اتمام حجت ژنرال
با ما طرف نیستید، توتال را راضی کنید
همزمان با شنيده شدن زمزمه‌هايی درباره انتخاب پيمانكاران فاز 11 پارس‌جنوبی مبنی بر احتمال ترك مناقصه در برخی بخش‌ها، وزير نفت به پيمانكاران نفتی گفته است بايد خودتان را برای كار كردن در اين پروژه آماده كنید.
به گزارش ميزنفت، زنگنه روز چهارشنبه به خوزستان سفر و روز پنج‌شنبه با پيمانكاران و شركت‌های نفتی جلسه‌ای برقرار كرد كه بی‌شباهت به اتمام حجت نبود؛ اتمام حجتي كه اگر نتوانيد در پروژه فاز 11 حضور داشته باشيد، خودتان مقصر هستيد. به اظهارات وزير نفت توجه كنيد: در قراردادهای تازه نفتی اگر سهم داخلی‌ها كم باشد من از همه طلبكار می‌شوم كه چرا نرفتيد كار بگيريد. فضا فراهم است كه 100 درصد كارها ايرانی انجام شود.
اينكه وزير نفت شركت‌های ايرانی را به حال خود رها كند و بگويد خود دانيد و توتال، همان موضوعی بود كه كارشناسان بارها نسبت به آن ابراز نگرانی كرده بودند و آنطور كه از شواهد پيداست، زنگنه توتال را به مقامی رسانده است كه خودش انتخاب كند ولو با هر ابزار و توجيهی.
*تجربه تاريخی
شبيه همين روزها در دوره وزارت زنگنه در دولت اصلاحات وجود داشت؛ جايی كه شركت‌های خارجی موظف بودند بخشی مشخص از امور پيمانكاری را به شركت‌های ايرانی واگذار كنند ولي تعدادی از شركت‌های خارجی با سپردن اصل پيمان به يك شركت خارجی دیگر، شركت‌های ايرانی را پادوی پيمانكاري ديگر كرده يا با ارائه پيشنهاداتی خاص و برخي امور صوری، آنها را شريك پيمانكار معرفی می‌كردند در حالی كه يك كاغذ بازي صرف صورت مي‌گرفت.
كساني كه قراردادهاي بيع متقابل را در ياد دارند، مي‌دانند كه شركت‌های خارجی با تأسيس چند شركت در جزيره كيش استفاده از ظرفيت داخل را دور زد و با خريد يك ساختمان براي شركت‌هاي ايراني، حق سكوت شيريني به آنها پرداخت مي‌كرد تا ادعايي درباره پروژه نداشته باشند يا در پروژه دارخوين، شركت اني براي بخش حفاري، شركت ملي حفاري را به عنوان پيمانكار دست دوم خود برگزيد و بخش اعظمي از سود پروژه را به يك شركت خارجي پرداخت كرد. با چنين تجربه‌ای حالا وزير نفت مي‌گويد شركت‌هاي ايرانی خودشان مي‌دانند و توتال و اگر نتوانند سهمي از اين پروژه كسب كنند، طلبكار آنها خواهد شد، البته زنگنه گفته است توتال فرانسه به طور محرمانه توان شركت‌هاي ايراني را ارزيابي كرده و با توجه به بررسي‌هاي خود اقدام به انتخاب پيمانكار مي‌كند.
سؤالي كه در اين باره پيش مي‌آيد آن است كه آيا قرار است مناقصه برگزار شود يا توتال بر اساس تشخيص خود برخي امور را به شركت‌هاي ايراني واگذار كند؟ گرچه وزارت نفت معتقد است همه چيز در مناقصه تعيين مي‌شود ولي اخباري كه گوش به گوش مي‌چرخد، روي ترك تشريفات در برخي بخش‌ها تأكيد دارد كه اگر چنين شود، تمامي وعده‌های وزارت نفت براي مناقصه براي همه بخش‌ها زير سؤال مي‌رود.
وزير نفت چندي پيش براي آنكه به شركت‌هاي ايراني اطمينان دهد همه كارها توسط ايراني‌ها انجام مي‌شود گفته بود توتال فقط ناظر پروژه و مديريت مخزن را بر عهده دارد و هفته گذشته نيز در خوزستان روی آن اصرار كرد، با اين تفاوت كه اگر ايرانی‌ها نتوانند در اين پروژه فعال شوند، مشكل از خودشان است و بايد به وزير نفت پاسخگو باشند.
