اختلاف بیانداز، حکومت کن
چه کسانی دانشجوها را در مقابل هم قرار می‌دهند؟
ميزنفت/ سنگ تمام حلقه ختلان برای وزارت زنگنه با ابزار دانشجوداستان از آنجا آغاز شد که در سال ۹۳ با ابلاغ آیین‌نامه جدید اداری استخدامی وزارت نفت، سن بازنشستگی کارکنان صنعت نفت از ۶۰ به ۶۵ افزایش یافت و در سال ۹۴ به بهانه وجود نیروی مازاد که عمدتاً به واحدهای ستادی برمی‌گشت،
دستور ممنوعیت هر گونه استخدام در وزارت نفت صادر شد تا صنعت نفت کشور با حجم انبوه کارکنان کهنسال در داخل خود و سیل عظیم جوانان جویای کار در خارج خود مواجه شود. متاثر از این تصمیمات، فرایند به‌کارگیری دانش‌آموختگان گروه الف دانشگاه صنعت نفت نیز متوقف شد تا این که نهایتاً عدم پاسخ‌گویی وزارت نفت در قبال تعهداتش به دانشگاه صنعت نفت، موجب طرح شکایت جمعی از دانش‌آموختگان گروه الف این دانشگاه در دیوان عدالت اداری شد.
چند ماه بعد، دیوان عدالت اداری با صدور رای بدوی قاطع به نفع دانش‌آموختگان دانشگاه صنعت نفت، وزارت نفت را ملزم به انجام کامل تعهداتش نسبت به دانشگاه صنعت نفت نمود اما وزارت نفت در اولین واکنش به رای مذکور، با سپردن ماموریت به دفتر معاونت پارلمانی خود، فشار بر دیوان عدالت اداری را جهت شکستن رای بدوی در مرحله تجدیدنظر در دستور کار قرار داد و به موازات آن در اقداماتی شتابزده از یک سو با هدف زیر سوال بردن رای بدوی دیوان عدالت اداری، دانش‌آموختگان گروه الف دانشگاه صنعت نفت را به مصاحبه ارزیابی صوری دعوت کرد و از سوی دیگر با هدف تظاهر به اهتمام در حل مشکل اشتغال جوانان، برگزاری آزمون استخدامی وعده داده شده در ایام انتخابات را تسریع بخشید. حال آنکه نه این مصاحبه ارزیابی صوری در چارچوب ضوابط و مقررات قرار داشت (و ذاتاً در تضاد با ادعای چندین ساله متهد نبودن وزارت نفت به دانشگاه صنعت نفت بود)؛ نه آن شرایط آزمون استخدامی با ساختار قوانین اداری استخدامی منطبق بود (و عملاً در تعارض با شعار عدالت‌محوری مورد ادعای وزارت نفت بود). بالاخره تشت رسوایی وزارت نفت بر زمین افتاد.
اعتراض گسترده‌ای نسبت به این کارشکنی‌ها و عوام‌فریبی‌های وزارت نفت شکل گرفت که دانشجویان دانشگاه صنعت نفت با سه هفته تعطیلی کلاس، اعتصاب غذا و تحصن در آبادان و اهواز طلایه‌دار آن شدند و در ادامه دانش‌آموختگان این دانشگاه نیز تجمع و تحصن در تهران را کلید زدند. تنور اعتراضات همچنان داغ و داغ‌تر می‌شد تا اینکه دیوان عدالت اداری به علت عدم پایبندی وزارت نفت به تعهدات و تلاش جهت متضرر کردن دانش‌آموختگان گروه الف دانشگاه صنعت نفت از طریق برگزاری آزمون بدون در نظر گرفتن رای بدوی دیوان، حکم به تعلیق موقت فرایند برگزاری آزمون استخدامی داد و آب سردی بر آتش قانون‌شکنی‌های وزارت نفت ریخت.
