جاده صاف کنی برای اجرای کرسنت
داور پاکستانی ایران در کرسنت کیست؟
مخدوم علی خان دادستان سابق پاکستان سال گذشته برای داوری ایران به دادگاه معرفی شد تا نوری خانه نشین شود. اینکه چرا تا یک ماه مانده به صدور حکم نهایی چنین تصمیمی اتخاذ شده است سوالی است که وزارت نفت باید به آن پاسخ دهد.
وحید حاجی‌پور/ رئیس جمهور در جریان برگزاری مناظره‌های انتخاباتی در حالی از روند رسیدگی به پرونده کرسنت در دادگاه بین المللی خبر می‌دهد که وزیر نفت هم معتقد است خبری از جریمه‌های اعلام شده نیست.
وزیر نفت در روزهای رای اعتماد بهارستان اعلام کرد که پرونده کرسنت را ظرف مدت کوتاهی به سرانجام می‌رساند ولی این قول او با سخنان وزرای صنعت٬ معدن و تجارت و فرهنگ و ارشاد اسلامی نقض شد. دو وزیر دولت رفم‌های متفاوتی را برای جریمه ایران در دادگاه مطرح کردند که از 18 میلیارد دلار تا 13 میلیارد دلار متغیر بود.
وزارت نفت این اعداد را تکذیب کرد و زنگنه رسما به رسانه‌ها قول داد تا پس از انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 94 با رسانه‌های منتقد جلسه‌ای را ترتیب دهد تا درباره کرسنت روشنگری کند. او البته زیر تعهد خود زد و چیزی هم به روی خود نیاورد و اعلام کرد به دلیل مصالح کشور و عدم تاثیرگذاری در رای دادگاه از این اقدم چشم پوشی کرده است.
همزمان با روشن شدن بخشی از واقعیات کرسنت٬ زنگنه با انتقاد از این رویکرد گفت که برخی‌ها با سخنرانی و صحبت‌هایشان کار ما را در دادگاه سخت کرده و به شکست می رسانند ولی چند هفته پس از این انتقاد٬ علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت بطور صریح به دوربین‌ها خیره شد و رسما اعلام کرد که کرسنت قرارداد خوبی است و ایران در این غائله مقصر است.
یک مقام رسمی در صنعت نفت که فرد دوم این صنعت است بطور جدی از کرسنت دفاع کرد تا اگر گل به خودی به دروازه ایران زده شده باشد٬ آن گل توسط معاون خود وزیر نفت به ثمر رسیده باشد. زمزمه محکومیت سنگین ایران در دادگاه روز به روز شدت پیدا می‌کرد تا اینکه مصطفی هاشمی طبا یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری بطور منحصر به فردی در میان بحث سیاست خارجی به کرسنت پرداخت و از جریمه 14.5 میلیارد دلاری ایران در دادگاه خبر داد ولی در تکمیل صحبت‌های خود گفت که مسئول این ضرر دولت قبل است که قرارداد را اجرا نکرده است.
پس از او حسن روحانی گفت که پرونده فعلا به صدور حکم منتج نشده است و هنوز در دست بررسی است. وزیر نفت هم دو شب گذشته همین موضع را اعلام کرد و افزود که کرسنت فعلا در دست داوری است. اما او دیروز با تغییر گفته‌های خود این چنین گفت: ما جریمه نشده‌ایم٬ بلکه محکوم شده‌ایم که دولت قبل مسئول آن است.
علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت هم اعلام کرد برای کرسنت حرف‌های جالبی داریم و به وقت آن کرسنت را تشریح خواهیم کرد.
*در پرونده چه گذشته است؟
طبق برنامه ریزی‌های صورت گرفته در وزارت نفت٬ نتیجه کرسنت قرار است به عنوان یک برگ برنده «رو» شود در حالی که یک اشتباه بزرگ و مهلک همه چیز را به ضرر کشور تمام کرد و آن هم تغییر داور ایران در دادگاه بود. وزارت نفت چندی پیش در یک تصمیم عجیب دکتر نوری٬ داور ایرانی را از سمت خود برکنار کرد و کار دفاع از ایران را به یک وکیل پاکستانی واگذار کند.
