عقبگرد بنزینی با چاشنی کسب سود برای دولت
عاقبت خطای وزارت نفت/ دود بنزین در چشم مردم
کمی ساده تر بگوییم٬ دولت یازدهم با حذف مکانیزم‌های مدیریت مصرف و تقاضای بنزین٬ موجب افزایش مصرف شد و حالا که متوجه این خطای خود شده است٬ 2 برنامه افزایش قیمت بنزین یا سهمیه بندی را در سر می‌پروراند.
وحید حاجی‌پور/ یکی از رویکردهای دولت یازدهم و وزارت نفت آن در حوزه سوخت٬ رهاسازی تقاضا و عدم کنترل آن بوده و است. اعتقادی که بیان می‌شد آن بود که استفاده از کارت سوخت و ابزارهای نظارتی و همچنین سهیمه بندی بنزین هم هزینه زاست و هم فساد آفرین لذا نباید مردم را درگیرش کرد. بهترین راهکار هم حذف کارت سوخت و سهمیه بندی معرفی شد و اعوجاج فکری در وزارت نفت برای تصمیم گیری در این باره حاشیه ساز شد. روزی وزیر نفت ابقای کارت سوخت را ضروری دانست و چند ماه بعد آن را زائد نامید.
پس از حذف سهمیه‌های بنزین و پایان نظام سهمیه بندی٬ ابطال کارت‌های سوخت در دستور کار قرار گرفت و به تصویب رسید اما مجلس دهم با پیگیری این موضوع خواستار احیای کارت سوخت شد و در نهایت کارت سوخت ماندنی شد. ابقای کارت سوخت اما بی ثمر بود و تنها٬ ابزاری شد برای پایش مصرف سوخت و تهیه اطلاعات مهم و کاربردی.
سال گذشته بود که کارشناسان نسبت به برنامه دولت هشدار دادند و گفتند رهاسازی بخش تقاضا و عدم تدوین و اجرای سیاست‌های کنترلی موجب افزایش مصرف بنزین می‌شود. در نهایت با چنین رویکردی باید شاهد تلف شدن منابع کشور٬ آلودگی زیست محیطی و ... بود ولی وزارت نفت توجهی به این موضوع نکرد. اندکی بعد وزارت نفت با ارائه نمودارهایی نشان داد که حذف نظام سهمیه بندی و کارت سوخت تغییر آنچنانی در مصرف بنزین ایجاد نکرده است و بالاترین رشد٬ رشد 2 درصدی بوده است.
فروردین امسال که سفرهای نوروزی آغاز شد میزان مصرف سوخت بشدت افزایش یافت و 8.6 درصد نسبت فرودین 1395 رشد کرد که منصور ریاحی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در اظهاری نظری عجیب گفت که این میزان رشد نشان دهنده رشد اقتصادی کشور بوده است. گرچه چنین آدرسی برای کارشناسان قابل قبول نبود اما به هر حال این گفته٬ اظهار نظر رسمی یک مقام مسئول بود که به زعم وزارت نفت خوش آمد.
.jpg)
از فروردین ماه تا به امروز روند مصرف بنزین افزایش یافته است – به جز ماه مبارک رمضان- و امروز به 83 میلیون لیتر رسیده است. به این بخش از اظهارات ریاحی توجه کنید:« در خرداد به علت مصادف بودن با ماه مبارک رمضان این رشد مصرف 4.7 درصد بود اما مصرف بنزین در تیرماه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 12.6 درصد رشد را نشان می دهد. این رشد نگران کننده است و دولت و مجلس باید برای افزایش قیمت بنزین تصمیم گیری کنند.»
بخشی دیگر از سخنان این گفته مسئول هم خواندنی است:«دولت اکنون در قبال سوخت یارانه سنگینی می پردازد در صورتی که قیمت سوخت بسیار بالاتر از این نرخ‌هاست و این موضوع کار کارشناسی می‌خواهد. البته قیمت بنزین دو سال است که ثابت مانده و ارزانی بنزین باعث شده است به نوعی شاهد افزایش بی رویه مصرف بنزین باشیم.»
