نگاهی به برنامه نگاه یک
حقایقی که وزیر از آن فرار کرد
دکتر محمد جواد عاصمی پور
در اينكه در مديريت گذشته و در مديريت شما به يك شخص و يا يك شركت خاص يك امتياز خاص 5.3 ميليارد دلاري داده شده و سود هنگفتي نصيب آنها شده شك نكنيد و دوم آنكه شما به اين دليل به اين شخص اطمینان کردید که مديريت‌هاي قبل هم به اين دليل نفت را در اختیار بابک زنجانی قرار دادند.
رسانه ملی شنبه شب باردیگر میزبان وزیر نفت بود؛ برنامه ای با عنوان نگاه یک روی آنتن رفت که یک سوی میز بیژن نامدار زنگنه بود و سوی دیگر مجری برنامه؛ این برنامه را به دقت دنبال و از دو منظر به اين نشست توجه كردم:
۱-به لحاظ شكل: اصولا برنامه فاقد يك سناريو كامل – الفبايي بود؛ ببيننده متوجه يك چارچوب نظري و يك سناريوي تدوين شده كه بتواند در پايان برنامه به يك جمع‌بندي در مورد سؤالات كلي برنامه و جهت‌گيري كلي برسد، نبود.
همچنین مجري در يك شرايط يكطرفه، به مثابه یک کارمند مودب و منضبط در برابر وزیر نفت قرار گرفته و سعی داشت خود را مجری مودب و نافی هر گونه نقد کنندگی نشان دهد در حالی که يبن ادب اجتماعي و ادب رسانه‌اي تفاوت هایی اساسی وجود دارد که گویا مجری متوجه آن نشده بود. مجري برنامه كه از يك رسانه ملي و از شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران ماموریت پرسشگری از وزیر نفت را بر عهده داشت باید خود را در جايگاه مدعي‌العموم يا مدعي اجتماعي قرار می داد و با بکارگیری ادب رسانه‌اي و داشتن تخصص، وزیر نفت را با سوالات جدی تر مواجه می کرد که متاسفانه اینطور نبود.
ادب اجتماعي بيش از حد مجري، اين فضاي چالشي را به مانند یک رویا متبلور کرد؛ يك سؤال و جواب يكطرفه بدون اقناع برای مجري و مخاطبان عام وخاص. حركات بدني وزير و نگاه « فقيه اندر سفيه» ايشان به مجري، لنز دوربين، مخاطبان و البته اخم و فضاي خسته و صداي نااميدي و بريده بودن کلام وزیر اثري یه این مضمون از خود گذاشت: « من با تمام توانايي قادر به حل مسئله نيستم و مسئله نفت و مديريت همين است كه در حال انجام است و همه حرف و حديث‌ها بي‌معني است؛ من نابعه هزاره سوم نفت هستم.»
۲- از نظر محتوا : در پايان برنامه به يك جمع‌بندي كه امروز وزارت نفت امروز در کجا قرار دارد نرسیدیم؛ به پرسش ها و دغدغه هایی که طی چند ماه اخیر از سوی کارشناسان مطرح شده بود پاسخی داده نشد و آن چیزی که دید شد چیزی نبود جز جمع‌آوري نكاتي كه منتقدان و كارشناسان در اين مدت دو سال راجع به نفت نوشتند؛ به بیان ساده تر تمام مطالبي که از سوی وزیر محترم نفت مطرح شد در واقع جمع‌آوري نوشته‌هاي موجود در رسانه‌ها از نگاه منتقدان بود، نکاتی که کارشناسان آن ها را برای وزارت نفت تجویز کرده بودند تبدیل به پیشنهاداتی از سوی وزارت نفت و البته گاهی توجیه و رد شد. این پیشنهادات صحیح و منطقی که در رسانه ها انتشار یافته بودند به کمک آقاي زنگنه آمدند. نگاهی مدقانه تر به اظهارت ایشان نشان می داد که آقای زنگنه در اغلب موارد ديدگاه خود را به عنوان يك ديدگاه قطعي اثبات شده مطرح کردند مانند اقتصادي بودن یا نبودن صادرات گاز به اروپا، ايجاد پالايشگاه‌ها، توسعه و ...! با این وجود انتقاداتی که می توان از اظهارات وزیر نفت در برنامه نگاه یک را به شرح زیر عنوان می کنیم:
الف- پروژه های پالایشگاهی: آقای زنگنه در شرایطی از ساخت پالایشگاه های جدید در کشور سخن گفتند که هنوز هم مایه تعجب است که چرا پروژه های پالایشی دولت گذشته با همه سرمایه گذاری های انجام شده به حال خود رها شده و حتی قرار است با تغییرات عمده ای مانند تغییر مکان مواجه شوند؟ ایشان با زیرکی از پرداختن به پالايشگاه دوم و سوم آبادان و منطقه آزاد اروند فرار کردند.
