درباره چالش گازی ایران با پاکستان
استتار سوءمدیریت با مذاکره!
نه وزیر نفت، نه معاون بین‌الملل او و نه مدیرعامل شرکت ملی گاز، هیچکدام علاقه‌ای به پذیرش اشتباه بزرگ سال 92 را ندارند و امروز که مذاکره تبدیل به یک اپیدمی مدیریتی در ایران شده، سعی می‌کنند سوار بر این موج از پذیرش قصور بگریزند.
وحید حاجی‌پور| حسن تربتی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در جدیدترین اظهار نظر خود درباره فرجام حقوقی قرارداد گازی ایران و پاکستان گفته است تهران از شکایت صرف نظر کرده است؛ او گفته است این قرارداد از طریق رایزنی پیگیری می‌شود.
این اظهارات در حالی راهی رسانه‌ها شده است که سعی دارد یک موضوع مهم را مخفی نگاه دارد و وزارت نفت با زیرکی هیچ‌گاه درباره آن سخنی نگفته است.
موضوع از این قرار است که ایران برای صادرات گاز به پاکستان، خط لوله‌ای را از عسلویه به ایرانشهر احداث کرد که دارای چهار انشعاب است، یکی از این انشعاب‌ها برای صادرات گاز است که در سال 92 و با دستور وزیر نفت لوله‌گذاری این انشعاب عقیم ماند. بارها نوشته‌ایم که اگر ایران آماده صادرات گاز به اسلام آباد بود، می‌توانست به راحتی از پاکستان شکایت کند و از این کشور غرامت سنگینی را طلب کند.
ایران خط لوله صادراتی خود را تکمیل نکرده، بدین معنا که هیچ حقی برای شکایت از پاکستان ندارد و چنانچه از این کشور به محاکم داوری شکایت می‌برد، به‌طور حتم بازنده بود و باید هزینههای قابل توجهی را پرداخت می‌کرد چرا که طبق عرف رایج در اینگونه اختلافات، چنانچه شاکی نتواند حقانیت خود را ثابت کند باید هزینههای حقوقی طرف مقابل را نیز پرداخت کند.
وزیر نفت بارها گفته است ایران به وظابف خود عمل کرده و خط لوله‌ای را به ایرانشهر احداث کرده است در شرایطی که این گفته، یک فرافکنی و دروغ است؛ خط لوله‌ای که وزیر نفت سعی دارد آن را به‌عنوان خط لوله صادراتی جا بیاندازد، خط لوله مصرفی و سراسری است که قصد داشت گاز را به استان سیستان و بلوچستان و بندر چابهار برساند.
انشعابی از این خط لوله برای صادرات گاز به پاکستان در نظر گرفته شده بود که با وجود آغاز عملیات آن در ابتدای سال 92 وزیر نفت آن را متوقف کرد.
با این توضیح کوتاه باید گفت اساسا ایران نمی‌توانست و نمی‌تواند از پاکستان شکایت کند کما اینکه آخرین فرصت شکایت هم از بین رفته است تا این قرارداد در یک قدمی نابودی قرار بگیرد. این قرارداد در روزهایی که نخست وزیر پاکستان بیشترین قرابت را با سعودی‌ها و آمریکا داشت امضا شد ولی زنگنه به شکلی عجیب زیربار اجرای آن نرفت و با بهانه‌های عجیب، مانع اجرایی شدن آن شد.
اینکه مسئولان وزارت نفت امروز از پیگیری این خط لوله در قالب مذاکره می‌گویند، از سر تاکید بر دیپلماسی انرژی نیست بلکه بدین دلیل است که اصولا وزارت نفت راه حقوقی و مستدل جمهوری اسلامی ایران را برای به سرانجام رساندن پرونده گازی ایران و پاکستان، بسته است و تنها راه چاره آن است که مذاکره جدی‌تر شود.
قراردادی که سال 91 امضا شد دیگر اعتباری ندارد؛ همه چیز از بین رفت؛ قراردادی که حاصل مذاکرات 20 ساله بود با یک تصمیم وزیر نفت دیگر اعتباری ندارد و حالا برای صادرات گاز به پاکستان باید مسیر 20 ساله دوباره طی شود. اینجاست که می‌توان تصمیم وزیر نفت را به‌عنوان یکی از تصمیمات اشتباه و بزرگ مدیریتی در جمهوری اسلامی ایران، در دانشگاه‌ها تدریس کرد و البته مورد بازخواست قرار بگیرد.