اما وزیر نفت طبق سیاق همیشگی‌اش با فرار رو به جلو اعلام کرد که اگر دیوان عدالت اداری، آزمون استخدامی را متوقف کند؛ وزارت نفت آن را کلاً لغو خواهد کرد تا به زعم خود بتواند با اصرار بر بی‌قانونی، ضمن منصرف ساختن دیوان از رای قانونی، ۵۰ هزار ثبت‌نام‌کننده آزمون استخدامی را مقابل دیوان عدالت اداری و دانشگاه صنعت نفت قرار دهد. اندکی بعد نیز نامه‌ای به اسم دانش‌آموختگان دانشگاه‌های برتر با محتوای انکار حق استخدام دانش‌آموختگان گروه الف دانشگاه صنعت نفت و بزرگ‌نمایی مجیزگویانه اقدامات وزیر نفت به سرعت در کانال‌های رسمی دانشگاهی دست به دست شد و عملاً با سیاست دانشجو مقابل دانشجو، حلقه فشار علیه دانشگاه صنعت نفت تکمیل شد.
اما سوال اینجاست: سناریوی پشت پرده این اقدامات چیست؟ صحنه گردان این بازی نمایشی کیست ؟
از ناکامی اول زنگنه در واگذاری دانشگاه صنعت نفت به وزارت علوم سال‌ها گذشته بود اما با روی کار آمدن مجدد در سال ۹۲ همچنان مصمم بود تا این بار با تغییر تاکتیک، بالاخره دانشگاه صنعت نفت را به سرنوشت دانشگاه صنعت آب و برق دچار سازد. اولین گام‌های تاکتیک جدید زنگنه با تحصن دانشجویان دانشگاه صنعت نفت و فشار نمایندگان مجلس در سال‌های ۹۴ و ۹۵ ناکام ماند تا اینکه در آخرین گام این تاکتیک، بهره‌برداری از آزمون استخدامی و برگزاری مهندسی شده آن به عنوان اهرم فشار بر دانشگاه صنعت مطرح شد. این «آزمون مهندسی شده» به گونه‌ای بود که از یک سو در صورت برگزاری، تعهد استخدامی دانش‌آموختگان گروه الف دانشگاه صنعت را کلاً نادیده می‌گرفت و از سوی دیگر در صورت لغو (به دلیل اعتراض این دانش‌آموختگان)، دانشگاه صنعت نفت را دردسرساز و پرحاشیه جلوه داده و راه واگذاری آن به وزارت علوم را تسهیل می‌کرد.
ابتکار عمل اجرای این طرح به دستیار جوان نام‌آشنای زنگنه یعنی «آیدین ختلان» سپرده شد تا اختیارات این دستیار که پیش‌تر نیز در حوزه مدیریت منابع انسانی شرکت ملی نفت دو مسئولیت مهم را تصاحب کرده بود؛ گسترده‌تر شود. اعتراض دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاه صنعت نفت به ماهیت آزمون استخدامی آغاز شد و در قالبی منطقی و چارچوبی صنفی جریان یافت؛ نه شکل آشوب داشت که دست مسئولین را برای برخورد انتظامی باز گذارد و نه حاشیه سیاسی داشت که دستاویز رسانه‌های «اجاره‌ای» وزارت نفت قرار گیرد.
با تعلیق آزمون استخدامی از سوی دیوان عدالت اداری، اهرم فشار وزارت نفت برای حذف دانشگاه صنعت نفت هدف قرار گرفت. هرچند وزیر نفت از این اقدام، بهانه‌ای برای عدم جذب نیروی متخصص تراشید اما ختلان و حلقه اطراف او را در تعبیر رویای دیرینه زنگنه یعنی حذف دانشگاه صنعت نفت ناکام گذاشت. اعتراض‌ها به حدی رسید که دیگر سیاست خرید صدای مخالف با وعده استخدام در وزارت نفت هم در بین مسئولین مشتری نداشت. ختلان و اطرافیانش برای تعدیل فشار افکار عمومی و جبران سوءمدیریت خود نیاز به طرح جدیدی داشتند: «دانشجو در مقابل دانشجو!»
