ميزنفت/ اولویت بندی فازهای پارس جنوبی شاید در نگاه نخست یکی از اقدامات موثر وزارت نفت در دولت یازدهم بوده است اما نگاهی دقیق تر به وضعیت توسعه فازهای پارس جنوبی به خوبی نشان میدهد اتخاذ چنین سیاستی منجر به عقب ماندگی سایر فازها شده است.
به عنوان نمونه وزارت نفت تصمیم گرفت فازهای 13 و 14 پارس جنوبی را راکد کرده و با وجود منابع مالی کافی برای تزریق به این پروژهها، امکانات این دو فاز به ویژه فاز 14 را در فازهای دیگر بکار گرفت آن هم به ابتدایی ترین شکل ممکن.
برای آنکه بدانیم دقیقا چه اتفاقی در این باره رخ داده است باید گفت دو سکوی فاز 14 پارس جنوبی که توسط شرکت ایزوایکو در بندرعباس ساخته شده بود با تصمیم وزارت نفت از این فاز جدا شد و راهی فاز 17 و 18 پارس جنوبی شد. از آنجایی که ایدرو یکی از اعضای کنسرسیوم فاز 17 و 18 نیز بود مخالفتی با این تصمیم نشد ولی فاز 14 پارس جنوبی متوقف شد در حالی که براحتی میشد این پروژه را نیز با تزریق مالی به پیش برد ولی با وجود مازاد پول و عدم هزینه کرد آن، پارس جنوبی به صورت بخشی توسعه داده شد.
این در حالی است که فاز 14 پارس جنوبی در خرداد سال 92 به پیشرفت فیزیکی 50 درصد رسیده بود مانند فاز 20 و 21 که در پایان دولت گذشته 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشت. بر اساس آمارهای رسمی شرکت نفت و گاز پارس، بیشترین حجم پیشرفت فیزیکی فاز 14 مربوط به بخش خشکی با 60 درصد پیشرفت بود و سکوهای این فاز 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشتند.
نکته جالب در اسناد نفت و گاز پارس این است که پیشرفت سکوهای دریایی فاز 17 و 18 که از سکوهای فاز 14 برای آن استفاده شده است 56 درصد بود و تفاوت چندانی با سکوهای فاز 14 نداشتند ولی ترجیح داده شد کار صدرا متوقف شود و از سکوهای فاز 14 استفاده شود.
اما در فاز 13 میزان پیشرفت فیزیکی پروژه حدود 62 درصد بود که حالا به حدود 80 درصد رسیده است در حالی که میشد با اتکا به نیروهای ایرانی کار را به پیش برد ولی تصمیم آن بود که توجه کمتری به این فاز شود. با توجه به ظرفیت خالی پیمانکاران و لزوم توجه به این ظرفیت اما ترجیح داده شد این شرکت ها به کنار روند و نیروهای شاغل راهی منازل خود شوند.
از این جهت باید پرسید که توان شرکتهای داخلی ، مهندسی ، تکنسبن ها و کارگران و کارشناسان داخلی بیش از این مقداری است که طی حدود 4 سال گذشته بکار گیری شده است؟ بطور قطع اگر وزیر نفت به شرکتهای ایرانی اعتماد میکرد و با اهرمی که قانون گذار در اختیار این وزارتخانه قرار داده بود میتوانست با استفاده از منابع مالی حاصل از فروش اوراق مشارکت و ظرفیتهای خالی شرکتهای ایرانی٬ پرونده توسعه پارس جنوبی در مرحله اول را ببندد و به جای افتتاح 5 فاز شاهد افتتاح فازهای 13 و 14 و ۲۲ و 23 و 24 هم میبودیم.