ضرورت انتخاب مدير عامل شركت ملي نفت بر اساس قانون
شاخص اساسنامه نفت برای انتخاب مدیرعامل
بر اساس ماده۳۰ قانون اساسنامه، اعضای هیأت مدیره پس از انتصاب، به طور موظف و تمام وقت انجام وظیفه می کنند و نباید هیچ نوع شغل یا سمتی در خارج از شرکت اعم از دولتی و غیردولتی داشته باشند. در نتيجه مدير عامل شركت نفت نمي تواند معاون وزير نفت باشد.
میز نفت | مطابق ماده چهار «قانون نفت» مصوب سال 1366 وزارت نفت مکلف شد حداکثر ظرف یک سال اساسنامه شرکت ملی نفت به عنوان بزرگترین شرکت دولتی ایران را به دولت ارائه دهد. این مهم با تعلل وزارت نفت انجام نشد تا در نهایت با ورود مجلس شورای اسلامی قانون اساسنامه شرکت ملی نفت در سال 1395 به تصویب رسید.
نزدیک به 30 سال طول کشید تا نظام و ساختار مدیریتی شرکت ملی نفت به سمت پیاده سازی حاکمیت شرکتی اصلاح شود، حال در این مقطع زمانی که دولت سیزدهم استقرار یافته است، ضروری است تمامی تصمیمات و انتصابات منطبق بر قانون اساسنامه صورت پذیرد و از مخالفت با اجرای قانون امتناع شود.
طبق ماده 50 همین قانون، وزیر نفت حق انتصاب مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران را ندارد و مدیرعامل شرکت مذکور باید توسط هیات مدیره به وزیر نفت پیشنهاد شود و وزیر نفت می تواند آن را تایید و حکم وی را صادر کند.
بر اساس ماده 8 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ،اعضای مجمع عمومی این شرکت عبارتند از: وزیر نفت (به عنوان رئیس مجمع)، رئیس سازمان برنامه و بودجه ،وزیر امور اقتصادی و دارایی ، وزیر نیرو و وزیر صنعت، معدن و تجارت .از طرفی بر اساس ماده 10 این قانون ،انتخاب یا ابقای اعضای هیئتمدیره شرکت ملی نفت در صلاحیت مجمع عمومی یاد شده است و وزیر نفت صرفاً میتواند اعضای هیئتمدیره را به مجمع پیشنهاد دهد. همچنین بررسی تصویب خطمشی، راهبردها، سیاستها و برنامههای کلان شرکت ،بررسی و تصویب بودجه سالانه شرکت ،اتخاذ تصمیم نسبت به سود شرکت و نحوه تقسیم سود نیز در صلاحیت مجمع عمومی است.
اما متأسفانه وزارت نفت از قانون تمکین نکرده و مجمع عمومی یک رکن صوری و در اختیار اراده وزیر نفت شده است. این موضوع خلاف قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و موجب تضعیف هویت شرکتی شرکت ملی نفت شده است.
به عبارت ديكر، هرگونه انتصاب و اتخاذ تصمیم در موضوعات قید شده در اساسنامه تنها زمانی قانونی است که مجمع عمومی شرکت ملی نفت تشکیل جلسه دهد. مطابق ماده 13 قانون مذکور اعضای مجمع عمومی باید شخصاً در جلسات حضور یابند. همچنین مطابق ماده 18 این قانون، مجمع عمومی عادی هر سال حداقل دو بار تشکیل می شود؛ یکبار حداکثر تا پانزدهم مهرماه برای بررسی صورتهای مالی سال قبل و تصویب آن و بررسی گزارش هیئتمدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی و سایر امور مالی و یکبار حداکثر تا پانزدهم آبانماه بهمنظور بررسی و تصویب بودجه شرکت و ارائه آن به وزارت نفت جهت طی مراحل قانونی.
بر اساس ماده 35 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت، هیئت مدیره در اولین جلسه که با حضور تمام اعضای اصلی تشکیل میشود، با اکثریت آراء از بین اعضای اصلی هیئتمدیره یک رئیس و یک نایبرئیس برای همان دوره هیئتمدیره تعیین میکند. همچنین بر اساس ماده 50 این قانون، اعضای هیئت مدیره شرکت از بین خود، یک نفر را به عنوان مدیرعامل پیشنهاد مینمایند که با موافقت و حکم وزیر نفت برای مدت دو سال به این سمت منصوب میگردد.
بر اساس ماده۳۰ قانون اساسنامه، اعضای هیأت مدیره پس از انتصاب، به طور موظف و تمام وقت انجام وظیفه می کنند و نباید هیچ نوع شغل یا سمتی در خارج از شرکت اعم از دولتی و غیردولتی داشته باشند. در نتيجه مدير عامل شركت نفت نمي تواند معاون وزير نفت باشد.
ازاینرو ضروری است وزیر نفت با فوریت نسبت به تشکیل جلسه مجمع عمومی اقدام کند و با تمکین از قانون اساسنامه شرکت ملی نفت، هرگونه تغییرات مدیریتی از جمله انتخاب مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران را به مجمع عمومی پیشنهاد دهد.
