زنجانی و بدهی 1.9 میلیارد یورویی او چگونه پدید آمد؟
ظهور پدیده بابک زنجانی یکی از بزنگاه‌های مهم اقتصادی کشور بود؛ مردی که با کلاهبرداری از وزارت نفت 1.9 میلیارد یورو ازمنابع کشور را از آن خود کرد و این روزها در در زندان گذر ایام می‌کند. با این وجود وزیر سابق نفت معتقد است این پرونده یک فساد نیست بلکه کلاهبرداری است.
به گزارش ميزنفت٬ زنجانی به آهستگی و با زیرکی خود را به نهادهای مهم دولتی رساند و با سوء استفاده از شرایط خاص آن روزهای کشور٬ کار خود را با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد و در پس این همکاری‌ها٬ خود را فردی معرفی کرد که می‌تواند بخشی از مشکل فروش نفت کشور را برطرف کند.
او در اسفند سال 90 با تحویل گرفتن 3 میلیون بشکه نفت از صندوق‌های بازنشستگی نفت٬ مدعی شد این نفت را فروخته است و به همین دلیل اعتماد به وی جلب شد. او پول این محموله را در بانک شخصی خود کارسازی کرده بود و با ارائه نام کاربری و رمز عبور به مسئولان صندوق٬ اینگونه القا کردکه پول در حساب‌های باز شده وجود دارد که با توجه به سهامداری 60 درصدی بانک ملت در بانک او٬ اعتماد به وی بیشتر می‌شود کما اینکه بانک مرکزی٬ وی را تایید کرده بود.
زنجانی در سال 91 در دو حوزه با وزارت نفت همکاری بیشتری را در دستور کار قرار می‌دهد. انتقال پول به حساب پیمانکاران پارس جنوبی و فروش محموله‌های نفت کوره و میعانات گازی. در بخش نخست او مبلغ 1.4 میلیارد یورو را از شرکت ملی نفت دریافت کرده و در مرحله نخست 700 میلیون یورو را با ارزهای مختلف مانند روپیه٬ وون٬ یوآن و ... به پیمانکارانی نظیر اویک٬ سپانیر و غیره پرداخت می‌کند اما برای پرداخت باقی مانده مبالغ٬ تحریم شدنش را بهانه می‌کند.
اما زنجانی در بخش دوم چندین محموله را از شرکت ملی نفت تحویل می‌گیرد که همگی آن نفت کوره و میعانات گازی بود. هیچ محموله نفت خامی به وی تحویل داده نشد زیرا در صورت سرگردانی نفت خام ایران روی دریا٬ اعتبار نفت ایران و قیمت آن کاهش پیدا می‌کرد که خطر بزرگی برای کشور بود لذا تنها یک محوله میعانات گازی و 12 محموله نفت کوره به وی تحویل می‌شود. ناتوانی او در فروش میعانات گازی منجر به باز پس گیری محموله می‌شود ولی نفت کوره‌هایی که او دریافت کرده بود از طریق معاون وی یعنی شمس به مخازن شرکت فال منتقل شد و این شرکت هم نفت کوره را به مقاصد مختلف صادر کرد.
سرجمع این دو بخش٬ بدهی 1.9 میلیارد یورویی را رقم زد و وقتی وزارت نفت برای پیگیری امور به وی اولتیماتوم می‌دهد٬با نام کاربری بانک FIIB مواجه می‌شود که بر اساس آن٬ پول در بانک زنجانی وجود دارد و تنها به دلیل تحریم‌ها امکان جابجایی نیست. مسئولان وزارت نفت به اعتبار سهامداری عمده بانک ملت و تاییدیه‌های نهادهای نظارتی و اطلاعاتی به وی اعتماد کرده بودند ولی هر چه که زمان به جلو رفت حقایق بیشتری روشن شد.
به این اظهارات روز پنج شنبه رستم قاسمی توجه کنید:« در سال‌های 90 و 91 و در دوران اوج تحریم بیش از 110 میلیارد دلار نفت فروخته شد که در تاریخ صنعت نفت ایران بی‌سابقه بود؛ بابک زنجانی اگر خلافی کرده باشد، خودش باید پاسخگو باشد و در دادگاه به این موضوع به‌دقت و از همه جوانب رسیدگی می‌شود.» وی در باره آن دوران اینگونه می‌گوید:« در دوران سخت تحریم، وزارت نفت در خارج از کشور شرکت‌هایی را به‌صورت خصوصی ثبت کرد، زنجانی هم از یکی از شرکت‌های خارجی وزارت نفت، نفت می‌خرد و ال.سی. می‌دهد، سپس از بانک خارجی‌ای که از آن ال.سی. دریافت کرده بود، آن بانک را می‌خرد و ال.سی. را پاس نمی‌کند. شاید در صنعت نفت ریسکی رخ داده باشد ولی به‌جرات ادعا می‌کنم در وزارت نفت هیچ کارمندی در این پرونده و در شرایط سخت تحریم فساد نداشت.»
