یادداشت وارده /
مقصر اعتصاب کارکنان کیست؟
موضوع اعتصاب کارکنان نفت گرچه برای نخستین بار نیست که صورت گرفته است، اما این بار تلنباری است از 8 سال سرکوب خواسته‌ها، ایجاد محدودیت معیشتی، تبعیض و تحقیر کارکنانی که از نظر وزیر نفت حداقل یک سوم آن‌ها مازاد و زیادی هستند.
میز نفت | موضوع اعتصاب کارکنان نفت گرچه برای نخستین بار نیست که صورت گرفته است، اما این بار تلنباری است از 8 سال سرکوب خواسته‌ها، ایجاد محدودیت معیشتی، تبعیض و تحقیر کارکنانی که از نظر وزیر نفت حداقل یک سوم آن‌ها مازاد و زیادی هستند.
همه اقدامات وزارت نفت در کاهش حقوق و مزایای کارکنان که تحت تفسیر از قوانین صورت گرفته با تصمیم اخیر مجلس شورای اسلامی تکمیل شده و حالا که واکنش به آن، رنگ اعتصاب و اعتراض به خود گرفته است، همگی پای کار آمدند تا در یک فضای دوستانه همه چیز حل و فصل شود.
هم کسانی که در مجلس با حقوق نفتی‌ها در قالب قانون بودجه بازی کردند و چه مدیران وزارت نفت که از این قانون به بهترین شکل برای شانه خالی کردن از کم‌کاری‌های خود استفاده کردند این روزها طرف مقابل را مقصر می‌دانند؛ مجلس شورای اسلامی که به خوبی می داند با تصمیم تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 سقف حقوق مستمر و غیر مستمر را برای همه کارکنان دستگاه اجرای مشخص کرده، حالا که با اعتراض شدید کارکنان نفت روبرو شده سعی در انداختن توپ در زمین وزارت نفت داشت. اما حالا که مجددا حسنوند به ریاست کمیسیون انرژی رسیده و روزهای خوش هم نشینی با بیژن زنگنه را در جلسات کمیسیون انرژی و وزارت نفت روبه پایان می بیند، برای تجدید خاطرات خوش گذشته و عدم احاله این موضوع به زمین رفیق دیرین خود، در بدو ریاست جلسه ای در جهت رفع مشکل حقوق کارکنان نفتی تشکیل داد و با رسانه ای کردن این جلسه و افراد حاضر در آن، به بدرقه بیژن زنگنه پرداخته تا با حواله دادن کارکنان نفتی به حقوق تیرماه، یک ماه پایانی وزارت زنگنه با سلام و صلوات ختم به خیر شود، هرچند که در نهایت مشکل حقوق کارکنان نفت با این جلسات فرمایشی حل نشود.
مشکل اصلی حقوق و مزایای کارکنان صنعت نفت از آن جایی آغاز شد که کمیسیون تلفیق در بودجه پیشنهادی سال 1400، سقف حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر ماهیانه را بدون در نظر گرفتن جایگاه شغلی، نوع مسئولیت محوله، محل جغرافیایی خدمت در جنوب یا شمال کشور و... بگونه ای تعیین کرد که تقریبا تمامی کارکنان وزارت نفت مشمول این سقف های حقوقی شده و تعداد زیادی از مدیران و مسئولین این صنعت افزایش حقوق نداشتند و وزارت نفت عینا قانون مصوب مجلس را می بایست اجرا کند. اما وزارت نفت هم در اجرای این قانون علارغم ابلاغ دستورالعمل های داخلی وزارت نفت، قانون مجلس را به صورت پلکانی اجرا کرد. بدین شکل که؛
1- در حقوق اردیبهشت ماه صرفا 15 برابر حداقل حقوق را برای همه کارکنان وزارت نفت اجرا کرد که حدود 33 میلیون و 700 هزار تومان بود و فوق العاده تطبیق که مطابق قانون مجلس به کارکنان وزارت نفت تعلق می گرفت به آن ها پرداخت نکرد.
