نگاهی دیگر به قرارداد ایران و توتال
شبیه به پیشنهاد پتروپارس
حجم این پروژه 2 میلیارد دلار بود که بر اساس قرارداد، مجموعا 22 حلقه چاه حفر شده و با نصب دو سکوی گازی در این فاز، گاز به خشکی و پالایشگاه‌‌ها ارسال میشد. حجم قرارداد با پتروپارس هم 2 میلیارد دلار بود.
ميزنفت/ قرارداد رسمی شرکت ملی نفت ایران با شرکت توتال را باید در دو لایه مورد بررسی قرار داد. لایه نخست مربوط به بهره برداری سیاسی – بین المللی دولت از این قرارداد است و لایه دوم اقتصادی بودن این قرارداد. پایش رسانه‌ها و افکار عمومی از درباره این قرارداد نشان می‌دهد اقبال عمومی در داخل خارج از این قرارداد شده است و مانور رسانه‌ای دولت برای برجسته سازی این قرارداد، به خوبی توانست افکار عمومی را درداخل همراه خود سازد و به تحلیل‌های بین المللی جهتی مشخص دهد.
این جهت دهی به دنبال آن است که بگوید با ورود توتال به ایران، تابوی سرمایه گذاری مستقیم به ایران شکست و فضای سرمایه گذاری به حدی امن است که شرکت‌های خارجی می‌توانند بدون واهمه از تحریم‌های آمریکا و فضای داخلی ایران، به یک بازی برد-برد دست یابند. با توجه به اهمیت توتال برای وزارت نفت، تقریبا همه توان این نهاد طی 3 سال گذشته به مذاکره با توتال اختصاص یافت و در نهایت به مرحله امضا رسید.
مخابره این پیام به جهان که نباید از سرمایه گذاری در ایران واهمه داشت، بزرگترین نکته مثبت قرارداد دیروز بود که در انتقال این پیام موفق بود مانند دهه 70 شمسی که حضور شرکت‌های شل، توتال، استات اویل، انی و ... چنین فضایی را بوجود آورد. حضور شرکت‌های خارجی و سرمایه گذاری آن‌ها در ایران بدون تردید خواسته هر دلسوزی است ولی از آن سوی ماجرا باید از جهت اقتصادی نیز این قرارداد مورد بررسی قرار گیرد.
لایه دوم از اهمیت خاص خود برخوردار است و بر همین اساس، نگرانی‌هایی درباره جزئیات قرارداد با توتال وجود دارد بویژه آنکه این شرکت فرانسوی، از شرکای راهبردی قطر در پارس جنوبی است و با توجه به برنامه این کشور برای افزایش برداشت 30 درصدی از میدان مشترک پارس جنوبی، توتال وظیفه سنگینی را در این کشور بر عهده دارد. قطر یک روز پس از امضای قرارداد توتال با ایران، این مهم را رسما اعلام کرد اما با فرض قراردادی محکم و برد – برد، انتظار داریم توتال در چارچوب قراردادی محکمی که شاید منعقد شده باشد، حرکت کند و به تعهدات خود عمل کند.
جزئیاتی که توسط وزارت نفت منتشر شده، نشان می‌دهد که توتال در دو مرحله به توسعه فاز 11 مشغول خواهد بود. بخش نخست برای حفر 30 حلقه چاه، نصب دو سکو و همچنین 270 کیلومتر خط لوله است. با توجه اینکه این فاز فاقد پالایشگاه است و قرار است گاز تولیدی آن به پالایشگاه‌های فاز 6 تا 8 و فاز 12 منتقل شود، هم از نظر هزینه و هم از نظر زمان، آبان ماه 99 کار بهره برداری از مرزی ترین نقطه گازی ایران و قطر آغاز شود.
کنسرسیومی که قرار است این پروژه را انجام دهد در مرحله نخست 2.4 میلیارد دلار در این پروژه هزینه خواهد کرد.در مرحله اول یک میلیارد دلار از 2.4 میلیارد دلار هزینه می‌شود و در عرض 40 ماه پیش رو، مابقی هزینه‌ها در پروژه تزریق خواهد شد که البته ممکن است با کاهش و افزایش مواجه شوند. پس نیمی از 4.8 میلیارد دلاری که برای این پروژه در نظر گرفته شده، برای مرحله دوم است که سکوهای فشار افزایی یا تقویت فشار نصب می‌شود.