وزارت نفت تصمیم گرفت تا نوری را کنار گذاشته و فردی را برای داوری ایران انتخاب کند که از اعضای هیئت امنای مرکز داوری بین المللی دوبی است!
مخدوم علی خان دادستان سابق پاکستان سال گذشته برای داوری ایران به دادگاه معرفی شد تا نوری خانه نشین شود. اینکه چرا تا یک ماه مانده به صدور حکم نهایی چنین تصمیمی اتخاذ شده است سوالی است که وزارت نفت باید به آن پاسخ دهد. نکته جالب تر آنجاست که وکیل ایرانی پرونده بطور کامل کنار رفت و حتی از وی مشاوره نیز گرفته نشده است تا همه چیز در اختیار مخدوم علی خان باشد.
مخدوم علی خان که سابقه قضاوت کیفری‌اش بیشتر از سابقه تجای‌اش است هم شهری احسان اله خام یکی از مدیران برجسته کرسنت است. مخدوم علی خان در مرکز حقوقی عضویت دارد که مدیرعاملش از دوستان نزدیک حمید جعفر مدیرعامل شرکت کرسنت پترولیوم است که چنین انتخابی در نوع خود جالب است. اینکه چرا در آستانه صدور حکم دادگاه و پیروزی ایران در دادگاه یک پاکستانی نزدیک به دوبی، داور ایران در دادگاه شود نکته مبهمی است که جزئیات آن در آینده‌ای نزدیک منتشر خواهد شد.
در باره مخدوم علی خان باید گفت وی متولد سال 1954 در کراچی است و دارای سوابق زیر است: مدافع ارشد دیوان عالی کشور پاکستان، داداستان قبلی این کشور، رئیس کانون وکلای پاکستان،عضو دیوان داوری و قضایی پاکستان.
تا قبل از سال 2011 مخدوم علی خان در همه ی پرونده‌های رسیدگی شده در دیوان عالی کشور حضور داشت و همچنین در پرونده‌های بسیاری به قضات دیوان پاکستان مشورت می داد. بعد از یک دوره کوتاه مدت تدریس حقوق اساسی و حقوق بین الملل عمومی در دانشگاه کیلی انگلستان، به پاکستان بازگشت و در دفتر سید شریف الدین پیر زادا که دادستان قبلی پاکستان بود مشغول به کار شد تا اینکه توانست خود به مقام دادستانی کل کشور پاکستان برسد. همچینین وی یکی از سه عضو کمیته قانون اساسی بود که وظیفه تدوین قانون اساسی و اصلاحات آنرا بر عهده داشت.
سوابق مخدوم علی خان در حوزه تجاری چندان بزرگ نیست و علاوه بر اینکه تمایلات بسیاری به دوبی و امارات دارد٬ در اینکه او با احسان الهخان چه رابطه ای دارد مشخص نیست ولی باید بدانید که هر دو از مقامات رسمی پاکستان بودند. احسان اله خان دوره ای وزیر نفت پاکستان بود و مخدوم علی خان هم دادستان کل پاکستان که هر دو منتخب رئیس جمهور این کشور بودند. مخدوم علی خان بدون اندکی شناخت از پرونده کرسنت به عنوان داور ایران به دادگاه معرفی شد در حالی که کرسنت پرونده بسیار پیچیده‌ای است که یک داور پاکستانی با کمترین شناخت از پرونده و موضوعات تجاری بزرگ٬ به این سمت منصوب شد. گفتنی است در بسیاری از دعاوی تجاری بین المللی٬ هر یک از طرفین قرارداد پس از رضایت به صلاحیت دیوان لاهه و در صورت بروز اختلاف یک داور را به دیوان داوری معرفی و داور سوم نیز از سوی اتاق بازرگانی بین‌المللی معرفی می‌شود و پس از شور این 3 داور، حکم نهایی صادر می‌شود.
