سرقتی بودن نیمی از نفت دنیا
50 درصد تجارت نفت دنیا دزدی است!
من در زمان نگارش کتاب خود با عنوان «نفت خونین» دریافتم که بیش از 50 درصد نفت دنیا به صورتی فروخته می‌شود که مردم کشورهای دارنده این ذخایر از درآمدهای آن محروم هستند. بدین ترتیب نیمی از محموله‌های دادوستد شده در دنیا، دزدی هستند.
میز نفت/ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پرحاشیه آمریکا چندی پیش در توییت خود خطاب به ایرانی‌ها چنین نوشته بود: «مردم ایران سرانجام درخواهند یافت که چگونه پول و ثروت آن‌ها به سرقت رفته و حیف‌ومیل می‌شود». دولت ترامپ در حالی از پرداخت درآمدهای نفتی ایرانی‌ها به گروه‌هایی انتقاد می‌کند که در بسیاری از کشورهای نفت‌خیز، شاهد فقدان شفافیت در هزینه کرد درآمدهای نفتی هستیم.
اما ترامپ به‌صورت گزینشی تمایلی ندارد تا در مورد شرایط تقسیم درآمدهای نفتی کشور عربستان سعودی از همسایگان ایران و متحد منطقه‌ای ایالات‌متحده، اظهارنظری کند. شیوخ حاکم در ریاض از سال‌ها پیش، درآمدهای نفتی را برای زندگی لوکس و اشرافی خود هزینه می‌کنند و هیچ شفافیتی در این بخش وجود ندارد.
از دیرباز در اکثر کشورهای خاورمیانه، شاهد سرقت نفت به‌عنوان ثروت مردم و حیف‌ومیل آن بوده‌ایم. رهبران و مدیران ارشد اکثر کشورهای نفتی خاورمیانه، از درآمدهای نفتی به‌دلخواه خود بهره می‌برند و از شفافیت در این بخش، هراسان هستند. در این کشورها هیچ‌کس نمی‌تواند در مورد جزییات هزینه‌کرد این درآمدها، مطلبی بگوید. در تعدادی از کشورهای دارای ذخایر نفت، شاهد سلطه دولت‌های خودکامه و گروه‌های تروریستی بر میادین نفتی و فروش نفت متعلق به مردم هستیم؛ این پول‌ها نیز در مسیر فساد، جنگ، تروریسم و زدوخوردها هزینه می‌شود.
از سال‌ها پیش، نفت بیشترین کالای مورد مبادله در دنیا بوده است. به همین دلیل، پول‌های به‌دست‌آمده در این تجارت که به جیب رهبران خودکامه و شبه‌نظامیان سرازیر می‌شود، بسیار هنگفت است: صدها میلیارد دلار در هرسال. آتش بسیاری از بحران‌ها و زدوخوردهای انجام‌شده در سال‌های اخیر نظیر سوریه، عراق، یمن، لیبی، روسیه و ... با پول‌های فروش نفت سرقتی از شهروندان، شعله‌ور شده است.
*نفت، دارایی ملی یک سرزمین
همه خوانندگان این یادداشت بر این نکته اتفاق‌نظر دارند که نفت یک دارایی ملی است که به همه مردم یک کشور تعلق دارد. در آمریکا، این نظریه پیشرو درگذشته توسط بیل کلینتون و جورج دبلیو بوش مطرح شده است. رهبران بسیاری از کشورها نیز در جمع مردم کشورشان اعلام می‌کنند نفت به مردم تعلق دارد. در سال‌های گذشته، رهبران انگلستان، استرالیا، مکزیک، غنا و... این جمله را اعلام کرده‌اند.
مالکیت مردم بر منابع و ثروت‌های ملی در قوانین کشورهای مختلف به رسمیت شناخته شده است. یک اصل کلیدی این است که 98 درصد مردم دنیا در کشورهایی زندگی می‌کنند که یکی از معاهده‌های حقوق بشری دنیا را امضا کرده است. در این معاهده‌ها، اعلام‌شده که همه ساکنان یک کشور از حق دسترسی به منابع طبیعی کشور خود برخوردارند. اگر میادین نفتی به مردم یک کشور تعلق دارد، لذا هیچ‌کس نمی‌تواند درآمدهای فروش این محصول را به خود اختصاص دهد.
بخشی از میادین نفتی دنیا نیز در دستان گروه‌های مسلح و دولت‌های خودکامه قرار دارد. من در زمان نگارش کتاب خود با عنوان «نفت خونین» دریافتم که بیش از 50 درصد نفت دنیا به صورتی فروخته می‌شود که مردم کشورهای دارنده این ذخایر از درآمدهای آن محروم هستند. بدین ترتیب نیمی از محموله‌های دادوستد شده در دنیا، دزدی هستند.
در کنار کشورهای دارای دولت‌های خودکامه، حتی در کشورهایی نظیر گینه استوایی، مخالفان رئیس‌جمهور، روانه یکی از مخوف‌ترین زندان‌های دنیا شده‌اند و در آنگولا، دولتمردان دارای یک زندگی لوکس هستند و در همین حال، کودکان این کشور به دلیل فقر و با یکی از بیشترین نرخ‌های مرگ‌ومیر دنیا، می‌میرند.