رستم قاسمی درست می‌گوید؛ در دوران تحریم بیش از 100 میلیارد دلار نفت فروخته شد که همه آن با دور زدن تحریم‌ها و فروش نفت به شکل ثبت شرکت‌های دسته سوم در کشورهای مختلف آسیایی و اروپایی اجرایی شد که همه آن‌ها با استانداردها و سخت گیری‌های این وزارتخانه به پول رسید ولی تنها در یک مقوله از وزارت نفت کلاهبرداری شد و آن هم موردی نبود جز بابک زنجانی.
زنجانی هیچگاه در نفت نفوذی نداشت ولی به دلیل شرایط سخت و فوق العاده سخت تحریم‌ها وارد نفت شد و با ارائه مدارک تقلبی که با تاییدیه‌های بانک مرکزی و معاونت وقت وزارت اطلاعات همراه بود٬ جای هیچگونه شک و شبهه‌ای را باقی نگذاشته بود و از طرفی چون٬ با نهادهای معتبری همکاری داشت٬ زمینه‌های همکاری نفت با او بیشتر شد.
با این وجود٬ برخی رسانه‌ها علاقه زیادی دارند این پرونده را یک فساد بنامند در حالی که ماهیت پرونده کلاهبرداری است و زنجانی با زیرکی خاصی توانسته است اعتماد وزارت نفت را جلب کند. اینکه چه کسانی پشت او بودند و یا نبودند یک بحث است و اینکه آیا او در وزارت نفت نفوذ و بهتر بگوییم «نفر» داشته یک بحث دیگر است. وزیر سابق نفت معتقد است زنجانی تخلف و تقلب کرده است و باید پاسخ دهد ضمن آنکه خود وزارت نفت طی نامه‌ای به قوه قضائئیه٬ خواستار تحت نظر قرار گرفتن وی و صدور حکم ممنوع الخروجی او می‌شود. از اواسط سال 91 هم که سر رسید پرداخت پول محموله‌های وی فرا می‌رسد نامه‌های مکرری رد و بدل می‌شود که زنجانی با اعتماد به نفس مثال زدنی٬ این نامه‌ها را پاسخ داده و به دفاتر چند وزیر رونوشت می‌کند.
به هر صورت٬ زنجانی توانست با بهره برداری عجیب از شرایط خاص کشور٬ از وزارت نفت کلاهبرداری کند اما کسی دوست ندارد به این موضوع اشاره کند که در همان ایام بیش از 100 میلیارد دلار نفت فروخته شد تا کشور آسیبی نبیند و پرونده فسادی هم برای مدیران نفتی تشکیل نشد و تنها گام پرحاشیه٬ مربوط به پرونده زنجانی است که نشان داده شد چگونه و با چه ابزاری توانست خود را به نفت نزدیک کند.
او در اسفند سال 90 با تحویل گرفتن 3 میلیون بشکه نفت از صندوق‌های بازنشستگی نفت٬ مدعی شد این نفت را فروخته است و به همین دلیل اعتماد به وی جلب شد. او پول این محموله را در بانک شخصی خود کارسازی کرده بود و با ارائه نام کاربری و رمز عبور به مسئولان صندوق٬ اینگونه القا کردکه پول در حساب‌های باز شده وجود دارد که با توجه به سهامداری 60 درصدی بانک ملت در بانک او٬ اعتماد به وی بیشتر می‌شود کما اینکه بانک مرکزی٬ وی را تایید کرده بود.
زنجانی در سال 91 در دو حوزه با وزارت نفت همکاری بیشتری را در دستور کار قرار می‌دهد. انتقال پول به حساب پیمانکاران پارس جنوبی و فروش محموله‌های نفت کوره و میعانات گازی. در بخش نخست او مبلغ 1.4 میلیارد یورو را از شرکت ملی نفت دریافت کرده و در مرحله نخست 700 میلیون یورو را با ارزهای مختلف مانند روپیه٬ وون٬ یوآن و ... به پیمانکارانی نظیر اویک٬ سپانیر و غیره پرداخت می‌کند اما برای پرداخت باقی مانده مبالغ٬ تحریم شدنش را بهانه می‌کند.
اما زنجانی در بخش دوم چندین محموله را از شرکت ملی نفت تحویل می‌گیرد که همگی آن نفت کوره و میعانات گازی بود. هیچ محموله نفت خامی به وی تحویل داده نشد زیرا در صورت سرگردانی نفت خام ایران روی دریا٬ اعتبار نفت ایران و قیمت آن کاهش پیدا می‌کرد که خطر بزرگی برای کشور بود لذا تنها یک محوله میعانات گازی و 12 محموله نفت کوره به وی تحویل می‌شود. ناتوانی او در فروش میعانات گازی منجر به باز پس گیری محموله می‌شود ولی نفت کوره‌هایی که او دریافت کرده بود از طریق معاون وی یعنی شمس به مخازن شرکت فال منتقل شد و این شرکت هم نفت کوره را به مقاصد مختلف صادر کرد.
