حساب کِشی از تصمیمات وزیر نفت
فرشته نجاتی به نام صادرات گاز
بازارهای گازی از جمله ترکیه را به رقیبان واگذار کرده‌ایم و از سوی دیگر، مشتریان فعلی گاز ایران را هم آماج حملات غیرمعقول قرار می‌دهیم و در نهایت استدلال می‌شود که اگر کرسنت اجرایی می‌شد و یا به سمت صادرات گاز به صورت مایع پیش می‌رفتیم، وضع کشور بهتر بود.
وحید حاجی‌پور | قصد نداریم مکانیزم دور زدن تحریم‌ها در دوره گذشته را باز کنیم اما باید به این مهم توجه داشت که درآمد حاصل از صادرات گاز به ترکیه و استفاده از ظرفیت بزرگ هالک بانک این کشور نقش مهمی را در دور زدن تحریم‌ها در دوره گذشته ایفا کرد. یکی از دلایل مهم موفقیت ایران در این باره، تفاوت ماهوی تجارت نفت با گاز بود که بر اساس این تفاوت، ترکیه هیچ راهی برای واردات گاز ایران نداشت و به همین منظور، از تحریم‌های ضد ایرانی معاف شد.
ترک‌ها در آن دوره، واردات گاز از ایران را ادامه دادند و پول آن و البته سایر درآمدهای مخفی، با روش‌ها و پوشش‌های مختلف در اختیار وزارت نفت و بانک مرکزی ایران قرار می‌گرفت. هرچند هالک بانک به همین دلیل 36 میلیارد دلار توسط آمریکا جریمه شد اما این مهم را به اثبات رساند که درآمدهای فروش گاز از طزیق خط لوله، چه کمک بزرگی برای اقتصاد تحت تحریم ایران بوده و است.
سال گذشته، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در پاسخ به تهدید آمریکا علیه این کشور که از مجازات آنکارا به دلیل خرید گاز از ایران خبر داده بود واکنش نشان داد و گفت: «ما باید واقع بین باشیم، آیا من می‌توانم اجازه دهم که مردم در زمستان از سرما یخ بزنند. هیچ‌کس نباید آسیب ببیند. من چطور می‌توانم خانه‌های مردمم را در صورت توقف خرید گاز طبیعی از ایران گرم کنیم؟»
وی درباره همکاری گازی ایران با ترکیه نیز گفته بود: « آیا ایران با این تحریم از هم پاشید؟ ما همان زمان هم به اوباما گفتیم که متاسفیم؛ ما از ایران گاز می‌خریم. اگر از ایران نخرم از کجا تهیه کنم؟ در فصل زمستان شهروندانم اذیت خواهند شد. این را چطور جبران کنم؟ این را به ترامپ هم گفته‌ام دوباره. آنها درباره روسیه نیز همین را می‌گویند که با خرید گاز از این کشور، روسیه را ثروتمند می‌کنید. گفتیم که چاره‌ای نداریم و باید گاز خود را تامین کنیم».
این اظهارات اردوغان و تداوم صادرات گاز به ترکیه نشان می‌دهد قراردادهای صادرات گاز از طریق خط لوله، چگونه می‌تواند نقش مهمی در تداوم درآمدزایی گازی ایفا کند؛ همین نقش را امروز عراق برای ایران دارد که همچنان به واردات گاز از ایران ادامه می‌دهد و پول گاز را می‌پردازد. در این میان، وزیر نفت با انتقادهای عجیب از عراقی‌ها از عدم تسویه پول گاز ایران می‌گوید در حالی‌که چنین حملاتی خارح از عرف و به ضرر منافع ملی کشور است؛ چگونه است که وزیر نفت از این موضوع انتقاد می‌کند اما وزیر نیرو، در موضعی متفاوت از زنگنه از تسویه پول برق با شیوه‌های جدید گفته و خواستار افزایش صادرات برق به عراق می‌شود؟!
این موضوع به کنار؛ مساله اصلی این است که در همان دوره تحریم و بین سال‌های 92 تا 93 ترکیه خواستار افزایش دو برابری واردات گاز از ایران شد اما وزارت نفت آن را رد کرد؛ ترک‌ها با دریافت پاسخ منفی از ایران به سراغ روسیه و کشورهای دیگر رفتند و در عرض 4 سال کار را به اتمام رساندند. فرصت سوزی بزرگ دولت یازدهم این روزها بیشتر تاثیر خود را نشان می‌دهد که کشور در تحصیل درآمدهای ارزی و فروش نفت خود دچار محدودیت شده است.
از یک سو، بازارهای گازی از جمله ترکیه را به رقیبان واگذار کرده‌ایم و از سوی دیگر، مشتریان فعلی گاز ایران را هم آماج حملات غیرمعقول قرار می‌دهیم و در نهایت استدلال می‌شود که اگر کرسنت اجرایی می‌شد و یا به سمت صادرات گاز به صورت مایع پیش می‌رفتیم، وضع کشور بهتر بود بدون آنکه به این مهم اشاره کنند که با توجه به افزایش عرضه کنندگان LNG ، بلایی که امروز بر سر فروش نفت آمده است، دامنگیر صادرات گاز می‌شد.
بیمه بودن کسب درآمدهای گازی در دوره گذشته تحریم و شرایط فعلی تحریمی، به خوبی نشان می‌دهد که اگر دیدگاه درستی در وزارت نفت حاکم بود، دور زدن تحریم‌ها چندان کار سختی نبود اما چه می‌توان گفت وقتی برخی مدیران دولت و در راس آنها، وزیر نفت با عدم تصمیم گیری درست و گاها حرکت بر خلاف منافع ملی، کار را برای کشور سخت می‌کنند. موهبت صادرات گاز به ترکیه مربوط به دوران وزارت محمد آقازاده در نفت بود و صادرات گاز به عراق، نتیجه مذاکرات و قراردادهای دولت نهم و دهم بود. در دوره وزارت زنگنه، یک قرارداد به نام کرسنت امضا شد که خود بحثی مفصل است. صادرات گاز به ترکیه و عراق کمک بزرگی برای اقتصاد تحریمی ایران هستند که می‌شد بزرگ‌تر هم باشد اما وزارت نفت آن را سوزاند.
