نامه‌ای به وزیر نفت درباره ویژه خواران
چرا اعطای دو پایه تشویقی غیرقانونی است؟
نفت سازمانی است که توان حمایت بیشتر از کارکنان را دارد و ارفاق میکند. اگر این مصوبه از پایه تشویقی به پایه ارفاقی چنانکه در متن آمده است تغییر نیابد، متأسفانه بازهم جای طرح دعوا در دیوان عدالت باز بوده و می‌توان درخواست به ابطالان داد.
میز نفت | متن زیر، نامه یکی از کارکنان صنعت نفت به وزیر نفت است؛ نامه‌ای که سعی دارد تصویر روشنی از غیرقانونی بودن اعطای دو پایه تشویقی به 11 ویژه خوار نشان دهد. در این نامه می‌خوانیم:
قریب به سه ماه است که از اعطای دو پایه تشویقی به مدیران ارشد وزارت نفت می‌گذرد، بحث‌های فراوانی در مخالفت عرفی، قانونی و شرعی با این روش صورت گرفته و انبوهی از اشکالات بر آن ذکر شده و تنها مدیرکل تدوین مقررات به شانا گفته است این اقدام قانون بودن که رافع سؤالات نشده و لازم است جنابعالی یک‌بار برای همیشه وارد این بحث شده و نقطه پایانی بران قرار دهید.
باقی گذارندن این استخوان‌لای‌زخم، در دولت‌های بعدی محل مناقشه بسیاری خواهد شد، باز پس گرفتن این ترفیعات از مدیران شما در دولت بعد و اعطای دو پایه تشویقی به تعداد زیادی از آسیب دیدگان دوره وزارت جنابعالی در دوره بعد از حداقل اتفاقاتی است که از هم‌اکنون قابل پیش‌بینی است لذا مواردی جهت اصلاح رویه پیشنهاد می‌شود.
الف) معاون توسعه مدیدیت و سرمایه انسانی در متن نامه اخذ مجوز جنابعالی نوشته‌اند: با استفاده از ظرفیت مقرراتی موجود، روش اجرایی اعطای دوپایه تشویقی مصوب شورای اداری ارسال می‌گردد. شما هم روش را کمی تسهیل کرده و با موضوع موافقت می‌کنید. ذکر این نکته ضروری است که در مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت موضوعی تحت عنوان پایه تشویقی وجود ندارد و معاونت توسعه مدیریت سرمایه انسانی در نامه ارسالی نمی‌تواند استناد کند برای کدام فصل-بخش-قسمت یا بند مقررات این روش اجرایی را پیشنهاد کرده است.
اگر تداوم این روش اجرایی را برای صنعت نفت مفید ارزیابی می‌کنید باید ابتدا در مقررات صنعت نفت وارد شود. فصل پنجم مجموعه مقررات مرتبط با انتصابات و ترفیعات است در بخش تعاریف باید پایه تشویقی تعریف شود و در قسمت 1-03-5 روش اعطای پایه تشویقی مشخص شود. خاطرنشان می‌سازد اصل موضوع در مقررات موجود نیست و برای آن روش اجرایی نوشته بنابراین بر اساس اصل حقوقی" ادعای واهی" می‌توان به‌راحتی در دیوان عدالت اداری درخواست ابطال این رویه را درخواست کرد.
ب) تدوین مقررات اداری و استخدامی جدید در شرکت‌های تابعه وزارت نفت به استناد ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، به آئین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی احاله داده شده و در ماده 39 این آئین‌نامه 40 ماده‌ای مصوب هیئت‌وزیران، تصریح شده: وضع مقررات جدید اداری و استخدامی موردنیاز شرایط روز صنعت با تصویب این شورا (مرکب از 4 معاون وزیر و مدیرعامل شرکت‌های اصلی، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، سازمان اداری و استخدامی کشور و جنابعالی) در این تصمیم ساری رأی سازمان اداری و استخدامی طلایی است یعنی اگر مصوبه به تائید این سازمان نرسد وجاهت ندارد چون تمام این شش رأی از درون سازمان و هماهنگ می‌باشند و رأی هفتم است که اتفاق آرا را به همراه می‌آورد.
به‌عبارت‌دیگر این شورای با دو امضای طلایی سازمان اداری و استخدامی و وزیر نفت و چند امضاء عادی معاونین وزارت نفت تصمیم‌گیری میکند اگر امضا سازمان اداری و استخدامی کشور در این خصوص اخذ نشده باشد طرح موضوع در دیوان عدالت به‌راحتی موجب ابطال مصوبه می شود لذا پیشنهاد می‌شود حتماً دقت شود این دو امضا کلیدی(وزیر نفت-سازمان اداری و استخدامی) ذیل مصوبه شورای اداری و استخدامی باشد.
