میز نفت/ اخیراً طي بررسي قانون بودجه 1397 در مجلس شوراي اسلامي، طرحي از طرف تعدادي از نمايندگان محترم در گروه تلفيق مجلس براي محاسبه (پاداش سنوات پايان خدمت) مطرح و به تصويب اين كميسيون رسيده و در طي روزهاي آتي هم در صحن علني مجلس براي تصمیمگیری نهائي مطرح خواهد شد. در صورت تصويب اين طرح و تعميم آن به شركت ملي نفت ايران، قطعاً صنعت نفت كشور با شرايط نگرانکنندهای مواجه خواهد شد. طرح مذكور از ابعاد شرعي و قانوني قابل نقد بوده و ضمن تضييع حقوق كاركنان، میتواند تبعات اجرائي و امنيتي مهلكي برای کشور به دنبال داشته باشد.
نتايج ناخوشايند اين طرح (در شرايطي كه هنوز تصويب نشده) هماکنون بروز كرده و موجي از ياس و سرخوردگي در كاركنان ايجاد كرده و متأسفانه حس بیاعتمادی به پايبندي سيستم به مقررات و تضييع حقوق كاركنان ايجاد کرده است.
*طرح چیست؟
بر اساس طرح مذكور در محاسبه پاداش پايان خدمت (پاداش سنوات) همه كاركنان دولت (نهفقط مدیران)، پاداش پايان خدمت حداكثر میتواند هفت برابر حداقل پاداش پايان خدمت شاغلين در كل دستگاههای اجرائي كشور باشد و مبلغ آن در هيچ صورتي نبايد از 250 ميليون تومان بيشتر باشد و هرگونه مازاد بر آن تصرف در اموال عمومي تلقي میشود. اين طرح كليه وزارتخانهها، سازمانها و نهادها ازجمله وزارتخانههایی مانند وزارت نفت كه تابع قانون مديريت خدمات كشوري نيستند
در صورت اجراي اين طرح در وزارت نفت، پاداش سنوات (همه شاغلين) در صنعت نفت ازجمله كاركنان در تمام نواحي سخت عملياتي بهشدت تا حدود 60 درصد نسبت به وضعيت فعلي كاهش مییابد. در صورت تصویب این طرح، شركت ملي نفت ايران بهصورت ناگهاني با تعداد قابلتوجهی تقاضاي بازنشستگي پيش از موعد كارشناسان و كاركنان براي ترك شركت مواجه میشود. اين تقاضاها براي بازنشستگي پيش از موعد از روي ناچاري صورت میگیرد تا قبل از اجرائي شدن طرح مذكور و كاهش شديد پاداش سنوات خدمت از ابتدای سال آینده، بر اساس مقررات موجود بازنشسته شوند. البته اين متقاضيان هم دچار خسران میشوند زيرا بر اساس مقررات فعلي، درخواست آنها بازنشستگي به ميل شخصي در نظر گرفتهشده و به ازای هرسال باقيمانده تا سن بازنشستگي عادي، سه درصد در سال از مبلغ مستمري آنها كاسته میشود.
*چه كساني متضرر میشوند؟
شايد تصور اوليه اين بوده كه تبعات منفي اجراي اين طرح در وزارت نفت فقط تعداد معدودي از ردههای خاص مديريتي را ازنظر مالي متضرر میکند اما برخلاف اين تصور، متأسفانه همه كاركنان شركت ملي نفت ايران از پایینترين سطوح سازماني تا بالاترين رده سازماني در ردههای مختلف فني، عملياتي، اداري، اجرائي و مديريتي و خصوصاً شاغلين در نقاط دورافتاده و محروم و بد آبوهوا (مانند شركت ملي مناطق نفتخیز جنوب و پارس جنوبی) بيشتر متضرر خواهند شد زيرا شاغلين در اين نواحي سخت عملياتي به نسبت داراي حقوق بالاتري نسبت به همتايان خود در نقاط غير محروم هستند. بهعبارتدیگر تبعات منفي اين طرح محدود به يك رده خاص از مديران ستادي نبوده و نتيجه عملي اجراي آن در تعارض روشن با اهداف اوليه است.
كاركنان با بيش از بيست سال سابقه كار در مقايسه با ديگران با بيشترين ضرر مواجه میشوند زيرا سقف پی بینی شده در قانون عملاً به معنای آن است که سالهای زيادي از خدمات آنها ناديده گرفته شود و به همين دليل پیشبینی میشود شاهد افزايش شديد تقاضا براي بازنشستگي پيش از موعد در بين اين بخش از كاركنان و كارشناسان باشیم كه عليرغم ميل باطني مجبور به ترك شركت هستند. اینها سرمایههای حقيقي هر سازمان و حاصل سالها سرمایهگذاری كشور براي تربيت نيروهاي باتجربه هستند. خروج ناگهاني تعداد بسياري از كارشناسان و كاركنان باتجربه قطعاً شركت ملي نفت را با بحران جدي در انجام وظايف و تعهدات خود خصوصاً در شرايط حساس فعلي مواجه خواهد نمود.