ميثم پيله فروش
عضو هيات علمي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي
نزدیک به 30 سال طول کشید تا نظام و ساختار مدیریتی شرکت ملی نفت به سمت پیاده سازی حاکمیت شرکتی اصلاح شود، حال در این مقطع زمانی که دولت سیزدهم استقرار یافته است، ضروری است تمامی تصمیمات و انتصابات منطبق بر قانون اساسنامه صورت پذیرد و از مخالفت با اجرای قانون امتناع شود.
طبق ماده 50 همین قانون، وزیر نفت حق انتصاب مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران را ندارد و مدیرعامل شرکت مذکور باید توسط هیات مدیره به وزیر نفت پیشنهاد شود و وزیر نفت می تواند آن را تایید و حکم وی را صادر کند.
بر اساس ماده 8 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ،اعضای مجمع عمومی این شرکت عبارتند از: وزیر نفت (به عنوان رئیس مجمع)، رئیس سازمان برنامه و بودجه ،وزیر امور اقتصادی و دارایی ، وزیر نیرو و وزیر صنعت، معدن و تجارت .از طرفی بر اساس ماده 10 این قانون ،انتخاب یا ابقای اعضای هیئتمدیره شرکت ملی نفت در صلاحیت مجمع عمومی یاد شده است و وزیر نفت صرفاً میتواند اعضای هیئتمدیره را به مجمع پیشنهاد دهد. همچنین بررسی تصویب خطمشی، راهبردها، سیاستها و برنامههای کلان شرکت ،بررسی و تصویب بودجه سالانه شرکت ،اتخاذ تصمیم نسبت به سود شرکت و نحوه تقسیم سود نیز در صلاحیت مجمع عمومی است.
اما متأسفانه وزارت نفت از قانون تمکین نکرده و مجمع عمومی یک رکن صوری و در اختیار اراده وزیر نفت شده است. این موضوع خلاف قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و موجب تضعیف هویت شرکتی شرکت ملی نفت شده است.
به عبارت ديكر، هرگونه انتصاب و اتخاذ تصمیم در موضوعات قید شده در اساسنامه تنها زمانی قانونی است که مجمع عمومی شرکت ملی نفت تشکیل جلسه دهد. مطابق ماده 13 قانون مذکور اعضای مجمع عمومی باید شخصاً در جلسات حضور یابند. همچنین مطابق ماده 18 این قانون، مجمع عمومی عادی هر سال حداقل دو بار تشکیل می شود؛ یکبار حداکثر تا پانزدهم مهرماه برای بررسی صورتهای مالی سال قبل و تصویب آن و بررسی گزارش هیئتمدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی و سایر امور مالی و یکبار حداکثر تا پانزدهم آبانماه بهمنظور بررسی و تصویب بودجه شرکت و ارائه آن به وزارت نفت جهت طی مراحل قانونی.
بر اساس ماده 35 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت، هیئت مدیره در اولین جلسه که با حضور تمام اعضای اصلی تشکیل میشود، با اکثریت آراء از بین اعضای اصلی هیئتمدیره یک رئیس و یک نایبرئیس برای همان دوره هیئتمدیره تعیین میکند. همچنین بر اساس ماده 50 این قانون، اعضای هیئت مدیره شرکت از بین خود، یک نفر را به عنوان مدیرعامل پیشنهاد مینمایند که با موافقت و حکم وزیر نفت برای مدت دو سال به این سمت منصوب میگردد.
بر اساس ماده۳۰ قانون اساسنامه، اعضای هیأت مدیره پس از انتصاب، به طور موظف و تمام وقت انجام وظیفه می کنند و نباید هیچ نوع شغل یا سمتی در خارج از شرکت اعم از دولتی و غیردولتی داشته باشند. در نتيجه مدير عامل شركت نفت نمي تواند معاون وزير نفت باشد.
ازاینرو ضروری است وزیر نفت با فوریت نسبت به تشکیل جلسه مجمع عمومی اقدام کند و با تمکین از قانون اساسنامه شرکت ملی نفت، هرگونه تغییرات مدیریتی از جمله انتخاب مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران را به مجمع عمومی پیشنهاد دهد.
ميثم پيله فروش
عضو هيات علمي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي
سه شنبه ۳۰ شهريور ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۵۰
کد مطلب: 30986
۰۰
چرت و پرت
ممنون.ممکن است بفرماییددرزمان 8 سال وزارت اقای زنگنه چرااقایان کاردر/جوادی/کرباسیان اینراه رو وزیر براشون طی نکرد وکسی به او ایراد قانونی نگرفت.
البته بنظراولا اساسنامه ایرادداره وثانیا باید دید از چه قوانین بالادستی این موضوع تا اصلاح اساسنامه پوشش داده شده که هر وزیری امده اینگونه عمل کرده ودیوان محاسبات نیزایرادی شکلی نگرفته است.
البته بنظراولا اساسنامه ایرادداره وثانیا باید دید از چه قوانین بالادستی این موضوع تا اصلاح اساسنامه پوشش داده شده که هر وزیری امده اینگونه عمل کرده ودیوان محاسبات نیزایرادی شکلی نگرفته است.