بدون تردید همه کارشاسان نفتی آگاهند که ایشان از سال ۷۶ تا سال ۸۴ با ساخت پالایشگاه ها و توسعه صنعت پالایش مخالف بودند زیرا آن را اقتصادی نمی دانستند ولی در زمان مدیریت آقای نعمت زاده برنامه توسعه این صعت و ساخت پالایشگاه های جدید آغاز شد که در این دولت آن روند و برنامه کنار گذاشته شد. ایشان بدون پردازش به این موارد همچنان از «تز همیشگی» خود دفاع کردند و به دنبال خرید سهام پالایشگاه ها در خارج از کشور هستند. ایشان در اوایل حضور خود در نفت، مديريت پالایشی خود را به سمت خريدن پالايشگاه درخارج از كشور و سرمايه‌گذاري در پالایشگاه های اندونزي سوق دادند و نگاه خود را معطوف خارج از كشور کردند زیرا معتقدند به هر شکلی که شده باید ۲.۵ میلیون بشکه نفت صادر کرد. به اتكا نظر آنان كه سال‌ها در وزارت نفت خدمت كردند و افتخار حضور در سطح مديريت هيئت مديره و برنامه‌ريزي تلفيقي شركت نفت را داشته‌اند مي‌توان گفت كه اين صرفا نگاه شخصي آقاي مهندس زنگنه است و عجيب است كه هنوز بر آن پافشاري مي‌كنند و متأسفانه سازمان برنامه و بودجه از گذشته هيچگونه تسلط و توان تخصصي در زمينه صنعت نفت را نداشته كه بتواند نگاه ملی را جایگزین نگاه شخصی کند.
ب- بخش پتروشيمي: در این بخش دیدگاه شخصي آقاي زنگنه درست ۱۸۰ درجه با نگاهشان به بخش پالايشي متفاوت است و توسعه بي‌پرواي اين بخش از سال ۷۶ هنوز در دستور كار خود دارد. در نوسانات تصميم‌گيري وزراي قبل و بعد آقاي زنگنه اين تعارض نگاه‌هاي زنگنه، نگاه و بدنه تخصصي وزارت و شركت ملي نفت را مي‌توان مشاهده کرد. در يك مديريت، برنامه‌هاي توسعه پالايشگاهي دنبال و در مديريت‌هاي بعد متوقف مي شود که اين نوسانات در برنامه‌هاي استراتژيك بسيار آسيب‌پذير است.
جمع‌بندي بندهای الف و ب و بحث‌هاي پراكنده وزير ما را در اتخاذ تدوين يك استراتژي درازمدت بدون ابهام در مورد توازن سرمايه‌گذاري در بخش پالايش و پخش پتروشيمي جدي‌تر دچار تردید می کند. اميدوارم مجلس و دولت و سازمان برنامه و بودجه اجازه ندهند دوباره در يك دوره هشت ساله با نظرگاه‌هاي شخصي وزير دچار يك سردرگمي در اين مورد شویم. آقاي وزير بايد بدانند در شرايط اقتصادي امروز، نباید خرید سهام يك پالايشگاه اندونزي را به دولت تحميل کنند و به جاي انتقال سرمايه به خارج از كشور كه متأسفانه قولش را نیز داده‌اند، باید به سمت پیگیری برنامه های گذشته در حوزه پالایشی حرکت کرد.
ج- گاز: متأسفانه نگاه ايشان چون گذشته بر دو محور حاكم بود. ۱- مصرف داخلي آن هم از نوع روستايي ۲- صادرات به خليج‌فارس و همسايگانه نزديك مرزها. وزیر نفت در گذشته با صادرات دور دست گاز و نگاه سياسي به اين مقوله مخالف بودند و علت خلق كرسنت نيز از همين جا نشأت گرفت در حالي كه برنامه جامع توازن مصرف گاز بين بازآوري ميادين نفتي با تزريق گاز و اجراي برنامه جامع تزريق گاز به عنوان اولويت اول باید در دستور کار قرار گیرد. صادرات گاز به مانند یک ابزار سیاسی می تواند منافع ما را در بلند مدت تامین کند اما نگاه ایشان صرفا اقتصادی است.
ايشان متأسفانه به واقعيت اقتصاد سياسي حاكم بر بخش انرژي توجه نمي‌كنند و صرفاً با اعداد و ارقامي اقتصادي كه مختص خودشان هم است، صادرات گاز را فراتر از مرز تركيه ، امارات و اخيراً عمان نمي‌بيند و براي آنكه از قافله نقد هم دور شوند، از پاكستان هم نامی به میان می آورند.
به دليل آنكه در سال ۱۳۶۲ اولين مسئول و نماينده دولت ايران در مطالعه و مجري خط لوله انتقال نفت و گاز به اروپا از طريق تركيه و صادرات گاز به سوييس بودم ، شديداً اين نگاه را يك خطر سياسي امنيتي و اقتصادي براي ايران دانسته و معتقدم با نگاه اقتصادی به جهان انرژی، خروجی جز انزوای ایران در این جهان به بار نخواهد نشست و نمی توان به یکی از بازیگران اصلی گازی تبدیل شد.