ریاحی در بخش دیگری از اظهارات خود از احتمال افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی گفته است تا افکار عمومی را برای صعودی کردن بهای بنزین آماده کند. به بیان ساده تر٬ وزارت نفت بجای کنترل مصرف سوخت و قبول اشتباه خود در حذف سهمیه بندی و بیکار کردن کارت سوخت٬ برای افزایش درآمدهای خود بدنبال افزایش قیمت بنزین است تا به این وسیله مصرف بنزین را کنترل کند ولی بدون تردید این افزایش قیمت این هدف را محقق نمی‌کند و بزرگترین عایدی‌اش افزایش درآمدهای دولت است.
وزارت نفت به جای کنترل مصرف سوخت و مدیریت آن٬ طرحی را در ذهن دارد که بر اساس آن افزایش درآمدهای خود را در آن جای داده است و نه کنترل مصرف که اگر چنین بود٬ باید راهکارهای دیگری به کار می‌گرفت. دولت و وزارت نفت بطور کامل عرضه را با تقاضا میزان می‌کند و نه تقاضا را با عرضه زیرا به خوبی می‌داند با افزایش تقاضا٬ وارد کنندگان و دلال‌هایی هستند که بتوانند این نیاز را تامین کنند.
کمی ساده تر بگوییم٬ دولت یازدهم با حذف مکانیزم‌های مدیریت مصرف و تقاضای بنزین٬ موجب افزایش مصرف شد و حالا که متوجه این خطای خود شده است٬ دو برنامه افزایش قیمت بنزین یا سهمیه بندی را در ذهن می‌پروراند. هدف اولی بالا بردن عایدات خود از مصرف است و غرض دوم٬ کنترل مصرف سوخت با سهمیه بندی.
در صورت افزایش بهای بنزین درآمد بیشتری از جیب مردم از آن دولت می‌شود و اگر گزینه دوم اجرایی شود٬ اشتباه بزرگ دولت در اقدامات 2 سال گذشته خود هر چه بیشتر نمود پیدا می‌کند. از آنجا که وزارت نفت دوست ندارد شکست را بپذیرد به احتمال فراوان باید منتظر افزایش قیمت بود. چه زمانی و با چه شیبی فعلا مشخص نیست ولی باید پذیرفت وضعیت امروز ولنگاری مصرف بنزین که مورد نگرانی مسئولان قرار گرفته است٬ حاصل یک تصمیم اشتباه در وزارت نفت بود: «برچیدن نظام سهمیه بندی و حذف کارت سوخت.»
چند هفته پیش از دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری٬ افزایش سریع مصرف بنزین نشاندهنده نرخ رشد اقتصادی بود و حالا که تکلیف این انتخابات روشن شده است٬ وضعیت رشد مصرف این حامل نگران کننده شده است! شاید نرخ رشد اقتصادی به حدی بالا بوده که وزارت نفت در صدد کنترل آن با راهکارهای خود است.
پس از حذف سهمیه‌های بنزین و پایان نظام سهمیه بندی٬ ابطال کارت‌های سوخت در دستور کار قرار گرفت و به تصویب رسید اما مجلس دهم با پیگیری این موضوع خواستار احیای کارت سوخت شد و در نهایت کارت سوخت ماندنی شد. ابقای کارت سوخت اما بی ثمر بود و تنها٬ ابزاری شد برای پایش مصرف سوخت و تهیه اطلاعات مهم و کاربردی.
سال گذشته بود که کارشناسان نسبت به برنامه دولت هشدار دادند و گفتند رهاسازی بخش تقاضا و عدم تدوین و اجرای سیاست‌های کنترلی موجب افزایش مصرف بنزین می‌شود. در نهایت با چنین رویکردی باید شاهد تلف شدن منابع کشور٬ آلودگی زیست محیطی و ... بود ولی وزارت نفت توجهی به این موضوع نکرد. اندکی بعد وزارت نفت با ارائه نمودارهایی نشان داد که حذف نظام سهمیه بندی و کارت سوخت تغییر آنچنانی در مصرف بنزین ایجاد نکرده است و بالاترین رشد٬ رشد 2 درصدی بوده است.
فروردین امسال که سفرهای نوروزی آغاز شد میزان مصرف سوخت بشدت افزایش یافت و 8.6 درصد نسبت فرودین 1395 رشد کرد که منصور ریاحی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در اظهاری نظری عجیب گفت که این میزان رشد نشان دهنده رشد اقتصادی کشور بوده است. گرچه چنین آدرسی برای کارشناسان قابل قبول نبود اما به هر حال این گفته٬ اظهار نظر رسمی یک مقام مسئول بود که به زعم وزارت نفت خوش آمد.