من معتقدم ریشه شرایط کنونی را باید به قانونی قدیمی مرتبط دانست که از زمان تجارت برده در اقیانوس آتلانتیک وجود داشته است. بر این اساس، فروش منابع طبیعی یک کشور توسط هرکسی که بتواند کنترل آن‌ها را با زور به دست آورد، مجاز است. مثلاً صدام حسین هنگامی‌که سال‌ها پیش با یک کودتای نظامی قدرت را به دست گرفت، توانست به آمریکا نفت صادر کند، آن‌هم بر اساس قوانین آمریکا.
در سال 2014 میلادی نیز که داعش تعدادی از چاه‌های نفتی عراق را تصرف کرد، بر اساس قوانین آمریکا، خریداری نفت از آن‌ها مجاز بود. بر اساس قوانین همه کشورها، خرید نفت از داعش مجاز است و تنها در صورت تحریم‌های بین‌المللی، خریداری قانونی نفت از داعش متوقف می‌شود.
نکته قابل‌توجه این است که اگر یک گروه مسلح، یک پمپ‌بنزین را تصرف کند، خرید بنزین از این جایگاه از نگاه همه افراد، غیرقانونی است اما با تصرف چاه‌های نفت یک کشور توسط یک گروه شبه‌نظامی، می‌توان با آن‌ها وارد تجارت شد. در سال‌های اخیر، یک خانواده آمریکایی سالانه ۲۵۰ دلار به جیب دولت‌های خودکامه و گروه‌های مسلح فروشنده نفت و تنها با پر کردن باک خودروهای خود واریز کرده است.
به نظر می‌رسد راه‌حل مقابله با این شرایط را باید ممنوعیت خرید نفت از هر شخص و گروهی دانست که فاقد شفافیت و پاسخگویی به شهروندان کشورش است. این راهبرد می‌تواند دشواری‌هایی به همراه آورد. هرچند اقداماتی در این بخش آغاز شده است. یکی از سناتورهای برزیلی طرحی پیشنهاد کرده که بر اساس آن واردات نفت از رژیم‌های خودکامه و گروه‌های مسلح ممنوع خواهد شد.
شرکت ملی نفت برزیل نیز در صورت تصویب نهایی آن، نمی‌تواند هیچ‌گونه قرارداد جدیدی با رژیم‌های خودکامه امضا کند. برزیل پنجمین کشور بزرگ دنیا است و از کشورهای غربی بسیار فقیرتر است. آن‌ها با بحران مالی و رسوایی فساد روبرو هستند؛ اما اگر آن‌ها می‌توانند ممنوعیت خرید نفت سرقتی را به بحث بگذارند، چرا انگلستان و ایالات‌متحده نمی‌توانند؟
نویسنده: لیف وینر
منبع: Globalgeopolitics.net
مترجم: محسن داوری
اما ترامپ به‌صورت گزینشی تمایلی ندارد تا در مورد شرایط تقسیم درآمدهای نفتی کشور عربستان سعودی از همسایگان ایران و متحد منطقه‌ای ایالات‌متحده، اظهارنظری کند. شیوخ حاکم در ریاض از سال‌ها پیش، درآمدهای نفتی را برای زندگی لوکس و اشرافی خود هزینه می‌کنند و هیچ شفافیتی در این بخش وجود ندارد.
از دیرباز در اکثر کشورهای خاورمیانه، شاهد سرقت نفت به‌عنوان ثروت مردم و حیف‌ومیل آن بوده‌ایم. رهبران و مدیران ارشد اکثر کشورهای نفتی خاورمیانه، از درآمدهای نفتی به‌دلخواه خود بهره می‌برند و از شفافیت در این بخش، هراسان هستند. در این کشورها هیچ‌کس نمی‌تواند در مورد جزییات هزینه‌کرد این درآمدها، مطلبی بگوید. در تعدادی از کشورهای دارای ذخایر نفت، شاهد سلطه دولت‌های خودکامه و گروه‌های تروریستی بر میادین نفتی و فروش نفت متعلق به مردم هستیم؛ این پول‌ها نیز در مسیر فساد، جنگ، تروریسم و زدوخوردها هزینه می‌شود.
از سال‌ها پیش، نفت بیشترین کالای مورد مبادله در دنیا بوده است. به همین دلیل، پول‌های به‌دست‌آمده در این تجارت که به جیب رهبران خودکامه و شبه‌نظامیان سرازیر می‌شود، بسیار هنگفت است: صدها میلیارد دلار در هرسال. آتش بسیاری از بحران‌ها و زدوخوردهای انجام‌شده در سال‌های اخیر نظیر سوریه، عراق، یمن، لیبی، روسیه و ... با پول‌های فروش نفت سرقتی از شهروندان، شعله‌ور شده است.
