ميزنفت/ اکبر ترکان در مصاحبهای که با روزنامه شرق در تاریخ 27 فروردین 1390 داشته است به نکات جالبی درباره کرسنت اشاره کرده است. او گفته است دیوار کرسنت تا ثریا کج است و این قرارداد بر ارکان مناسبی بنیان نگذاشته شده است. بخشهای مهم این گفت و گو در ادامه میآید:
*مهمترین موضوعی که بايد در قراردادهاي گازی به آن توجه شود، این است که قرارداد باید بر رويدادها و تغییرهای انرژی در آینده هم ناظر باشد. ضعف اصلی قرارداد کرسنت عدم توجه به آینده بود. این قرارداد زمانی منعقد شد که قیمت گاز فوقالعاده پایین بود. در این قرارداد هم این موضوع پیش بینی نشده است که اگر بازار جهانی و قیمتها تغییر کرد، چگونه بدون به وجود آمدن معضلي، این قیمتها اصلاح شود. قراردادهای گازی ايران باید بر یک چارچوب مستحکمتری استوار شود که بر تغییرهای آينده بازار انرژی ناظر شود.
*زمان در قراردادهای نفتی بر خلاف قراردادهای گازی، کوتاه و محدود است، اما قراردادهای گازی مستلزم سرمایهگذاریهای بزرگ زیربنایی است و قراردادهای بلند مدت به شمار ميروند؛ به این علت تغییرهاي آینده و تغییرهایی که پیش بینی آنها آسان نیست، باید درآنها دیده شود، به طوري که این قراردادها به سود دو طرف قرارداد باشد.
*کرسنت، قراردادی است که بر اركان درستی بنیان گذاشته نشده و پایههای اين قرارداد کج است و افرادی که در آن دخیل بودند – همچون حمید جعفر - افراد سالمی نبودند.
*ما نمیتوانیم روابط بین ایران و امارات را بر اساس روابط اشخاصی که صلاحیت و ظرفیتهای لازم را برای واسطه بودن روابط دو کشور ندارند، برقرار کنیم؛ در نتیجه بهتر است در قرارداد کرسنت تجدید نظر و بر پایههایی استوار شود که در اثر تغییر قیمت در آینده، تغییر مشخصات گاز و نوسانات بازار، ظرفیت اصلاح در آن وجود داشته باشد.
*در امضاي يك قرارداد اينچنيني ممکن است موافقت نامهای بین دو دولت امضا شود، اما قراردادهای بازرگانی آن ميان شرکتها منعقد شود؛ یعنی چارچوب همکاری تفاهمهاي بین دو دولت است، اما شرکتها میتوانند فرمهای بازرگانی را امضا کنند؛ زيرا روابط دو دولت را نمیتوان به شرکتها واگذار کرد.
*فکر ميكنم بهتر است قرارداد را روی پایههای مناسبتر و قابل اتكاتري بنیانگذاری کنیم. كميسيون اصل 90 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي هم چندي پيش اعلام كرد كه ماهيت قرارداد كرسنت اساسا تأمين كننده منافع جمهوري اسلامي نيست. کمیسیون انرژی مجلس هم به دنبال آن نيست كه با افزایش ارقام قيمتي در آن قرارداد، این طرح را احیا کند؛ نظر مجلس هم اين است كه اين قرارداد را بايد بر پایههای استوارتری بنا کرد و همه اشكالهاي موجود در آن را برطرف كرد.
*نبايد نگران شکایت کرسنت از ایران بود زيرا ادعاهای متقابلی هم وجود دارد؛ یکی از بندهای مندرج در قرارداد كرسنت اين است که بايد اين قرارداد بايد با هر آنچه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ایران و در قانون دو کشور وجود دارد، منطبق باشد. در اين قرارداد مفادي براي بازنگري وجود دارد.
*با توجه به این که مجلس شورای اسلامی با چارچوب این طرح مخالفت کرده است، اگر این مخالفت به یک مصوبه قانونی تبدیل شود، بر اساس قرارداد، این قانون هم بايد اجرا شود.
*نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با صادرات گاز ترش مخالف هستند و اگر این موضوع به قانون تبدیل شود، قرارداد كرسنت طبق مفاد خود قابليت اجرایی ندارد؛ ما به قانونهایی که در این قرارداد چارچوب معینی دارد متکی هستیم.
*
درباره طرح اين موضوع كه غربيها تلاش ميكنند تا قرارداد كرسنت به نتيجه نرسد باید گفت شخص حمید جعفر – مديرعامل كرسنت – هرگز نمیتواند ادعا كند كه اقدامهای ضد آمریکایی انجام میدهد و طرح اين موضوع هم قابل قبول نيست.