یک بام و دو هوا در چالش ترکیه

ميزنفت/ تقریبا همه ادعاهای منتقدان عملکرد وزارت نفت درباره صادرات گاز رایگان به ترکیه شنیده شده است و وزارت نفت هم به برخی از ابهامات در قالب جوابیه و مصاحبه مدیرعامل شرکت ملی گاز پاسخ داده است.

عراقی در مصاحبه اخیر خود برای آنکه جزئیات بیشتری از اتفاقات رخ داده در روند داوری و حکم نهایی را بیان نکند، به نهادهای نظارتی متوسل شد و اینگونه گفت که نهادهای بالاتر در جریان هستند. همین یک عبارت از سوی عراقی کافی بود تا نگرانی‌ها تشدید شود چرا که برای انعقاد قرارداد کرسنت، عدم اجرای آن و مسائل حاشیه‌ای چنین توجیهی تراشیده شد و در همین بستر بود که بخش خاکستری کرسنت سانسور شد.

منتقدان می‌گویند حکم داوری اختلاف ایران و ترکیه متاثر از قرارداد کرسنت بوده است ولی وزارت نفت با رد این ادعا معتقد است مطرح کردن چنین مواردی ریشه در اختلافات سیاسی و گروهی دارد. اداره کل روابط عمومی وزارت نفت هم با توضیحاتی که در این باره ارائه کرده است سعی دارد به شفاف سازی در این زمینه بپردازد ولی آیا بهتر نیست برای پایان دادن به این موضوع، متن شکایت ترکیه و استدلال‌های دادگاه برای کاهش قیمت گاز مشخص شود تا برای همیشه رابطه کرسنت و ترکیه مشخص شود؟
آنکه عراقی سعی دارد با توسل به نهادهایی که روی پرونده «سوار» هستند از پاسخگویی صریح فرار کند قابل توجیه نیست و چنین رویه‌ای در پاسخگویی ابهامات را پیچیده تر می‌کند.
 

*تایید دولت قبل؟
در توضیحات اخیر وزارت نفت که با حالت عجیب عصبی منتشر شده، نوشته شده است که ایران در آن زمان ترکیه نسبت به قیمت گاز ایران اعتراض کرد و بر اساس حکم داوری  ایران قیمت را 12.5 درصد کاهش داد و یک میلیارد دلار غرامت به ترکیه پرداخت کرد. البته یک نکته مهم در این جوابیه صحه گذاشتن بر درستی اقدام دولت قبل بود:« ما معتقدیم دولت گذشته در این باره مرتکب خطایی نشده و شکایت ترکیه، رأی دادگاه و رفتار دولت وقت ایران در عرف قراردادهای تجاری یک رویداد عادی و معمولی بوده است.»
اینگونه صحه گذاشتن بر اقدامات دولت قبل توسط وزارت نفت که به هر ریسمانی چنگ زده تا گذشته را بولد کند کمی عجیب است که شاید مهمترین دلیل آن، هموار کردن مسیر خود برای «جا انداختن» حواشی موجود است. شاید هم اگر به نقد گذشته بصورت همیشه بپردازند با پاسخ‌ها و اسنادی مواجه می‌شوند که کار را  سخت می‌کند.
 

*قرارداد بلند مدت
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران معتقد است که قرارداد گازی بلند مدت است و امکان بازنگری قیمت‌ها همواره وجود دارد. به بیان ساده تر اگر قیمت نفت و گازوئیل که پایه قیمت گاز است افزایش یا کاهش یابد بهای گاز هم دستخوش تغییر خواهد شد. بر همین اساس ترکمنستان در سال‌های گذشته توانست قیمت گاز صادراتی خود به ایران را در شرایطی سخت افزایش دهد که با توجه به اظهارات عراقی، این بازنگری ولو با باجگیری حق طبیعی ترکمنستان بود ولی سال گذشته شرکت ملی گاز ایران برای سرپوش گذاشتن بر عملکرد ضعیف خود در حوزه تجارت گاز، همه چیز را به پای دولت قبل نوشت.
 
 
*برنده چه کسی است؟
با وجود آنکه گفته می‌شود در اختلافات بین المللی تجاری، برنده و بازنده‌ای وجود ندارد و به استناد اطلاعیه وزارت نفت احکام داوری کاملا طبیعی است اما عراقی صراحتا اعلام کرده است که ایران برنده داوری بوده است زیرا ادعای 35 درصدی ترک‌ها برای قیمت به 13.3 درصد تغییر پیدا کرده است.

این استدلال برای سرپوش گذاشتن بر نقاط ضعفی است که برای کارشناسان حوزه صادرات گاز بسیار آشناست. اینکه ترکیه برای کاهش قیمت ادعای 35 درصدی مطرح کرده است از یک روش رایج بازاری برای چانه زنی تبعیت می‌کند و به معنای حتمی بودن این اختلاف نیست. در داوری‌های گازی این موضوع امری مرسوم است که شاکی رقمی بیشتر از قاعده عقلی و منطقی اعلام کرده و روی آن پافشاری می‌کند تا با فرافکنی به خواسته خود دست یابد. در این پرونده هم بنا به گفته منابع آگاه چنین رویه‌ای جاری بوده است و ترک‌ها توانستند 13.3 درصد قیمت را کاهش دهند و به خواسته خود دست یابند که در معادله برنده – بازنده بودن، ترکیه برنده و ایران بازنده است.

با این وجود اما وزارت نفت چنین واژه‌ای را قبول ندارد. حال اگر چنین استدلالی قابل قبول است پس چگونه است که عراقی بارها از لفظ برنده در مصاحبه‌های خود استفاده کرده است و حتی وزیر نفت از آن بهره گرفته است؟ وقتی ادعای کاهش 25 درصدی قیمت گاز ایران در دادگاه رد می‌شود می‌توان از واژه «برنده» بهره برد ولی وقتی 13.3 درصد کاهش قیمت رخ می‌دهد این لفظ غیر علمی و غیرتجاری است؟!

در پایان باز هم تاکید می‌شود هیچ عنصری مانند شفاف سازی نمی‌تواند به حواشی پیش آمده غلبه کند ولی از آنجا که وزارت نفت علاقه‌ای به شفاف سازی ندارد، بروز چنین فضایی شاید طبیعی به نظر برسد.
 

چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۰۷