*مقسم كار
آنطور كه وزير نفت معتقد است ايراني‌ها بايد خودشان را به توتال ثابت كنند تا باشند. در واقع تعيين‌كننده توتال است و اين شركت با ارزيابي فني خودش تشخيص مي‌دهد مي‌تواند با چه شركت‌هايي همكاري كند و در وسعت عملي كه چه در پشت پرده و چه در عيان به آن تعلق گرفته است، تشخيص مي‌دهد چه كند و چه نكند، البته وزارت نفت قطعاً از بندهاي مهمي در قرارداد خواهد گفت كه توتال بايد و بايد از توان ايراني استفاده كند ولي آيا وزارت نفت در صورت بروز تخلفي از سوي توتال، اعتراض خواهد كرد؟ پاسخ ساده است، وزارت نفت هيچ‌گاه در اختلاف ايراني و خارجي، طرف ايراني را نگرفته است كه مصداق بارز آن، تجارب قراردادهاي بيع‌متقابل است كه شركت‌هاي ايراني همانند يك پادو در خدمت شركت‌هاي خارجي بوده‌اند و در نهايت هم با بي‌مهري وزارت نفت مواجه شدند، با اين استدلال كه شما اوستا كاريد و بايد ياد بگيريد.
گرچه به گفته زنگنه هم اكنون شركت‌هاي ايراني به بلوغ كافي رسيده‌اند ولي با استانداردهاي جهان و توتال فاصله دارند، لذا حق با توتال است. گرچه نزديك شدن ايران به اين استانداردها مورد طلب همه دلسوزان نفت است اما با توجه به تفكرات حاكم بر نفت، شركت‌هاي ايراني پيش پاي شركت‌هاي ديگر ذبح خواهند شد و اگر اين اتفاق رخ دهد، توجيه وزارت نفت مشخص است؛ با استانداردها فاصله داشتند پس حذف شدند!
اينكه وزير نفت شركت‌های ايرانی را به حال خود رها كند و بگويد خود دانيد و توتال، همان موضوعی بود كه كارشناسان بارها نسبت به آن ابراز نگرانی كرده بودند و آنطور كه از شواهد پيداست، زنگنه توتال را به مقامی رسانده است كه خودش انتخاب كند ولو با هر ابزار و توجيهی.
*تجربه تاريخی
شبيه همين روزها در دوره وزارت زنگنه در دولت اصلاحات وجود داشت؛ جايی كه شركت‌های خارجی موظف بودند بخشی مشخص از امور پيمانكاری را به شركت‌های ايرانی واگذار كنند ولي تعدادی از شركت‌های خارجی با سپردن اصل پيمان به يك شركت خارجی دیگر، شركت‌های ايرانی را پادوی پيمانكاري ديگر كرده يا با ارائه پيشنهاداتی خاص و برخي امور صوری، آنها را شريك پيمانكار معرفی می‌كردند در حالی كه يك كاغذ بازي صرف صورت مي‌گرفت.
كساني كه قراردادهاي بيع متقابل را در ياد دارند، مي‌دانند كه شركت‌های خارجی با تأسيس چند شركت در جزيره كيش استفاده از ظرفيت داخل را دور زد و با خريد يك ساختمان براي شركت‌هاي ايراني، حق سكوت شيريني به آنها پرداخت مي‌كرد تا ادعايي درباره پروژه نداشته باشند يا در پروژه دارخوين، شركت اني براي بخش حفاري، شركت ملي حفاري را به عنوان پيمانكار دست دوم خود برگزيد و بخش اعظمي از سود پروژه را به يك شركت خارجي پرداخت كرد. با چنين تجربه‌ای حالا وزير نفت مي‌گويد شركت‌هاي ايرانی خودشان مي‌دانند و توتال و اگر نتوانند سهمي از اين پروژه كسب كنند، طلبكار آنها خواهد شد، البته زنگنه گفته است توتال فرانسه به طور محرمانه توان شركت‌هاي ايراني را ارزيابي كرده و با توجه به بررسي‌هاي خود اقدام به انتخاب پيمانكار مي‌كند.
سؤالي كه در اين باره پيش مي‌آيد آن است كه آيا قرار است مناقصه برگزار شود يا توتال بر اساس تشخيص خود برخي امور را به شركت‌هاي ايراني واگذار كند؟ گرچه وزارت نفت معتقد است همه چيز در مناقصه تعيين مي‌شود ولي اخباري كه گوش به گوش مي‌چرخد، روي ترك تشريفات در برخي بخش‌ها تأكيد دارد كه اگر چنين شود، تمامي وعده‌های وزارت نفت براي مناقصه براي همه بخش‌ها زير سؤال مي‌رود.
وزير نفت چندي پيش براي آنكه به شركت‌هاي ايراني اطمينان دهد همه كارها توسط ايراني‌ها انجام مي‌شود گفته بود توتال فقط ناظر پروژه و مديريت مخزن را بر عهده دارد و هفته گذشته نيز در خوزستان روی آن اصرار كرد، با اين تفاوت كه اگر ايرانی‌ها نتوانند در اين پروژه فعال شوند، مشكل از خودشان است و بايد به وزير نفت پاسخگو باشند.