شبیه همین برنامه این کنسرسیوم در مرحله نخست، در دوره گذشته طراحی شد و قرار بود شرکت پترپارس کار را آغاز کند و حتی جکت آن نیز ساخته شد ولی وزارت نفت تصمیم گرفت این پروژه را متوقف کند. حجم این پروژه 2 میلیارد دلار بود که بر اساس قرارداد، مجموعا 22 حلقه چاه حفر شده و با نصب دو سکوی گازی در این فاز، گاز به خشکی و پالایشگاه‌‌ها ارسال میشد. حجم قرارداد با پتروپارس هم 2 میلیارد دلار بود. نوع قرارداد هم EPC بود و در شرایطی امضا شد که قیمت جهانی نفت سه رقمی بود و به تبع آن هزینه‌های پروژه از جمله حفاری نیز بالا بود.
در گذشته قرار بود، مرحله نخست طرح امروز با 2 میلیارد دلار به اتمام برسد و پس از آن با نصب سکوهای فشار افزا و کمپرسورها در نزدیکی سکوهای تولیدی، گاز تولید شده به فشار مشخص شده رسیده و به خشکی ارسال میشد. حالا مشابه همین اتفاق در قرارداد توتال رخ داده است و این شرکت قرار است این پروژه را در مرحله دوم اجرایی کند که در آینده به این موضوع خواهیم پرداخت.
نکته مهم در قرارداد ایران و کنسرسیوم مورد اشاره، هزینه اجرای بخش نخست است که 2.4 میلیارد دلار برای آن در نظر گرفته شده است که در نگاه نخست و کلی فراتر از حد انتظارات بوده و به بیانی ساده‌تر و صریح‌تر، شبیه یک امتیاز ویژه است که مرحله دوم قرارداد تکمیل کنند آن است. با توجه به کاهش شدید اجاره نرخ دکل‌های حفاری نسبت به سال 91 و همچنین کاهش بهای برخی دیگر از نهاده‌های موثر بر اجزای این پروژه، بنظر می‌رسد توتال به امتیاز بزرگی دست یافته و عنوان کرده است با ویژگی‌های این قرارداد، به حضور در ایران علاقه مند است.
نمی‌توان کتمان کرد که رقم توتال برای فاز نخست، بیشتر از قیمتی است که در سال 91 و روزهای نفت سه رقمی تجربه شده است ولی باز هم باید به قرارداد مراجعه کرد. برنامه توتال برای توسعه فاز 11 بسیار تعیین کننده است که با روشن شدن زوایای قراردادی شرکت ملی نفت با این کنسرسیوم با احاطه و قاطعیت بیشتری می‌توان به اظهار نظر پرداخت. در آینده بیشتر درباره جزئیات این قرارداد خواهیم نوشت.
این جهت دهی به دنبال آن است که بگوید با ورود توتال به ایران، تابوی سرمایه گذاری مستقیم به ایران شکست و فضای سرمایه گذاری به حدی امن است که شرکت‌های خارجی می‌توانند بدون واهمه از تحریم‌های آمریکا و فضای داخلی ایران، به یک بازی برد-برد دست یابند. با توجه به اهمیت توتال برای وزارت نفت، تقریبا همه توان این نهاد طی 3 سال گذشته به مذاکره با توتال اختصاص یافت و در نهایت به مرحله امضا رسید.
مخابره این پیام به جهان که نباید از سرمایه گذاری در ایران واهمه داشت، بزرگترین نکته مثبت قرارداد دیروز بود که در انتقال این پیام موفق بود مانند دهه 70 شمسی که حضور شرکت‌های شل، توتال، استات اویل، انی و ... چنین فضایی را بوجود آورد. حضور شرکت‌های خارجی و سرمایه گذاری آن‌ها در ایران بدون تردید خواسته هر دلسوزی است ولی از آن سوی ماجرا باید از جهت اقتصادی نیز این قرارداد مورد بررسی قرار گیرد.
لایه دوم از اهمیت خاص خود برخوردار است و بر همین اساس، نگرانی‌هایی درباره جزئیات قرارداد با توتال وجود دارد بویژه آنکه این شرکت فرانسوی، از شرکای راهبردی قطر در پارس جنوبی است و با توجه به برنامه این کشور برای افزایش برداشت 30 درصدی از میدان مشترک پارس جنوبی، توتال وظیفه سنگینی را در این کشور بر عهده دارد. قطر یک روز پس از امضای قرارداد توتال با ایران، این مهم را رسما اعلام کرد اما با فرض قراردادی محکم و برد – برد، انتظار داریم توتال در چارچوب قراردادی محکمی که شاید منعقد شده باشد، حرکت کند و به تعهدات خود عمل کند.