اينكه تنها به كشورهاي كوچك حاشيه خليج‌فارس پرداخته و كلاً بازيگر كوچك اين منطقه باشيم برای آینده کشور خطرساز است؛ يكي از ابزارهاي مهم قدرت منطقه‌اي و جهاني ايران در آينده امنيت انرژي نفت و گاز است و بايد امنيت به خصوص كشورهاي قدرتمند مثل اروپا، هند و چين را به امنيت خودمان پيوند دهيم. به همين دليل مي‌گويم اداره بخش انرژي در كشور از محدوده اختيارات يك وزير فراتر است، موضوعی كه در اين دو سال در مجموع نوشتارها و مصاحبه‌هاي خود بر آن تاکید کرده ام اما متأسفانه مجلس و كميسيون انرژي آن هم به جاي پرداختن به اين مقوله‌هاي استراتژيك دعواي زرگري بين مديريت سابق و حال نفت را در چند قرارداد يا تخلف دنبال مي‌كنند.
د – قراردادهای نفتی: در بخش قرادادهاي بيع متقابل و فرم قراردادهاي جدید، هنر آقاي زنگنه در شكار پيشنهادات ارائه شده در رسانه‌ها، بر استمرار و قرارداد تا پس از تحويل و اتصال بخش توسعه به نگهداشت ميادين بهترين بخش مصاحبه ايشان بود که باید مهر تایید بر آن زد؛ در قراردادهاي موجود تنظيم شده اين مطلب ديده نشده بود و تنها جايي بود كه آقاي زنگنه به نقد كارشناسان پاسخ دادند. بايد ديد چگونه در نوع قراردادهاي جدید این مهم گنجانده می شود و آيا به درستي در فرم قراردادهاي آينده كه هنوز از جعبه سياه خارج نشده چگونه ديده شده است.
*نکاتی که گفته نشد
ایشان از بحث ظرفيت‌سازي و زمان رسيدن به مرز ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه كه در سال ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ محقق شد دور بودند؛ استنباط من از بحث ايشان اين بود كه ایشان مدیران شایسته نفت را که به راحتی به این ظرفیت رسیدند را به چالش كشيدند. به دلیل حضور در سمت قائم مقامی مدیرعامل شرکت ملی نفت، مدیریت مناطق نفتخیز جنوب در زمان جنگ و همچنین شرکت ملی حفاری با قدرت و قاطعیت مي‌گويم که اين ظرفيت در فاصله كوتاه سال ۹۴ به راحتي قابل تحقق است. به شرط آنكه آقاي زنگنه اجازه نفس كشيدن به كارشناسان و متخصصان اين بخش را بدهند. نه بلايي كه در اين مدت به سر نفت آورده و با تشکیل کمیته ای خاص، وضعیت را برای شرکت های ایرانی بغرنج تر کردند؛ از بيكاري دكل‌هاي حفاري، ترخيص نامتوازن آنها، ورشكستگي‌هاي شركت‌هاي حفاري و پيمانكاران داخلي كه از دو طرف به آنها فشار وارد شده است. جالب اینجاست که هر دو بخش دست دولت است يك كارفرماي بزرگ يعني نفت و دوم بانك ها که به لحاظ ديون اين شركت‌ها و بهره‌‌هاي سنگين، پیمانکاران را تحت فشار قرار داده اند.
اينجا هم فضا و اعلام نااميدي، ناتواني و ضعف مديريت در حل اين مسئله و نجات اين شركت‌ها و پرداختن به موضوع افزايش توليد را ملاحظه كرديم و نقد به نقادان كه به جاي جنگ با ما، تحمل كنيد. ایشان به اين سؤال طرح نشده جواب ندادند، كه چگونه پول بقيه را پرداخت می کنید ولی برای پرداخت حقوق شرکت های دیگر خست به خرج می دهید؟
به شخصه بارها از وجود گلوگاه های فساد و رانت در تخصیص دیون و پروژه ها میان پیمانکاران و شرکت های بخش خصوصی هشدار داده ام؛ به اين سؤال بدون تقابل فكر كنيد و قبول كنيد كه ما هم روزگاري در صنعت نفت تجربه داشتيم و داريم و اين نوع رانت‌ها در سطح نفت به پيمانكاران هم منتقل شده و در سطح آنها هم در برخورد با پيمانكاران دست دوم همين شيوه را دنبال مي‌كنند، به طوري كه فساد به شکل آرام و زیرپوستی در اين زمينه در حال گسترش و تسری است. برای صنعت نفت مایه آبرو ریزی است که پرداخت ديون آنان منوط به مسائلي خاص شده است.