2- با اعتراضات کارکنان در حقوق خرداد ماه بخشی از فوق العاده تطبیق را تا حدود 43 میلیون تومان (سقف حقوق و مزایایسال 1399 در وزارت نفت ) به کارکنان پرداخت کرد تا زنگنه نشان دهد صدای کارکنان را شنیده است.
3- با اعتراض مجدد کارکنان و مکاتبات متعدد داخلی وزارت نفت، زنگنه با ابلاغ بخشنامه ارزشیابی در تیرماه، راهی بهارستان شد تا با همفکری با یار دیرین خود در کمیسیون انرژی، در آخر اعلام کند که امیدوار است با حقوق تیرماه مشکل حقوق و مزایای پرسنل نفت حل شود که پرداخت 21 برابر حداقل حقوق و مزایا (سقف حقوق و مزایای سال 1399 توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت در اسفندماه) است.
بدین ترتیب در اول مرداد ماه تازه قانونی که مجلس در اول سال برای حقوق و دستمزد ابلاغ کرده را با تمام خبرسازی های رسانه ای و با همکاری کمیسیون انرژی و وزارت نفت اجرا کنند تا بدین ترتیب هم رئیس کمیسیون انرژی برای روزهای پرکار رای اعتماد و انتخاب وزیر نفت آتی در نزد کارکنان صنعت نفت سربلند بیرون بیاید و هم زنگنه با عمل به قول خود در مورد حقوق کارکنان وزارت نفت را ترک کند.
اما این نکته لازم به تذکر است که راه حل اساسی برای این مشکل نه تشکیل جلسه و نه دستورات خل الساعه نماینده و وزیر و حتی رئیس مجلس است، بلکه راه حل مشکل تغییر تبصره 12 قانون بودجه 1400 بگونه ای که باعث افزایش بارمالی بر بودجه 1400 و دولت نشود وگرنه چنانچه بدون کارشناسی نسبت به افزایش سقف حقوق و مزایا اقدام کنند به غیر از اشکال تبعیض در برقراری عدالت حقوق و مزایا بین کارکنان دستگاه های اجرایی با اشکال عدم پیش بینی منابع درآمدی از سوی شورای نگهبان مواجه شده و دوباره به جایگاه اول سال برای حقوق و دستمزدها باز خواهد گشت.
همه اقدامات وزارت نفت در کاهش حقوق و مزایای کارکنان که تحت تفسیر از قوانین صورت گرفته با تصمیم اخیر مجلس شورای اسلامی تکمیل شده و حالا که واکنش به آن، رنگ اعتصاب و اعتراض به خود گرفته است، همگی پای کار آمدند تا در یک فضای دوستانه همه چیز حل و فصل شود.
هم کسانی که در مجلس با حقوق نفتی‌ها در قالب قانون بودجه بازی کردند و چه مدیران وزارت نفت که از این قانون به بهترین شکل برای شانه خالی کردن از کم‌کاری‌های خود استفاده کردند این روزها طرف مقابل را مقصر می‌دانند؛ مجلس شورای اسلامی که به خوبی می داند با تصمیم تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 سقف حقوق مستمر و غیر مستمر را برای همه کارکنان دستگاه اجرای مشخص کرده، حالا که با اعتراض شدید کارکنان نفت روبرو شده سعی در انداختن توپ در زمین وزارت نفت داشت. اما حالا که مجددا حسنوند به ریاست کمیسیون انرژی رسیده و روزهای خوش هم نشینی با بیژن زنگنه را در جلسات کمیسیون انرژی و وزارت نفت روبه پایان می بیند، برای تجدید خاطرات خوش گذشته و عدم احاله این موضوع به زمین رفیق دیرین خود، در بدو ریاست جلسه ای در جهت رفع مشکل حقوق کارکنان نفتی تشکیل داد و با رسانه ای کردن این جلسه و افراد حاضر در آن، به بدرقه بیژن زنگنه پرداخته تا با حواله دادن کارکنان نفتی به حقوق تیرماه، یک ماه پایانی وزارت زنگنه با سلام و صلوات ختم به خیر شود، هرچند که در نهایت مشکل حقوق کارکنان نفت با این جلسات فرمایشی حل نشود.
