امیر محرر| «یکی از آسیبها، ورود نمایندگان در مسائل اجرایی است؛ فرض بفرمایید وارد شدن در اینکه مدیرکلّ فلان تشکیلات در شهر ما یا در استان lhچه کسی باشد، چه کسی نباشد؛ استاندار، فرماندار و از این قبیل. حالا یک وقت در مواردی یک حالت اضطراری ممکن است رخ بدهد که آن موارد استثنائی را من کاری ندارم امّا به طور معمول نمایندگان محترم از این مسائل اجرائی باید کناره بگیرند، وارد شدن در این مسائل و با مسئول اجرائی در این زمینه گفتگو کردن و توافق کردن و امثال اینها خطراتی دارد؛ از این بایستی اجتناب بشود.»
این فرازی از سخنان رهبری در نخستین سالگرد آغاز به کار
مجلس یازدهم در خردادماه امسال است. با وجود تأکیدهای فراوان ایشان، کماکان لابیگری و تکاپوی نمایندگان مجلس و دیگر افراد منتصب به گعدههای «زر و زور و تزویر» ادامه دارد تا مدیران «قبا نوکرده» از تتمه دولت بنفش را در جای خود ابقا کنند و همزمان مدیرانی را برای منصبهای نفتی در استانهای میزبان صنعت نفت، لقمه بگیرند.
از ابتدای ۱۴۰۰، همزمان با گرم شدن تنور انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم، فضای اجرایی و اداره کشور، دچار رکود و رخوت سنگینی شده است! مدیران و صاحبان تصمیم و امضا در مجموعه وزارت نفت، با این نظرگاه که موسم یومالفصل و یومالوصل دولتها فرا رسیده است، کرکره خود را پایین کشیدند و کارها را معلق و رها کردند و پاشنه ور کشیدند تا در صف انبوه «مجیزگویان دیروز» و «منافقان امروز» نوبتی برای خود بگیرند و در این مسیر، برخی افراد که با نمایندگان مجلس و برخی شیوخ و اکابر سیاسی، ارتباط نزدیک دارند را به کار گرفتهاند تا برایشان لابی کنند.
بزنگاه فرا رسید و مجلس «گرین کارت» وزارت نفت را به
جواد اوجی اعطا کرد. از آن پنجشنبه گرم سوم شهریور تاکنون یک ماه میگذرد که اوجی «نشانسینه» وزارت نفت را به گوشه یقه چپ کت خود الصاق دارد و تا به امروز درجه سه تن از چهار فرمانده اصلی وزارت نفت را بر شانه آنها چسبانده است.
یک یا علی دیگر نیاز است تا آخرین بقایا از بقایای دولت دوازدهم در وزارت نفت جراحی و زدایش شود؛ در حالی که «مریدان» با بهرهگیری از ماترک روابطی که از سالهای جنگ برایشان مانده است، با ژست انقلابی به زد و بند و وعده دادن در راهروهای مجلس مشغول بودهاند و تا الان تصور میکنند توانستهاند ضامن حفظ و ابقای «مراد» خود شوند و با توسل به روشهای غیرمستقیم «وعید» و «وعده»، منتقدان را هم از نقد مرشد خود، بر حذر داشتهاند.
پیشتر سودای معاونت وزارت نفت را در سر داشتند، بعد که دریافتند در بین معاونان جایگاهی ندارند، برای شرکت های دیگر خیز برداشتند،به صندوق بازنشستگی نفت و شرکت سهامدار اصلی شرکتها و پروژههایش چشم طمع دوختند که با صدور حکم ریاست این صندوق برای
عبدالحسین بیات، آچمز شدند و در تدارک حیلتی تازه برای ماندن هستند.
این در حالی است که موسم تغییر مدیران ناکارآمد در وزارت نفت فرا رسیده و تازه این اول کار است، هرچند هنوز دعواهای پر دامنه مانده؛ پس از صدور حکم مدیرعامل شرکت ملی نفت، تازه بازار رقابت بر سر نشستن بر کرسیهای مدیریتی شرکتهای تابعه داغ شده است و لابیگرها مشغول کارند.
بار دیگر باید تأکید شود که محیلان و مزوران، مایه وهن جایگاه مدیریت و شأنیت کرسیهای وزارت نفت هستند و نفوذ آنان در سیستم، خرابی و خسران به بار میآورد، پس باید متظاهران را مسلوباراده کرد؛ راه مقابله با
چاپلوسان و رانتبازان و زیر بلیطبرندگان، پرهیز از سیاسیکاری و سالمسازی ساختار و مدل اقتصادی صنعت نفت از یک طرف، و اعتباریابی مدیران از طریق شایستگیها و زحماتِ خود آنها از طرف دیگر است.
علیایحال در این شرایط پریشانحالی صنعت نفت، امید است با آمدن مدیران خلف و سزاوار به گود کار و توسعه، صنعت نفت از شر اعوان و انصار تحمیلی وزیرالممالکها و وکیلالدولهها در امان بماند و دِین فراموششده کارکنان صنعت نفت در حق این تلاشگران باشرف ادا شود انشالله.