کسانی كه روزي براي پرداخت دو ريال اضافه كاري بيت‌المال ، زمین و زمان را به هم می دوختند امروز چشمان خود را در برابر اين فساد مالي بسته‌اند. این مدیران روزي براي فساد كوچك يك كارمند چه ها که نمی کردند و در مهمانسراي ۳۵۸ اهواز فرياد زده و اصلاح صورت را يك نگاه كبيره براي مدیریت می دانستند امروز با كساني كار مي‌كنند كه مي‌دانند دستشان تا کتف در فساد فرو رفته است و هرچقدر تذكر مي‌دهيم مي‌گويند بالاخره پروانه هم دگرديسي دارد؛ تساهل و تسامح را به جايي رسانده‌اند كه آدم شك مي‌كند كه نكند....؛ در آنصورت ديگر آجر روي آجر بند نمي‌شود.
بحث فساد هم خيلي سطحي و يا اتهام به طرف‌هاي طرح كننده آن سپري شد. اينكه بابك زنجاني اول حقيقت داشت و دومي ندارد، چون اولي را دولت قبل خلق كرد و دومي را ما و براساس اين فرضيه رواني I am ok thay are not ok رتق و فتق كردند. آقاي زنگنه هر دو خطاست هر دو فساد است موضوع آقاي زنجاني دوم و يا مه آفرید خسروی از يك جنس هستند چرا كه دو جنبه دارد.
ارجاع كار به آقاي زنجاني اول وامثالهم اولاً بالاذاته يك رانت بوده كه در سايه آن يك درآمد بادآورده را به دنبال دارد، نتيجه‌اش همين اموالي است كه امروز به عنوان رد دین پرداخت مي‌شود در حالي اينها متعلق به آقايان نيست، بلكه سود رانتي است كه نفت به آن ها داده است، سود امانتي است كه نزد آنان بوده است. حتي اگر پول را برگردانند.
در اينكه در مديريت گذشته و در مديريت شما به يك شخص و يا يك شركت خاص يك امتياز خاص 5.3 ميليارد دلاري داده شده و سود هنگفتي نصيب آنها شده شك نكنيد و دوم آنكه شما به اين دليل به اين شخص اطمینان کردید که مديريت‌هاي قبل هم به اين دليل نفت را در اختیار بابک زنجانی قرار دادند.
همه می دانیم امور بين‌الملل نفت قادر به فروش و دريافت وجه نبود و به همین دلیل واسطه ها به فروش نفت می پردازند وگرنه دليل واگذاري كار به بابک زنجانی ها چیست و براي چه خدماتي قرار است يك شبه ميليونر شوند و حال پول را برنگردانند؟ بابك زنجاني اول و دوم و «مرد خاكستري فروش نفت» واقعيات انكارناپذيرند، به جاي رد كردنشان، اين داستان را معالجه كنيد و به جاي عناد بگذاريد حداقل اداره بازرسي نفت به اين موضوع بپردازد.
سلامت شما بر همگي اثبات شده است، اجازه سوءاستفاده ديگران را ندهيد. اين افراد با همه آش مي‌خورند، در هشت سال قبل ديدیم و ناظر آن بوديم. توصيه كلي من و يا امر به معروف و نهي از منكر مديريتي شما جناب زنگنه اين موارد است:
۱- از اريكه غرور تخصصي و نبوغ كمي پايين بياييد. آقاي احمدي‌نژاد را غروز فهم و درك نابود كرد و كساني كه به او اين غرور را القا كردند.
۲- صنعت نفت مديريتي پيچيده فني، اقتصادي، سياسي،امنيتي و فرهنگي است با درك درست آن و استفاده از هوش، ذكاوت و تجربه همه دلسوزان و بدنه کارشناسی صنعت نفت آن را مديريت كنيد.
۳- شرايط جديد را كاملاً لمس كنيد. كاملاً با دوران اول وزارتتان متفاوت است، درك اين تفاوت را در نسخه‌هايي كه مي‌پيچيد نمي‌بينم و بقيه دوستان نیز نمي‌بينند.
۴-از كار كردن با مديران و ژنرال‌هاي گاهي از خودتان قد بلندتر نهراسيد. امام جماعتي والاتر است كه پشت سر او مجتهدين به نام بايستند شرايط جديد و پيچيدگي و آثار مخرب دو دولت قبل در وزارت نفت آنچنان است كه نيازمند بازنگري در چيدمان مديريت خود هستيد.
۵- طرز نگرش خودد در مسائل مختلف نفت را بازنگري كنيد و براي اتخاذ تصميم فقط به عنصر اقتصادي بودن آن هم با آناليز غلط اتكا نكنيد.
۶- به جاي برخورد با نقدهاي وارد شده گوش‌هاي خود را بر روي اين نقدها (امر به معروف‌ها و نهي از منكرها) باز نگه داريد و به جاي بيشتر حرف زدن به بيشتر گوش كردن بپردازيد. حتماً برنده‌ايد.