با دستور ختلان، حلقه اطراف او نامه‌ای را با محتوای تخریب دانشگاه صنعت نفت و حمایت از زنگنه تنظیم کرده و آن را طی یک هماهنگی از قبل برنامه‌ریزی‌شده با کانال‌های رسمی دانشگاهی، از طرف دانش‌آموختگان دانشگاه‌های برتر در فضای مجازی پخش کردند. با ایجاد جو منفی نسبت به دانشگاه صنعت نفت، بیش از ۵۰۰ امضا در کمتر از ۲۴ ساعت جمع‌آوری شد. امضاهایی که صرفاً به امید رفع مشکل برگزاری آزمون استخدامی و نه به دلیل مخالفت با دانشگاه صنعت نفت صورت گرفته و حتی حق استخدام گروه الف دانشگاه صنعت نفت را نیز به رسمیت می‌شناسند.
حال باید از آقای ختلان و حلقه اطراف او این سوال را پرسید شمایی که صرفاً به سفارش آقای زنگنه، میهمان امروز وزارت نفت هستید تا کی با سیاست تفرقه‌اندازی قصد پیش بردن اهداف خود را دارید؟ دیر نیست آن روزی که با رفتن آقای زنگنه، بلیط شما نیز باطل خواهد شد.
در پایان از دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاه‌های برتر خواستاریم تا با مرور دوباره سطور بالا به عمق نیت تهیه‌کنندگان نامه فرمایشی حمایت از وزیر نفت پی برده و در کنار دانشگاه صنعت نفت از مسیر شریف قانون به مطالبه حقوق صنفی خود پرداخته و در مقابل سیاست‌های غلط وزارت نفت در حوزه نیروی انسانی یک‌صدا باشند تا دیگر در صحنه‌گردانی‌های وزارت نفت، قربانی سوءاستفاده‌های سیاسی آقازادگان نشوند. همان آقازادگانی که با فریب‌کاری، پله‌های ترقی در وزارت نفت را یک شبه طی می‌کنند و حتی اگر دانشجوی فاقد کارت پایان خدمت هم باشند؛ به راحتی دستیار معاون وزیر می‌شوند!
*فارغ التصحیلان گروه الف و دانشجویان دانشگاه صنعت نفت
دستور ممنوعیت هر گونه استخدام در وزارت نفت صادر شد تا صنعت نفت کشور با حجم انبوه کارکنان کهنسال در داخل خود و سیل عظیم جوانان جویای کار در خارج خود مواجه شود. متاثر از این تصمیمات، فرایند به‌کارگیری دانش‌آموختگان گروه الف دانشگاه صنعت نفت نیز متوقف شد تا این که نهایتاً عدم پاسخ‌گویی وزارت نفت در قبال تعهداتش به دانشگاه صنعت نفت، موجب طرح شکایت جمعی از دانش‌آموختگان گروه الف این دانشگاه در دیوان عدالت اداری شد.
چند ماه بعد، دیوان عدالت اداری با صدور رای بدوی قاطع به نفع دانش‌آموختگان دانشگاه صنعت نفت، وزارت نفت را ملزم به انجام کامل تعهداتش نسبت به دانشگاه صنعت نفت نمود اما وزارت نفت در اولین واکنش به رای مذکور، با سپردن ماموریت به دفتر معاونت پارلمانی خود، فشار بر دیوان عدالت اداری را جهت شکستن رای بدوی در مرحله تجدیدنظر در دستور کار قرار داد و به موازات آن در اقداماتی شتابزده از یک سو با هدف زیر سوال بردن رای بدوی دیوان عدالت اداری، دانش‌آموختگان گروه الف دانشگاه صنعت نفت را به مصاحبه ارزیابی صوری دعوت کرد و از سوی دیگر با هدف تظاهر به اهتمام در حل مشکل اشتغال جوانان، برگزاری آزمون استخدامی وعده داده شده در ایام انتخابات را تسریع بخشید. حال آنکه نه این مصاحبه ارزیابی صوری در چارچوب ضوابط و مقررات قرار داشت (و ذاتاً در تضاد با ادعای چندین ساله متهد نبودن وزارت نفت به دانشگاه صنعت نفت بود)؛ نه آن شرایط آزمون استخدامی با ساختار قوانین اداری استخدامی منطبق بود (و عملاً در تعارض با شعار عدالت‌محوری مورد ادعای وزارت نفت بود). بالاخره تشت رسوایی وزارت نفت بر زمین افتاد.