از فروردین ماه تا به امروز روند مصرف بنزین افزایش یافته است – به جز ماه مبارک رمضان- و امروز به 83 میلیون لیتر رسیده است. به این بخش از اظهارات ریاحی توجه کنید:« در خرداد به علت مصادف بودن با ماه مبارک رمضان این رشد مصرف 4.7 درصد بود اما مصرف بنزین در تیرماه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 12.6 درصد رشد را نشان می دهد. این رشد نگران کننده است و دولت و مجلس باید برای افزایش قیمت بنزین تصمیم گیری کنند.»
بخشی دیگر از سخنان این گفته مسئول هم خواندنی است:«دولت اکنون در قبال سوخت یارانه سنگینی می پردازد در صورتی که قیمت سوخت بسیار بالاتر از این نرخ‌هاست و این موضوع کار کارشناسی می‌خواهد. البته قیمت بنزین دو سال است که ثابت مانده و ارزانی بنزین باعث شده است به نوعی شاهد افزایش بی رویه مصرف بنزین باشیم.»
ریاحی در بخش دیگری از اظهارات خود از احتمال افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی گفته است تا افکار عمومی را برای صعودی کردن بهای بنزین آماده کند. به بیان ساده تر٬ وزارت نفت بجای کنترل مصرف سوخت و قبول اشتباه خود در حذف سهمیه بندی و بیکار کردن کارت سوخت٬ برای افزایش درآمدهای خود بدنبال افزایش قیمت بنزین است تا به این وسیله مصرف بنزین را کنترل کند ولی بدون تردید این افزایش قیمت این هدف را محقق نمی‌کند و بزرگترین عایدی‌اش افزایش درآمدهای دولت است.
وزارت نفت به جای کنترل مصرف سوخت و مدیریت آن٬ طرحی را در ذهن دارد که بر اساس آن افزایش درآمدهای خود را در آن جای داده است و نه کنترل مصرف که اگر چنین بود٬ باید راهکارهای دیگری به کار می‌گرفت. دولت و وزارت نفت بطور کامل عرضه را با تقاضا میزان می‌کند و نه تقاضا را با عرضه زیرا به خوبی می‌داند با افزایش تقاضا٬ وارد کنندگان و دلال‌هایی هستند که بتوانند این نیاز را تامین کنند.
کمی ساده تر بگوییم٬ دولت یازدهم با حذف مکانیزم‌های مدیریت مصرف و تقاضای بنزین٬ موجب افزایش مصرف شد و حالا که متوجه این خطای خود شده است٬ دو برنامه افزایش قیمت بنزین یا سهمیه بندی را در ذهن می‌پروراند. هدف اولی بالا بردن عایدات خود از مصرف است و غرض دوم٬ کنترل مصرف سوخت با سهمیه بندی.
در صورت افزایش بهای بنزین درآمد بیشتری از جیب مردم از آن دولت می‌شود و اگر گزینه دوم اجرایی شود٬ اشتباه بزرگ دولت در اقدامات 2 سال گذشته خود هر چه بیشتر نمود پیدا می‌کند. از آنجا که وزارت نفت دوست ندارد شکست را بپذیرد به احتمال فراوان باید منتظر افزایش قیمت بود. چه زمانی و با چه شیبی فعلا مشخص نیست ولی باید پذیرفت وضعیت امروز ولنگاری مصرف بنزین که مورد نگرانی مسئولان قرار گرفته است٬ حاصل یک تصمیم اشتباه در وزارت نفت بود: «برچیدن نظام سهمیه بندی و حذف کارت سوخت.»
چند هفته پیش از دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری٬ افزایش سریع مصرف بنزین نشاندهنده نرخ رشد اقتصادی بود و حالا که تکلیف این انتخابات روشن شده است٬ وضعیت رشد مصرف این حامل نگران کننده شده است! شاید نرخ رشد اقتصادی به حدی بالا بوده که وزارت نفت در صدد کنترل آن با راهکارهای خود است.
شنبه ۳۱ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۰۲
کد مطلب: 18313