سرجمع این دو بخش٬ بدهی 1.9 میلیارد یورویی را رقم زد و وقتی وزارت نفت برای پیگیری امور به وی اولتیماتوم می‌دهد٬با نام کاربری بانک FIIB مواجه می‌شود که بر اساس آن٬ پول در بانک زنجانی وجود دارد و تنها به دلیل تحریم‌ها امکان جابجایی نیست. مسئولان وزارت نفت به اعتبار سهامداری عمده بانک ملت و تاییدیه‌های نهادهای نظارتی و اطلاعاتی به وی اعتماد کرده بودند ولی هر چه که زمان به جلو رفت حقایق بیشتری روشن شد.
به این اظهارات روز پنج شنبه رستم قاسمی توجه کنید:« در سال‌های 90 و 91 و در دوران اوج تحریم بیش از 110 میلیارد دلار نفت فروخته شد که در تاریخ صنعت نفت ایران بی‌سابقه بود؛ بابک زنجانی اگر خلافی کرده باشد، خودش باید پاسخگو باشد و در دادگاه به این موضوع به‌دقت و از همه جوانب رسیدگی می‌شود.» وی در باره آن دوران اینگونه می‌گوید:« در دوران سخت تحریم، وزارت نفت در خارج از کشور شرکت‌هایی را به‌صورت خصوصی ثبت کرد، زنجانی هم از یکی از شرکت‌های خارجی وزارت نفت، نفت می‌خرد و ال.سی. می‌دهد، سپس از بانک خارجی‌ای که از آن ال.سی. دریافت کرده بود، آن بانک را می‌خرد و ال.سی. را پاس نمی‌کند. شاید در صنعت نفت ریسکی رخ داده باشد ولی به‌جرات ادعا می‌کنم در وزارت نفت هیچ کارمندی در این پرونده و در شرایط سخت تحریم فساد نداشت.»
رستم قاسمی درست می‌گوید؛ در دوران تحریم بیش از 100 میلیارد دلار نفت فروخته شد که همه آن با دور زدن تحریم‌ها و فروش نفت به شکل ثبت شرکت‌های دسته سوم در کشورهای مختلف آسیایی و اروپایی اجرایی شد که همه آن‌ها با استانداردها و سخت گیری‌های این وزارتخانه به پول رسید ولی تنها در یک مقوله از وزارت نفت کلاهبرداری شد و آن هم موردی نبود جز بابک زنجانی.
زنجانی هیچگاه در نفت نفوذی نداشت ولی به دلیل شرایط سخت و فوق العاده سخت تحریم‌ها وارد نفت شد و با ارائه مدارک تقلبی که با تاییدیه‌های بانک مرکزی و معاونت وقت وزارت اطلاعات همراه بود٬ جای هیچگونه شک و شبهه‌ای را باقی نگذاشته بود و از طرفی چون٬ با نهادهای معتبری همکاری داشت٬ زمینه‌های همکاری نفت با او بیشتر شد.
با این وجود٬ برخی رسانه‌ها علاقه زیادی دارند این پرونده را یک فساد بنامند در حالی که ماهیت پرونده کلاهبرداری است و زنجانی با زیرکی خاصی توانسته است اعتماد وزارت نفت را جلب کند. اینکه چه کسانی پشت او بودند و یا نبودند یک بحث است و اینکه آیا او در وزارت نفت نفوذ و بهتر بگوییم «نفر» داشته یک بحث دیگر است. وزیر سابق نفت معتقد است زنجانی تخلف و تقلب کرده است و باید پاسخ دهد ضمن آنکه خود وزارت نفت طی نامه‌ای به قوه قضائئیه٬ خواستار تحت نظر قرار گرفتن وی و صدور حکم ممنوع الخروجی او می‌شود. از اواسط سال 91 هم که سر رسید پرداخت پول محموله‌های وی فرا می‌رسد نامه‌های مکرری رد و بدل می‌شود که زنجانی با اعتماد به نفس مثال زدنی٬ این نامه‌ها را پاسخ داده و به دفاتر چند وزیر رونوشت می‌کند.
به هر صورت٬ زنجانی توانست با بهره برداری عجیب از شرایط خاص کشور٬ از وزارت نفت کلاهبرداری کند اما کسی دوست ندارد به این موضوع اشاره کند که در همان ایام بیش از 100 میلیارد دلار نفت فروخته شد تا کشور آسیبی نبیند و پرونده فسادی هم برای مدیران نفتی تشکیل نشد و تنها گام پرحاشیه٬ مربوط به پرونده زنجانی است که نشان داده شد چگونه و با چه ابزاری توانست خود را به نفت نزدیک کند.
شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۱۸
کد مطلب: 17119