اعتراض گسترده‌ای نسبت به این کارشکنی‌ها و عوام‌فریبی‌های وزارت نفت شکل گرفت که دانشجویان دانشگاه صنعت نفت با سه هفته تعطیلی کلاس، اعتصاب غذا و تحصن در آبادان و اهواز طلایه‌دار آن شدند و در ادامه دانش‌آموختگان این دانشگاه نیز تجمع و تحصن در تهران را کلید زدند. تنور اعتراضات همچنان داغ و داغ‌تر می‌شد تا اینکه دیوان عدالت اداری به علت عدم پایبندی وزارت نفت به تعهدات و تلاش جهت متضرر کردن دانش‌آموختگان گروه الف دانشگاه صنعت نفت از طریق برگزاری آزمون بدون در نظر گرفتن رای بدوی دیوان، حکم به تعلیق موقت فرایند برگزاری آزمون استخدامی داد و آب سردی بر آتش قانون‌شکنی‌های وزارت نفت ریخت.
اما وزیر نفت طبق سیاق همیشگی‌اش با فرار رو به جلو اعلام کرد که اگر دیوان عدالت اداری، آزمون استخدامی را متوقف کند؛ وزارت نفت آن را کلاً لغو خواهد کرد تا به زعم خود بتواند با اصرار بر بی‌قانونی، ضمن منصرف ساختن دیوان از رای قانونی، ۵۰ هزار ثبت‌نام‌کننده آزمون استخدامی را مقابل دیوان عدالت اداری و دانشگاه صنعت نفت قرار دهد. اندکی بعد نیز نامه‌ای به اسم دانش‌آموختگان دانشگاه‌های برتر با محتوای انکار حق استخدام دانش‌آموختگان گروه الف دانشگاه صنعت نفت و بزرگ‌نمایی مجیزگویانه اقدامات وزیر نفت به سرعت در کانال‌های رسمی دانشگاهی دست به دست شد و عملاً با سیاست دانشجو مقابل دانشجو، حلقه فشار علیه دانشگاه صنعت نفت تکمیل شد.
اما سوال اینجاست: سناریوی پشت پرده این اقدامات چیست؟ صحنه گردان این بازی نمایشی کیست ؟
از ناکامی اول زنگنه در واگذاری دانشگاه صنعت نفت به وزارت علوم سال‌ها گذشته بود اما با روی کار آمدن مجدد در سال ۹۲ همچنان مصمم بود تا این بار با تغییر تاکتیک، بالاخره دانشگاه صنعت نفت را به سرنوشت دانشگاه صنعت آب و برق دچار سازد. اولین گام‌های تاکتیک جدید زنگنه با تحصن دانشجویان دانشگاه صنعت نفت و فشار نمایندگان مجلس در سال‌های ۹۴ و ۹۵ ناکام ماند تا اینکه در آخرین گام این تاکتیک، بهره‌برداری از آزمون استخدامی و برگزاری مهندسی شده آن به عنوان اهرم فشار بر دانشگاه صنعت مطرح شد. این «آزمون مهندسی شده» به گونه‌ای بود که از یک سو در صورت برگزاری، تعهد استخدامی دانش‌آموختگان گروه الف دانشگاه صنعت را کلاً نادیده می‌گرفت و از سوی دیگر در صورت لغو (به دلیل اعتراض این دانش‌آموختگان)، دانشگاه صنعت نفت را دردسرساز و پرحاشیه جلوه داده و راه واگذاری آن به وزارت علوم را تسهیل می‌کرد.