*نفت، دارایی ملی یک سرزمین
همه خوانندگان این یادداشت بر این نکته اتفاق‌نظر دارند که نفت یک دارایی ملی است که به همه مردم یک کشور تعلق دارد. در آمریکا، این نظریه پیشرو درگذشته توسط بیل کلینتون و جورج دبلیو بوش مطرح شده است. رهبران بسیاری از کشورها نیز در جمع مردم کشورشان اعلام می‌کنند نفت به مردم تعلق دارد. در سال‌های گذشته، رهبران انگلستان، استرالیا، مکزیک، غنا و... این جمله را اعلام کرده‌اند.
مالکیت مردم بر منابع و ثروت‌های ملی در قوانین کشورهای مختلف به رسمیت شناخته شده است. یک اصل کلیدی این است که 98 درصد مردم دنیا در کشورهایی زندگی می‌کنند که یکی از معاهده‌های حقوق بشری دنیا را امضا کرده است. در این معاهده‌ها، اعلام‌شده که همه ساکنان یک کشور از حق دسترسی به منابع طبیعی کشور خود برخوردارند. اگر میادین نفتی به مردم یک کشور تعلق دارد، لذا هیچ‌کس نمی‌تواند درآمدهای فروش این محصول را به خود اختصاص دهد.
بخشی از میادین نفتی دنیا نیز در دستان گروه‌های مسلح و دولت‌های خودکامه قرار دارد. من در زمان نگارش کتاب خود با عنوان «نفت خونین» دریافتم که بیش از 50 درصد نفت دنیا به صورتی فروخته می‌شود که مردم کشورهای دارنده این ذخایر از درآمدهای آن محروم هستند. بدین ترتیب نیمی از محموله‌های دادوستد شده در دنیا، دزدی هستند.
در کنار کشورهای دارای دولت‌های خودکامه، حتی در کشورهایی نظیر گینه استوایی، مخالفان رئیس‌جمهور، روانه یکی از مخوف‌ترین زندان‌های دنیا شده‌اند و در آنگولا، دولتمردان دارای یک زندگی لوکس هستند و در همین حال، کودکان این کشور به دلیل فقر و با یکی از بیشترین نرخ‌های مرگ‌ومیر دنیا، می‌میرند.
من معتقدم ریشه شرایط کنونی را باید به قانونی قدیمی مرتبط دانست که از زمان تجارت برده در اقیانوس آتلانتیک وجود داشته است. بر این اساس، فروش منابع طبیعی یک کشور توسط هرکسی که بتواند کنترل آن‌ها را با زور به دست آورد، مجاز است. مثلاً صدام حسین هنگامی‌که سال‌ها پیش با یک کودتای نظامی قدرت را به دست گرفت، توانست به آمریکا نفت صادر کند، آن‌هم بر اساس قوانین آمریکا.
در سال 2014 میلادی نیز که داعش تعدادی از چاه‌های نفتی عراق را تصرف کرد، بر اساس قوانین آمریکا، خریداری نفت از آن‌ها مجاز بود. بر اساس قوانین همه کشورها، خرید نفت از داعش مجاز است و تنها در صورت تحریم‌های بین‌المللی، خریداری قانونی نفت از داعش متوقف می‌شود.
نکته قابل‌توجه این است که اگر یک گروه مسلح، یک پمپ‌بنزین را تصرف کند، خرید بنزین از این جایگاه از نگاه همه افراد، غیرقانونی است اما با تصرف چاه‌های نفت یک کشور توسط یک گروه شبه‌نظامی، می‌توان با آن‌ها وارد تجارت شد. در سال‌های اخیر، یک خانواده آمریکایی سالانه ۲۵۰ دلار به جیب دولت‌های خودکامه و گروه‌های مسلح فروشنده نفت و تنها با پر کردن باک خودروهای خود واریز کرده است.
به نظر می‌رسد راه‌حل مقابله با این شرایط را باید ممنوعیت خرید نفت از هر شخص و گروهی دانست که فاقد شفافیت و پاسخگویی به شهروندان کشورش است. این راهبرد می‌تواند دشواری‌هایی به همراه آورد. هرچند اقداماتی در این بخش آغاز شده است. یکی از سناتورهای برزیلی طرحی پیشنهاد کرده که بر اساس آن واردات نفت از رژیم‌های خودکامه و گروه‌های مسلح ممنوع خواهد شد.
شرکت ملی نفت برزیل نیز در صورت تصویب نهایی آن، نمی‌تواند هیچ‌گونه قرارداد جدیدی با رژیم‌های خودکامه امضا کند. برزیل پنجمین کشور بزرگ دنیا است و از کشورهای غربی بسیار فقیرتر است. آن‌ها با بحران مالی و رسوایی فساد روبرو هستند؛ اما اگر آن‌ها می‌توانند ممنوعیت خرید نفت سرقتی را به بحث بگذارند، چرا انگلستان و ایالات‌متحده نمی‌توانند؟
نویسنده: لیف وینر
منبع: Globalgeopolitics.net
مترجم: محسن داوری
چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۰۱
کد مطلب: 20439