ج) ازنظر ترمینولوژی مدیریت منابع انسانی، میان تشویق و ارفاق تفاوت ماهوی وجود دارد. تشویق حقی است که مستخدم از کارفرما طلب دارد و ارفاق لطفی است که کارفرما به مستخدم میکند. انشاء و روح روش اجرایی پیشنهادی، بیشتر ناظر به ارفاق است در فصل دوم مجموعه مقررات که برای تعیین حقوق است برای مدیران منتقله به صنعت نفت، دو پایه ارفاقی با سازوکاری پیچیده معرفی‌شده است که اتفاقاً توضیحات تدوین مقررات به شانا ظاهراً با نگاه به این بند است.
مصادیق تشویق می‌تواند مواردی نظیر: جان‌فشانی در خاموش کردن چاه رگ سفید ، زود به ثمر رساندن یک ابر پروژه نظیر پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس، به حداقل رساند دوره‌های تعمیرات اساسی یک پلنت پتروشیمی، فروش یک محموله بزرگ نفتی در بازار اسپات دو دلار بالاتر از قیمت منطقه، راه‌اندازی یک مجتمع پتروشیمی بدون لایسنس بین‌المللی و ....باشد و مصادیق ارفاق می‌تواند مشخصات دموگرافیک نظیر: سن، سابقه، تعداد فرزندان، تعداد افراد تحت تکفل، تعلق به طبقات خاص اجتماعی و ... باشد.
نفت سازمانی است که توان حمایت بیشتر از کارکنان را دارد و ارفاق میکند. اگر این مصوبه از پایه تشویقی به پایه ارفاقی چنانکه در متن آمده است تغییر نیابد، متأسفانه بازهم جای طرح دعوا در دیوان عدالت باز بوده و می‌توان درخواست به ابطالان داد. لذا اگر موضوع ارفاق موردنظر است باید متن مصوبه به پایه ارفاقی تغییریافته و در فصل دوم مجموعه مقررات دست‌کاری کوچکی انجام پذیرد تا علاوه بر مدیران منتقله، مدیران محجور و ستمدیده صنعت نفت نیز بتوانند از پایه ارفاقی سود ببرند
بدیهی است این چند مورد تنها بخش کوچکی از اشکالات وارده به مصوبه بوده و نگارنده با توجه به شأن و جایگاه حضرت‌عالی نخواسته بیش از این مصدع اوقات شریف شود. بیش از بیست غلط دارد و صفر نمره مناسبی برای توضیح سطح دانش و سواد تهیه‌کننده و پیشنهاددهنده نیست.
قریب به سه ماه است که از اعطای دو پایه تشویقی به مدیران ارشد وزارت نفت می‌گذرد، بحث‌های فراوانی در مخالفت عرفی، قانونی و شرعی با این روش صورت گرفته و انبوهی از اشکالات بر آن ذکر شده و تنها مدیرکل تدوین مقررات به شانا گفته است این اقدام قانون بودن که رافع سؤالات نشده و لازم است جنابعالی یک‌بار برای همیشه وارد این بحث شده و نقطه پایانی بران قرار دهید.
باقی گذارندن این استخوان‌لای‌زخم، در دولت‌های بعدی محل مناقشه بسیاری خواهد شد، باز پس گرفتن این ترفیعات از مدیران شما در دولت بعد و اعطای دو پایه تشویقی به تعداد زیادی از آسیب دیدگان دوره وزارت جنابعالی در دوره بعد از حداقل اتفاقاتی است که از هم‌اکنون قابل پیش‌بینی است لذا مواردی جهت اصلاح رویه پیشنهاد می‌شود.
الف) معاون توسعه مدیدیت و سرمایه انسانی در متن نامه اخذ مجوز جنابعالی نوشته‌اند: با استفاده از ظرفیت مقرراتی موجود، روش اجرایی اعطای دوپایه تشویقی مصوب شورای اداری ارسال می‌گردد. شما هم روش را کمی تسهیل کرده و با موضوع موافقت می‌کنید. ذکر این نکته ضروری است که در مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت موضوعی تحت عنوان پایه تشویقی وجود ندارد و معاونت توسعه مدیریت سرمایه انسانی در نامه ارسالی نمی‌تواند استناد کند برای کدام فصل-بخش-قسمت یا بند مقررات این روش اجرایی را پیشنهاد کرده است.
اگر تداوم این روش اجرایی را برای صنعت نفت مفید ارزیابی می‌کنید باید ابتدا در مقررات صنعت نفت وارد شود. فصل پنجم مجموعه مقررات مرتبط با انتصابات و ترفیعات است در بخش تعاریف باید پایه تشویقی تعریف شود و در قسمت 1-03-5 روش اعطای پایه تشویقی مشخص شود. خاطرنشان می‌سازد اصل موضوع در مقررات موجود نیست و برای آن روش اجرایی نوشته بنابراین بر اساس اصل حقوقی" ادعای واهی" می‌توان به‌راحتی در دیوان عدالت اداری درخواست ابطال این رویه را درخواست کرد.