اين برنامه تلويزيوني حداقل اين خاصيت را داشت كه ناخواسته آقاي زنگنه نظرگاه‌هاي خود را كه منتقدان با آن شديداً مخالفت و حتي بدنه كارشناسي و تخصصي نفت نيز نظر ديگري دارند را اقرار و اعتراف کند.
اين نگاه‌ها است كه بايد محور نقد باشد، نه مسئله ترخيص يك دكل كه البته آن هم مهم است.
۱-به لحاظ شكل: اصولا برنامه فاقد يك سناريو كامل – الفبايي بود؛ ببيننده متوجه يك چارچوب نظري و يك سناريوي تدوين شده كه بتواند در پايان برنامه به يك جمع‌بندي در مورد سؤالات كلي برنامه و جهت‌گيري كلي برسد، نبود.
همچنین مجري در يك شرايط يكطرفه، به مثابه یک کارمند مودب و منضبط در برابر وزیر نفت قرار گرفته و سعی داشت خود را مجری مودب و نافی هر گونه نقد کنندگی نشان دهد در حالی که يبن ادب اجتماعي و ادب رسانه‌اي تفاوت هایی اساسی وجود دارد که گویا مجری متوجه آن نشده بود. مجري برنامه كه از يك رسانه ملي و از شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران ماموریت پرسشگری از وزیر نفت را بر عهده داشت باید خود را در جايگاه مدعي‌العموم يا مدعي اجتماعي قرار می داد و با بکارگیری ادب رسانه‌اي و داشتن تخصص، وزیر نفت را با سوالات جدی تر مواجه می کرد که متاسفانه اینطور نبود.
ادب اجتماعي بيش از حد مجري، اين فضاي چالشي را به مانند یک رویا متبلور کرد؛ يك سؤال و جواب يكطرفه بدون اقناع برای مجري و مخاطبان عام وخاص. حركات بدني وزير و نگاه « فقيه اندر سفيه» ايشان به مجري، لنز دوربين، مخاطبان و البته اخم و فضاي خسته و صداي نااميدي و بريده بودن کلام وزیر اثري یه این مضمون از خود گذاشت: « من با تمام توانايي قادر به حل مسئله نيستم و مسئله نفت و مديريت همين است كه در حال انجام است و همه حرف و حديث‌ها بي‌معني است؛ من نابعه هزاره سوم نفت هستم.»
۲- از نظر محتوا : در پايان برنامه به يك جمع‌بندي كه امروز وزارت نفت امروز در کجا قرار دارد نرسیدیم؛ به پرسش ها و دغدغه هایی که طی چند ماه اخیر از سوی کارشناسان مطرح شده بود پاسخی داده نشد و آن چیزی که دید شد چیزی نبود جز جمع‌آوري نكاتي كه منتقدان و كارشناسان در اين مدت دو سال راجع به نفت نوشتند؛ به بیان ساده تر تمام مطالبي که از سوی وزیر محترم نفت مطرح شد در واقع جمع‌آوري نوشته‌هاي موجود در رسانه‌ها از نگاه منتقدان بود، نکاتی که کارشناسان آن ها را برای وزارت نفت تجویز کرده بودند تبدیل به پیشنهاداتی از سوی وزارت نفت و البته گاهی توجیه و رد شد. این پیشنهادات صحیح و منطقی که در رسانه ها انتشار یافته بودند به کمک آقاي زنگنه آمدند. نگاهی مدقانه تر به اظهارت ایشان نشان می داد که آقای زنگنه در اغلب موارد ديدگاه خود را به عنوان يك ديدگاه قطعي اثبات شده مطرح کردند مانند اقتصادي بودن یا نبودن صادرات گاز به اروپا، ايجاد پالايشگاه‌ها، توسعه و ...! با این وجود انتقاداتی که می توان از اظهارات وزیر نفت در برنامه نگاه یک را به شرح زیر عنوان می کنیم:
الف- پروژه های پالایشگاهی: آقای زنگنه در شرایطی از ساخت پالایشگاه های جدید در کشور سخن گفتند که هنوز هم مایه تعجب است که چرا پروژه های پالایشی دولت گذشته با همه سرمایه گذاری های انجام شده به حال خود رها شده و حتی قرار است با تغییرات عمده ای مانند تغییر مکان مواجه شوند؟ ایشان با زیرکی از پرداختن به پالايشگاه دوم و سوم آبادان و منطقه آزاد اروند فرار کردند.
