تلاش مخفیانه وزارت نفت برای یک برکناری

ميزنفت/ پس از تلاش‌های دلسوزان کشور برای توقف روند خصوصی سازی شرکت ملی حفاری ایران و دستور مقام معظم رهبری برای توقف یکساله خصوصی سازی این شرکت در جهت بکارگیری بهترین مدل واگذاری، گمانه زنی‌های بسیاری برای برکناری مدیرعامل فعلی شرکت ملی حفاری ایران مطرح شد و وزارت نفت به عنوان دستگاه اصلی در این باره پیگیر این موضوع شد.

وقتی این گمانه زنی‌ها جدی شد علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با رد اینکه این تغییر ارتباطی به وزارت نفت ندارد و این وزارتخانه نقش معرفی کننده گزینه به وزارت اقتصاد را دارد، سعی داشت نفت را از این تغییر جدا کند و طوری القا کند که چنین تصمیمی خارج از نفت گرفته شده است.

اینکه وزارت نفت یا وزارت اقتصاد، کدام یک در ایجاد تغییر موثر هستند موضوعی است که یکی از چهره‌های حقوقی شرکت ملی نفت ایران، آن را در قالب یک یادداشت برای ميزنفت واکاوی کرده است و طبق مصوبات قانونی، اثبات می‌کند که شرکت ملی نفت ایران تعیین کننده مدیرعامل شرکت ملی حفاری است. در این یادداشت می‌خوانیم:
 
پس از تصویب اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور که به نام «قانون اصل 44» شناخته می‌شود و مشخص شدن مصادیق شرکت‌های معرفی شده در ماده 2 این قانون بر اساس آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در سال 1388، مدیریت شرکت‌های در حال واگذاری که اسمشان در گروه یک و 2 این آیین نامه قرار گرفت بر مبنای بند اول ماده 18 قانون اصل 44 تحت اختیار وزارت اقتصاد و دارایی قرار گرفت و «کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت این بنگاه ها به وزارت اقتصاد و دارایی منتقل گردید» که مطابق بند 6 تصویب نامه شماره 104460/ 43081 هیئت وزیران نمایندگی تمامی سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی در سایر بنگاه‌های مشمول واگذاری از زمان تصویب نام بنگاه تا اتمام عملیات واگذاری تمامی سهام بنگاه، به وزارت اقتصاد و دارایی محمول شد و وزارت یاد شده دارای تمامی اختیاراتی است که در قانون تجارت برای سهامدار تعیین شده و می‌تواند این مسئولیت را از طریق معرفی یک یا چند نماینده حسب مورد اعمال کند.
 وزیر اقتصاد دارایی نیز مطابق با اجازه نامه ای در سال 1388، اعمال اختیارات مرتبط با واگذاری سهام و حقوق مالکانه و مدیریت بنگاه‌ها را به «رئیس سازمان خصوصی سازی» منتقل کرد.
 
 این مصوبه به این معنا بود که از این پس رئیس سازمان خصوصی سازی به نمایندگی از وزارت اقتصاد و دارایی نماینده صاحب سهم شرکت‌های در حال واگذاری است و می‌بایست مجمع عمومی این شرکت‌ها را برگزار و اداره کند. این کاری بود که در شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران بر عهده اعضای هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران قرار داشت و هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران و مدیرعامل این شرکت به عنوان مجمع عمومی شرکت‌های تابعه خود اعمال اختیارات مرتبط با حقوق مالکانه و تعیین مدیریت شرکت‌های تابعه را به عنوان نمایندگان صاحب سهام (دولت) برعهده داشند که پس از تصمیم گیری حکم اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل توسط مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران صادر می‌شد.
 
باوچود این که مصوبات مذکور از سال 1388 لازم الرعایه بوده اما در عمل برای تعیین مدیریت شرکت‌های در حال واگذاری توجه چندانی به این مصوبات نشده است به طوری که مثلا در شرکت ملی حفاری در طول این سال ها دو مدیرعامل تغییر یافته که احکام هر دو مدیرعامل را، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران صادر کرده و در هر دو حکم اشاره شده است که با موافقت مجمع عمومی و اعضای هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران شما به عنوان مدیرعامل منصوب می‌شوید.
 
اصولا مدیریت هر بنگاه یا شرکت تجاری تابع مقررات تدوین شده در اساسنامه شرکت است. مطابق بند 3 ماده 18 قانون اصل 44، به هیئت واگذاری اجازه داده شد در اساسنامه و مقررات حاکم بر شرکت‌های قابل واگذاری به بخش غیر دولتی (صرفا در مدت یک سال و قابل تمدید تا دو سال) در قالب قانون تجارت در جهت تسهیل در واگذاری و اداره شرکت‌ها، اصلاحات لازم را انجام دهد. لذا مطابق اصلاحاتی که در اساسنامه شرکت ملی حفاری اعمال شد که در جلسه هیئت واگذاری به تاریخ 28 خرداد 1390 به تصویب رسید و توسط وزیر اقتصاد و دارایی ابلاغ شد و هم اکنون آخرین اصلاحات در اساسنامه شرکت ملی حفاری ایران اعمال شده است، وفق بخش الف ماده 10 اساسنامه شرکت ملی حفاری «مدیرعامل شرکت توسط رئیس هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران انتخاب می‌شود.»
 
این رویه در تمام اساسنامه‌های شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران نیز به همین شکل است و نوشته شده که مجمع عمومی این شرکت‌ها بر عهده اعضای هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران قرار دارد و مدیرعامل شرکت ملی نفت به عنوان رئیس مجمع عمومی می‌تواند اعضای هیئت مدیره شرکت‌های تابعه و مدیرعامل این شرکت را تعیین کند.
 
لذا به نظر می رسد هر چند مطابق قوانین و مقررات فوق الاشاره سازمان خصوصی سازی به عنوان نماینده وزارت اقتصاد و دارایی (نماینده دولت) حق اعمال حقوق مالکانه از جمله تعیین اعضای هیئت مدیره و تعیین مدیرعامل را داشته اما این مورد در اصلاحات انجام شده در اساسنامه شرکت ملی حفاری مورد اشاره (وتغییر مواد سابق اساسنامه) قرار نگرفته و به عبارت دیگر در اساسنامه شرکت ملی حفاری ایران اختیار تعیین اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل این شرکت همانند رویه گذشته به مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران تفویض شده است که البته این رویه با توجه به تخصصی بودن و اهمیت امور مربوط به اکتشاف و تولید ناشی از حفاری در صنعت بالادست نفت و گاز در کشور جهت انتخاب اعضای هیئت مدیره متخصص در این شرکت مورد غیرطبیعی نیست و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران می‌تواند از این اختیار قانونی جهت تعیین مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره استفاده کند.
 
 

شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۰۲