ابتکار عمل اجرای این طرح به دستیار جوان نام‌آشنای زنگنه یعنی «آیدین ختلان» سپرده شد تا اختیارات این دستیار که پیش‌تر نیز در حوزه مدیریت منابع انسانی شرکت ملی نفت دو مسئولیت مهم را تصاحب کرده بود؛ گسترده‌تر شود. اعتراض دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاه صنعت نفت به ماهیت آزمون استخدامی آغاز شد و در قالبی منطقی و چارچوبی صنفی جریان یافت؛ نه شکل آشوب داشت که دست مسئولین را برای برخورد انتظامی باز گذارد و نه حاشیه سیاسی داشت که دستاویز رسانه‌های «اجاره‌ای» وزارت نفت قرار گیرد.
با تعلیق آزمون استخدامی از سوی دیوان عدالت اداری، اهرم فشار وزارت نفت برای حذف دانشگاه صنعت نفت هدف قرار گرفت. هرچند وزیر نفت از این اقدام، بهانه‌ای برای عدم جذب نیروی متخصص تراشید اما ختلان و حلقه اطراف او را در تعبیر رویای دیرینه زنگنه یعنی حذف دانشگاه صنعت نفت ناکام گذاشت. اعتراض‌ها به حدی رسید که دیگر سیاست خرید صدای مخالف با وعده استخدام در وزارت نفت هم در بین مسئولین مشتری نداشت. ختلان و اطرافیانش برای تعدیل فشار افکار عمومی و جبران سوءمدیریت خود نیاز به طرح جدیدی داشتند: «دانشجو در مقابل دانشجو!»
با دستور ختلان، حلقه اطراف او نامه‌ای را با محتوای تخریب دانشگاه صنعت نفت و حمایت از زنگنه تنظیم کرده و آن را طی یک هماهنگی از قبل برنامه‌ریزی‌شده با کانال‌های رسمی دانشگاهی، از طرف دانش‌آموختگان دانشگاه‌های برتر در فضای مجازی پخش کردند. با ایجاد جو منفی نسبت به دانشگاه صنعت نفت، بیش از ۵۰۰ امضا در کمتر از ۲۴ ساعت جمع‌آوری شد. امضاهایی که صرفاً به امید رفع مشکل برگزاری آزمون استخدامی و نه به دلیل مخالفت با دانشگاه صنعت نفت صورت گرفته و حتی حق استخدام گروه الف دانشگاه صنعت نفت را نیز به رسمیت می‌شناسند.
حال باید از آقای ختلان و حلقه اطراف او این سوال را پرسید شمایی که صرفاً به سفارش آقای زنگنه، میهمان امروز وزارت نفت هستید تا کی با سیاست تفرقه‌اندازی قصد پیش بردن اهداف خود را دارید؟ دیر نیست آن روزی که با رفتن آقای زنگنه، بلیط شما نیز باطل خواهد شد.
در پایان از دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاه‌های برتر خواستاریم تا با مرور دوباره سطور بالا به عمق نیت تهیه‌کنندگان نامه فرمایشی حمایت از وزیر نفت پی برده و در کنار دانشگاه صنعت نفت از مسیر شریف قانون به مطالبه حقوق صنفی خود پرداخته و در مقابل سیاست‌های غلط وزارت نفت در حوزه نیروی انسانی یک‌صدا باشند تا دیگر در صحنه‌گردانی‌های وزارت نفت، قربانی سوءاستفاده‌های سیاسی آقازادگان نشوند. همان آقازادگانی که با فریب‌کاری، پله‌های ترقی در وزارت نفت را یک شبه طی می‌کنند و حتی اگر دانشجوی فاقد کارت پایان خدمت هم باشند؛ به راحتی دستیار معاون وزیر می‌شوند!
*فارغ التصحیلان گروه الف و دانشجویان دانشگاه صنعت نفت
شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۱۰
کد مطلب: 19735