بدون تردید همه کارشاسان نفتی آگاهند که ایشان از سال ۷۶ تا سال ۸۴ با ساخت پالایشگاه ها و توسعه صنعت پالایش مخالف بودند زیرا آن را اقتصادی نمی دانستند ولی در زمان مدیریت آقای نعمت زاده برنامه توسعه این صعت و ساخت پالایشگاه های جدید آغاز شد که در این دولت آن روند و برنامه کنار گذاشته شد. ایشان بدون پردازش به این موارد همچنان از «تز همیشگی» خود دفاع کردند و به دنبال خرید سهام پالایشگاه ها در خارج از کشور هستند. ایشان در اوایل حضور خود در نفت، مديريت پالایشی خود را به سمت خريدن پالايشگاه درخارج از كشور و سرمايه‌گذاري در پالایشگاه های اندونزي سوق دادند و نگاه خود را معطوف خارج از كشور کردند زیرا معتقدند به هر شکلی که شده باید ۲.۵ میلیون بشکه نفت صادر کرد. به اتكا نظر آنان كه سال‌ها در وزارت نفت خدمت كردند و افتخار حضور در سطح مديريت هيئت مديره و برنامه‌ريزي تلفيقي شركت نفت را داشته‌اند مي‌توان گفت كه اين صرفا نگاه شخصي آقاي مهندس زنگنه است و عجيب است كه هنوز بر آن پافشاري مي‌كنند و متأسفانه سازمان برنامه و بودجه از گذشته هيچگونه تسلط و توان تخصصي در زمينه صنعت نفت را نداشته كه بتواند نگاه ملی را جایگزین نگاه شخصی کند.
ب- بخش پتروشيمي: در این بخش دیدگاه شخصي آقاي زنگنه درست ۱۸۰ درجه با نگاهشان به بخش پالايشي متفاوت است و توسعه بي‌پرواي اين بخش از سال ۷۶ هنوز در دستور كار خود دارد. در نوسانات تصميم‌گيري وزراي قبل و بعد آقاي زنگنه اين تعارض نگاه‌هاي زنگنه، نگاه و بدنه تخصصي وزارت و شركت ملي نفت را مي‌توان مشاهده کرد. در يك مديريت، برنامه‌هاي توسعه پالايشگاهي دنبال و در مديريت‌هاي بعد متوقف مي شود که اين نوسانات در برنامه‌هاي استراتژيك بسيار آسيب‌پذير است.
جمع‌بندي بندهای الف و ب و بحث‌هاي پراكنده وزير ما را در اتخاذ تدوين يك استراتژي درازمدت بدون ابهام در مورد توازن سرمايه‌گذاري در بخش پالايش و پخش پتروشيمي جدي‌تر دچار تردید می کند. اميدوارم مجلس و دولت و سازمان برنامه و بودجه اجازه ندهند دوباره در يك دوره هشت ساله با نظرگاه‌هاي شخصي وزير دچار يك سردرگمي در اين مورد شویم. آقاي وزير بايد بدانند در شرايط اقتصادي امروز، نباید خرید سهام يك پالايشگاه اندونزي را به دولت تحميل کنند و به جاي انتقال سرمايه به خارج از كشور كه متأسفانه قولش را نیز داده‌اند، باید به سمت پیگیری برنامه های گذشته در حوزه پالایشی حرکت کرد.
ج- گاز: متأسفانه نگاه ايشان چون گذشته بر دو محور حاكم بود. ۱- مصرف داخلي آن هم از نوع روستايي ۲- صادرات به خليج‌فارس و همسايگانه نزديك مرزها. وزیر نفت در گذشته با صادرات دور دست گاز و نگاه سياسي به اين مقوله مخالف بودند و علت خلق كرسنت نيز از همين جا نشأت گرفت در حالي كه برنامه جامع توازن مصرف گاز بين بازآوري ميادين نفتي با تزريق گاز و اجراي برنامه جامع تزريق گاز به عنوان اولويت اول باید در دستور کار قرار گیرد. صادرات گاز به مانند یک ابزار سیاسی می تواند منافع ما را در بلند مدت تامین کند اما نگاه ایشان صرفا اقتصادی است.
ايشان متأسفانه به واقعيت اقتصاد سياسي حاكم بر بخش انرژي توجه نمي‌كنند و صرفاً با اعداد و ارقامي اقتصادي كه مختص خودشان هم است، صادرات گاز را فراتر از مرز تركيه ، امارات و اخيراً عمان نمي‌بيند و براي آنكه از قافله نقد هم دور شوند، از پاكستان هم نامی به میان می آورند.
به دليل آنكه در سال ۱۳۶۲ اولين مسئول و نماينده دولت ايران در مطالعه و مجري خط لوله انتقال نفت و گاز به اروپا از طريق تركيه و صادرات گاز به سوييس بودم ، شديداً اين نگاه را يك خطر سياسي امنيتي و اقتصادي براي ايران دانسته و معتقدم با نگاه اقتصادی به جهان انرژی، خروجی جز انزوای ایران در این جهان به بار نخواهد نشست و نمی توان به یکی از بازیگران اصلی گازی تبدیل شد.