سوال اصلی از وزارت نفت این است که چرا یک داور کم تجربه٬ پاکستانی و عضو در مرکز داوری بین المللی دوبی را جایگزین داور ایرانی٬ معروف٬ مسلط به پرونده و تجاری می‌کند؟ تبعات این تغییر در آینده‌ای نزدیک منتشر می‌شود اما باید گفت که وزارت نفت بدنبال اجرای قراردادی است که در دوران حضور خود قانون را زیر پا گذاشت تا آن را اجرایی کند.
وزیر نفت در روزهای رای اعتماد بهارستان اعلام کرد که پرونده کرسنت را ظرف مدت کوتاهی به سرانجام می‌رساند ولی این قول او با سخنان وزرای صنعت٬ معدن و تجارت و فرهنگ و ارشاد اسلامی نقض شد. دو وزیر دولت رفم‌های متفاوتی را برای جریمه ایران در دادگاه مطرح کردند که از 18 میلیارد دلار تا 13 میلیارد دلار متغیر بود.
وزارت نفت این اعداد را تکذیب کرد و زنگنه رسما به رسانه‌ها قول داد تا پس از انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 94 با رسانه‌های منتقد جلسه‌ای را ترتیب دهد تا درباره کرسنت روشنگری کند. او البته زیر تعهد خود زد و چیزی هم به روی خود نیاورد و اعلام کرد به دلیل مصالح کشور و عدم تاثیرگذاری در رای دادگاه از این اقدم چشم پوشی کرده است.
همزمان با روشن شدن بخشی از واقعیات کرسنت٬ زنگنه با انتقاد از این رویکرد گفت که برخی‌ها با سخنرانی و صحبت‌هایشان کار ما را در دادگاه سخت کرده و به شکست می رسانند ولی چند هفته پس از این انتقاد٬ علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت بطور صریح به دوربین‌ها خیره شد و رسما اعلام کرد که کرسنت قرارداد خوبی است و ایران در این غائله مقصر است.
یک مقام رسمی در صنعت نفت که فرد دوم این صنعت است بطور جدی از کرسنت دفاع کرد تا اگر گل به خودی به دروازه ایران زده شده باشد٬ آن گل توسط معاون خود وزیر نفت به ثمر رسیده باشد. زمزمه محکومیت سنگین ایران در دادگاه روز به روز شدت پیدا می‌کرد تا اینکه مصطفی هاشمی طبا یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری بطور منحصر به فردی در میان بحث سیاست خارجی به کرسنت پرداخت و از جریمه 14.5 میلیارد دلاری ایران در دادگاه خبر داد ولی در تکمیل صحبت‌های خود گفت که مسئول این ضرر دولت قبل است که قرارداد را اجرا نکرده است.
پس از او حسن روحانی گفت که پرونده فعلا به صدور حکم منتج نشده است و هنوز در دست بررسی است. وزیر نفت هم دو شب گذشته همین موضع را اعلام کرد و افزود که کرسنت فعلا در دست داوری است. اما او دیروز با تغییر گفته‌های خود این چنین گفت: ما جریمه نشده‌ایم٬ بلکه محکوم شده‌ایم که دولت قبل مسئول آن است.
علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت هم اعلام کرد برای کرسنت حرف‌های جالبی داریم و به وقت آن کرسنت را تشریح خواهیم کرد.
*در پرونده چه گذشته است؟
طبق برنامه ریزی‌های صورت گرفته در وزارت نفت٬ نتیجه کرسنت قرار است به عنوان یک برگ برنده «رو» شود در حالی که یک اشتباه بزرگ و مهلک همه چیز را به ضرر کشور تمام کرد و آن هم تغییر داور ایران در دادگاه بود. وزارت نفت چندی پیش در یک تصمیم عجیب دکتر نوری٬ داور ایرانی را از سمت خود برکنار کرد و کار دفاع از ایران را به یک وکیل پاکستانی واگذار کند.
وزارت نفت تصمیم گرفت تا نوری را کنار گذاشته و فردی را برای داوری ایران انتخاب کند که از اعضای هیئت امنای مرکز داوری بین المللی دوبی است!