از طرف ديگر كاركناني كه داراي سابقه كمتري هستند و تصميم به ترك سازمان ندارند دچار ياس و بیاعتمادی به مقررات سيستم شدهاند. تغييرات ناگهاني مقرراتی كه زندگي كاركنان را دستخوش تنش شدید میکند، طبیعتاً عملكرد آنها را تحت تأثیر قرار میدهد و زمینهساز نگراني و بیثباتی در سازمان خواهد بود، خصوصاً اگر كاركنان تصور كنند كه در اين تغيير ناگهاني مقررات، به منافع مشروع آنها و خانوادههایشان بیتوجهی شده و احتمالاً آنها بازيچه مرافعات جناحهای سياسي شدهاند
*تبعات امنیتی
نگاهي به چگونگي توزيع ميادين نفتي و گازي كشور نشان میدهد كه اكثريت آنها در نقاط دورافتاده و محروم و عمدتاً در نزديكي مرزها است. اين عوامل حساسيت موضوعات مرتبط با اين صنعت را دوچندان میکند. هر عاملي كه منجر به تضعيف دروني صنعت نفت خصوصاً در نواحي بحراني شود، مسئلهسازی براي كشور است. تبعات اجراي اين طرح (كه ايرادات قانوني و شرعي آن توضيح داده خواهند شد) عامل ريزش در بين كاركنان و كارشناسان باتجربه و حس نارضايتي و بیاعتمادی به پايبندي شركت به مقررات را ايجاد كرده است كه اين عوامل تضعيف دروني شركت ملي نفت را به دنبال خواهد داشت. در شرايطي كه بر اساس الگوي قراردادهای جديد نفتي، وزارت نفت در جهت انعقاد قراردادهای متعدد با شرکتهای خارجي است و لازم است شركت ملي نفت ايران از آمادگي مناسب براي نظارت فني و راهبري مديريت مخزن برخوردار باشد، تضعیف دروني شركت ملي نفت ابعاد خطرناك بيشتري پيدا میکند. شاید طرفداران واگذاری صنعت نفت ایران به شرکتهای خارجی از این وضعیت استقبال کنند زیرا تضعیف یکباره صنعت نفت میتواند راه را برای تسلط شرکتهای خارجی باز کند
*تاثيرمنفي فوري بر بودجه
همچنان که توضيح داده شد وزارت نفت با تعداد زيادي تقاضاي بازنشستگي پيش از موعد شاغلين باسابقه خود مواجه میشود كه ناچارند هر چه سریعتر قبل از نافذ شدن طرح مذكور شركت را ترك كنند. قطعاً وزارت نفت براي پرداخت پاداش سنوات كاركناني كه طبق برنامه و در موعد مقرر بازنشسته میشوند پیشبینیهای لازم را در بودجه سالانه انجام میدهد اما در شرايط فعلي، وزارت نفت با حجم انبوهي تقاضاي بازنشستگي پیشبینینشده مواجه شده و به همين دليل بار مالي شديد و ناگهاني بر وزارتخانه براي پرداخت پاداش سنوات اين تعداد قابلتوجه از كاركنان وارد میشود.
در اين شرايط اگر وزارت نفت نتواند پاداش كاركنان را پرداخت نمايد، اين وزارتخانه ثروتمند هم با ديون مالي قابلتوجه روبرو میشود که میتواند اجراي تعهدات مالي عادي آن وزارتخانه را با مشكل مواجه سازد كه قطعاً بازدهي سازماني آن را دچار مشكل میکند و از طرف ديگر شاغلين متقاضي بازنشستگي پيش از موعد، به علت ديركرد در دريافت پاداش خود، از اين منظر هم دچار خسران میشوند. اگر وزارت نفت به دلیل عدم تأمین منابع مالي با تقاضاهاي بازنشستگي پيش از موعد موافقت نكند و از طرفي نتواند آنچه اين كاركنان ازنظر مالي متضرر میشوند را جبران كند، ظلم مضاعفي در حق كاركنان خود روا داشته است.
*مغایرتهای طرح باسیاستهای ابلاغي مقام معظم رهبري
طرح مذكور در موارد متعددي با بندهایی از سیاستهای كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري در سال 1389 در تناقض است. ازجمله میتوان به بندهاي ذيل اشاره كرد:
بند 7: زمینهسازی جذب و نگهداري نيروهاي متخصص در استانهای كمتر توسعهیافته و مناطق محروم
بند 8: حفظ كرامت و عزت و تأمین معيشت بازنشستگان و مستمریبگیران و بهرهگیری از نظرات و تجارب مفيد آنها
بند 22: تنظيم روابط و مناسبات اداري بر اساس امنيت رواني، اجتماعي، اقتصادي، بهداشتي، فرهنگي و رفاه نسبي آحاد جامعه
بند 23: حفظ حقوق مردم و جبران خسارتهای وارد بر اشخاص حقيقي و حقوقي در اثر قصور يا تقصير در تصميمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداري
قبلاً توضيح داده شد كه طرح مذكور خسارت بسياري به كاركنان باسابقه و در شرف بازنشستگي که در طول دوران کاری با سلامت مالی صرفاً به انجاموظیفه مشغول بوده وارد میکند و در ايام سالمندي، آنها را از سرمايه زندگي خود محروم و امنيت رواني بقيه كاركنان را با مخاطره مواجه میکند. همچنين به علت عدم توجه به مقررات پرداخت حقوق كاركنان در مناطق محروم و دورافتاده، در مسير جذب و نگهداري نيروهاي متخصص در مناطق محروم بشدت خلل ايجاد میکند. در ادامه توضيح داده خواهد شد كه اين طرح خلاف قانون و مقررات موجود نظام اداري است.
ادامه دارد...
چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۴۵