انگلستان در «خاک» ایران

به گزارش «ميزنفت»، لندن با تمسک به معاهده ۱۳۱۲ شمسی منعقده میان آن دولت و دولت ایران سعی داشت حقاینت خود را در لاهه به اثبات برساند اما دولت مصدق اعلام کرد که چون معاهده ۱۳۱۲ یک قرارداد بین‌المللی نیست، لغو آن به منزله نقض قوانین بین‌المللی به شمار نمی‌رود و لذا شکایت انگلیس از ایران بی‌مورد است.

پرونده نفت ایران پیش از آنکه به لاهه برود در سازمان ملل مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ در مذاکرات شورای امنیت سازمان ملل مصدق یادآوری کرد که قرارداد نفت میان دولت ایران و یک کمپانی انگلیسی، هیچ نوع حقوقی برای دولت انگلیس ایجاد نمی‌کند. همچنین خواستار دوستی بر پایه صمیمیت و اعتماد متقابل با دولت انگلیس شد و گستاخی‌های آنان را با تکیه بر عقلانیت و انسانیت پاسخ داد. سرانجام شورای امنیت بر اساس پیشنهاد فرانسیس لاکوست (نماینده دولت فرانسه) برای رهایی از آن وضعیت دشوار و با رای موافق اکثریت، مسئله را تا هنگام تصمیم‌گیری دیوان لاهه، مسکوت گذاشت و انگلیس ناکام ماند.

پس از مذاکرات شورای امنیت و پیشنهاد بانک جهانی که گرهی از مشکل گشوده نشد، انگلیس در چهارم بهمن ۱۳۳۰، شکایت خود مبنی بر مغایرت ملی شدن نفت با قوانین بین‌المللی و تقاضای محکومیت ایران، به خاطر اجرای خلع ید را به دیوان دادگستری لاهه تسلیم کرد. دکتر مصدق به حسین نواب وزیر مختار ایران در هلند دستور داد تا مهلت یک ماهه‌ای را از دادگاه درخواست کند. حسین نواب همچنین لایحه دفاعی مقدماتی ایران را با کمک پروفسور سل تهیه نمود ولی چون او به علت کسالت از پذیرش مدافعات حضوری امتناع کرد این مسوولیت را پروفسور هنری رولن، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه بروکسل و رییس پیشین مجلس سنای بلژیک به عهده گرفت.

۷ خرداد همان سال، دکتر مصدق در رأس هیاتی عازم لاهه شد. روز ۱۹ خرداد در اولین جلسه دادگاه با شرح توطئه‌های دولت انگلیس گفت: «در نزد ما ایرانیان تشویش جلوگیری از هرگونه عملی که در حکم مداخله در صلاحیت ملی باشد شدید‌تر از سایر ملل است.... کشور ما میدان رقابت سیاست‌های استعماری بوده و ضمناً پی برده‌ایم که متأسفانه، علیرغم آن همه امید و آرزو جامعه ملل و سازمان ملل متحد نتوانسته‌اند به این وضع اسفناک که شرکت سابق نفت ایران و انگلیس در پنجاه سال اخیر مظهر برجسته آن بود خاتمه دهد. ملت ایران که از این وضع به ستوه آمده بود در یک جنبش مردانه با ملی ساختن صنایع نفت و قبول اصل پرداخت غرامات یکباره به سلطه بیگانگان خاتمه داد. در آن موقع دولت انگلیس به یک سلسله عملیات تهدید و ارعاب متوسل شد. چتربازان خود را به مجاورت سرحدات ایران و ناوهای جنگی را به نزدیکی آب‌های ساحلی ما فرستاد. سپس دست به کار محاصره اقتصادی شد و خواست این منظور را با فشار اقتصادی و توقیف ارزهایی که در انگلستان داشتیم عملی سازد. در داخل ایران به کمک عمال و ایادی خود دسایسی بر علیه دولت و نهضت ملی برپا کرد و در امور اقتصادی و مالی کارشکنی را تشویق کرد. در خارج تبلیغاتی به راه انداخت تا در کشورهای دیگر و محافل بین‌المللی موجبات بدنامی ما را فراهم سازد. در پایان چون از این فعالیت‌های شوم نتیجه‌ای به دست نیاورد قیافه مظلومانه به خود گرفت و به دستگاه‌های ملل متحد از قبیل دیوان بین‌المللی دادگستری و شورای امنیت شکایت نمود.»

در این جلسه بخش اعظم و قریب به اتفاق دفاع از حقوق ایران برعهده پروفسور رولن بود.روز سوم تیر دکتر مصدق به تهران مراجعت کرد و دادگاه لاهه پس از دوازده جلسه وارد شور شده و بالاخره در ۳۱ تیرماه ۱۳۳۱ با ۹ رأی مخالف در برابر ۵۶ رأی موافق، حکم خود را مبنی بر عدم صلاحیت دیوان دادگستری بین‌المللی در رسیدگی به دادخواست انگلستان صادر کرد.

سه شنبه ۳۱ تير ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۰۹