تاملی بر بند Take Or Pay در قراردادهای گازی
بندی که برای پاکستان استفاده نشد
سوالی که ممکن است پیش آید آن است که وزارت نفت تا این حد از عدم آگاهی رنج می‌برد که از این ابزار استفاده نمی‌کند.
ميزنفت/ در قراردادهای گازی و تجارت گاز بندی وجود دارد که دو کشور طرف معامله برای تعیین ضریب آن به توافق رسیده و آن را در قرارداد محکم می‌بندند. بر اساس این بند اگر خریدار گاز کمتر از میزان مشخص شده در قرارداد٬ گاز کمتری دریافت کند باید با فرمول و ضریبی مشخص به کشور صادرکننده غرامت دهد.
هرگاه اختلاف گازی ایران و ترکیه زنده می‌شود نام این بند هم شنیده می‌شود. بندی به نام Take Or Pay . این بند همواره یکی از بندهای مهم قراردادی در تجارت جهانی گاز است و فروشندگان گاز برای بالا بردن ضریب این بند تلاش می‌کنند و کشورهای خریدار برای کاهش آن مذاکره می‌کنند. بهتر است مثالی بزنیم.
در اختلاف ایران و ترکیه ٬ آنکارا می‌تواند سالانه 10 میلیارد متر مکعب از ایران گاز بخرد. ایران و ترکیه بر اساس این قرارداد به ساخت تاسیسات مورد نیاز٬ احداث خط لوله٬ ایستگاه های تقویب فشار و .... مشغول می‌شوند تا گاز را در موعد مشخص تحویل داده و تحویل بگیرند.
ایران به عنوان فروشنده گاز٬ روی درآمدهای صادراتی حساب باز کرده و ترکیه با نقش خریدار٬ باید مطمئن شود نیازهای وی بطور قطعی تامین می‌شود لذا در قرارداد کف و سقفی را برای تجارت گاز در نظر می‌گیرند. ایران در قرارداد متعهد شده است اگر نتواند در طول یک سال میلادی بیشتر از 6 میلیارد مترمکعب گاز به ترکیه صادر کند با توجه به ضریب در نظر گرفته شده باید خسارت بدهد.
همچنین ترکیه متعهد شده است اگر کمتر از 85 درصد سقف قرارداد یعنی 10 میلیارد مترمکعب در سال از ایران گاز دریافت کند باید به ایران غرامت بدهد. به بیانی ساده تر٬ اگر ترکیه کمتر از 8.5 میلیارد مترمکعب در طول سال از ایران گاز دریافت کند باید صورتحساب‌های ایران را پرداخت کند.
اما نحوه محاسبه چگونه است؟ فرض می‌کنیم ترکیه در یک سال مشخص 7 میلیارد مترمکعب از ایران گاز دریافت کرده است یعنی 1.5 میلیارد مترمکعب از تعهدش. در این صورت فروشنده با ضرب 1.5 میلیارد متر مکعب در درصدی از میانگین قیمت همان سال، غرامت را دریافت می‌کند.
این بند یکی از مهمترین بندهای قراردادهای گازی است بویژه برای ایران که سرمایه گذاری قابل توجهی را روی صادرات گاز انجام داده است. علیرغم وجود این بند در قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان اما وزارت نفت به دلیل سهل انگاری، این روش درآمدزایی را کنار گذاشته است. در قرارداد گازی ایران و پاکستان که در سال 88 به امضا رسید٬ ایران احداث خط لوله هفتم سراسری را آغاز کرد و با هزار کیلومتر لوله کشی توانست گاز را از عسلویه به ایرانشهر برساند. در سال 91 قراراگاه سازندگی خاتم الانبیاء مامور احداث خط لوله و تاسیسات از ایرانشهر به نقطه صفر مرزی شد زیرا دی ماه 93 تاریخ اجرای قرارداد بود و باید گاز به پاکستان صادر می‌شد.
وزارت نفت در دولت یازدهم با این استدلال که چون این پروژه در پاکستان هیچ پیشرفتی نداشته است٬ ادامه کار توسط ایران هم اشتباه است تصمیم گرفتند پروژه را متوقف کنند. در طول 4 سال گذشته برای اجرای این خط لوله 3 پیمانکار تغییر دادند و عملا با «خاک بازی» در این پروژه٬ طرف مقابل را بهانه خود قرار دادند.
