وحید حاجیپور | با اعلام آمادگی وزیر نفت برای افشای اسرار کرسنت در صورت لزوم، فاز جدیدی از دروغ پردازیها آغاز شده است که منبعث از خیال پردازیها و فرافکنیهای وزارت نفت و شخص وزیر نفت است. کرسنت که تنها دستاورد 14 ساله زنگنه در صادرات گاز بوده و با اشکالات مختلفی مواجه است اما با این وجود، خط دهی به رسانهها و گعدههای خودمانی قصد دارد با حاکم کردن دروغهای عجیب، از وزیر نفت یک چهره فنی، کارشناس و نگهبان منافع ملی بسازد.
نقدهای بسیاری به کرسنت وارد است که تا کنون هیچ یک از مدافعان این قرارداد نتوانستهاند پاسخ منطقی به آن ارائه دهند لذا طبیعی است بدون هیچ دغدغهای به دروغ پردازی مشغول باشند. یکی از این دورغها مساله فسخ قرارداد کرسنت است. به باور مدافعان، دولت نهم با فسخ قرارداد کرسنت مانع صادرات گاز ایران به شارجه امارات شد در حالی که اساس این بحث فرسنگها با واقعیت فاصله دارد. در این باره توجه به چند موضوع ضروری است:
1 – قراردادی که میان شرکت ملی صادرات گاز و شرکت کرسنت امضا شد، مقرر کرده بود ایران در بهمن سال 1384 فروش گاز به کرسنت را آغاز کرده و این شرکت دلال، گاز ایران را به شارجه صادر کند. در واقع نقش صادرکنندگی در یک اقدام عجیب به شرکت کرسنت واگذار شد و شیخ نشین شارجه، بجای آنکه با شرکت ملی نفت ایران طرف قرارداد باشد با کرسنت قرارداد امضا کرد. این اقدام برخلاف رویههای جاری در صادرات گاز بین کشورهاست که بر اساس آن، شرکتهای دولتی به نمایندگی از دولت خود قراردادهای صادرات گاز را امضا میکنند مانند قرارداد ایران با ترکیه، ایران با عراق، ایران با پاکستان، روسیه با ترکیه، روسیه با آلمان، آذربایجان با ترکیه، ایران با ترکمنستان و ...؛ اما در این قرارداد ایران گاز خود را حداکثر 15 میلیون متر مکعب در روز به کرسنت میفروشد و این شرکت صادرکننده گاز به شارجه میشود.
مدافعان کرسنت هیچگاه استدلال درستی درباره این بدعت تاریخی زنگنه ارائه ندادهاند که چگونه صادرات گاز به یک دلال نام آشنایی سپرده شده که در نامه نگاری های مدیران وزارت نفت در دولت اصلاحات، یک شرکت مساله دار و دلال معرفی شده بود.
2 – بر اساس قرارداد، ایران باید با توسعه میدان گازی سلمان گاز این میدان مشترک را در سکوی مبارک به کرسنت تحویل میداد؛ سال 1380 شرکت تاسیسات دریایی از پروژه خلع ید شد و توسعه آن به صورت یکشبه به شرکت پتروایران واگذار شد که چندماهی از تاسیس آن نگذشته بود.
طبق تعهد زنگنه به کرسنت، بهمن 1384 باید این میدان به بهرهبردای میرسید و گازش در اختیار کرسنت قرار میگرفت اما روند توسعه این میدان به قدری کند بود که در پایان دولت هشتم، میزان پیشرفت پروژه 50 درصد بود. این بدان معناست که مقصر اول در عدم فروش گاز به کرسنت وزرات نفت بود که به تعهد خود عمل نکرد و همین بی تعهدی، موجب شکایت کرسنت از ایران شد.
3 – دروغ دیگری که بارها شنیده شده، این است که ایران به صورت یکطرفه این قرارداد را لغو کرده است که دروغی عجیب است. ماجرا از این قرار است که در دولت نهم، وزارت نفت روی قیمت نازل گاز ایران اشکالاتی را وارد دانست و مذاکرات دو طرف برای افزایش قیمت گاز آغاز شد.
در آن دوره هیچ عزمی برای فسخ قرارداد کرسنت نبود زیرا ژرنال، سنگی را در چاه انداخته بود که چارهای جز کنار آمدن با قرارداد نداشت. با توجه به این مهم، مذاکرات بازنگری در قیمت از یک سو و تکمیل پروژه سلمان در دستور کار قرار گرفت اما در میانه راه، شرکت کرسنت میز مذاکره را ترک کرد و از ایران در لاهه شکایت کرد و دیگر به نامههای طرف ایرانی پاسخ نداد.
مهمترین دلیل کرسنت هم مربوط به عدم اجرای تعهدات ایران بود که مقصر اصلیاش شیخ الوزرا بود که در توسعه میدان سلمان، مصیبت بزرگی به بار آورد. بنابراین باید توجه داشت ایران هیچگاه قرارداد را فسخ نکرد بلکه در پی اصلاح قیمت بود که به یکباره کرسنت بجای مذاکره، به لاهه مراجه کرد.
4 – دروغ دیگری که شنیده میشود این است که با عدم فروش گاز به کرسنت، گاز این میدان روی فلرها سوخت و سرمایه ملی دود شد در حالی که گازی که سوزانده میشد، گاز همراه نفت میدان نفتی سلمان نفت بود که متاسفانه با دروغ پردازی، گاز میدان گازی سلمان معرفی میشود. گاز میدان سلمان هم اکنون به شبکه داخلی تزریق میشود و هیچ گازی در این میدان تا به امروز نه سوخته است و نه به هدر رفته است.
بارها این موضوع توسط منابع رسمی اعلام شده است اما از آنجا که برای تطهیر ژنرال باید دروغها گفته شود، باز هم شاهد رواج چنین مباحث کذبی خواهیم بود.
سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۵۴