استدلال کرسنتی تریکه برای تعیین بهای گاز
«باج» گازی که ترکیه می خواهد
تركيه با مانور رسانه‌اي خود مبني بر محكوميت قطعي ايران براي پرداخت مبلغ مورد اشاره، سعي دارد فضا را براي خواسته‌هاي خود، روشن و البته آماده كند. آنها به خوبي مي‌دانند كه ايراني‌ها در پرونده كرسنت اوضاع مناسبي ندارند و زير فشار افكار عمومي هستند،
وحید حاجی پور / باج گازي، بهترين عبارت براي درخواست‌هاي مكرر آنكارا از تهران براي افزايش صادرات گاز به تركيه با قيمتي كمتر از بهاي كنوني است.
به گزارش «جوان»، تركيه كه به بي‌تعهدي ايران در رعايت كردن ميزان صادرات گاز به اين كشور، به دادگاه لاهه شكايت برده است، معتقد است ايراني‌ها بابت كم‌فروشي گاز در دو ماه پاياني اسفند ۹۲ بايد مبلغي بين ۲ تا ۵/۲ ميليارد دلار به شركت بوتاش تركيه پرداخت كند. هنوز در‌باره اينكه آيا ايران محكوم به پرداخت اين مبلغ مي‌شود يا خير اظهار‌نظري رسمي نشده است اما نبايد فراموش كرد كه چهار سال پيش شركت بوتاش تركيه به دليل دريافت نكردن حجم گاز مورد توافق، ۶۰۰ ميليون دلار به حساب شركت ملي گاز ايران واريز كرد كه نشان مي‌دهد رد و بدل شدن جريمه و غرامت، اصلي پذيرفته شده ميان دو طرف است.
با اين وجود، تركيه با مانور رسانه‌اي خود مبني بر محكوميت قطعي ايران براي پرداخت مبلغ مورد اشاره، سعي دارد فضا را براي خواسته‌هاي خود، روشن و البته آماده كند. آنها به خوبي مي‌دانند كه ايراني‌ها در پرونده كرسنت اوضاع مناسبي ندارند و زير فشار افكار عمومي هستند، همچنين شرايط اقتصاد ايران و كاهش درآمدهاي آن، به دولت ايران اجازه نمي‌دهد مبلغ هنگفت امروزي و پول كم ارزش ديروز را به حساب ترك‌ها واريز كنند. ضمن آنكه ايراني‌ها با رؤياي «گاز ايران در اروپا» علاقه‌اي به از دست دادن تركيه ندارند لذا به خوبي درك كرده‌اند كشورشان بهترين گزينه براي تحقق رؤياي تهران است. اين حسابگري‌هاي تركيه را بايد در كنار رصد دقيق سياست‌هاي دولت يازدهم مبني بر توسعه بازار صادرات گاز قرار داد؛ دولتي كه بيژن نامدار زنگنه را رأس «نفت» قرار داده است و قصد دارد با افزايش برداشت خود از پارس جنوبي، صادرات گاز را به طور جدي در دستور كار خود قرار دهد.
اما تمامي اين مسائل به يك طرف و استناد ترك‌ها به منحصر به فردترين قرارداد گازي جهان به يك طرف؛ به گفته منابع آگاه، وكلاي تركيه در دادگاه ماجراي كرسنت را پيش كشيده‌اند و قيمت ناچيز گاز ايران براي حاشيه‌نشينان خليج فارس را دستاويز «ظلم قيمتي» ايران قرار داده‌اند. گران‌ترين گازي كه به تركيه صادر مي‌شود گاز ايران است و آنها بر اين باورند كه ايراني‌ها طبق قرارداد خود با تركيه،
بازنگري بهاي گاز را فقط و فقط به سود خود پيش مي‌برند و توجهي به منافع ترك‌ها ندارند، در حالي كه در ماجراي كرسنت هم كه مورد تأييد وزير نفت است، قيمت گاز بسيار ناچيز است. اين دومين باري است كه طرف‌هاي خارجي ايران، دفاع سرسخت وزير نفت و برخي مديران نفتي از قرارداد كرسنت را بولد كرده و سعي در امتياز‌گيري دارند. كما اينكه گفته مي‌شود وكلاي طرف اماراتي با اين استناد در پرونده كرسنت امور را به جلو مي‌برد.
تركيه در چنين وضعيتي خواستار افزايش واردات از ايران شده‌اند البته با قيمتي كمتر از قيمت كنوني. اين كشور كه به «روسيه نوظهور» مشهور شده است به خوبي از موقعيت استراتژيك خود در منطقه و نياز ايران استفاده كرده و قصد دارد با افزايش ميزان واردات گاز، بهاي ناچيزي بپردازد و همان گاز را با قيمتي گران‌تر به اروپا انتقال دهد؛ اروپايي كه به شدت به گازي جز گاز روسيه تشنه است، دقيقاً همان كاري كه شوري سابق با گاز ايران كرد و با خريد گاز ۳ سنتي از ايران پيش از انقلاب، هر متر مكعب گاز را با قيمت ۱۳ سنت به اروپايي‌هاي عرضه مي‌كرد.
