تلاش برای پوست اندازی

ميزنفت/ كويت كه از ديرباز يكي از توليدكنندگان كليدي نفت خام محسوب مي شود، در سال هاي اخير با اعتصاب هاي گسترده كاركنان و ناآرامي هاي سياسي روبرو شده است. اما با دارا بودن راهبردهاي مناسب جهت گسترش حوزه بالادستي و توسعه واحدهاي پايين دستي مي توان اميدوار بود رهبران اين كشور عربي به رشد چشمگير اقتصادي دست يابند.

صنعت نفت كويت در حالي سال 2016 ميلادي را پشت سر گذاشت كه اعتراض هاي صنفي و دست از كار كشيدن هزاران كارگر بومي در بهار سال گذشته ميلادي، افزايش سه درصدي قيمت طلاي سياه در بازارهاي جهاني را به دنبال داشت. در اين اعتصاب سه روزه، توليد روزانه نفت كويت از 6/2 ميليون بشكه با كاهشي 46 درصدي به 5/1 ميليون بشكه كاهش يافت.

اين كشور بر خلاف همسايگان خود از فضاي سياسي بازتري برخوردار بوده و در سايه اين اعتصاب، كاركنان وزارت نفت، شركت نفت كويت و پيمانكاران تلاش كردند خواسته هاي خود را به گوش رهبران كشورشان برسانند. هرچند با تداوم اين اعتراضات، كارايي عملياتي صنعت نفت اين كشور كاهش خواهد يافت. توليد نفت 60 درصد توليد ناخالص داخلي و 95 درصد درآمدهاي صادراتي كويت را به خود اختصاص داده است.

كويتي ها كه پس از 15 سال، در سال مالي 2014-2015 ميلادي و به دنبال سقوط قيمت نفت خام، با كسري بودجه روبرو شدند، اقتصاد كشورشان را در معرض خطر مي بينند. شيخ صباح احمد الصباح، امير كويت از اجراي مديريت انقباضي براي گذار از اين دوره خبر داده است. راهبردي كه در سراسر كشورهاي حاشيه خليج پارس نيز قابل مشاهده است.

وي مي گويد: اقتصاد كشور ما نيازمند طراحي و اجراي برنامه هاي اقتصادي جهت مديريت كاهش درآمدهاي نفتي و كسري بودجه پديد آمده است.
شركت نفت كويت براساس برنامه ارايه شده در افق سال 2020 ميلادي در نظر دارد تا به ظرفيت توليد چهار ميليون بشكه نفت خام در روز دست يابد. دستيابي به اين هدف در گروي افزايش 33 درصدي ظرفيت در اين دوره كمتر از چهار سال است كه با استانداردهاي حاكم بر صنعت نفت همخواني ندارد.
دولت كويت پس از چند دهه، قوانين مربوط به تشويق شركت هاي بين المللي براي سرمايه گذاري در طرح هاي صنعت نفت اين كشور را ابلاغ نموده است. ما مي دانيم كه تاكنون شركت هاي توتال و شل، خواهان سرمايه گذاري در اين چارچوب و در افق برنامه توسعه صنعت نفت كويت در افق سال 2020 ميلادي شده اند.

از سوي ديگر، رهبران كويت از اجراي پروژه هاي روزآمد نمودن و افزايش اثربخشي تاسيسات صنعت نفت كشورشان در دوره پنج ساله فرارو و به مبلغ 114 ميليارد دلار خبر داده اند. 63 درصد سرمايه تامين مالي شده اين طرح ها به بخش هاي بالادستي اكتشاف و توليد و 37 درصد باقيمانده به پروژه هاي پالايشگاهي و پتروشيمي اختصاص دارد.

محمد الشتي، نماينده كويت در سازمان اوپك و رييس دفتر مديرعامل شركت نفت كويت در گفتگو با نشريه اويل اند گس ميدل ايست مي گويد: همانند ساير شركت هاي توليدكننده نفت دنيا، كشور ما نيز با چالش هايي روبرو شده است. اما بايد به اين نكته توجه كنيد كه ما بيش از نيم قرن تجربه در اين صنعت داريم. نخستين محموله نفت ما در سال 1946 ميلادي صادر گرديده است و ما براي دستيابي به ظرفيت توليد روزانه چهار ميليون بشكه نفت خام برنامه ريزي نموده ايم. همچنين پالايشگاه اصلي كويت به زودي وارد مراحل اجرايي افزايش ظرفيت خواهد شد. و در مجموع، نقاط روشن زيادي در اين حوزه قابل مشاهده است.