ب) تدوین مقررات اداری و استخدامی جدید در شرکت‌های تابعه وزارت نفت به استناد ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، به آئین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی احاله داده شده و در ماده 39 این آئین‌نامه 40 ماده‌ای مصوب هیئت‌وزیران، تصریح شده: وضع مقررات جدید اداری و استخدامی موردنیاز شرایط روز صنعت با تصویب این شورا (مرکب از 4 معاون وزیر و مدیرعامل شرکت‌های اصلی، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، سازمان اداری و استخدامی کشور و جنابعالی) در این تصمیم ساری رأی سازمان اداری و استخدامی طلایی است یعنی اگر مصوبه به تائید این سازمان نرسد وجاهت ندارد چون تمام این شش رأی از درون سازمان و هماهنگ می‌باشند و رأی هفتم است که اتفاق آرا را به همراه می‌آورد.
به‌عبارت‌دیگر این شورای با دو امضای طلایی سازمان اداری و استخدامی و وزیر نفت و چند امضاء عادی معاونین وزارت نفت تصمیم‌گیری میکند اگر امضا سازمان اداری و استخدامی کشور در این خصوص اخذ نشده باشد طرح موضوع در دیوان عدالت به‌راحتی موجب ابطال مصوبه می شود لذا پیشنهاد می‌شود حتماً دقت شود این دو امضا کلیدی(وزیر نفت-سازمان اداری و استخدامی) ذیل مصوبه شورای اداری و استخدامی باشد.
ج) ازنظر ترمینولوژی مدیریت منابع انسانی، میان تشویق و ارفاق تفاوت ماهوی وجود دارد. تشویق حقی است که مستخدم از کارفرما طلب دارد و ارفاق لطفی است که کارفرما به مستخدم میکند. انشاء و روح روش اجرایی پیشنهادی، بیشتر ناظر به ارفاق است در فصل دوم مجموعه مقررات که برای تعیین حقوق است برای مدیران منتقله به صنعت نفت، دو پایه ارفاقی با سازوکاری پیچیده معرفی‌شده است که اتفاقاً توضیحات تدوین مقررات به شانا ظاهراً با نگاه به این بند است.
مصادیق تشویق می‌تواند مواردی نظیر: جان‌فشانی در خاموش کردن چاه رگ سفید ، زود به ثمر رساندن یک ابر پروژه نظیر پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس، به حداقل رساند دوره‌های تعمیرات اساسی یک پلنت پتروشیمی، فروش یک محموله بزرگ نفتی در بازار اسپات دو دلار بالاتر از قیمت منطقه، راه‌اندازی یک مجتمع پتروشیمی بدون لایسنس بین‌المللی و ....باشد و مصادیق ارفاق می‌تواند مشخصات دموگرافیک نظیر: سن، سابقه، تعداد فرزندان، تعداد افراد تحت تکفل، تعلق به طبقات خاص اجتماعی و ... باشد.
نفت سازمانی است که توان حمایت بیشتر از کارکنان را دارد و ارفاق میکند. اگر این مصوبه از پایه تشویقی به پایه ارفاقی چنانکه در متن آمده است تغییر نیابد، متأسفانه بازهم جای طرح دعوا در دیوان عدالت باز بوده و می‌توان درخواست به ابطالان داد. لذا اگر موضوع ارفاق موردنظر است باید متن مصوبه به پایه ارفاقی تغییریافته و در فصل دوم مجموعه مقررات دست‌کاری کوچکی انجام پذیرد تا علاوه بر مدیران منتقله، مدیران محجور و ستمدیده صنعت نفت نیز بتوانند از پایه ارفاقی سود ببرند
بدیهی است این چند مورد تنها بخش کوچکی از اشکالات وارده به مصوبه بوده و نگارنده با توجه به شأن و جایگاه حضرت‌عالی نخواسته بیش از این مصدع اوقات شریف شود. بیش از بیست غلط دارد و صفر نمره مناسبی برای توضیح سطح دانش و سواد تهیه‌کننده و پیشنهاددهنده نیست.
چهارشنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۴۴
کد مطلب: 27185
با عرض سلام و خسته نباشید
اینکه به جهت تنویر افکار، نظرات مختلف را منتشر می فرمائید حاکی از سطح بالای تحمل آرای متفاوت و توان روزنامه نگاری حرفه ای میز نفت می باشد.
با انتشار این متن بر من یقین شد میز نفت متعلق به بخش برکنار شده صنعت نفت نبوده و انهام قلم به مزدی و دریافت میلیون ها پول که از سوی سایت و گروه تلگرامی طرفدار حوزه منابع انسانی وزارت نفت بدون پشتوانه بوده و خنثی شده است.