مشکل اصلی حقوق و مزایای کارکنان صنعت نفت از آن جایی آغاز شد که کمیسیون تلفیق در بودجه پیشنهادی سال 1400، سقف حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر ماهیانه را بدون در نظر گرفتن جایگاه شغلی، نوع مسئولیت محوله، محل جغرافیایی خدمت در جنوب یا شمال کشور و... بگونه ای تعیین کرد که تقریبا تمامی کارکنان وزارت نفت مشمول این سقف های حقوقی شده و تعداد زیادی از مدیران و مسئولین این صنعت افزایش حقوق نداشتند و وزارت نفت عینا قانون مصوب مجلس را می بایست اجرا کند. اما وزارت نفت هم در اجرای این قانون علارغم ابلاغ دستورالعمل های داخلی وزارت نفت، قانون مجلس را به صورت پلکانی اجرا کرد. بدین شکل که؛
1- در حقوق اردیبهشت ماه صرفا 15 برابر حداقل حقوق را برای همه کارکنان وزارت نفت اجرا کرد که حدود 33 میلیون و 700 هزار تومان بود و فوق العاده تطبیق که مطابق قانون مجلس به کارکنان وزارت نفت تعلق می گرفت به آن ها پرداخت نکرد.
2- با اعتراضات کارکنان در حقوق خرداد ماه بخشی از فوق العاده تطبیق را تا حدود 43 میلیون تومان (سقف حقوق و مزایایسال 1399 در وزارت نفت ) به کارکنان پرداخت کرد تا زنگنه نشان دهد صدای کارکنان را شنیده است.
3- با اعتراض مجدد کارکنان و مکاتبات متعدد داخلی وزارت نفت، زنگنه با ابلاغ بخشنامه ارزشیابی در تیرماه، راهی بهارستان شد تا با همفکری با یار دیرین خود در کمیسیون انرژی، در آخر اعلام کند که امیدوار است با حقوق تیرماه مشکل حقوق و مزایای پرسنل نفت حل شود که پرداخت 21 برابر حداقل حقوق و مزایا (سقف حقوق و مزایای سال 1399 توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت در اسفندماه) است.
بدین ترتیب در اول مرداد ماه تازه قانونی که مجلس در اول سال برای حقوق و دستمزد ابلاغ کرده را با تمام خبرسازی های رسانه ای و با همکاری کمیسیون انرژی و وزارت نفت اجرا کنند تا بدین ترتیب هم رئیس کمیسیون انرژی برای روزهای پرکار رای اعتماد و انتخاب وزیر نفت آتی در نزد کارکنان صنعت نفت سربلند بیرون بیاید و هم زنگنه با عمل به قول خود در مورد حقوق کارکنان وزارت نفت را ترک کند.
اما این نکته لازم به تذکر است که راه حل اساسی برای این مشکل نه تشکیل جلسه و نه دستورات خل الساعه نماینده و وزیر و حتی رئیس مجلس است، بلکه راه حل مشکل تغییر تبصره 12 قانون بودجه 1400 بگونه ای که باعث افزایش بارمالی بر بودجه 1400 و دولت نشود وگرنه چنانچه بدون کارشناسی نسبت به افزایش سقف حقوق و مزایا اقدام کنند به غیر از اشکال تبعیض در برقراری عدالت حقوق و مزایا بین کارکنان دستگاه های اجرایی با اشکال عدم پیش بینی منابع درآمدی از سوی شورای نگهبان مواجه شده و دوباره به جایگاه اول سال برای حقوق و دستمزدها باز خواهد گشت.
سه شنبه ۸ تير ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۱۱
کد مطلب: 30346
ح-ش
۰۰
زنگنه آخرين تير خلاص را به نفت زد و رفت. آنچه اين شخص با نفتي ها كرد، همه كاهش و حذف مزايا بود و بي انگيزه كردن نفتي ها. نمي دانم كدام آدم احمق زنكنه را به وزارت نفت رساند؟!!! اما هر كه كرده خيانت بزرگي به نفتي ها كرد. خدايش زنكنه و معرف او را نيامرزاد. حسنوند هم خبيثي از همين طايفه است. آيا دانشي از نفت دارد. بيشتر شبيه قونفز محافظ معاويه است.