مخدوم علی خان دادستان سابق پاکستان سال گذشته برای داوری ایران به دادگاه معرفی شد تا نوری خانه نشین شود. اینکه چرا تا یک ماه مانده به صدور حکم نهایی چنین تصمیمی اتخاذ شده است سوالی است که وزارت نفت باید به آن پاسخ دهد. نکته جالب تر آنجاست که وکیل ایرانی پرونده بطور کامل کنار رفت و حتی از وی مشاوره نیز گرفته نشده است تا همه چیز در اختیار مخدوم علی خان باشد.
مخدوم علی خان که سابقه قضاوت کیفری‌اش بیشتر از سابقه تجای‌اش است هم شهری احسان اله خام یکی از مدیران برجسته کرسنت است. مخدوم علی خان در مرکز حقوقی عضویت دارد که مدیرعاملش از دوستان نزدیک حمید جعفر مدیرعامل شرکت کرسنت پترولیوم است که چنین انتخابی در نوع خود جالب است. اینکه چرا در آستانه صدور حکم دادگاه و پیروزی ایران در دادگاه یک پاکستانی نزدیک به دوبی، داور ایران در دادگاه شود نکته مبهمی است که جزئیات آن در آینده‌ای نزدیک منتشر خواهد شد.
در باره مخدوم علی خان باید گفت وی متولد سال 1954 در کراچی است و دارای سوابق زیر است: مدافع ارشد دیوان عالی کشور پاکستان، داداستان قبلی این کشور، رئیس کانون وکلای پاکستان،عضو دیوان داوری و قضایی پاکستان.
تا قبل از سال 2011 مخدوم علی خان در همه ی پرونده‌های رسیدگی شده در دیوان عالی کشور حضور داشت و همچنین در پرونده‌های بسیاری به قضات دیوان پاکستان مشورت می داد. بعد از یک دوره کوتاه مدت تدریس حقوق اساسی و حقوق بین الملل عمومی در دانشگاه کیلی انگلستان، به پاکستان بازگشت و در دفتر سید شریف الدین پیر زادا که دادستان قبلی پاکستان بود مشغول به کار شد تا اینکه توانست خود به مقام دادستانی کل کشور پاکستان برسد. همچینین وی یکی از سه عضو کمیته قانون اساسی بود که وظیفه تدوین قانون اساسی و اصلاحات آنرا بر عهده داشت.
سوابق مخدوم علی خان در حوزه تجاری چندان بزرگ نیست و علاوه بر اینکه تمایلات بسیاری به دوبی و امارات دارد٬ در اینکه او با احسان الهخان چه رابطه ای دارد مشخص نیست ولی باید بدانید که هر دو از مقامات رسمی پاکستان بودند. احسان اله خان دوره ای وزیر نفت پاکستان بود و مخدوم علی خان هم دادستان کل پاکستان که هر دو منتخب رئیس جمهور این کشور بودند. مخدوم علی خان بدون اندکی شناخت از پرونده کرسنت به عنوان داور ایران به دادگاه معرفی شد در حالی که کرسنت پرونده بسیار پیچیده‌ای است که یک داور پاکستانی با کمترین شناخت از پرونده و موضوعات تجاری بزرگ٬ به این سمت منصوب شد. گفتنی است در بسیاری از دعاوی تجاری بین المللی٬ هر یک از طرفین قرارداد پس از رضایت به صلاحیت دیوان لاهه و در صورت بروز اختلاف یک داور را به دیوان داوری معرفی و داور سوم نیز از سوی اتاق بازرگانی بین‌المللی معرفی می‌شود و پس از شور این 3 داور، حکم نهایی صادر می‌شود.
سوال اصلی از وزارت نفت این است که چرا یک داور کم تجربه٬ پاکستانی و عضو در مرکز داوری بین المللی دوبی را جایگزین داور ایرانی٬ معروف٬ مسلط به پرونده و تجاری می‌کند؟ تبعات این تغییر در آینده‌ای نزدیک منتشر می‌شود اما باید گفت که وزارت نفت بدنبال اجرای قراردادی است که در دوران حضور خود قانون را زیر پا گذاشت تا آن را اجرایی کند.
يکشنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۳۴
کد مطلب: 17514