*مقسم كار
آنطور كه وزير نفت معتقد است ايراني‌ها بايد خودشان را به توتال ثابت كنند تا باشند. در واقع تعيين‌كننده توتال است و اين شركت با ارزيابي فني خودش تشخيص مي‌دهد مي‌تواند با چه شركت‌هايي همكاري كند و در وسعت عملي كه چه در پشت پرده و چه در عيان به آن تعلق گرفته است، تشخيص مي‌دهد چه كند و چه نكند، البته وزارت نفت قطعاً از بندهاي مهمي در قرارداد خواهد گفت كه توتال بايد و بايد از توان ايراني استفاده كند ولي آيا وزارت نفت در صورت بروز تخلفي از سوي توتال، اعتراض خواهد كرد؟ پاسخ ساده است، وزارت نفت هيچ‌گاه در اختلاف ايراني و خارجي، طرف ايراني را نگرفته است كه مصداق بارز آن، تجارب قراردادهاي بيع‌متقابل است كه شركت‌هاي ايراني همانند يك پادو در خدمت شركت‌هاي خارجي بوده‌اند و در نهايت هم با بي‌مهري وزارت نفت مواجه شدند، با اين استدلال كه شما اوستا كاريد و بايد ياد بگيريد.
گرچه به گفته زنگنه هم اكنون شركت‌هاي ايراني به بلوغ كافي رسيده‌اند ولي با استانداردهاي جهان و توتال فاصله دارند، لذا حق با توتال است. گرچه نزديك شدن ايران به اين استانداردها مورد طلب همه دلسوزان نفت است اما با توجه به تفكرات حاكم بر نفت، شركت‌هاي ايراني پيش پاي شركت‌هاي ديگر ذبح خواهند شد و اگر اين اتفاق رخ دهد، توجيه وزارت نفت مشخص است؛ با استانداردها فاصله داشتند پس حذف شدند!
شنبه ۴ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۰۶:۲۸
کد مطلب: 18745
به نظر می رسد تفاوت اساسی بین دو دیدگاه وجود دارد. شرکت ملی نفت ایران nioc خواهر دو قلوی شرکت bp است. اما ابن کجا و آن کجا! چرا؟ آیا آقای زنگنه اجازه ندادند که شرکت nioc رشد کند و به یک برند معتبر جهانی تبدیل شود؟ سرنوشت سایر شرکت های ایرانی و نتیجه هرگونه برنامه ریزی جهت برند سازی در ایران همین است. ارتباط زیر ساختاری دولت با بخش خصوصی غلط است. سیاست رگلاتوری فعلی دولت بسیار ضعیف نگهداشته شده است. محدودیت آن هم به جهت رویکرد "قانون" از "دوران" های گذشته است. "جان" نمی گیرد بخش خصوصی. هر شرکتی که متولد می شود در رحم اقتصاد کشور وول می خورد و بعد از چند سال مرده متولد می شود. این یک دیدگاه است. روایت دیگر باور به "توان" شرکت های ایرانی است. اینکه آنها در کوران و فراز و نشیب های اجرایی بالنده می شوند و رشد می کنند. شرکت های داخلی به لحاظ سیاست های غیر کارشناسی و حمایت های مقطعی و برنامه های سلیقه ای دولت فربه و کم فعال به انباری از نیروی انسانی ناهمگن بدل شده اند. مجلس به نمایندگی ملت ثروت و قدرت را در اختیار دولت قرار می دهد تا به کمک یک برنامه جامع توسعه به بالندگی اقتصادی و رفاه اجتماعی کشور منجر شود. اما همین حلقه مفقود است. می فرمایند "پادو" اما شرکت هایی که فقط یک پوسته حمل می کنند و در واقع کالای غیر داخلی تولید می کنند کم نیستند!؟ مدیریت دانش و تولید دانش یکی از سیاست ها و برنامه های ماندگار رگلاتوری دولت می بایست باشد که جز کاغذ بازی چیزی نبوده است. ایجاد بستر رقابتی نامحدود , اعمال نظارت قاطع و دقیق بر عملکرد غایی تمامی فعالیت های اقتصادی و.... اما این رویدادها ملاحظه نمی شوند و حتی در گمانه زنی های برنامه های کنونی نه دیده می شوند و نه ارزشی جز کاغذی ندارند.
در حال حاضر از کدام موهبت و رانت بهره می برد؟
جالبتر اینکه مدیریت در نفت و ثروت اندوزی برای او و خاندانش موروثی شده است!
گویی نفت و مدیریت در این حوزه برای ایشان و فرزندانش با هر درجه از عقل و دانش یک اصل لاینفک است و مدیریت فرزندانش به عنوان دست خوش از سوی مدیران جدید علی حده است!