بعضی بازنشستگان شریک شرکت خارجی هستند

*دو ایراد اساسی به قرارداد فروش گاز به نروژ
این گزارش حاکی است در ابتدای برنامه سید احسان حسینی ، مسئول مرکز مطالعات انرژی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران توضیحاتی در مورد این قرارداد ارائه کرد.

وی گفت مرکز مطالعات انرژی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده فنی پس از اطلاع از انعقاد قرارداد توسط شرکت ملی نفت جهت فروش گاز به یک شرکت خارجی برای استفاده در پروژه IFLNG و پس از مطالعات فراوان و بررسی پیرامون ابعاد مختلف این قرارداد و تاثیرات اقتصادی و سیاسی ناشی از آن ، انتقاداتی را به این قرارداد وارد میداند.

حسینی تصریح کرد: اولین نقطه ضعف این قرارداد بحث قیمت گذاری برای فروش گاز به شرکت IFLNG است. طبق این قرارداد قیمت گاز فروشی به این شرکت نروژی تقریبا 8 سنت بر مترمکعب است که تقریبا نصف قیمت گاز فروشی به ترکیه است. که با احتساب صادرات روزانه 2.3 میلیون متر مکعب برای مدت 20 سال معادل اعطای یارانه 6 الی 8 هزارمیلیارد تومانی به شرکت نروژی است. که علاوه بر این قضیه  با توجه به منطقه‌ای بودن بازار گاز و تبعات بعدی آن این ارزان فروشی به هیچ وجه منافع کشور را تامین نمی کند.

وی با اشاره به دومین نقطه ضعف این قرارداد که همان بحث ورود به بازار LNG است،‌ گفت: این قرارداد علاوه بر مسائل اقتصادی ، در مسائل سیاسی و امنیتی هم منافع کشور را تامین نمی‌کند؛ در ضمن علاوه بر اینکه طبق این قرارداد ایران صرفا فروشنده است و وارد بازار LNG نمی‌شود، هیچ سازوکاری برای انتقال تکنولوژی نیز در این قرارداد وجود ندارد.

وی تاکید کرد: علاوه بر این قضیه ورود به بازار LNG به معنای تضعیف بازار منطقه‌ای ناشی از صادرات گاز به وسیله خط لوله است و به بیان دیگر به تقویت بازار جهانی گاز کمک می‌کند که در صورت نادیده گرفتن روش خط لوله و تقویت بازار جهانی توسط روش صادرات گاز LNG   قدرت چانه زن‌ های سیاسی و اقتصادی از دارندگان گاز گرفته می‌شود و در اختیار واردکنندگان گاز قرار میگیرد که عمدتا متحدان استراتژیک آمریکا هستند.

حسینی تصریح کرد: این قرارداد درحالی به امضا رسیده که بررسی‌ها نشان میدهد که اقتصادی ترین روش در صادرات گاز به توجه به شرایط ایران و نیاز کشورهای همسایه صادرات گاز به روش خط لوله است که این امر در حال حاضر مغفول واقع شده است.

به گفته وی متاسفانه نه قبل از انعقاد قرارداد و نه بعد از آن ، اطلاع رسانی دقیقی درباره ی جزئیات این قرارداد نشده است. و علیرغم تلاش های مجموعه انجمن اسلامی دانشجویان مستقل جهت حضور نماینده‌ای از وزارت نفت ، هیچ نماینده‌ای از وزارت نفت در این برنامه حاضر نشد که این عدم شفافیت در کنار عدم پاسخگویی شائبه‌ها پیرامون این قرارداد را تشدید میکند.

حسینی گفت: به طور کلی وزارت نفت در نحوه  ورود به بازار گاز هیچ برنامه ی عملی ندارد و همین عدم برنامه باعث میشود که متناسب با سلایق شخصی و بعضا غیرکارشناسی در این بازار ورود کند. بنابراین لازم است که کشور در این حوزه استراتژی اش را مشخص کند به طوری که نحوه ی استفاده از منابع انرژی و به خصوص گازی دقیق و متناسب با منافع ملی باشد نه یک تصمیم سلیقه ای که امیدوارم شاهد قراردادهایی چون کرسنت و قرارداد اخیر نباشیم.