اکنون که وزارت نفت علیرغم دارا بودن رسانه ای بنام شانا سعی می کند اخبار خود را از طریق سایت و کانال انرژی نیوز منتشر نماید خوب است این فرصت را در اختیار میز نفت که نشان داده بی طرفانه عمل می نماید نیز قراردهد تا شائبه قلم به مزدی رسانه طرفدار وزارت نفت رفع شود یا حداقل رسانه شانا را بعنوان مرجع انتشار خبر قرار داده و معاونین وزیر و مدیران را الزام نماید هر خبری را قبل از انتشار در انرژی نیوز ابتدا می بایست به شانا داده و سایر سایت ها به نقل از شانا اخبار را گزارش نمایند به این می گویند عدالت خبری
سایتها در خبر نباید رقابت کنند بلکه در تحلیل و کار حرفه ای سنگ محک ارزش آنها باید باشد
اینکه به جهت تنویر افکار، نظرات مختلف را منتشر می فرمائید حاکی از سطح بالای تحمل آرای متفاوت و توان روزنامه نگاری حرفه ای میز نفت می باشد.
با انتشار این متن بر من یقین شد میز نفت متعلق به بخش برکنار شده صنعت نفت نبوده و انهام قلم به مزدی و دریافت میلیون ها پول که از سوی سایت و گروه تلگرامی طرفدار حوزه منابع انسانی وزارت نفت بدون پشتوانه بوده و خنثی شده است.
اکنون که وزارت نفت علیرغم دارا بودن رسانه ای بنام شانا سعی می کند اخبار خود را از طریق سایت و کانال انرژی نیوز منتشر نماید خوب است این فرصت را در اختیار میز نفت که نشان داده بی طرفانه عمل می نماید نیز قراردهد تا شائبه قلم به مزدی رسانه طرفدار وزارت نفت رفع شود یا حداقل رسانه شانا را بعنوان مرجع انتشار خبر قرار داده و معاونین وزیر و مدیران را الزام نماید هر خبری را قبل از انتشار در انرژی نیوز ابتدا می بایست به شانا داده و سایر سایت ها به نقل از شانا اخبار را گزارش نمایند به این می گویند عدالت خبری
سایتها در خبر نباید رقابت کنند بلکه در تحلیل و کار حرفه ای سنگ محک ارزش آنها باید باشد
اینکه به دزدان و ویژه خواران راهکار قانونی و اصلاح برای ادامه ویژه خواریها نشان میدهید، یک بحث است و اینکه در پایان برای کسانی که خود را ژنرال مینامند و پای درخواست مصوبه ای را با 20 غلط امضا نموده و آنرا تصویب و بلافاصله اجرایی میکنند، شان و جایگاهی هم قائل میشوید، بحث را خنده دارتر میکند.
آیا واقعا اینها بجز فساد در هر دو دوره وزارت، معطل کردن صنعت نفت و ترمز توسعه آن بودن برای پیشی گرفتن خارجی ها و چپاول منافع ملی، ستیز با کارکنان و تضییع حقوق حقه آنان، رانت خواری و ویژه خواری، خرج کردن سمتها و مناصب نفت و واگذاری پروژه ها برای اخذ منافع خود و اطرافیان، ضربه به دانشگاه و پژوهشگاه نفت، تاراج صندوق بازنشستگی، استیصال و تخریب سازمان بهداشت و درمان، انحلال تعاونی مصرف کارکنان، برندینگ برای اعوان و انصار خود در توزیع فراورده ها، ایجاد انبوه شرکتها و سمتهای موازی و هییت مدیره های فراوان و مراکز تصمیم گیری متعدد برای رد گم کنی و انتقال مسئولیت تصمیمات خود به دیگران و خود را بری نمودن از تصمیماتی که شفاهی ابلاغ و کتبی با امضا دیگران به اجرا میرسانند، وارد کردن انبوهی از ناکارشناسان غیر نفتی از بیرون صنعت نفت به داخل و رشد و توسعه ناکارآمدی و......و کلا به نابودی کشیدن این برترین صنعت کشور و منافع ملی کشور، شان و منزلتی هم داشته اند. اینها اگر اعتقادی به قیامت و روز حساب دارند (که قطعا ندارند و اگر ذره ای اعتقاد، وجدان یا حتی تعصب ملی داشتند دست به چنین کارهایی رذیلانه نمیزدند و منافع خود و اذنابشان را بر منافع ملی ترجیح نمیدادند.) که حساب کارهای خود را حداقل در آن دنیا پس خواهند داد. چون اینطور که معلوم است ملاحظات و آلودگی ناظران اینان را از حساب پس دادن در این دنیا معاف نموده است!!!!!!!!!