اينكه تنها به كشورهاي كوچك حاشيه خليج‌فارس پرداخته و كلاً بازيگر كوچك اين منطقه باشيم برای آینده کشور خطرساز است؛ يكي از ابزارهاي مهم قدرت منطقه‌اي و جهاني ايران در آينده امنيت انرژي نفت و گاز است و بايد امنيت به خصوص كشورهاي قدرتمند مثل اروپا، هند و چين را به امنيت خودمان پيوند دهيم. به همين دليل مي‌گويم اداره بخش انرژي در كشور از محدوده اختيارات يك وزير فراتر است، موضوعی كه در اين دو سال در مجموع نوشتارها و مصاحبه‌هاي خود بر آن تاکید کرده ام اما متأسفانه مجلس و كميسيون انرژي آن هم به جاي پرداختن به اين مقوله‌هاي استراتژيك دعواي زرگري بين مديريت سابق و حال نفت را در چند قرارداد يا تخلف دنبال مي‌كنند.
د – قراردادهای نفتی: در بخش قرادادهاي بيع متقابل و فرم قراردادهاي جدید، هنر آقاي زنگنه در شكار پيشنهادات ارائه شده در رسانه‌ها، بر استمرار و قرارداد تا پس از تحويل و اتصال بخش توسعه به نگهداشت ميادين بهترين بخش مصاحبه ايشان بود که باید مهر تایید بر آن زد؛ در قراردادهاي موجود تنظيم شده اين مطلب ديده نشده بود و تنها جايي بود كه آقاي زنگنه به نقد كارشناسان پاسخ دادند. بايد ديد چگونه در نوع قراردادهاي جدید این مهم گنجانده می شود و آيا به درستي در فرم قراردادهاي آينده كه هنوز از جعبه سياه خارج نشده چگونه ديده شده است.
*نکاتی که گفته نشد
ایشان از بحث ظرفيت‌سازي و زمان رسيدن به مرز ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه كه در سال ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ محقق شد دور بودند؛ استنباط من از بحث ايشان اين بود كه ایشان مدیران شایسته نفت را که به راحتی به این ظرفیت رسیدند را به چالش كشيدند. به دلیل حضور در سمت قائم مقامی مدیرعامل شرکت ملی نفت، مدیریت مناطق نفتخیز جنوب در زمان جنگ و همچنین شرکت ملی حفاری با قدرت و قاطعیت مي‌گويم که اين ظرفيت در فاصله كوتاه سال ۹۴ به راحتي قابل تحقق است. به شرط آنكه آقاي زنگنه اجازه نفس كشيدن به كارشناسان و متخصصان اين بخش را بدهند. نه بلايي كه در اين مدت به سر نفت آورده و با تشکیل کمیته ای خاص، وضعیت را برای شرکت های ایرانی بغرنج تر کردند؛ از بيكاري دكل‌هاي حفاري، ترخيص نامتوازن آنها، ورشكستگي‌هاي شركت‌هاي حفاري و پيمانكاران داخلي كه از دو طرف به آنها فشار وارد شده است. جالب اینجاست که هر دو بخش دست دولت است يك كارفرماي بزرگ يعني نفت و دوم بانك ها که به لحاظ ديون اين شركت‌ها و بهره‌‌هاي سنگين، پیمانکاران را تحت فشار قرار داده اند.
اينجا هم فضا و اعلام نااميدي، ناتواني و ضعف مديريت در حل اين مسئله و نجات اين شركت‌ها و پرداختن به موضوع افزايش توليد را ملاحظه كرديم و نقد به نقادان كه به جاي جنگ با ما، تحمل كنيد. ایشان به اين سؤال طرح نشده جواب ندادند، كه چگونه پول بقيه را پرداخت می کنید ولی برای پرداخت حقوق شرکت های دیگر خست به خرج می دهید؟
به شخصه بارها از وجود گلوگاه های فساد و رانت در تخصیص دیون و پروژه ها میان پیمانکاران و شرکت های بخش خصوصی هشدار داده ام؛ به اين سؤال بدون تقابل فكر كنيد و قبول كنيد كه ما هم روزگاري در صنعت نفت تجربه داشتيم و داريم و اين نوع رانت‌ها در سطح نفت به پيمانكاران هم منتقل شده و در سطح آنها هم در برخورد با پيمانكاران دست دوم همين شيوه را دنبال مي‌كنند، به طوري كه فساد به شکل آرام و زیرپوستی در اين زمينه در حال گسترش و تسری است. برای صنعت نفت مایه آبرو ریزی است که پرداخت ديون آنان منوط به مسائلي خاص شده است.
کسانی كه روزي براي پرداخت دو ريال اضافه كاري بيت‌المال ، زمین و زمان را به هم می دوختند امروز چشمان خود را در برابر اين فساد مالي بسته‌اند. این مدیران روزي براي فساد كوچك يك كارمند چه ها که نمی کردند و در مهمانسراي ۳۵۸ اهواز فرياد زده و اصلاح صورت را يك نگاه كبيره براي مدیریت می دانستند امروز با كساني كار مي‌كنند كه مي‌دانند دستشان تا کتف در فساد فرو رفته است و هرچقدر تذكر مي‌دهيم مي‌گويند بالاخره پروانه هم دگرديسي دارد؛ تساهل و تسامح را به جايي رسانده‌اند كه آدم شك مي‌كند كه نكند....؛ در آنصورت ديگر آجر روي آجر بند نمي‌شود.