اکنون که اسحاق جهانگیری به وزیر نفت دستور داده است هر چه سریع تر این خط را تکمیل کند باید روی ابزاری به نام بند Take Or Pay بیشتر تامل کرد. بر اساس این بند اگر ایران آماده صادرات گاز بود و پاکستان آماده دریافت گاز نبود باید با ضریبی که در قرارداد قید شده است٬ به ایران خسارت می‌داد ولی وزارت نفت تصمیم گرفت از این ابزار استفاده نکند. حالا که ایران باید به میزان 1.9 میلیارد دلار گاز مجانی به ترکیه اهدا کند شاید پشیمانی در چهره تصمیم گیرندگان بیشتر از گذشته قابل مشاهده باشد که چرا این پروژه را در موعد مقرر تکمیل نکرد. پس از 4 سال تعلل خسته کننده حالا کار به ابلاغیه معاون اول کشیده شده است و وزیر نفت باید کاری را انجام دهد که باید 4 سال پیش اجرایی‌اش می‌کرد.
از تاریخ اجرایی شدن قرارداد – دی ماه 93 – تا به امروز 29 ماه می‌گذرد و بر اساس محاسبات اگر ایران در آن تاریخ می‌توانست گاز را صادر کند٬ می‌توانست بابت تحویل نگرفتن گاز از سوی پاکستان٬ صرتحساب حدالق 2 میلیارد دلاری به این کشور تحویل دهد مانند ماجرای سال 88 ایران و ترکیه و کسب 1.34 میلیارد دلر دلار از این کشور.
سوالی که ممکن است پیش آید آن است که وزارت نفت تا این حد از عدم آگاهی رنج می‌برد که از این ابزار استفاده نمی‌کند. در پاسخ باید گفت از قضا وزارت نفت آگاه است و این مسائل را بهتر از همه می‌داند ولی دوست ندارد به پاکستان گازی صادر کند زیرا اجرای این قرارداد٬ چنان تاثیری سویی روی منافع ملی می‌گذارد که ریشه‌اش در پرونده جنجالی این روزهاست. وضعیت تجارت گاز ایران بحرانی است و اتفاقاتی در پس پرده رخ داده است که همه را مستاصل کرده است.
هرگاه اختلاف گازی ایران و ترکیه زنده می‌شود نام این بند هم شنیده می‌شود. بندی به نام Take Or Pay . این بند همواره یکی از بندهای مهم قراردادی در تجارت جهانی گاز است و فروشندگان گاز برای بالا بردن ضریب این بند تلاش می‌کنند و کشورهای خریدار برای کاهش آن مذاکره می‌کنند. بهتر است مثالی بزنیم.
در اختلاف ایران و ترکیه ٬ آنکارا می‌تواند سالانه 10 میلیارد متر مکعب از ایران گاز بخرد. ایران و ترکیه بر اساس این قرارداد به ساخت تاسیسات مورد نیاز٬ احداث خط لوله٬ ایستگاه های تقویب فشار و .... مشغول می‌شوند تا گاز را در موعد مشخص تحویل داده و تحویل بگیرند.
ایران به عنوان فروشنده گاز٬ روی درآمدهای صادراتی حساب باز کرده و ترکیه با نقش خریدار٬ باید مطمئن شود نیازهای وی بطور قطعی تامین می‌شود لذا در قرارداد کف و سقفی را برای تجارت گاز در نظر می‌گیرند. ایران در قرارداد متعهد شده است اگر نتواند در طول یک سال میلادی بیشتر از 6 میلیارد مترمکعب گاز به ترکیه صادر کند با توجه به ضریب در نظر گرفته شده باید خسارت بدهد.
همچنین ترکیه متعهد شده است اگر کمتر از 85 درصد سقف قرارداد یعنی 10 میلیارد مترمکعب در سال از ایران گاز دریافت کند باید به ایران غرامت بدهد. به بیانی ساده تر٬ اگر ترکیه کمتر از 8.5 میلیارد مترمکعب در طول سال از ایران گاز دریافت کند باید صورتحساب‌های ایران را پرداخت کند.
اما نحوه محاسبه چگونه است؟ فرض می‌کنیم ترکیه در یک سال مشخص 7 میلیارد مترمکعب از ایران گاز دریافت کرده است یعنی 1.5 میلیارد مترمکعب از تعهدش. در این صورت فروشنده با ضرب 1.5 میلیارد متر مکعب در درصدی از میانگین قیمت همان سال، غرامت را دریافت می‌کند.