روشن است که سرمایه گذاران بین المللی تمایل زیادی به فعالیت در صنعت نفت کویت به ویژه در بخش پایین دستی آن دارند چرا که شركت کی ان پی سی در نظر دارد تا 10 میلیارد دلار وام برای اجرای پروژه های روزآمدی پالایشگاه های این کشور دريافت و هزينه نماید.
 

*وداع با يارانه سوخت؟
تصمیم دولت کویت برای کاهش یارانه بنزین و گازوییل در ژانویه سال 2015 میلادی به عنوان دومین دولت منطقه حاشیه خلیج پارس پس از یمن، نشان می دهد اصلاحات اقتصادی در این کشور عربي، هرچند ديرهنگام آغاز شده است. یمنی ها در میانه سال 2014 میلادی و همزمان با آغاز بحران سقوط قیمت نفت، حذف یارانه های سوخت را آغاز کرده بودند. فراموش نکنید که از دیرباز یارانه انرژی در کشورهای حاشیه خلیج پارس به عنوان یک حق ملی نگریسته می شده است. بدین ترتیب همه دولت های این منطقه پرآشوب، کاهش یارانه ها را یک اقدام سیاسی می دانند. دولت کویت قیمت هر لیتر گازوییل را از 0.18 دلار به 0.59 دلار افزایش داده و قیمت بنزین نیز به صورت ماهانه و براساس قيمت فوب خليج پارس تعیین می گردد. این طرح سالانه یک میلیارد دلار صرفه جویی به همراه خواهد آورد. و با کاهش بیشتر یارانه ها در سال های فرارو، شهروندان این کشور چهار میلیون نفری باید هزینه بیشتری برای خرید سوخت خودروهای خود پرداخت کنند.
 

*ظرفیت توسعه در حوزه پایین دستی
از ديرباز، برنامه ریزی هاي گسترده مدیران صنعت نفت دولت کویت برای روزآمد نمودن واحدهای پالایشی با اختلاف نظرهای نمایندگان مجلس این کشور، در هاله ای از ابهام قرار دارد. به خاطر بیاورید که صدور مجوز ساخت پالایشگاه الزور با ظرفیت پالایش روزانه 615 هزار بشکه نفت خام و مجتمع پتروشیمی مجاور آن حدود 10 سال به طول انجامیده است. این پالایشگاه 16 میلیارد دلاری، ظرفیت پالایش روزانه نفت خام شیخ نشین کویت را از 936 هزار بشکه کنونی به 1.4 میلیون بشکه در سال 2020 میلادی افزایش خواهد داد.

این پالایشگاه در چارچوب برنامه جامع کاهش انتشار گازهای آلاینده و افزايش تولید سوخت های پاک دولت کویت ساخته می شود. روزآمد کردن پالایشگاه های بنادر الاحمدی و عبداله تا پایان دهه کنونی میلادی، از بخش های دیگر این برنامه محسوب می شود. با پایان این عملیات، ما شاهد رشد 10 درصدي این دو پالایشگاه و افزایش ظرفیت آنها به ترتيب به 454 هزار بشکه و 346 هزار بشکه خواهیم بود.

از سوی دیگر، فعالیت پالایشگاه قدیمی الشعیبه در سال جاری میلادی متوقف شده و به یک مرکز ذخیره سازی نفت تبدیل می شود.
‏سیامک ادیبی، یکی از کارشناسان ارشد در موسسه فکت گلوبال انرژی در گفتگو با نشریه ما می گوید: کویتی ها در نظر دارند سیمای حوزه پایین دستی کشورشان را دگرگو‌ن کنند. هرچند بسیاری از این پروژه ها، سال های متمادی بر روی کاغذ جاخوش کرده بودند. اقدامات امروز شرکت کی ان پی سی به این کشور کمک خواهد کرد تا در آستانه افزایش چشمگیر ظرفیت پالایشی در منطقه خاورمیانه و قاره آسیا در دهه آینده میلادی، همچنان رقابتی باشند.

