رانت اهدایی به پتروشیمی‌ها میوه داد

میزنفت/ چند ماه پیش بود که هدایت الله خادمی نائب رئیس کمیسیون انرژی گفت که بابت تفاوت نرخ ارز مبادله‌ای و آزاد حداقل 15 هزار میلیارد تومان رانت نصیب شرکت‌های پتروشیمی شده است؛ موضوعی که از اهمیت بسزایی برخوردار است. این رانت جذاب زمانی خود را نشان می‌دهد که برخی خبرها می‌گوید افزایش قیمت دلار به 5 هزار تومان ناشی از بازی ارزی پتروشیمی‌هاست.

اینکه پتروشیمی‌ها به چنین قدرتی رسیده‌اند، ریشه در دستور العملی دارد که وزارت نفت با صدور آن راه را هموار کرده است. وزارت نفت در دولت یازدهم در یک تصمیم عجیب و رانت ساز و برخلاف قانون، از پتروشیمی‌ها خواست به‌جای تسویه دلاری بهای خوارک پتروشیمی، آن را به ارز مبادله‌ای پرداخت کند که با توجه به اختلاف دلار آزاد و مبادله‌ای، پتروشیمی‌ها سعی در افزایش فاصله این دو ارز داشتند و با اتکا به همین موضوع، سود غیرقابل باوری را به جیب زدند. حداقل 16 هزار میلیارد تومان.

گرچه برخی رسانه‌های همسو با وزارت نفت، این خبرها را «خبر سازی» معرفی کردند ولی خود طی دو روز گذشته با حمله به پتروشیمی‌ها، این شرکت‌ها را عامل بی ثباتی بازار ارز معرفی کردند با این تفاوت که به‌جای پرداختن به ریشه ماجرا، پتروشیمی‌ها را هدف قرار دادند.
 
*اصل ماجرا چیست؟
در آذر 93 وزارت نفت در نامه‌ای به مدیران شرکت ملی نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی تکلیف کرده است به استناد جز 2 بند الف تبصره 2 قانون بودجه کشور سال 93، مبنای محاسبه قیمت خوراک میعانات گازی به پتروشیمی‌ها باید بر اساس ارز مبادله‌ای و ریال حاصل از این نوع ارز باشد. پتروشیمی‌های بندر امام، نوری و بوعلی سینا سه مجتمعی هستند که خوراکشان میعانات گازی است که هر 3 شرکت خصوصی هستند. بهتر بگوییم دولتی نیستند.

اما رفرنسی که در دستورالعمل وزارت نفت در سال 93 مورد اشاره قرار گرفته چه می‌گوید؟ در جز 2 بند الف تبصره 2 آمده است: «قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه و یا عرضه شده در بورس، به ترتیب، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و متوسط قیمت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگا‌ه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی نود و پنج درصد(95%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.»

این همه بندی است که مورد استناد قرار گرفته است و اصلا در آن اشاره‌ای به نحوه محاسبه خوراک مصرفی با چه ارزی نشده است. بر اساس رابطه مشخص و معین رابطه مالی نفت و دولت، پول خوراک پتروشیمی به حساب‌های بانک مرکزی واریز می‌شود و پس از آن، سهم 14.5 درصد شرکت ملی نفت و سهم 30 درصدی صندوق توسعه ملی پرداخت شده و مابقی در حساب بانک مرکزی می‌ماند که همان حساب های خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی است.

خزانه داری کل کشور سهم خود را در حساب‌هایی که در خارج از کشور معرفی می‌کند دریافت کرده و در صورت تبدیل به ریال، باید به بانک مرکزی اعلام کند معادل ارز خود را به ریال می‌خواهد که بر همین اساس، بانک مرکزی با نرخ ارز دولتی دلار نفت را به ریال تبدیل کرده و به حساب‌های معرفی شده واریز می‌کند.
 
فرض کنید درآمد وزارت نفت از محل خوراک 200 میلیون دلار در سال است. وزارت نفت می‌تواند این پول را برای مخارج دلاری خود هزینه کند و یا می‌تواند معادل ارز خود را بصورت ریالی در داخل بگیرد آن هم صرفا و صرفا از طریق بانک مرکزی.
 
اما درموردی که خادمی به آن اشاره کرده است اتفاق جالبی رخ داده است که مصداق بارز رانت خواری است. در این مورد خاص وزارت نفت به سه پتروشیمی نوری، بندر امام و بوعلی که هر سه خصوصی هستند تکلیف کرده است نرخ خوراک خود را به ارز مبادله‌ای پرداخت کنند. اشکال کار آنجاست که نه قانون اجازه این کار را به وزارت نفت داده است و نه قانون بودجه به چنین موضوعی اشاره کرده که تبدیل به دستور العمل شده است!
 
بر این اساس سه اشکال مهم در این دستور العمل وجود دارد:
1 - رفرنسی که در دستور العمل به قانون بودجه 93 داده شده است هیچ ارتباطی به نحوه محاسبه نرخ خوراک ندارد و در این مستند، تنها نحوه محاسبه قیمت را ذکر کرده است.
 
2- وزارت نفت از نظر قانونی در جایگاهی قرار ندارد که بتواند تعیین کند یک شرکت خصوصی پول خوراک را به ارز مبادله‌ای پرداخت کند. به استناد جز 3 بند الف تبصره  2 ، بانک مرکزی مکلف است وجوه حاصله از صادرات نفت خام و میعانات گازی را هرماهه به طور متناسب در سهم‌های نفت و صندوق توسعه ملی به حساب های مورد تایید بانک مرکزی در خارج از کشور واریز کند. چنانچه تصدیق می‌شود تکلیف واریز سهم‌های فوق با بانک مرکزی است از جمله سهم شرکت ملی نفت چرا وزارت نفت به صورت سرخود به این اقدام دست زده است؟
 
3 - وزارت نفت با تشخیص اشتباه خود رانت بزرگی به این مجتمع‌ها داده است؛ روال قانونی بر آن است که چون این 3 پتروشیمی خصوصی هستند باید نرخ خوراک خود را به دلار پرداخت کنند و نه آنکه با دستور وزارت نفت سهم خود را به ریال دریافت کند چرا که این وظیفه بانک مرکزی است که به وزارت نفت ریال بدهد نه شرکت‌های خصوصی.
 
در پایان تاکید می شود این دستورالعمل بر خلاف رویه جاری در تسویه پول خوراک است و جالب است که در نامه وزارت نفت هیچ رونوشتی به بانک مرکزی داده نشده است چون بانک مرکزی مکلف به تقسیم پول به صورت ریالی و ارزی میان دستگاه‌هاست.
ضمنا چون بند مذکور از تکالیف بانک مرکزی می‌باشد مسولان ارز بانک مرکزی باید نسبت به این موضوع پاسخگو باشند.
 
در نهایت دیوان محاسبات باید در خصوص قانونی که بانک مرکزی را مکلف به واریز سهم شرکت ملی نفت ایران کرده است از یک سو و همچنین تکلیف وزارت نفت به سه مجتمع پتروشیمی برای تسویه حساب پول خوراک با نرخ ارز مبادله‌ای وارد این اقدام شده و مشخص کند این اقدام وزارت نفت قانونی بوده است یا خیر؟ آیا بانک مرکزی در جریان این داد و ستد قرار دارد که اینگونه رانت‌های رویایی به مجتمع‌های پتروشیمی اعطا شده است؟

چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۰۲