داشت؛ ما نيز با اين ابزار موفق به امضاي توافقنامه اقتصادي ـ سياسي با آل سعود شديم.»
گرچه هدف واشنگتن از اين قرارداد تأمين امنيت انرژي بود اما وسيله اين اقدام توجيه پروژه‌هاي اقتصادي براي بازگرداندن دلارهاي عربي به امريكا بود. درواقع براي به بند درآوردن عربستان نظام اقتصادي اين كشور بايد با وال‌استريت و امريكا پيوند مي‌خورد كه اين كار درنهایت زيركي انجام شد. عربستان در حال صنعتي شدن (البته به‌ظاهر) بود اما به‌وسیله غرب كه موجب شد طرح حفاظت از تمدن صنعتي شبه‌جزيره با اين كشور منعقد شد تا صنعت اسلحه‌سازي امريكا از اين قافله عقب نماند. انبوهي از هواپيماها، چرخ‌بال‌ها، سلاح‌ها و... باقیمتی گزاف به آل سعود فروخته شد و عربستان پول نفت خود را تقديم كاخ سفيد كرد.
بر همین اساس بود كه تکیه‌کلام مشخصي در مورد اين كشور تا به امروز شعار اهالي خيابان ۱۳۰۰ پنسيلوانيا شده است:«گاوي كه تا غروب بازنشستگي مي‌توان دوشيد.» امروز دلارهاي نفتي به اقتصاد امريكا تزريق مي‌شود و بنگاه‌هاي اقتصادي اين كشور مديون عربستان است. سنگ بناي سود عرب‌ها هم در این‌گونه شركت‌هاست و به همين دليل است كه هرگاه قيمت نفت افزايش مي‌يابد، عربستان «نفت داغ» به بازار عرضه مي‌كند و در جلسات اوپك خواهان كاهش قيمت نفت از طريق افزايش توليد است. درواقع مي‌توان در اين پاراگراف با زکی‌مانی ابراز همدردي كرد كه مي‌گفت ای‌کاش به‌جای نفت، آب داشتيم.
امريكا ميل به غرب‌زدگي را در عربستان تقويت كرد و مقامات رياض خواهان غربي شدن كشورشان بودند و هستند كه با همين ابزار مستعمره‌اي شدند كه شايد به خود لعنت مي‌فرستند. دقيقاً چنين شرايطي هم در ايران وجود داشت و غرب‌زدگي بی‌حدوحصری در حكومت پهلوي وجود داشت چراكه بر اساس آمار موجود، بيش از ۶۰ درصد درآمد نفت ايران صرف واردات كالاهاي لوكس و آمریکایی شد.
در مقابل امريكا و غربي‌ها به‌طور عجيبي از اين فضا به سود خود بهره بردند؛ آمریکایی‌ها كه با مصرف بي‌رويه سوخت مواجه بودند. براي كشيدن ترمز مصرف‌گرايي در كشور خود، توپ را به زمين توليد‌كنندگان نفت انداختند و با اعمال سهميه‌بندي سوخت، الگوي مصرف را اصلاح‌کرده و با صادرات كالاهاي خود به اين كشورها، نه‌تنها توانستند مشكل داخلي را برطرف كنند بلكه موفق به درآمدزايي بزرگي از آب گل‌آلود افزايش قيمت‌ها شدند. بی‌دلیل نيست كه كسينجر در اظهار‌نظري جالب مي‌گويد: «تا زمان سهميه‌بندي سوخت در امريكا، هيچ شهروندي نمي‌دانست بخش بزرگي از مصرف انرژي در اين كشور وارداتي است!»
دوشنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۰۶:۰۵
کد مطلب: 20801
