معبری برای خوشبختی نفت

به گزارش میز نفت٬ حدود دو ماه پیش بود که موضوع درآمدهای شرکت ملی نفت به زیر ذره بین رفت و نکته مهمی از این بررسی‌ها مشخص شد. نکته‌ای که نشان می‌داد میزان درآمدهای شرکت ملی نفت از محل فروش نفت خام به پالایشگاه‌های کشور بسیار کمتر از رقمی است که باید دریافت کند.

شرکت ملی نفت ایران روزانه نزدیک به 4 میلیون بشکه نفت و 800 هزار بشکه میعانات گازی تولید می‌کند. آن بخشی که برای صادرات در نظر گرفته می‌شود٬ درآمدهای اصلی کشور را تشکیل می‌دهد که 14.5 درصد از این میزان به شرکت ملی نفت تعلق می‌گیرد. ما بقی نفت و میعانات تولیدی اما در داخل کشور مصرف می‌شود که با توجه به خصوصی بودن اغلب پالایشگاه‌ها و همچنین قوانین مصرح٬ قیمت هر بشکه نفت به میزان 95 درصد قیمت فوب خلیج فارس محاسبه می‌شود.

گرچه این مورد در رابطه مالی پالایشگاه‌‌ها و خزانه رعایت می‌شود ولی در این مدل کاری٬ دولت سهم شرکت ملی نفت را کسر کرده و مبلغ بسیار کمتری از حق این نهاد را پرداخت می‌کند. این رقم بین 5 تا 7 درصد در حال تغییر بوده در شرایطی که سهم شرکت ملی نفت باید 14.5 درصد باشد. نگاهی به گزارش تفریغ بودجه سال 94 نشان می‌دهد سهم شرکت ملی نفت از صادرات یک بشکه نفت 18.5 هزار تومان بوده است در حالی که این رقم برای فروش داخلی نفت خام حدود  6 هزار و 300 تومان است. اگر بخواهیم درصدی را برای این محل در نظر بگیریم باید گفت که سهم شرکت ملی نفت از هر بشکه نفت فقط 5 درصد بوده است.

این مساله باعث می‌شود تا شرکت ملی نفت بیش از آنکه به خام فروشی پایان دهد صادرات مستقیم نفت و میعانات را در دستور کار قرار دهد که در یک نگاه منصفانه٬ منطقی است ولی آیا شرکت ملی نفت می‌تواند راسا اقدام به صادارت همه تولیدات خود کند؟ پاسخ مسلما منفی است و این دولت است که با نگاهی خاص به شرکت ملی نفت٬ وضعیت بدی را به این شرکت دولتی تحمیل کرده است.

همین موضوع٬ کمیسیون انرژی را وارد برطرف کردن این مشکل اساسی کرد و پیشنهاد داد پایه محاسبه سهم شرکت ملی نفت از فروش نفت به داخل٬ همان پایه صادراتی باشد. این پیشنهاد که به تصویب کمیسیون انرژی رسید و به لایحه بودجه 97 اضافه شده است٬ می‌گوید: در راستای شکل گیری اقتصاد صنایع پایین دستی نفت و تکمیل زنجیره ارزش آن، دولت موظف می‌شود سهم شرکت ملی نفت از هر بشکه نفت و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه های داخلی را براساس 14.5 درصد از قیمت هر بشکه نفت و میعانات گازی صادراتی از محل نفت خام معادل تولید فرآورده های صادراتی محاسبه و پرداخت کند. در این راستا دولت مکلف است در صورت عدم پرداخت تکلیف فوق الذکر، از محل مطالبات بانک مرکزی بابت اصل و سود تسهیلات اعطایی به این شرکت، اقدام به تسویه حساب کند.

در صورت تصویب این مهم در مجلس و قانونی شدن آن٬ دولت اگر توانست با شرکت ملی نفت تسویه کند که مایه خوشحالی است اما چنانچه درآمدهایش کفاف تسویه کامل آن را نمی‌دهد٬ قانون گذار پیش بینی کرده است این بدهی با بدهی شرکت ملی نفت به بانک مرکزی تهاتر شود. درآمد شرکت ملی نفت از این محل سالانه میان 2.5 تا 3 میلیارد دلار خواهد بود که این رقم می‌تواند بار بزرگی را از دوش شرکت ملی نفت ایران برداشته و انفعال امروز NIOC را برطرف کند.

طی روزهای گذشته٬ فریدون حسنوند و هدایت الله خادمی رئیس و نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس پیگیر تصویب این مصوبه خود در کمیسیون تلفیق بوده‌اند که امید است با تصویب نهایی گامی بزرگ برای برون رفت شرکت ملی نفت از انفعال موجود برداشته می‌شود.
 

سه شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۴۸