* سند راهبردی گاز و استراتژی مشخص انرژی نداریم
به گزارش خبرنگار فارس نصرت الله سیفی مدیر عامل اسبق  شرکت ملی صادرات گاز ایران نیز در ادامه این همایش درباره نیاز کشور به سند راهبردی مصوب  ،به عنوان پیش نیاز امکان ارزیابی طرح های مرتبط با زمینه انرژی اظهار داشت:  امروز کشور ما نیاز به سند راهبردی در حوزه انرژی دارد.

وی تصریح کرد: با وجود سندهای جسته‌گریخته در کشور، نیاز به سندهای راهبردی مصوب مقامات و سازمان‌های رسمی  مانند سران سه قوه، در کشور بیشتر احساس می شود چراکه این اسناد مربوط به سلایق افراد حقیقی و حقوقی  است و درنتیجه با سلایق افرادی که  به واسطه تغییر دولتها بعداً جایگزین می‌شوند می‌تواند تغییر اساسی کند.

سیفی ادامه داد: زمانی می‌توان در مورد تزریق گاز به میدان ،  صادرات گاز خام ، مصرف صنایع و پتروشیمی داخلی ،  مصرف عمومی داخلی و هر نوع دیگری از صرف گاز طبیعی اظهارنظر کرد که سندی راهبردی دراین‌باره داشته باشیم و با آن مقاسیه کنیم. داشتن سندی راهبردی در مورد گاز خود نیازمند وجود استراتژی انرژی مصوب مشخص است که آن را هم نداریم.

به گفته وی دیگر کشورها نه تنها سند مصوب دارند بلکه آن را منتشر می کنند. به عنوان مثال  کشور فرانسه تا سال 2050 استراتژی انرژی مشخصی را طرح و اعلام نموده است . بر اساس آن تا سال 2050 کشور فرانسه از واردات هرگونه انرژی بی‌نیاز می شود. این استراتژی بر سه رکن استوار است: رکن اول، تولید انرژی از منابع تجدید پذیر است. رکن دوم، کاهش 40 درصدی مصرف از طریق بهینه‌سازی انرژی است و رکن سوم کاهش مصرف از طریق کفایت مصرف است. تمام حرکت های بعدی دولت، شرکت‌ها، مردم و شرکای خارجی فرانسه در راستا و تنظیم شده با این سند است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به تولید فراورده‌های جامد با استفاده از گاز استخراجی تاکید کرد و گفت: در کشور ما تبدیل گاز به فراورده‌های جامد کمتر موردتوجه قرار گرفته است در حالی که تولید و صادرات فراورده های جامد از گاز ، برای کشوری در موقعیت جغرافیایی و فن آوری ما ، بسیار به صرفه تر از LNG است .
سیفی خاطرنشان کرد: مثلا اگر گاز را در کارخانه به شمش آلومینیم تبدیل کنیم در یک مترمکعب آلومینیم  فی الواقع 7 هزار مترمکعب گاز ذخیره‌سازی کرده‌ایم که این محصول راحت تر و ارزانتر  قابل‌انتقال و  ذخیره‌سازی می‌باشد و وابستگی فن آوری کمتری هم دارد درصورتی‌که وقتی گاز را به LNG تبدیل می‌کنیم یک مترمکعب LNG تقریباً 650 مترمکعب گاز را فشرده‌سازی می‌کند ذخیره سازی و انتقال آن گران و وابستگی فن آوری هم بسیار بالاست.

وی در پاسخ به این سؤال که در فضایی که استراتژی نداریم، ایا صادرات گاز خام کار مفیدی است؟ اظهار کرد: از شاخصه‌های یک مدیریت خوب این است که تا قبل از نهایی شدن سند راهبرد ، بر اساس برداشت و تجربه کار  را شروع کرده و زمان را از دست ندهد و در حین اجرای مسیر برنامه راهبردی را نهایی و البته دائما اصلاح کند. ممکن است ما در روزهای آغازین دقیقا ‌ندانیم می‌خواهیم چه‌کاری انجام دهیم ولی میدانیم که در هر صورت صادرات گاز کار مفید و لازم است ، پس بهتر است معطل نکنیم زیرا باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که بازار گاز برخلاف نفت، بازاری است که بعد از بسته شدن نمی‌توان در آن به راحتی نفوذ کرده و سهم گرفت و نمی‌توان با ذخیره‌سازی مقادیر عظیم گاز، آن را در آینده به فروش رساند.


