«من خواستم استخدام کنم اما نگذاشتند»

وحید حاجی پور/ عجیب بود از وزیر نفتی که بارها از قانون مداری گفته است، شنیدن این عبارت که «اگر دیوان عدالت اداری رای به لغو آزمون استخدامی وزارت نفت دهد، کل آزمون را منتفی می‌کنیم». مقام عالی وزارت نفت که همواره از تبعیت خود از قانون سخن گفته است ومعتقد است بالاتر از قانون ملاکی نیست، پس از ابلاغ حکم دیوان عدالت اداری با بکار بردن این عبارت و بنوعی تهدید دستگاه قضا، قدم در راهی گذاشت که کسی فکرش را نمی‌کرد.

صورت مساله بسیار ساده است؛ به دلیل تصمیم شخصی وزیر نفت درباره غیر الزام آور بودن تعهدات وزارت نفت در جذب فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاه صنعت نفت، جلسات بسیاری میان معترضان و مسئولان وزارت نفت از جمله شخص وزیر برگزار شد که هر بار قول و قرارها و وعده‌ایی داده شد که هیچ گاه رنگ عمل به خود ندید.

در نهایت فارغ التحصیلان دانشگاه صنعت نفت تصمیم گرفتند به دیوان عدالت اداری پناه برده و از وزارت نفت شکایت کنند. تابستان امسال بود که رای اولیه صادر شد و به تبع آن چند روز پیش رای لغو موقت آزمون استخدامی صادر شد. قید «موقت» به این معناست که همه چیز سر جای خود قرار دارد و وزارت نفت باید پس از تعیین تکلیف وضعیت فارغ التحصیلان دانشگاه صنعت نفت، آزمون استخدامی را برگزار کند.

در چنین شرایطی وزارت نفت می‌تواند با درخواست تجدیدنظر نسبت به رای صادره اعتراض کرده و اگر بتواند به درستی و با استدلال‌های حقوقی و نه «لابی»، حرف خود را به اثبات برساند می‌تواند به مسیر خود ادامه دهد. از آنجا که رابطه وزارت نفت با قوه قضائیه رابطه خوبی است تسریع در روند بررسی این پرونده برای این وزارتخانه امری بسیار ساده و سهل است. اما متاسفانه وزیر نفت با تهدید دیوان عدالت اداری و بدون در نظر گرفتن مراحل رسیدگی قانونی می‌گوید در صورت لغو آزمون، بطور کلی آزمون را بر می‌چیند. 

اینکه مدام در سخنرانی‌ها از تکمین به قانون بگوییم و در زمانی که یک نهاد قانونی و رسیدگی به شکایات حقوقی، بر خلاف میل ما حکمی را صادر کند اینگونه فرار به جلو کنیم چندان زیبنده وزیری نیست که نیمی از عمر خود را وزیر بوده است. این فرار به جلو به کنار، اینگونه رفتارها در قبال قانون و ایجاد بحران و نارضایتی در میان متقاضیان استخدام با چه اصول و معیاری به سود نظام و کشور است؟

اگر به قانون پایبندی وجود دارد باید از کانال‌های قانونی به فکر رفع مشکل بود و نه آنکه برای ایجاد ذهنیت «من خواستم، نگذاشتند» همه چیز را زیر پا گذاشت و با دو قطبی کردن جامعه فارغ التحصیلان رشته‌های نفتی، به هدف خاص نائل آمد. هدف هم که مشخص است، وزارت نفتی که طی 5 سال اخیر مدام از زائد بودن دو سوم و یک سوم نیروهای موجود در نفت گفته است و تاکید می‌کرده است نیازی به جذب نیرو ندارد، چگونه برای جذب 2500 نفر آزمون استخدامی برگزار می‌کند؟ 

این آزمون استخدامی، مورد علاقه وزیر نفت نبوده است و تنها تبعات یک «تعارف انتخاباتی» است که برای نیروهای قرارداد موقت و فارغ التحصیلان نفتی زده شد؛ به روزهای پیش از انتخابات نگاه کنید که نیروهای قرارداد موقت تبدیل به پایگاه اصلی اپوزسیون وزارت نفت شده بودند و در آن سوی نرده هم جوانان طلب شغل کرده بودند. وزارت نفت هم برای پر کردن صندوق رای حسن روحانی تعهداتی را تقبل کرد که از آن فراری است.
بهترین حالت برای وزارت نفت آن است که یک نفر هم به نیروهای نفت اضافه نشند مگر نمایندگان مجلس و چند شاگرد آقای وزیر؛ اگر وزارت نفت نیاز به نیروی تخصصی داشت و یا اراده جدی برای برگزاری این آزمون داشت بجای آنکه زیر همه چیز بزند، محل اختلاف را از طریق قانونی برطرف می‌کرد.

ماجرا بسیار ساده است؛ ساده تر چیزی که می‌شود فکرش را کرد؛ رای دیوان عدالت اداری با آنکه قابل تجدیدنظر است بهترین دستاویزی است که می‌توان با بهانه کردن آن، به آرزوی دیرین خود یعنی عدم جذب یک نفر دست یافت. حال مقصر فارغ التحصیلان دانشگاه صنعت نفت باشند یا قوه قضائیه!

جالب نیست که قوه قضائیه از لغو موقت می گوید و وزارت نفت بر لغو دائم اصرار دارد. واقعا چه کسی بدنبال برگزاری آزمون است؟

سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۰۰:۳۴