ميزنفت/ اینکه در کرسنت فساد رخ داده است یا خیر یک بحث است و اینکه وزیر نفت به آن اعتقاد دارد بحصی دیگر. بدون تردید فساد در کرسنت و دو بخشی بودن آن – فساد درفرمول گذاری و الحاقیقه ششم- فرصتی را برای تکذیب باقی نمیگذارد و وزیر نفت هم چه در روز رای اعتماد خود و چه در جلسات مختلف بر آن تاکید کرده است.
هدایت الله خادمی نائب رئیس کمیسیون انرژی هم امروز گفته است اگر وزارت نفت به وقوع فساد در کرسنت اعتقادی ندارد بهتر است مصوبه آذر 92 هیئت مدیره شرکت ملی نفت را منتشر کند. مشخص نیست منظور وی دقیقا چه موردی است ولی بدون شکاین مصوبه رابطه مستقیمی با فساد رخ داده در کرسنت دارد. اما رسانهها و نمایندگان مجلس در ابن باره چه گفتند. نگاهی به تحولات کرسنت در آن تاریخ میتواند به شفاف شدن ماجرا کمک کند.
در تاریخ 13 آذر 92 ، نادران نماینده وفت مجلس در جمع خبرنگاران گفته بود: یک مسئله فسادی است که در قرارداد اولیه تا الحاقیه ششم این قرارداد مشهود است و بنا به مستنداتی که در این پرونده موجود است، موجب ابطال قرارداد میشود، یعنی برگ برنده ما در لاهه اثبات این ادعاست که این قرارداد با فساد همراه بوده است. ما دو لایحه را به دادگاه لاهه تقدیم کردهایم و لایحه سوم را باید دولت تقدیم میکرده که وزارت نفت تأخیر داشته است و مهلت یکماهه از دادگاه گرفته تا لایحه سوم را طی یکی دو هفته آینده مبنی بر فسادآلودبودن قرارداد کرسنت به لاهه ارسال کند.
تسنیم در تاریخ 24 آذر 92 نوشت: در حالی که این روزها تلاش امارات و همپیمانان پشت پرده اش برای اثبات تغییر مواضع ایران در پرونده کرسنت به اوج رسیده، بی تفاوتی مسئولان وزارت نفت و مجلس، بستر تغییر مواضع علیه ایران را آماده می کند. مسئولان دولت و وزارت نفت پاسخگو نیستند و نمایندگان مجلس هم در این زمینه اظهار بی اطلاعی می کنند.
در تاریخ 29 آذرماه 92 رسانه گزارش دادند: اخبار غیررسمی حاکی از این است که شرکت ملی نفت ایران در آخرین ساعات فرصت دیوان لاهه، سرانجام با ارسال نامه ای ضمن تائید وجود فساد در پرونده کرسنت، درخواست رسیدگی به فساد در این پرونده نفتی را اعلام کرد.
21 دی 92 هم حسین نجابت عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس با اشاره به ارسال لایحهای از سوی وزیر نفت به دادگاه لاهه درخصوص قرارداد کرسنت، گفت: در این لایحه زنگنه تاکید کرده که در حاشیه قرارداد کرسنت زد و بندهایی بوده و عدهای از حسن اعتماد وی سوءاستفاده کردهاند. پیش از این الیاس نادران و احمد توکلی نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با زنگنه وزیر نفت جلسهای درخصوص سه لایحهای که از سوی دولت به دادگاه لاهه فرستاده شده، داشتند که زنگنه در این جلسات به وجود سوءاستفاده در قرارداد کرسنت تاکید کرده است.
حال باید منتظر ماند و دید که آیا وزارت نفت مصوبه آذر ماه 92 خود را درباره کرسنت منتشر خواهد کرد یا خیر؟