مکانیزم کسب درآمدهای نفتی
پول فروش نفت چگونه تسویه می‌شود؟
میز نفت/ اینکه پول فروش نفت نقد می‌شود یا نمی‌شود٬ سوالی است که از وزارت نفت و به تبیع آن از شرکت ملی نفت بازخواست می‌شود در حالی که نگاهی به چارچوب‌های اداری – ساختاری این مهم٬ ارتباطی به شرکت ملی نفت ایران ندارد. بهتر است روند جاری این مهم را که از دوران پیش از انقلاب وجود دارد٬ به زبانی ساده گفته شود.
یک شرکت خارجی که حتما باید پالایشگر باشد و یا با پالایشگاه‌ها قرارداد تامین خوراک دارد٬ به شرکت ملی نفت ایران درخواست خرید نفت می‌دهد. شرکت ملی نفت در پاسخ به این درخواست٬ از وی می‌خواهد تا مدارک لازم را در اختیار مدیریت امور بین الملل قرار دهد. هدف از این کار هم٬ بررسی صلاحیت فنی و بانکی خریدار است که در مورد نخست٬ شرکت ملی نفت این صلاحیت را بررسی کرده و درباره مورد دوم که مربوط به صلاحیت بانکی و ال سی این شرکت است٬ بانک مرکزی وارد عمل می‌شود. پس از تایید مدارک بانکی خریدار٬ بانک مرکزی شماره حسابی را در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار می‌دهد تا پول نفت توسط بانک عامل خریدار به آن حساب واریز شود.
پس از آنکه صلاحیت شرکت خریدار از سوی این دو نهاد صادر شد٬ قرارداد نهایی شده و به تصویب هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران می‌رسد. پس از تنفیذ قرارداد٬ کشتی خریدار در اسکله و در ساعت و روز مقرر پهلو گرفته و پس از بارگیری٬ اسکله را ترک می‌کند. از این مرحله به بعد٬ شرکت ملی نفت ایران از گردونه خارج شده و بانک عامل طرف خریدار و بانک مرکزی ایران پیگیر هستند.
بر اساس قواعد جاری٬ بانک عامل خریدار باید در موعد مشخص شده پول نفت را به حساب معرفی شده واریز کند و در صورت عدم واریز٬ شرکت ملی نفت مامور مکاتبه با خریدار جهت تسویه هر چه سریع تر پول نفت می‌شود. پس از آنکه پول محموله به حساب مورد اشاره واریز شد٬ بلافاصله سهم 14.5 درصد شرکت ملی نفت در حساب‌های معرفی شده از سوی این شرکت واریز شده و مابقی پول نزد حساب‌های بانک مرکزی باقی مانده و برای واریز در صندوق توسعه ملی٬ خزانه و ... مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این روند کلی فروش نفت و تسویه پول آن است؛ اما در شرایط تحریم چنین وضعیتی حاکم نبود زیرا بانک مرکزی ایران تحریم شده و شبکه سوئیفت هم روی ایران قطع شده بود. در چنین شرایطی٬ بانک مرکزی از شرکت ملی نفت ایران خواست تا خود وظیفه تسویه حساب با بانک مرکزی را بر عهده بگیرد که برای نخستین بار در تاریخ صد و چند ساله صنعت نفت روی می‌داد. با وجود اینکه چنین وظیفه‌ای هیچگاه بر عهده وزارت نفت نبوده است٬ کار انتقال و جابجایی پول به عهده شرکت ملی نفت قرار داده شد و بانک مرکزی تنها صلاحیت بانک خریداران را بررسی کرد که متاسفانه تایید صلاحیت بانک بابک زنجانی یا همان بانک FIIB با نظر بانک مرکزی همراه شد.
با توجه به بلوکه بودن حساب‌های بانک مرکزی در سراسر جهان٬ پول نفت از طرق مختلف که به دلیل طبقه بندی آن نمی‌توان افشا شود٬ وارد ایران و یا برای تسویه حساب با طرف‌های خارجی مورد استفاده قرار گرفت. خب عده‌ای که اطلاعات دقیقی از این جریان و مکانیزم نداشتند٬ نام این کار را متاسفانه «قاچاق نفت» گذاشتند.
