موج سواری روی بدیهیات چالش ترکیه

ميزنفت/ هفته گذشته بود که رئیس دیوان محاسبات اعلام کرد هیچ گازی بطور رایگان به ترکیه صادر نمی‌شود و همه اتفاقاتی که طی هفته‌های گذشته حاشیه ساز شده است، قانونی و بر اساس حکم داوری بین المللی بوده است. پس از این موضع عادل آذر، رسانه‌های همسو با وزارت نفت نوشتند که تیر منتقدان به سنک خورد و وزارت نفت باز هم سربلند شد در حالی که همچنان از پاسخ به پرسش‌های اصلی طفره رفته و با فرافکنی سعی دارند از قبول مسئولیت شانه خالی کنند.

یکبار دیگر ماجرای صادرات گاز بدون درآمد به ترکیه را مرور می‌کنیم. شرکت بوتاش ترکیه در سال 91 خواستار کاهش قیمت گاز ایران شد و همزمان نیز ایران با اقامه شکایت از ترکیه در داوری بین المللی، خواستار افزایش بهای گاز خود شد. در دولت یازدهم و پس از آنکه شکایت نخست ترک‌ها به شکست انجامید، شکایت دوم پس از شکایت نخست در دستور کار داوری قرار گرفت اما این شکایت، مربوط به ادعای ترکیه بود و نه ایران تا در نهایت دادگاه به کاهش قیمت 13.3 درصدی حکم دهد تا در نهایت، ایران 14 ماه گاز رایگان به این کشور ارسال کند.

در اینکه این روند قانونی بوده است هیچ تردیدی وجود ندارد و ماجرا به حدی اظهر من الشمس است که نیازی به ورود اینگونه دیوان محاسبات نبود. این نهاد نظارتی با ورود به این پرونده نتیچه‌ای این چنینی برداشت کرده است که گمان نمی‌رود فردی از آن بی اطلاع باشد ولی ابهامات اصلی در گفته‌های دیوان محاسبات پاسخ داده نشده است. اینکه ایران 14 ماه گاز به ترکیه می‌دهد و در ازای آن پولی دریافت نمی‌کند آیا معنی جز صادرات رایگان دارد؟ اگر چنین موضوعی عادی است پس باید نقد بزرگتر را به «دکل گمشده» داشت که اصولا دکلی مفقود نشده بود که رسانه‌های همسو با دولت، این کلید واژه را در اذهان نهادینه کردند.

به هر صورت، بهتر بود دیوان محاسبات برای بررسی دقیق این پرونده به نکات و ابهامات زیر توجه کرده و سپس به ارائه گزارش عملکرد می‌پرداخت.
1 – با توجه به قیمت فعلی کاز ایران در ترکیه و پایین بودن بهای آن به نسبت به سبد وارداتی گاز ترکیه، چرا ایران برای بازنگری قیمت، سال گذشته از ترکیه شکایت نکرده است؟ اگر روی سال گذشته تاکید می‌شود به آن دلیل است که از زمان ثبت شکایت قیمت مورد بازنگری قرار می‌گیرد و این بدان معناست که ما یک سال را از دست دادیم!

2 – چرا داوری با وجود کاهش قیمت گاز در زمان دوران بررسی داوری و بازنگری و رسیدن به حدود 21 سنت در شرایط عادی باز هم 13.3 درصد قیمت گاز ایران را کاهش داد؟ بر اساس چه استدلالی به این نتیجه رسید؟ آیا به دلیل کرسنت نیست؟

3 – چرا قیمت ایران کمتراز قیمت گاز روسیه شده است در حالی که در خوش بینانه ترین حالت باید قیمت گاز ایران با قیمت این کشورها برابر باشد.بر اساس گفته آقای عراقی، ترکیه به نسبت قیمت گاز روسیه به ایران، خواستار کاهش قیمت گاز شده است.

4 – وقتی کارشناسی شکایات گازی بر عهده شرکت ملی صادرات گاز بود چرا وزیر نفت با تضعیف این شرکت از سال 92 موجب خروج کارشناسان از این شرکت شد؟ در حالی که بخش اعظمی از امور کارشناسی برای داوری به عهده این شرکت و کارشناسان آن بود.

5- چرا بجای پرداخت 1.9 میلیارد دلار طی تقسیط بلندتر، ایران نتوانست با استفاده از دیپلماسی انرژی درآمد خود را از دست ندهد تا مجبور شود 14 ماه گاز رایگان به ترکیه صادر کند؟
6 – از آنجا که منابع پرداخت پول گاز وارداتی از ترکمنستان از محل درآمدهای صادراتی گاز تامین می‌شود هزینه واردات گاز از چه محلی پرداخت می‌کند؟ این بدهی هم اکنون 2 میلیارد دلار است در حالی که این رقم در شهریور 92 و پایان دولت قبلی بین 500 تا 600 میلیون دلار بوده است.

7 – با توجه به تعهد وزارت نفت به شرکت ترکمن گاز مبنی بر پرداخت سود بدهی به رقم 240 هزار دلار در رو به این شرکت بابت تاخیر در پرداخت پول گاز، مسئول  افزایش بدهی ایران به ترکمنستان کیست؟

8 – چرا شکایت ایران در سال 91 درباره ارزان بودن گاز ایران و پیگیر این موضوع در قالب بند   PRICE REVISION پیگیری نشد و بطور کل فراموش شد؟ نتیجه آن چه شد؟

بنظر می‌رسد دیوان محاسبات باید به شکل عمیق تر و دقیق تر به این پرونده ورود کند و با بررسی ابهاماتی که بارها از سوی رسانه‌ها مطرح شده است اتفاقات رخ داده در ماجرای ترکیه را موشکافانه بررسی کند چرا که ارائه مبانی اتفافات رخ داده در این پرونده چندان موضوع ناشناخته‌ای نبود.

دوشنبه ۱۹ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۴۳