بحث فساد هم خيلي سطحي و يا اتهام به طرف‌هاي طرح كننده آن سپري شد. اينكه بابك زنجاني اول حقيقت داشت و دومي ندارد، چون اولي را دولت قبل خلق كرد و دومي را ما و براساس اين فرضيه رواني I am ok thay are not ok رتق و فتق كردند. آقاي زنگنه هر دو خطاست هر دو فساد است موضوع آقاي زنجاني دوم و يا مه آفرید خسروی از يك جنس هستند چرا كه دو جنبه دارد.
ارجاع كار به آقاي زنجاني اول وامثالهم اولاً بالاذاته يك رانت بوده كه در سايه آن يك درآمد بادآورده را به دنبال دارد، نتيجه‌اش همين اموالي است كه امروز به عنوان رد دین پرداخت مي‌شود در حالي اينها متعلق به آقايان نيست، بلكه سود رانتي است كه نفت به آن ها داده است، سود امانتي است كه نزد آنان بوده است. حتي اگر پول را برگردانند.
در اينكه در مديريت گذشته و در مديريت شما به يك شخص و يا يك شركت خاص يك امتياز خاص 5.3 ميليارد دلاري داده شده و سود هنگفتي نصيب آنها شده شك نكنيد و دوم آنكه شما به اين دليل به اين شخص اطمینان کردید که مديريت‌هاي قبل هم به اين دليل نفت را در اختیار بابک زنجانی قرار دادند.
همه می دانیم امور بين‌الملل نفت قادر به فروش و دريافت وجه نبود و به همین دلیل واسطه ها به فروش نفت می پردازند وگرنه دليل واگذاري كار به بابک زنجانی ها چیست و براي چه خدماتي قرار است يك شبه ميليونر شوند و حال پول را برنگردانند؟ بابك زنجاني اول و دوم و «مرد خاكستري فروش نفت» واقعيات انكارناپذيرند، به جاي رد كردنشان، اين داستان را معالجه كنيد و به جاي عناد بگذاريد حداقل اداره بازرسي نفت به اين موضوع بپردازد.
سلامت شما بر همگي اثبات شده است، اجازه سوءاستفاده ديگران را ندهيد. اين افراد با همه آش مي‌خورند، در هشت سال قبل ديدیم و ناظر آن بوديم. توصيه كلي من و يا امر به معروف و نهي از منكر مديريتي شما جناب زنگنه اين موارد است:
۱- از اريكه غرور تخصصي و نبوغ كمي پايين بياييد. آقاي احمدي‌نژاد را غروز فهم و درك نابود كرد و كساني كه به او اين غرور را القا كردند.
۲- صنعت نفت مديريتي پيچيده فني، اقتصادي، سياسي،امنيتي و فرهنگي است با درك درست آن و استفاده از هوش، ذكاوت و تجربه همه دلسوزان و بدنه کارشناسی صنعت نفت آن را مديريت كنيد.
۳- شرايط جديد را كاملاً لمس كنيد. كاملاً با دوران اول وزارتتان متفاوت است، درك اين تفاوت را در نسخه‌هايي كه مي‌پيچيد نمي‌بينم و بقيه دوستان نیز نمي‌بينند.
۴-از كار كردن با مديران و ژنرال‌هاي گاهي از خودتان قد بلندتر نهراسيد. امام جماعتي والاتر است كه پشت سر او مجتهدين به نام بايستند شرايط جديد و پيچيدگي و آثار مخرب دو دولت قبل در وزارت نفت آنچنان است كه نيازمند بازنگري در چيدمان مديريت خود هستيد.
۵- طرز نگرش خودد در مسائل مختلف نفت را بازنگري كنيد و براي اتخاذ تصميم فقط به عنصر اقتصادي بودن آن هم با آناليز غلط اتكا نكنيد.
۶- به جاي برخورد با نقدهاي وارد شده گوش‌هاي خود را بر روي اين نقدها (امر به معروف‌ها و نهي از منكرها) باز نگه داريد و به جاي بيشتر حرف زدن به بيشتر گوش كردن بپردازيد. حتماً برنده‌ايد.
اين برنامه تلويزيوني حداقل اين خاصيت را داشت كه ناخواسته آقاي زنگنه نظرگاه‌هاي خود را كه منتقدان با آن شديداً مخالفت و حتي بدنه كارشناسي و تخصصي نفت نيز نظر ديگري دارند را اقرار و اعتراف کند.
اين نگاه‌ها است كه بايد محور نقد باشد، نه مسئله ترخيص يك دكل كه البته آن هم مهم است.
سه شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۲۳
کد مطلب: 7729