به گزارش «جوان»، تركيه كه به بي‌تعهدي ايران در رعايت كردن ميزان صادرات گاز به اين كشور، به دادگاه لاهه شكايت برده است، معتقد است ايراني‌ها بابت كم‌فروشي گاز در دو ماه پاياني اسفند ۹۲ بايد مبلغي بين ۲ تا ۵/۲ ميليارد دلار به شركت بوتاش تركيه پرداخت كند. هنوز در‌باره اينكه آيا ايران محكوم به پرداخت اين مبلغ مي‌شود يا خير اظهار‌نظري رسمي نشده است اما نبايد فراموش كرد كه چهار سال پيش شركت بوتاش تركيه به دليل دريافت نكردن حجم گاز مورد توافق، ۶۰۰ ميليون دلار به حساب شركت ملي گاز ايران واريز كرد كه نشان مي‌دهد رد و بدل شدن جريمه و غرامت، اصلي پذيرفته شده ميان دو طرف است.
با اين وجود، تركيه با مانور رسانه‌اي خود مبني بر محكوميت قطعي ايران براي پرداخت مبلغ مورد اشاره، سعي دارد فضا را براي خواسته‌هاي خود، روشن و البته آماده كند. آنها به خوبي مي‌دانند كه ايراني‌ها در پرونده كرسنت اوضاع مناسبي ندارند و زير فشار افكار عمومي هستند، همچنين شرايط اقتصاد ايران و كاهش درآمدهاي آن، به دولت ايران اجازه نمي‌دهد مبلغ هنگفت امروزي و پول كم ارزش ديروز را به حساب ترك‌ها واريز كنند. ضمن آنكه ايراني‌ها با رؤياي «گاز ايران در اروپا» علاقه‌اي به از دست دادن تركيه ندارند لذا به خوبي درك كرده‌اند كشورشان بهترين گزينه براي تحقق رؤياي تهران است. اين حسابگري‌هاي تركيه را بايد در كنار رصد دقيق سياست‌هاي دولت يازدهم مبني بر توسعه بازار صادرات گاز قرار داد؛ دولتي كه بيژن نامدار زنگنه را رأس «نفت» قرار داده است و قصد دارد با افزايش برداشت خود از پارس جنوبي، صادرات گاز را به طور جدي در دستور كار خود قرار دهد.
اما تمامي اين مسائل به يك طرف و استناد ترك‌ها به منحصر به فردترين قرارداد گازي جهان به يك طرف؛ به گفته منابع آگاه، وكلاي تركيه در دادگاه ماجراي كرسنت را پيش كشيده‌اند و قيمت ناچيز گاز ايران براي حاشيه‌نشينان خليج فارس را دستاويز «ظلم قيمتي» ايران قرار داده‌اند. گران‌ترين گازي كه به تركيه صادر مي‌شود گاز ايران است و آنها بر اين باورند كه ايراني‌ها طبق قرارداد خود با تركيه،
بازنگري بهاي گاز را فقط و فقط به سود خود پيش مي‌برند و توجهي به منافع ترك‌ها ندارند، در حالي كه در ماجراي كرسنت هم كه مورد تأييد وزير نفت است، قيمت گاز بسيار ناچيز است. اين دومين باري است كه طرف‌هاي خارجي ايران، دفاع سرسخت وزير نفت و برخي مديران نفتي از قرارداد كرسنت را بولد كرده و سعي در امتياز‌گيري دارند. كما اينكه گفته مي‌شود وكلاي طرف اماراتي با اين استناد در پرونده كرسنت امور را به جلو مي‌برد.
تركيه در چنين وضعيتي خواستار افزايش واردات از ايران شده‌اند البته با قيمتي كمتر از قيمت كنوني. اين كشور كه به «روسيه نوظهور» مشهور شده است به خوبي از موقعيت استراتژيك خود در منطقه و نياز ايران استفاده كرده و قصد دارد با افزايش ميزان واردات گاز، بهاي ناچيزي بپردازد و همان گاز را با قيمتي گران‌تر به اروپا انتقال دهد؛ اروپايي كه به شدت به گازي جز گاز روسيه تشنه است، دقيقاً همان كاري كه شوري سابق با گاز ايران كرد و با خريد گاز ۳ سنتي از ايران پيش از انقلاب، هر متر مكعب گاز را با قيمت ۱۳ سنت به اروپايي‌هاي عرضه مي‌كرد.
سه شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۲۸
کد مطلب: 1890