انتصاب ختلان یعنی تخلف

ميزنفت/ پس از انتشار گزارش ميزنفت درباره قانونی نبودن حکم انتصاب آیدین ختلان به عنوان مدیرعامل احتمالی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ابهامات و نقدهای مختلفی مطرح شد که نوعا عجیب و خارق العاده بودند، مثلا یک نقد، روی اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی دست گذاشته و گفته بود چون این اساسنامه مصوب رژیم پهلوی است پس اعتبار ندارد!

یا در نقدی دیگر گفته شده بود چون قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت  مصوب اردیبهشت 91  اختبار انتصاب مدیرعامل جدید را به وزارت نفت داده است – که عاری از واقعیت است - پس ماده 19 اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی باطل است. برای پاسخ با این ابهامات و ادعاها توجه به نکات زیر قابل توجه است:

 1 – اصولا اساسنامه یک شرکت، سندی است که از ابتدا تا انتهای حیاتش مهمترین مرجع تصمیم گیری‌هایش است و صرف نظر از اینکه جایگاه شرکت ملی صنایع پتروشیمی پیشتر کجا بوده و امروز ذیل نظر وزارت نفت است، باید گفت شرکت ملی صنایع پتروشیمی شخصیت حقوقی مستقل از وزارت نفت و شرکت ملی نفت دارد که این شخصیت حقوقی تا زمان انحلال و یا اساسنامه جدید وجود خواهد داشت و مورد استناد قرار می‌گیرد. این ادعا در شرایطی مطرح می‌شود که خود وزیر نفت در حکم اعضای هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال 94 رسما به ماده‌های 17 و 18 اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی استناد می‌کند.

2 -  «قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت» هم مانند «اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی» یک «قانون» است که این قوانین در عرض هم هستند نه در طول یکدیگر؛ در سراسر قانون وظایف و اختیارات  وزارت نف نمی‌توان بندی را یافت که اساسنامه شرکت ملی پتروشیمی را لغو و یا بی اعتبار کرده باشد لذا استناد به قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت برای بی اعتبار کردن اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی نشان از کم سوادی و سطحی نگری افرادی است که چنین مواردی را مطرح می‌کنند.

3 -  اگر به گفته مدعیان، اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی قابل استناد نیست پس یا باید اساسنامه دیگری در کار باشد و یا شرکت منحل شود؛ هیچ یک از این دو موارد وجود ندارد که اگر وجود داشتند بر خلاف اصول قانون تجارت و عرف شرکت‌های تجاری بود. پس طبیعی است که NPC اساسنامه سال 1356 خود را ملاک قرار می‌دهد که البته «بخشی» کوچک  از آن به وسیله قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت اصلاح شده است. این اصلاح به هیچ عنوان ارتباطی به ماده 19 این اساسنامه ندارد.
 
4 -   در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت صحبتی از شرایط صلاحیت مدیران شرکت‌ها بعمل نیامده است که با قانون اساسنامه شرکت پتروشیمی تعارض داشته باشد. لذا این دو قانون هیچ تعارضی باهم ندارند که قانون اخیر التصویب مقدم بر اساسنامه باشد، ماده 19 در انتخاب مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی فصل الخطاب است و هرگونه انتخاب مدیرعامل بدون در نظر گرفتن این ماده، تخلف قانونی محسوب می‌شود.
 
در نهایت یکبار دیگر ماده 19 اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی را مرور می‌کنیم:« مدیر عامل شرکت از بین کارمندان صنایع نفت - گاز و پتروشیمی ایران که اقلاً 15 سال سابقه خدمت در صنایع مذکور را داشته و حداقل 5  سال از آن عضو هیئت مدیره صنایع مذکور بوده باشد و یا از بین اشخاصی که سابقه خدمات برجسته دولتی و یا اجتماعی داشته انتخاب خواهد ‌شد. اعضای هیئت مدیره از بین کارمندان صنایع مذکور که اقلاً 10  سال سابقه خدمت داشته و لااقل 5  سال عهده‌دار مشاغل مهمی در آن صنایع بوده‌اند ‌و یا از بین متخصصین برجسته دیگر که سابقه اشتغال در مدیریت مؤسسات صنعتی مهم و یا امور مالی و اقتصادی و حقوقی داشته باشند انتخاب‌ خواهند شد.»
 

جمعه ۱۴ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۳۸