جزئیاتی که توسط وزارت نفت منتشر شده، نشان می‌دهد که توتال در دو مرحله به توسعه فاز 11 مشغول خواهد بود. بخش نخست برای حفر 30 حلقه چاه، نصب دو سکو و همچنین 270 کیلومتر خط لوله است. با توجه اینکه این فاز فاقد پالایشگاه است و قرار است گاز تولیدی آن به پالایشگاه‌های فاز 6 تا 8 و فاز 12 منتقل شود، هم از نظر هزینه و هم از نظر زمان، آبان ماه 99 کار بهره برداری از مرزی ترین نقطه گازی ایران و قطر آغاز شود.
کنسرسیومی که قرار است این پروژه را انجام دهد در مرحله نخست 2.4 میلیارد دلار در این پروژه هزینه خواهد کرد.در مرحله اول یک میلیارد دلار از 2.4 میلیارد دلار هزینه می‌شود و در عرض 40 ماه پیش رو، مابقی هزینه‌ها در پروژه تزریق خواهد شد که البته ممکن است با کاهش و افزایش مواجه شوند. پس نیمی از 4.8 میلیارد دلاری که برای این پروژه در نظر گرفته شده، برای مرحله دوم است که سکوهای فشار افزایی یا تقویت فشار نصب می‌شود.
شبیه همین برنامه این کنسرسیوم در مرحله نخست، در دوره گذشته طراحی شد و قرار بود شرکت پترپارس کار را آغاز کند و حتی جکت آن نیز ساخته شد ولی وزارت نفت تصمیم گرفت این پروژه را متوقف کند. حجم این پروژه 2 میلیارد دلار بود که بر اساس قرارداد، مجموعا 22 حلقه چاه حفر شده و با نصب دو سکوی گازی در این فاز، گاز به خشکی و پالایشگاه‌‌ها ارسال میشد. حجم قرارداد با پتروپارس هم 2 میلیارد دلار بود. نوع قرارداد هم EPC بود و در شرایطی امضا شد که قیمت جهانی نفت سه رقمی بود و به تبع آن هزینه‌های پروژه از جمله حفاری نیز بالا بود.
در گذشته قرار بود، مرحله نخست طرح امروز با 2 میلیارد دلار به اتمام برسد و پس از آن با نصب سکوهای فشار افزا و کمپرسورها در نزدیکی سکوهای تولیدی، گاز تولید شده به فشار مشخص شده رسیده و به خشکی ارسال میشد. حالا مشابه همین اتفاق در قرارداد توتال رخ داده است و این شرکت قرار است این پروژه را در مرحله دوم اجرایی کند که در آینده به این موضوع خواهیم پرداخت.
نکته مهم در قرارداد ایران و کنسرسیوم مورد اشاره، هزینه اجرای بخش نخست است که 2.4 میلیارد دلار برای آن در نظر گرفته شده است که در نگاه نخست و کلی فراتر از حد انتظارات بوده و به بیانی ساده‌تر و صریح‌تر، شبیه یک امتیاز ویژه است که مرحله دوم قرارداد تکمیل کنند آن است. با توجه به کاهش شدید اجاره نرخ دکل‌های حفاری نسبت به سال 91 و همچنین کاهش بهای برخی دیگر از نهاده‌های موثر بر اجزای این پروژه، بنظر می‌رسد توتال به امتیاز بزرگی دست یافته و عنوان کرده است با ویژگی‌های این قرارداد، به حضور در ایران علاقه مند است.
نمی‌توان کتمان کرد که رقم توتال برای فاز نخست، بیشتر از قیمتی است که در سال 91 و روزهای نفت سه رقمی تجربه شده است ولی باز هم باید به قرارداد مراجعه کرد. برنامه توتال برای توسعه فاز 11 بسیار تعیین کننده است که با روشن شدن زوایای قراردادی شرکت ملی نفت با این کنسرسیوم با احاطه و قاطعیت بیشتری می‌توان به اظهار نظر پرداخت. در آینده بیشتر درباره جزئیات این قرارداد خواهیم نوشت.
چهارشنبه ۱۴ تير ۱۳۹۶ ساعت ۰۶:۴۳
کد مطلب: 18158
سالار..نفت وگاز
۰۰
سلام..به نظر بنده که سالها در پارس جنوبی سابقه دارم این قرارداد اگر کاملا ایرانی میشد بهتر بود چرا که سوابق بد عملکردی توتال در فازهای۲ و۳ در برداشت از لایه غیرمشترک مخزن مشهود است ...نمی دانم چرا مدیرعامل فعلی شرکت وبرخی از دوستانشان در مهندسی وساختمان این شرکت چشمشان را برحقایق بسته اند؟!