* قیمت فروش گاز به شرکت نروژی نصف قیمت معمول فروش گاز است
سیفی درباره ی عدم شفاف سازی درخصوص این قرارداد اظهار کرد:  در استاندارد حسابرسی شرکت ها اصطلاحی وجود دارد به نام «غیرقابل‌اظهار نظر» یعنی اطلاعات برای اظهارنظر کم است که  قرارداد IFLNG نیز از این دسته است که اگر بخواهم سخنانم را در این قسمت جمع بندی کنم باید بگویم که با توجه به آن‌که استراتژی مشخص و مصوب گاز نداشته و اطلاعات کافی از جزییات این قرارداد در اختیار جامعه کارشناسی نیست ، درنتیجه نمی‌توان در مورد این قرارداد اظهارنظر قطعی و کارشناسی کرد. تنها می‌توانیم به بیان نظراتی در حیطه دانش و اطلاعات خود در این‌ باره بپردازیم.

سیفی در خصوص سیاست قیمت‌گذاری که در این قرارداد لحاظ شده گفت: با توجه به اینکه تعیین قیمت گاز منطقه ای است ، در این باره کتاب اقتصاد انرژی و تجارب قبلی را به‌عنوان مبنا قراردادم. در این کتاب مرجع، مجموعه‌ای از  روش‌های متداول برای قیمت‌گذاری در قراردادهای نفتی و گازی پیشنهادشده که با استفاده از این روش‌ها و با در نظر گرفتن قیمت 60 دلار برای نفت، برای فروش گاز  چندین قیمت بدست آوردم که 15٫6 سنت بر مترمکعب، 25٫8 سنت بر مترمکعب، 23 سنت بر مترمکعب و 21٫5 سنت بر مترمکعب است به‌طور میانگین قیمت 22 سنت بر مترمکعب، برای فروش گاز در این قرارداد به دست می‌آید و از طرفی در حال حاضر قیمت فروش گاز به عراق حدود 20 سنت بر مترمکعب است. درنهایت باید بگویم که بله درست است قیمت فروش گاز در این قرارداد با توجه به فرمول اعلام شده و کف قیمت، نصف قیمت معمول و عرف است که  سایر قراردادهای ایران هم موید این مطلب  است.

این کارشناس انرژی خاطرنشان کرد: مسئله انتقال تکنولوژی در این قرارداد معنی ندارد که بخواهیم در مورد انتقال و عدم انتقال آن صحبت کنیم. در مقیاس های بزرگ تنها چهار شرکت در دنیا وجود دارد که به این تکنولوژی دست پیداکرده‌اند ، یکی از آنها شرکت لینده آلمان است که در طرح ایران ال ان جی از آن استفاده شده و در دوره تحریم هسته ای از ارائه تجهیزات آن خودداری کردند و سرمایه هنگفتی معطل مانده است.
وی ادامه داد: در مورد این قرارداد، این تکنولوژی که در مقیاس بسیار کوچکتری است بر روی یک کشتی و در کشوری دیگر پیاده‌سازی شده و شما گاز می‌دهید و مالک کشتی آن را به LNG تبدیل می کند؛ بنابراین صحبت از انتقال تکنولوژی در این قرارداد بی معناست.

به گفته سیفی:  درصورتی‌که قرارداد بر این اساس باشد که گاز صرفاً به‌طور خام و به‌صورت مالکیت تام در اختیار شرکت خارجی قرار بگیرد، ورود به بازار صادرات LNG برای کشور ایران بی‌معنی می‌شود زیرا شرکت ملی نفت ایران مالک ال ان جی نیست.

وی ادامه داد: اگر قرارداد به صورت حق‌العمل‌کاری انجام بشود، به این ترتیب که حق مالکیت  LNG  تولیدی در ید شرکت ملی نفت ایران باشد، آن‌وقت معادل دو میلیون مترمکعب در روز  LNG برای صادر کردن در اختیار داریم. این مقدار که  حدود سالانه 800 هزار تن است در مقابل واردات ژاپن که سالانه 60 تا 70 میلیون تن LNG و کره  که حدود 35 میلیون تن در سال LNG خریداری کرده و قطر که حدود 75 میلیون تن در سال LNG تولید می‌کند، بسیار ناچیز و قابل اغماض است. بنابر این، این حجم تاثیری بر بازار LNG ندارد و در کل می‌توان گفت با این مقادیر ما به صورت اثر گذار به بازار LNG ورود نمی‌کنیم.