این بند یکی از مهمترین بندهای قراردادهای گازی است بویژه برای ایران که سرمایه گذاری قابل توجهی را روی صادرات گاز انجام داده است. علیرغم وجود این بند در قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان اما وزارت نفت به دلیل سهل انگاری، این روش درآمدزایی را کنار گذاشته است. در قرارداد گازی ایران و پاکستان که در سال 88 به امضا رسید٬ ایران احداث خط لوله هفتم سراسری را آغاز کرد و با هزار کیلومتر لوله کشی توانست گاز را از عسلویه به ایرانشهر برساند. در سال 91 قراراگاه سازندگی خاتم الانبیاء مامور احداث خط لوله و تاسیسات از ایرانشهر به نقطه صفر مرزی شد زیرا دی ماه 93 تاریخ اجرای قرارداد بود و باید گاز به پاکستان صادر می‌شد.
وزارت نفت در دولت یازدهم با این استدلال که چون این پروژه در پاکستان هیچ پیشرفتی نداشته است٬ ادامه کار توسط ایران هم اشتباه است تصمیم گرفتند پروژه را متوقف کنند. در طول 4 سال گذشته برای اجرای این خط لوله 3 پیمانکار تغییر دادند و عملا با «خاک بازی» در این پروژه٬ طرف مقابل را بهانه خود قرار دادند.
اکنون که اسحاق جهانگیری به وزیر نفت دستور داده است هر چه سریع تر این خط را تکمیل کند باید روی ابزاری به نام بند Take Or Pay بیشتر تامل کرد. بر اساس این بند اگر ایران آماده صادرات گاز بود و پاکستان آماده دریافت گاز نبود باید با ضریبی که در قرارداد قید شده است٬ به ایران خسارت می‌داد ولی وزارت نفت تصمیم گرفت از این ابزار استفاده نکند. حالا که ایران باید به میزان 1.9 میلیارد دلار گاز مجانی به ترکیه اهدا کند شاید پشیمانی در چهره تصمیم گیرندگان بیشتر از گذشته قابل مشاهده باشد که چرا این پروژه را در موعد مقرر تکمیل نکرد. پس از 4 سال تعلل خسته کننده حالا کار به ابلاغیه معاون اول کشیده شده است و وزیر نفت باید کاری را انجام دهد که باید 4 سال پیش اجرایی‌اش می‌کرد.
از تاریخ اجرایی شدن قرارداد – دی ماه 93 – تا به امروز 29 ماه می‌گذرد و بر اساس محاسبات اگر ایران در آن تاریخ می‌توانست گاز را صادر کند٬ می‌توانست بابت تحویل نگرفتن گاز از سوی پاکستان٬ صرتحساب حدالق 2 میلیارد دلاری به این کشور تحویل دهد مانند ماجرای سال 88 ایران و ترکیه و کسب 1.34 میلیارد دلر دلار از این کشور.
سوالی که ممکن است پیش آید آن است که وزارت نفت تا این حد از عدم آگاهی رنج می‌برد که از این ابزار استفاده نمی‌کند. در پاسخ باید گفت از قضا وزارت نفت آگاه است و این مسائل را بهتر از همه می‌داند ولی دوست ندارد به پاکستان گازی صادر کند زیرا اجرای این قرارداد٬ چنان تاثیری سویی روی منافع ملی می‌گذارد که ریشه‌اش در پرونده جنجالی این روزهاست. وضعیت تجارت گاز ایران بحرانی است و اتفاقاتی در پس پرده رخ داده است که همه را مستاصل کرده است.
سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۱۳
کد مطلب: 18002
وبلاگ پاکابار
۰۰
در حال حاضر مصرف داخلی با کمبود گاز است بویژه در فصل سرما، اگر فرض کنیم در ده سال آینده تولید گاز طبییع ایران بتوان دو برابر کرد، باز هم فقط 20% ان باید به صادرات اختصاص یابد صرفا برای تعامل با خارج و ایجاد بستر صلح با همسایگان، خام فرورشی کار نادرست است، گاز طبیعی را باید به ارزش افزوده همچون برق و مواد پتروشمی کرد و به مصرف داخل و صنایع و هم فراوده های صادراتی کرد. خام فورشی یک حماقت نابخشودنی است.