ميزنفت/ علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت روز گذشته اعلام کرد قرار است برای تزریق پول به پروژههای نفتی اوراق مشارکت بر پایه ارزی منتشر شده و عرضه شود. خبر خوبی که نشان میدهد وزارت نفت برای توسعه میادین کشور راههای دیگری جز قراردادهای جدید نفتی را در نظر گرفته است.
دولت یازدهم و دوازدهم که حساب ویژهای روی قراردادهای جدید نفتی باز کرده بود نتوانست به آن شکل که وعده داده بود امضای قراردادهای نفتی را به پیش ببرد که مهمترین دلیل آن انتخابات ریاست جمهوری ایران و آمریکا و پس از آن زمزمههای خروج آمریکا از برجام بود. در چنین شرایطی برخی کارشناسان از وزارت نفت خواستند همه تخم مرغهای خود را در سبد IPC قرار ندهد و به فکر راههای دیگری برای توسعه میادین نفت و گاز باشد.
یکی از این راهکارها، استفاده از نقدینگی موجود کشور است که امروز از مرز 1300 هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. زمانی که چنین راهکارهایی به شرکت ملی نفت پیشنهاد شد میگفتند وزارت نفت علاقهای به استفاده از این راهکار ندارد زیرا شرکت ملی نفت به اندازه کافی بدهکار است و دیگر نمیخواهد خود را بیشتر بدهکار کند. حالا که زمزمههای خروج آمریکا از برجام و پیغامهای محرمانهای که از شرکتهای خارجی میرسد موجب شده تا شرکت ملی نفت به فکر احیای اوراق مشارکت باشد.
این اوراق از یک هوشمندی خاصی بهره مییرد و آنهم این است که این اوراق ریالی بوده ولی پایه دلاری دارد به این شکل که مثلا یک اوراق 100 دلاری به قیمت امروز ارز – 4 هزار تومان – فروخته میشود و در سر رسید آن اوراق 100 دلاری را به قیمت روز ارز محاسبه کرده و به صاحب اوراق پرداخت میکنند. مثلا امروز ارزش هر ورق 100 دلاری 400 هزار تومان میشود و در صورت قیمت 4500 تومانی ارز در تاریخ سر رسید، 450 هزار تومان به صاحب اوراق پرداخت میشود. مضافا اینکه به آن سود مشخصی هم تعلق می گیرد.
این مکانیزم به خوبی می تواند متقاضیان سفته بازی در ارز را به خود جذب کند و ضمن تامین مالی پروژه های نفتی، بازار ارز را نیز مصون داشته و از این طریق ثبات ایجاد کند.
ضمانت کننده این اوراق خود شرکت ملی نفت است ولی جزئیات بیشتری درباره سود این اوراق گفته نشده است ولی با توجه به افزایش قیمت دلار طی روزهای اخیر و پیش بینی غالب که بر افزایش نرخ دلار تا 5 هزار تومان استوار است، به نظر میرسد جذابیت خوبی برای این اوراق بوجود آمده باشد هرچند که اظهار نظر دقیق در این باره به همین راحتی نیست.
گویا وزارت نفت به این موضوع پی برده است که باز کردن حسابی تمام عیار روی قراردادهای جدید اشتباهی بزرگ بوده است و چنانچه طی 5 سال گذشته از راهکارهای دیگری برای توسعه میادین استفاده میشد اوضاع از امروز کمی بهتر بود.
گرچه این اقدام شرکت ملی نفت دیرهنگام بود ولی به هر حال امید است که شرکت ملی نفت در این شرایط حساس و برهه کنونی، برای ایجاد تحرک در بالادست از همه ظرفیتها بهره برده و گامهایی را برای توسعه بردارد.