وحید حاجی پور | میگویند بهای یک لیتر بنزین با قیمت فوب خلیجفارس بیش از 18 هزار تومان است و دولت بابت هر لیتر
بنزین، بیش از 14 هزار تومان یارانه میدهد. عدد و رقم هم میچینند که دولت یارانه پنهان میدهد و همین موضوع موجب بروز یک نا عدالتی محض در توزیع یارانهها شده است.
اما این تنها ویترین این توجیهات است؛ دولت میخواهد با افزایش قیمت بنزین درامد خود را افزایش داده و بخشی از هزینههای خود را جبران کند. اصل ماجرا به کاهش شدید ارزش پول ملی برمیگردد که موجب شده بنزینی که اکنون حدود 60 سنت در خلیجفارس معامله میشود، قیمتی معادل 18 هزار داشته باشد.
دولت سیزدهم که دلار را با قیمت 25 هزار تومان تحویل گرفته، باوجود ادعای خود مبنی بر افزایش تزریق دلار به کشور قیمت هر دلار را به حدود 30 هزار تومان رسانده است. چنین افزایشی به معنای تضعیف بیشتر ارزش پول ملی است که همین موضوع، موجب شده تا در حسابوکتاب دولتیها، بهای بنزین و یارانه پنهان روند صعودی به خود بگیرد.
در این حالت، دمدستیترین راهکار برای پر کردن خزانه دولت،
افزایش قیمت بنزین است. با گران کردن بنزین، یا مردم مصرف خود را کاهش میدهند که حجم صرفهجویی شده، برای صادرات در نظر گرفته میشود و یا تغییر چندانی به وجود نمیآید که در صورت بروز چنین اتفاقی، باز هم به درامد دولت اضافه میشود.
در هر دو صورت، برنده این اقدام دولتی است که با هیاهوی بسیار، از احیای قدرت پول ملی سخن گفت اما در عمل به تضعیف پول ملی دامن زد. در این میان، طبق معمول این مردم هستند که باید هزینه ناکارآمدی دولت را جبران کنند و دولت رسماً با دست کردن در جیب ملت، منافع خود را تأمین میکند.
چنانچه امروز قیمت بنزین به ازای هر لیتر 18هزار تومان است، به دلیل تضعیف ارزش پول ملی است وگرنه در سال 95 قیمت دلار کمتر از 4 هزار تومان بود؛ با قیمت 5 سال پیش، بهای هر لیتر بنزین کمتر از دو هزار تومان بود و امروز این رقم 9 برابر شده است.
گرچه تحریمها نقش مؤثری در سقوط ارزش ریال در برابر دلار داشته است، اما بخشی دیگر هم به ناکارامدی دولتها برمیگردد که در تدوین سیاستهای درست ارزی، به این سقوط ضریب دادند و نهایت کار را بهجایی رساند که مردم بازنده باشند. جالب است بدانید در سال 94
قیمت بنزین در ایران گرانتر از قیمت فوب خلیجفارس بود که دلیل بروز چنین اتفاقی، ثابت بودن قیمت بنزین بود.
به بیان سادهتر و خودمانی، یارانه پنهانی که امروز بر سر زبانها افتاده، به دلیل کاهش شدید ارزش پولی ملی کشور است و دولت بجای احیای ارزش ریال، روی مصادره بخشی از درآمدهای مردم با روکش مباحث کارشناسی دست گذاشته است.