قاچاق نفت اصولا به معامله‌ای گفته می‌شود که طرف خریدار و فروشنده بطور محرمانه و با سند سازی و به شیوه‌ای کلاهبردارانه دست به معامله می‌زنند. متاسفانه در ایران و در روزهای پسابرجام٬ سیاسی کاری به میان آمد و دور زدن تحریم‌ها به عنوان قاچاق نفت معرفی شد که این تلقین توسط مقامت رسمی دولت فعلی بیان شد که در نوع خود عجیب بود.
به هر شکل فروش نفت و تامین درآمدهای نفتی٬ با سختی بسیاری همراه بود اما نباید فراموش کرد که به دلیل تحریم بانک مرکزی و عدم دسترسی به شبکه بین بانکی٬ کشور برای تامین نیازهای خود ناگزیر به بهره گیری از روش‌های جدیدی بود که کارآیی بسیار خوبی داشت. این روش‌ها پس از برجام کنار گذاشته شد و بیشتر کانال‌های انتقال پول توسط دوبت بسته شد که این اقدام منجر به شناسایی گلوگاه‌های انتقال پول شد. در چنین شرایطی بانک مرکزی کار سختی دارد و هم اکنون در انتقال پول مشکلاتی وجود دارد که این مشکلات نه بر عهده شرکت ملی نفت٬ بلکه بر عهده بانک مرکزی است.
جدای از بحث فروش نفت٬ موضوع حساب‌های ایران در چین هم به اندازه کافی دردسر ساز شده ست و پتروشیمی‌های کشور در انتقال پول خود دچار چالش جدی شده‌اند هرچند که بانک مرکزی معتقد است مشکلی وجود ندارد. فعالان حوزه نفت و انرژی از وضعیت فوق راضی نیستند و نسبت به انفعال بانک مرکزی انتقادات بسیاری وارد می‌کنند. این مساله را در کنار افزایش مرخ مالیات بر مبادلات بانکی در دوبی بگذارید تا شرایط سخت تر انتقال پول را درک کنید.
یک شرکت خارجی که حتما باید پالایشگر باشد و یا با پالایشگاه‌ها قرارداد تامین خوراک دارد٬ به شرکت ملی نفت ایران درخواست خرید نفت می‌دهد. شرکت ملی نفت در پاسخ به این درخواست٬ از وی می‌خواهد تا مدارک لازم را در اختیار مدیریت امور بین الملل قرار دهد. هدف از این کار هم٬ بررسی صلاحیت فنی و بانکی خریدار است که در مورد نخست٬ شرکت ملی نفت این صلاحیت را بررسی کرده و درباره مورد دوم که مربوط به صلاحیت بانکی و ال سی این شرکت است٬ بانک مرکزی وارد عمل می‌شود. پس از تایید مدارک بانکی خریدار٬ بانک مرکزی شماره حسابی را در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار می‌دهد تا پول نفت توسط بانک عامل خریدار به آن حساب واریز شود.
پس از آنکه صلاحیت شرکت خریدار از سوی این دو نهاد صادر شد٬ قرارداد نهایی شده و به تصویب هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران می‌رسد. پس از تنفیذ قرارداد٬ کشتی خریدار در اسکله و در ساعت و روز مقرر پهلو گرفته و پس از بارگیری٬ اسکله را ترک می‌کند. از این مرحله به بعد٬ شرکت ملی نفت ایران از گردونه خارج شده و بانک عامل طرف خریدار و بانک مرکزی ایران پیگیر هستند.