*قراردادهای بیش از 5 سال باید در هیئت دولت تصویب شود
این گزارش حاکی است همچنین اسدالله قره خانی نماینده مجلس و سخنگوی کمیسیون انرژی در برنامه پنل تخصصی بررسی قرارداد گازی اظهار داشت: در بحث صادرات گاز به روش خط لوله محدودیت‌هایی برای فروش وجود دارد. به طوری که درحال حاضر تنها ترکیه و عراق هستند که می‌توانیم از طریق خط لوله گاز به انها صادر کنیم.

وی ادامه داد: البته با عمان نیز مذاکراتی در حال انجام است ولی در فروش گاز به روش خط لوله به اروپا به دلیل عدم اجازه دسترسی توسط ترکیه محدودیت‌هایی داریم.

قره خانی گفت: ما اگر از گذشته استراتژی مناسبی برای خود تعیین می‌کردیم در زمانی که هنوز بین ما و اروپا بحث قطعنامه و امثال آن مطرح نبود و روسیه هم برای صادرات گاز به اروپا خط لوله نکشیده بود، آن زمان می‌توانستیم در مذاکرات و گفتمان دیپلماسی مان ، بحث گاز را روی میز مذاکره قرار دهیم.

به گفته این نماینده مجلس علاوه بر روش خط لوله مسیر دیگری که میتوانیم برای گاز تولیدی ارزش افزوده ایجاد کنیم تبدیل آن به ال ان جی است که تاکنون برای ال ان جی  اقدام کردیم ولی موفق نبودیم.

وی ادامه داد: متاسفانه تکنولوژی ال ان جی  در دست کشورهای خاصی است که با ما زاویه دارند و البته شاید در دسترسی به این فناوری از سوی ما نیز کوتاهی‌هایی شده است چرا که شاید می‌شد برنامه ریزی کرد تا خودمان به این تکنولوژی دست یابیم که کوتاهی شده و  اینکه ما راهبرد دقیقی در این زمینه نداشته ایم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس همچنین در مورد مسیر قانونی تصویب این قرارداد تصریح کرد: قراردادهای بالای 5 سال نیازمند عبور از هیئت دولت است و بعد از  آن باید به هیئت عالی تطبیق مجلس بیاید تا با قانون تطبیق داده شود که  اگر مغایر قانون باشد مجلس آن را نپذیرد.

وی گفت: اما این قرار داد به هیئت تطبیق نیامده است و به هیئت دولت هم نرفته است بنابراین مجلس در این خصوص سوال کرد و کمیسیون انرژی نام‌ ای نوشت و این سوال را از وزارت نفت مطرح کرد که تلقی آنها این بود این کشتی نروژی مثل یک واحد صنعتی مستقر است، مثل پتروشیمی که خوراکش را با قرارداد بلند مدت میدهیم. بنابراین آنها این شرکت نروژی را در حکم واحد صنعتی دیده‌اند و نیاز ندیده‌اند که این روند، یعنی عبور از هیئت وزیران و مجلس طی شود.که این تلقی اشتباهی است و این را به هیچ عنوان نمی پذیریم.


* تولید ال‌ان‌جی روی کشتی در مناطق دور از خشکی صرفه دارد
وی در ادامه به مقایسه داده ها و ستانده ها در این قرارداد پرداخت و اظهار داشت: ما یک وقتی امتیازی میدهیم و امتیازی میگیریم اما  کشتی ال ان جی که نمی‌تواند امتیازی بدهد و هیچ دانش فنی انتقال نمی یابد و اشتغالی هم ایجاد نمی‌شود چرا که این شرکت میتواند همه کارکنانش را از خارج بیاورد.

قره خانی گفت: اصولا این نوع کشتی برای نقاطی است که در عمق دریا و مرز مشترک باشد یعنی آنجا که گاز ترش است که اولا هزینه انتقال از عمق دریا ندهیم و هم اینکه هزینه شیرین سازی ندهیم اما در این قرارداد هم  بغل دست خشکی هستیم  و هم گاز شیرین است هم قیمت نامناسب برای ان تعیین شده است.