بازوی فعالیت های پایین دستی بین المللی دولت این کشور، شرکت بین المللی پتروشیمی کویت بوده و به دنبال توسعه سهم کویت در بازارهای صنعت پتروشیمی دنیا به ویژه در اروپا و آسیا است. گفتني است شرکت کی پی آی و شرکت پالایشگر ژاپنی ایدمیتسو کوسان در نظر دارند تا در چارچوب یک پروژه مشارکتی نسبت به ساخت پالایشگاه نی سان در تایلند و با ظرفیت پالایش روزانه 200 هزار بشکه اقدام کنند.

این پالایشگاه درسال 2017 میلادی افتتاح خواهد شد. شرکت کی پی ای در صنایع پایین دستی دو کشور آسیایی چین و فیلیپین نیز دارای سهم می باشد. از سوی دیگر، این شرکت در قاره اروپا، در بخش ذخیره سازی نفت و فرآورده های نفتی و به ويژه در کشورهای هلند، ایتالیا، لوکزامبورگ و بلژیک فعال است. سرمایه گذاری در کشورهای انگلستان و اسپانیا نيز از برنامه های آتی کویتی ها محسوب می شود.
 

*مروری بر سیاست های دولتي
 با وجود موانع مختلف داخلی، صنعت نفت کویت با آغاز به کار نیزار محمد العدسانی به عنوان مدیر عامل شرکت نفت کویت در ماه می سال 2013 میلادی و در سایه تخصص های فنی و اندیشه های راهبردی وی، شاهد توسعه فعالیت ها بوده است.

دانش فنی وی تاکنون نتایج قابل توجهی برای صنعت نفت کویت به همراه داشته است. فراموش نکنید که وزرای نفت کویت تا حدود زیادی بر مسایل سیاسی متمرکز بوده و انتخاب 10 نفر مختلف به عنوان وزیر نفت این کشور در دو دهه اخیر، نشان می دهد جایگاه سکان داران صنعت نفت کویت تا چه اندازه لرزان و ناپایدار است.

در سال 2015 میلادی، بالا گرفتن اختلاف نظرها میان وزیر نفت کویت و هیئت مدیره شرکت نفت کویت باعث شد اعضای هیات مدیره این شرکت و شماري از مدیران ارشد شرکت های زیرمجموعه تهدید به استعفا نمایند. اما در اقدامی دور از انتظار و با مداخله امیر کویت، این کشمکش ها پایان یافت.
دکتر لیو درولاس، مشاور مستقل انرژی و مدیر پیشین مرکز مطالعات جهانی انرژی معتقد است اختلاف نظرهای سیاسی در مجلس کویت باعث شده تا صنعت نفت این کشور در تحقق برنامه های خود ناکام بماند. اما یک تغییر در ساختار صنعت نفت نظیر اعطای بخشی از سهام واحدها به بخش خصوصی مشابه اقدامات انجام شده در عربستان سعودی می تواند رهبران کویت را در مسیر افزایش ظرفیت پالایشی یاری کند. این اقدام می تواند منابع مالی جدیدی را فراهم نموده و کارایی کنونی مجتمع های صنعت نفت آنان را افزایش دهد.

البته با اعلام مدیران وزارت نفت کویت به زودی سهام شرکت های خدماتی صنعت نفت این کشور به شهروندان کویتی واگذار می شود، اما فعلا برنامه ای برای حضور بخش خصوصی در فعالیت های صنعتی وجود ندارد.

در همین حال، اختلاف های دامنه دار میان دولت های کویت و عربستان سعودی بر سر مالکیت منطقه بی طرف از اواخر سال 2014 میلادی وارد شرایط جدیدی شده است. در سال 1969 میلادی، یک خط فرضی برای تقسیم این منطقه مورد مناقشه به دو بخش برابر ترسیم گردید. دو میدان وفرا با ظرفیت تولید روزانه 200 هزار بشکه و خفجی با ظرفیت تولید 300 هزار بشکه در روز در این منطقه قرار دارند.

