هوچی‌گری برای فرار از نهادهای نظارتی

میز نفت | فرار از پاسخگویی به بهانه شرایط سخت تحریم تبدیل به دستاویزی برای آن دسته از مدیرانی شده که می‌خواهند بدون پاسخ‌دهی به نهادها و مراجع نظارتی، تصمیم‌گیری کرده و با تشخیص خود امور را به پیش ببرند. اصولا این مدیران، تحریم‌ها را بهانه‌ای قرار می‌دهند تا به هیچ ارگان و سازمانی پاسخگو نباشند و به محض پرسشی از آن‌ها در خصوص روند اجرای کار و تبعات تصمیماتی که گرفته‌اند، زمین و زمان را به هم می‌دوزند که نهادهای نظارتی نمی‌گذارند کار کنیم!

گرچه در شرایط تحریم، قوانین باید منعطف‌تر شده و با توجه به اقتضای شرایط، بسترهای دیگری ولی به صورت قانونی برای اجرای تصمیمات لحاظ شود اما این به معنای خلق یک بی‌نظمی با رویکرد «پاسخگو نبودن» نیست. هر مدیر و مسئولی که تصمیمی اتخاذ می‌کند باید به این مهم توجه داشته باشد که لزوم بهره‌گیری از قوانین و ظرفیت‌های مقرراتی در بخش بالادست خود، موضوعی نیست که براحتی بتوان با آن کنار آمد.

بیشترین سوءاستفاده‌ها و فسادها دقیقا در دوران تحریم رخ می‌دهد؛ جایی‌که شرایط کار سخت شده و ریسک تصمیمات بالا می‌رود و در این میان، هزینه این ریسک بجای آنکه از کانال‌های قانونی عبور کند، از منافع شخصی و یا هم گروهان سیاسی می گذرد و این همان بزنگاهی است که برخی مدیران با هوچی‌گری، می‌خواهند آن را پشت سر بگذارند.

برای سرپوش گذاشتن بر تخلفات قانونی، به میان می‌آیند و در نامه‌نگاری‌ها با مراکز مختلف اینگونه القا می‌کنند که اگر «ما کاری نمی‌کنیم، به دلیل مزاحمت‌های نهادهای نظارتی است» و با این توجیه، خواستار کنار زدن این نهادها از روند تصمیم سازی و اجرای آن هستند.
 
به بیان ساده‌تر، هر نوع تصمیمی که این مدیران می‌گیرند، برای خدمت به منافع ملی کشور است و اگر نهادی، پیگیر مساله‌ای می‌شود، چوبی در دست دارد که می‌خواهد لای چرخ مدیران بگذارد و از سرعت کار بکاهد. البته که برخی تصمیمات، فراقانونی هستند اما بسیاری از آن‌ها با مجوزهایی می‌تواند همراه باشد که مجوز آن در جلسه سران قوا و ستاد تدابیر ویژه اقتصادی اخذ می‌شود.
 
چه در دوره گذشته و چه در دوره امروزِ تحریم‌ها، ستاد تدابیر ویژه اقتصادی تصمیم‌سازی کرده و مدیران اجرایی آن را پیاده می‌کردند ولی امروزه اگر مدیری بدون این مجوزها و بر اساس اجتهاد شخصی خود، تصمیمی بگیرد که به منافع کشور آسیبی برساند قطعا باید مورد پیگرد قرار بگیرد و نه با «مظلوم نمایی» به سمتی حرکت کند که گویی، اگر او نباشد همه چیز قفل می‌شود.

اگر قانونی، نمی‌گذارد مدیری تصمیم بزرگی بگیرد، قطعا باید آن قانون را با توجه به اختیارات سران قوا تغییر داد اما اینکه برخی مدیران، به بهانه تحریم هر تصمیمی را که صلاح بدانند اجرایی کنند قطعا با مصالح کشور همسو نیست. حال آنکه وقتی چنین پیگیری‌هایی از نهادها نظارتی صورت پذیرد گفته می‌شود که مدیر اجرایی باید اختیار داشته باشد ولی خب به این مساله توجهی نمی‌شود  که اختیار باید تابع قوانین ومقررات باشد و نه تصمیم شخصی.

خلاصه آنکه، این روزها سپری می‌شود ولی مدیرانی که ممکن است با تصمیمات اشتباه خود و نه مصوبه نهادهای بالاتر، منافع ملی را تضییع کنند باید بدون هوچی‌گری به پرسش‌های مهمی پاسخ دهند.

شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۱۸