نه وزیر نفت، نه معاون بین‌الملل او و نه مدیرعامل شرکت ملی گاز، هیچکدام علاقه‌ای به پذیرش اشتباه بزرگ سال 92 را ندارند و امروز که مذاکره تبدیل به یک اپیدمی مدیریتی در ایران شده، سعی می‌کنند سوار بر این موج از پذیرش قصور بگریزند.
این اظهارات در حالی راهی رسانه‌ها شده است که سعی دارد یک موضوع مهم را مخفی نگاه دارد و وزارت نفت با زیرکی هیچ‌گاه درباره آن سخنی نگفته است.
موضوع از این قرار است که ایران برای صادرات گاز به پاکستان، خط لوله‌ای را از عسلویه به ایرانشهر احداث کرد که دارای چهار انشعاب است، یکی از این انشعاب‌ها برای صادرات گاز است که در سال 92 و با دستور وزیر نفت لوله‌گذاری این انشعاب عقیم ماند. بارها نوشته‌ایم که اگر ایران آماده صادرات گاز به اسلام آباد بود، می‌توانست به راحتی از پاکستان شکایت کند و از این کشور غرامت سنگینی را طلب کند.
ایران خط لوله صادراتی خود را تکمیل نکرده، بدین معنا که هیچ حقی برای شکایت از پاکستان ندارد و چنانچه از این کشور به محاکم داوری شکایت می‌برد، به‌طور حتم بازنده بود و باید هزینههای قابل توجهی را پرداخت می‌کرد چرا که طبق عرف رایج در اینگونه اختلافات، چنانچه شاکی نتواند حقانیت خود را ثابت کند باید هزینههای حقوقی طرف مقابل را نیز پرداخت کند.
وزیر نفت بارها گفته است ایران به وظابف خود عمل کرده و خط لوله‌ای را به ایرانشهر احداث کرده است در شرایطی که این گفته، یک فرافکنی و دروغ است؛ خط لوله‌ای که وزیر نفت سعی دارد آن را به‌عنوان خط لوله صادراتی جا بیاندازد، خط لوله مصرفی و سراسری است که قصد داشت گاز را به استان سیستان و بلوچستان و بندر چابهار برساند.
انشعابی از این خط لوله برای صادرات گاز به پاکستان در نظر گرفته شده بود که با وجود آغاز عملیات آن در ابتدای سال 92 وزیر نفت آن را متوقف کرد.
با این توضیح کوتاه باید گفت اساسا ایران نمی‌توانست و نمی‌تواند از پاکستان شکایت کند کما اینکه آخرین فرصت شکایت هم از بین رفته است تا این قرارداد در یک قدمی نابودی قرار بگیرد. این قرارداد در روزهایی که نخست وزیر پاکستان بیشترین قرابت را با سعودی‌ها و آمریکا داشت امضا شد ولی زنگنه به شکلی عجیب زیربار اجرای آن نرفت و با بهانه‌های عجیب، مانع اجرایی شدن آن شد.
اینکه مسئولان وزارت نفت امروز از پیگیری این خط لوله در قالب مذاکره می‌گویند، از سر تاکید بر دیپلماسی انرژی نیست بلکه بدین دلیل است که اصولا وزارت نفت راه حقوقی و مستدل جمهوری اسلامی ایران را برای به سرانجام رساندن پرونده گازی ایران و پاکستان، بسته است و تنها راه چاره آن است که مذاکره جدی‌تر شود.
قراردادی که سال 91 امضا شد دیگر اعتباری ندارد؛ همه چیز از بین رفت؛ قراردادی که حاصل مذاکرات 20 ساله بود با یک تصمیم وزیر نفت دیگر اعتباری ندارد و حالا برای صادرات گاز به پاکستان باید مسیر 20 ساله دوباره طی شود. اینجاست که می‌توان تصمیم وزیر نفت را به‌عنوان یکی از تصمیمات اشتباه و بزرگ مدیریتی در جمهوری اسلامی ایران، در دانشگاه‌ها تدریس کرد و البته مورد بازخواست قرار بگیرد.
نه وزیر نفت، نه معاون بین‌الملل او و نه مدیرعامل شرکت ملی گاز، هیچکدام علاقه‌ای به پذیرش اشتباه بزرگ سال 92 را ندارند و امروز که مذاکره تبدیل به یک اپیدمی مدیریتی در ایران شده، سعی می‌کنند سوار بر این موج از پذیرش قصور بگریزند.
يکشنبه ۱۰ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۴۶
کد مطلب: 24610