قره خانی ادامه داد: این صحبت ها با حضور وزیر نفت در کمیسیون انرژی انجام شد و چون هنوز قرارداد نهایی نشده بود کمیسیون  انرژی گفت که این قرارداد باید به کمیسیون انرژی ارسال شود و قرارشد تا کمیته‌ای در کمیسیون انرژی با حضور مسئولین وزارت نفت تشکیل شود و مانند قرارداد آی پی سی بیایند برای آینده این نوع قراردادها ضابطه تعیین کنند که نشود سلیقه‌ای عمل کرد.


* بعضی بازنشستگان نفت شریک شرکت خارجی هستند
اسدالله قره خانی در پاسخ به سوال دانشجویان در مورد وضعیت شرکت ایرانی شریک شرکت نروژی در این قرارداد اظهار داشت: الان طرف قرارداد ما شریکش شرکت پالایش خارک هست که باید پرسید شرکت پالایش خارک چه کسانی هستند؟ بازنشستگان نفت. از مسئولین شرکت ملی نفت سوال پرسیده شد که چرا خودتان در این قرارداد ورود پیدا نکردید؟ گفتند به استناد اصل 44 خودمان برای عقد قرارداد نمی‌توانستیم ورود پیدا کنیم و باید شرکت دیگری را میآوردیم .

وی گفت: وزارت نفت باید فراخوان می دادند که شاید شرکت های خصوصی دیگری وجود داشتند که بیایند و سهیم شوند. نه اینکه گزینشی شرکت خارک را انتخاب کنند.

وی تصریح کرد: آخرین خبر این است که اکنون در وزارت نفت دارند محاسبه میکنند که به شکل حق العمل کاری گاز بدهند یعنی خوراک مربوط به وزارت نفت و فراورده که تحت عنوان ال ان جی است هم مربوط به شرکت نفت باشد و اگر قرار هست بازاری باشد چرا نروژی ها بفروشند؟ ما جای پای خود را تحکیم کنیم. الان دارند صحبت می‌کنند که این قرارداد به شکل حق العمل کاری باشد و شرکت نروژی بیاید گاز را تبدیل به ال ان جی کند و در اختیار شرکت ملی نفت قرار دهد و شرکت نفت خودش آن را بفروشد.


*تغییر قرارداد و تبدیل به حق‌العمل‌کاری بازی با الفاظ است
در ادامه این نشتی تخصصی فرشید فرحناکیان کارشناس حقوق نفت و گاز با اشاره به اهمیت جایگاه حقوق در مسائل کلان سیاست گذاری نفت و گاز اظهار داشت: در سیاست گذاری نفت ما یک مثلث داریم که راس آن سیاست است و دو ضلع پایین آن اقتصاد و حقوق است و وقتی میخواهیم موضوعات مربوط به نفت و گاز را بررسی کنیم این سه همزمان دخیل هستند.

وی با اشاره به اینکه سیاست حرف مهمی را می‌زند تصریح کرد: ممکن است تصمیم هایی گرفته شود که اهمیت اقتصادی نداشته باشد یا ایرادات حقوقی داشته باشد که این به دلیل بالا بودن اهمیت ضلع بالاست که کار حقوق تعدیل دو ضلع دیگر است و اینکه چطور به دو ضلع دیگر جنبه قانونی بدهد.

فرحناکیان خاطرنشان کرد: IFLNG که درباره آن صحبت می‌شود یا اساسا داستان صادرات گاز به این روش خیلی بعد سیاسی-اقتصادی قوی ندارد و من نتوانستم دلایل مشخص سیاسی-اقتصادی پیدا کنم. نه مثلا میوه برجامی در میان است نه فتح باب برای قراردادهای بعدی و نه انتقال تکنولوژی. پس بعد حقوقی آن قوی می‌شود.

فرحناکیان در ادامه با بررسی حقوقی قراردادهای نفتی مهم توضیح داد: بحث بعد مقررات قانونی است که من یک تصویب نامه با خودم آوردم به اسم تصویب نامه نرخ گاز طبیعی واحدهای کوچک مایع سازی گاز طبیعی و فشرده سازی گاز با هدف صادرات. ما این را در حقوق تقلیل می‌نامیم. یعنی شما یک موضوع مهم را کوچک کنی تا از شمول یک سری مقررات خارج کنید و بتوانید به حالت خیلی ساده تر یک کار را انجام دهید.