بر اساس قواعد جاری٬ بانک عامل خریدار باید در موعد مشخص شده پول نفت را به حساب معرفی شده واریز کند و در صورت عدم واریز٬ شرکت ملی نفت مامور مکاتبه با خریدار جهت تسویه هر چه سریع تر پول نفت می‌شود. پس از آنکه پول محموله به حساب مورد اشاره واریز شد٬ بلافاصله سهم 14.5 درصد شرکت ملی نفت در حساب‌های معرفی شده از سوی این شرکت واریز شده و مابقی پول نزد حساب‌های بانک مرکزی باقی مانده و برای واریز در صندوق توسعه ملی٬ خزانه و ... مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این روند کلی فروش نفت و تسویه پول آن است؛ اما در شرایط تحریم چنین وضعیتی حاکم نبود زیرا بانک مرکزی ایران تحریم شده و شبکه سوئیفت هم روی ایران قطع شده بود. در چنین شرایطی٬ بانک مرکزی از شرکت ملی نفت ایران خواست تا خود وظیفه تسویه حساب با بانک مرکزی را بر عهده بگیرد که برای نخستین بار در تاریخ صد و چند ساله صنعت نفت روی می‌داد. با وجود اینکه چنین وظیفه‌ای هیچگاه بر عهده وزارت نفت نبوده است٬ کار انتقال و جابجایی پول به عهده شرکت ملی نفت قرار داده شد و بانک مرکزی تنها صلاحیت بانک خریداران را بررسی کرد که متاسفانه تایید صلاحیت بانک بابک زنجانی یا همان بانک FIIB با نظر بانک مرکزی همراه شد.
با توجه به بلوکه بودن حساب‌های بانک مرکزی در سراسر جهان٬ پول نفت از طرق مختلف که به دلیل طبقه بندی آن نمی‌توان افشا شود٬ وارد ایران و یا برای تسویه حساب با طرف‌های خارجی مورد استفاده قرار گرفت. خب عده‌ای که اطلاعات دقیقی از این جریان و مکانیزم نداشتند٬ نام این کار را متاسفانه «قاچاق نفت» گذاشتند.
قاچاق نفت اصولا به معامله‌ای گفته می‌شود که طرف خریدار و فروشنده بطور محرمانه و با سند سازی و به شیوه‌ای کلاهبردارانه دست به معامله می‌زنند. متاسفانه در ایران و در روزهای پسابرجام٬ سیاسی کاری به میان آمد و دور زدن تحریم‌ها به عنوان قاچاق نفت معرفی شد که این تلقین توسط مقامت رسمی دولت فعلی بیان شد که در نوع خود عجیب بود.
به هر شکل فروش نفت و تامین درآمدهای نفتی٬ با سختی بسیاری همراه بود اما نباید فراموش کرد که به دلیل تحریم بانک مرکزی و عدم دسترسی به شبکه بین بانکی٬ کشور برای تامین نیازهای خود ناگزیر به بهره گیری از روش‌های جدیدی بود که کارآیی بسیار خوبی داشت. این روش‌ها پس از برجام کنار گذاشته شد و بیشتر کانال‌های انتقال پول توسط دوبت بسته شد که این اقدام منجر به شناسایی گلوگاه‌های انتقال پول شد. در چنین شرایطی بانک مرکزی کار سختی دارد و هم اکنون در انتقال پول مشکلاتی وجود دارد که این مشکلات نه بر عهده شرکت ملی نفت٬ بلکه بر عهده بانک مرکزی است.
جدای از بحث فروش نفت٬ موضوع حساب‌های ایران در چین هم به اندازه کافی دردسر ساز شده ست و پتروشیمی‌های کشور در انتقال پول خود دچار چالش جدی شده‌اند هرچند که بانک مرکزی معتقد است مشکلی وجود ندارد. فعالان حوزه نفت و انرژی از وضعیت فوق راضی نیستند و نسبت به انفعال بانک مرکزی انتقادات بسیاری وارد می‌کنند. این مساله را در کنار افزایش مرخ مالیات بر مبادلات بانکی در دوبی بگذارید تا شرایط سخت تر انتقال پول را درک کنید.
شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۲۰
کد مطلب: 19987