گفتني است عربستان سعودی از اکتبر سال 2014 میلادی تولید از میدان خفجی را متوقف نموده است. هرچند مسایل زیست محیطی، دلیل این اقدام اعلام شده است. در ادامه این مناقشه، دو کشور از ماه می سال 2015 میلادی تولید از میدان وفرا را متوقف نمودند. پس از چند مرحله مذاکره با حضور هیات های عالی رتبه، تاکنون این دو کشور نتوانسته اند به توافقی بر سر آغاز مجدد برداشت نفت از این منطقه دست یابند.

این شرایط رهبران کویت را در آستانه فرا رسیدن سال 2020 میلادی و تعهدات اعلام شده برای دستیابی به ظرفیت تولید چهار میلیون بشکه ای با شرایط دشوارتری روبرو نموده است. در مقابل، عربستان سعودی با دارا بودن 1.5 تا 2 میلیون بشکه در روز ظرفیت ذخیره تولید نفت از شرایط بهتری برخوردار است. من معتقدم این اختلافات مرزی با گفتگوهای سیاسی و گرفتن عکس مشترک در برابر دوربین هاي رسانه ها پایان نخواهد یافت.

همچنین پس  از آغاز مجدد فعالیت چاه های این دو میدان برای بازگشت ظرفیت برداشت به رکورد تولید در سال 2014 میلادی به بیش از شش ماه زمان نیاز خواهد بود. به هر ترتیب، ما می دانیم که شرایط عدم اطمینان حاکم بر تولید نفت از منطقه بی طرف، بر راهبردهای مشترک دو کشور در سازمان اوپک تاثیري نگذاشته است.

 
*راهبردهای نوآورانه در بخش بالادستی
در راهبردهای شرکت ملی نفت کویت در دهه آینده میلادی (سال های 2020 تا 2030 میلادی) بر تولید روزانه 270 هزار  بشکه نفت سنگین ازمیادین این کشور تاکید شده است. عملیاتی شدن این راهبرد به معنای افزایش سرمایه گذاری در توسعه روش های پیشرفته افزایش ضریب برداشت در این کشور عربی خواهدبود.

کویتی ها در حالی به دنبال متنوع نمودن اقتصاد خویش هستند که سقوط قیمت نفت در سه سال گذشته نشان داد اتکا به درآمدهای فروش نفت خام، پاشنه آشیل دولت های صادرکننده نفت منطقه خلیج پارس و سایر مناطق دنیا خواهد بود.

گفتنی است رهبران صنعت نفت کویت برای اجرای طرح های افزایش ضریب بازیافت از منابع تجدیدپذیر استفاده خواهند نمود. افزایش ضریب بازیافت با بهره گیری از انرژی خورشیدی، گامی در جهت تحقق برنامه ریزی رهبران کویت برای دستیابی به سهم 15 درصدی انرژی های پاک از انرژی های مصرفی این کشور در افق سال 2030 میلادی به شمار می رود.

به دنبال نشست آب و هوای پاریس در دسامبر سال 2015 میلادی و توافق دولت ها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، کشورهای حاشیه خلیج پارس توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر را در دستور کار خویش قرار داده اند.

کشورهای عضو شورای همکاری خلیج پارس در نظر دارند تا در دو دهه فرارو 100 میلیارد دلار در بخش انرژی های تجدیدپذیر سرمایه گذاری کنند. دارا بودن 1400 تا1800 ساعت تابش آفتاب در کشورهای حاشیه خلیج پارس، یک مزیت چشمگیر برای توسعه طرح های تولید انرژی خورشیدی محسوب می شود. این راهبرد باعث گردیده تا نیاز این کشور به واردات گاز طبیعی و یا استفاده از گازوییل برای طرح های افزایش ضریب بازیافت میادین نفت سنگین، کاهش چشمگیری یابد. بدین ترتیب توسعه این میادین، اقتصادی تر، پایدارتر و مستقل خواهد بود. هرچند با تداوم سقوط قيمت نفت و كاهش درآمدهاي نفتي، تاخير در اجراي طرح ها، اجتناب ناپذير خواهد بود.
 
 
نويسنده: ميشل مينيك
منبع: ماهنامه OIL & GAS MIDDLE EAST
مترجم: محسن داوري

شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۵۶