وی ادامه داد: آمدند گفتند که  یک تصویب نامه می‌گذاریم که نرخ گاز طبیعی را تعیین کنیم و چیز خاصی نیست. درحالی که شاید تقریبا همزمان آیین نامه تشخیص قراردادهای مهم نفتی در 23/7/96 هیئت وزیران تصویب کرده است که مصادیق قرارداد های مهم نفتی را ذکر کرده است.

وی گفت: بند الف و ب این آیین نامه میگوید  قراردادهای صادرات گاز طبیعی  و گاز طبیعی مایع شده برای مدت بیش از 5 سال از مصادیق قرارداد های مهم نفتی است. و بعد ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت داریم که آیین نامه قرارداد های مهم نفتی باید به تصویب هیئت وزیران برسد. پس اینجا تقلیل صورت گرفت تا موضوع این قرارداد از قراردادهای مهم نفتی خارج شود تا نیازی به تصویب هیئت وزیران نداشته باشد.

به گفته این کارشناس حقوقی در آیین نامه تشخیص قراردادهای نفتی فقط مدت داریم نه حجم. پس اینکه بگوییم چون خیلی حجم پایین است اهمیت ندارد، غلط است. پس میخواهم نتیجه بگیرم که در تصویب ابلاغیه این قرارداد شرایط قانونی تصویب صورت نگرفته است. یعنی می‌بایست در هیئت وزیران تصویب می شد و وزارت نفت آنرا اجرا میکرد که اینطور نشد.

وی همچنین در مورد اصلاحات درنظرگرفته برای این قرارداد گفت: آقای قره خانی خبر دادند که در این قرارداد قرار است فروش LNG تبدیل شود به حق العمل کاری. این بازی با الفاظ است. تغییر روابط حقوقی و گرفتن نتیجه قبلی. این یک تاکتیک است که ما با آن آشنا هستیم. یعنی شما میتوانید روابط حقوقی را عوض کنیم و اسم جدید بگذاریم. قبلا میدادیم که LNG را خودش ببرد بفروشد حال میگوییم برای ما بفروشد و کارمزد بگیرد. اسم حق العمل کاری بار حقوقی دارد. در حالت اول پیمان کار ماست و به LNG تبدیل میکند ولی در حالت حق العمل کاری نمایندگی فروش به او داده می‌شود.


* اگر فرمول قیمت‌گذاری فروش گاز کارشناسی شده است چرا فقط تا شهریور 97 اعتبار دارد؟
این کارشناس حقوق انرژی در ادامه توضیح داد: بند 7 تصویب نامه می‌گوید این فرمولی که می‌گذارم تا آخر شهریور 97 است. یعنی تا شهریور 97 هر کس بیاید من با این شریط 20 ساله با او قرارداد میبندم. من از این دریافت خوبی ندارم. یا شما محاسبه دقیق کردید و روی کار مطمئن هستید و قیمت فیکس طبق این فرمول دارید پس چرا تا شهریور 97؟ پس از آن چه اتفاقی قرار است بیفتد که این همه کارشناس پیش بینی های مختلف دارند؟ این نشان میدهد ما با یک کار عجله ای روبه رو هستیم. اگر نخواهیم بگوییم که یک باب جدید برای اشخاص و کارهایی باز شده است، پس ما با یک کار عجله ای روبه رو هستیم و این ما را حساس کرده است.

وی به صحبت های قره خانی اشاره کرد و گفت: آقای قره خانی گفتند میخواهند قرارداد را عوض کنند ولی تصویب نامه هنوز سرجایش است. قبل از تغییر قرارداد باید تصویب نامه عوض شود. دو تا بحث جداست. ایرادات بنده درباره تصویب نامه است. ممکن است شما قرارداد را عوض کنید اما ایرادات تصویب نامه همچنان برقرار باشد. قرارداد ثانویه است. حتی در IPC نیز همین است.

وی ادامه داد: در کمیسیون انرژی اول تصویب نامه را بررسی کردند بعد قرارداد توتال بررسی شد. اینجا هم یکبار تصویب نامه به هیئت وزیران و مجلس برود. یکبار هم قرارداد.