اگر زنگنه در دوره‌های گذشته وزیر نفت بود و یا وزیری با تفکر وی در نفت حاکم بود، همین چند قرارداد عملیاتی صادرات گاز را نداشتیم و شرایط اقتصادی کشور به سمت فروپاشی متمایل می‌شد؛ باید خدا را شاکر بود.
ترک‌ها در آن دوره، واردات گاز از ایران را ادامه دادند و پول آن و البته سایر درآمدهای مخفی، با روش‌ها و پوشش‌های مختلف در اختیار وزارت نفت و بانک مرکزی ایران قرار می‌گرفت. هرچند هالک بانک به همین دلیل 36 میلیارد دلار توسط آمریکا جریمه شد اما این مهم را به اثبات رساند که درآمدهای فروش گاز از طزیق خط لوله، چه کمک بزرگی برای اقتصاد تحت تحریم ایران بوده و است.
سال گذشته، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در پاسخ به تهدید آمریکا علیه این کشور که از مجازات آنکارا به دلیل خرید گاز از ایران خبر داده بود واکنش نشان داد و گفت: «ما باید واقع بین باشیم، آیا من می‌توانم اجازه دهم که مردم در زمستان از سرما یخ بزنند. هیچ‌کس نباید آسیب ببیند. من چطور می‌توانم خانه‌های مردمم را در صورت توقف خرید گاز طبیعی از ایران گرم کنیم؟»
وی درباره همکاری گازی ایران با ترکیه نیز گفته بود: « آیا ایران با این تحریم از هم پاشید؟ ما همان زمان هم به اوباما گفتیم که متاسفیم؛ ما از ایران گاز می‌خریم. اگر از ایران نخرم از کجا تهیه کنم؟ در فصل زمستان شهروندانم اذیت خواهند شد. این را چطور جبران کنم؟ این را به ترامپ هم گفته‌ام دوباره. آنها درباره روسیه نیز همین را می‌گویند که با خرید گاز از این کشور، روسیه را ثروتمند می‌کنید. گفتیم که چاره‌ای نداریم و باید گاز خود را تامین کنیم».
این اظهارات اردوغان و تداوم صادرات گاز به ترکیه نشان می‌دهد قراردادهای صادرات گاز از طریق خط لوله، چگونه می‌تواند نقش مهمی در تداوم درآمدزایی گازی ایفا کند؛ همین نقش را امروز عراق برای ایران دارد که همچنان به واردات گاز از ایران ادامه می‌دهد و پول گاز را می‌پردازد. در این میان، وزیر نفت با انتقادهای عجیب از عراقی‌ها از عدم تسویه پول گاز ایران می‌گوید در حالی‌که چنین حملاتی خارح از عرف و به ضرر منافع ملی کشور است؛ چگونه است که وزیر نفت از این موضوع انتقاد می‌کند اما وزیر نیرو، در موضعی متفاوت از زنگنه از تسویه پول برق با شیوه‌های جدید گفته و خواستار افزایش صادرات برق به عراق می‌شود؟!
این موضوع به کنار؛ مساله اصلی این است که در همان دوره تحریم و بین سال‌های 92 تا 93 ترکیه خواستار افزایش دو برابری واردات گاز از ایران شد اما وزارت نفت آن را رد کرد؛ ترک‌ها با دریافت پاسخ منفی از ایران به سراغ روسیه و کشورهای دیگر رفتند و در عرض 4 سال کار را به اتمام رساندند. فرصت سوزی بزرگ دولت یازدهم این روزها بیشتر تاثیر خود را نشان می‌دهد که کشور در تحصیل درآمدهای ارزی و فروش نفت خود دچار محدودیت شده است.
از یک سو، بازارهای گازی از جمله ترکیه را به رقیبان واگذار کرده‌ایم و از سوی دیگر، مشتریان فعلی گاز ایران را هم آماج حملات غیرمعقول قرار می‌دهیم و در نهایت استدلال می‌شود که اگر کرسنت اجرایی می‌شد و یا به سمت صادرات گاز به صورت مایع پیش می‌رفتیم، وضع کشور بهتر بود بدون آنکه به این مهم اشاره کنند که با توجه به افزایش عرضه کنندگان LNG ، بلایی که امروز بر سر فروش نفت آمده است، دامنگیر صادرات گاز می‌شد.
بیمه بودن کسب درآمدهای گازی در دوره گذشته تحریم و شرایط فعلی تحریمی، به خوبی نشان می‌دهد که اگر دیدگاه درستی در وزارت نفت حاکم بود، دور زدن تحریم‌ها چندان کار سختی نبود اما چه می‌توان گفت وقتی برخی مدیران دولت و در راس آنها، وزیر نفت با عدم تصمیم گیری درست و گاها حرکت بر خلاف منافع ملی، کار را برای کشور سخت می‌کنند. موهبت صادرات گاز به ترکیه مربوط به دوران وزارت محمد آقازاده در نفت بود و صادرات گاز به عراق، نتیجه مذاکرات و قراردادهای دولت نهم و دهم بود. در دوره وزارت زنگنه، یک قرارداد به نام کرسنت امضا شد که خود بحثی مفصل است. صادرات گاز به ترکیه و عراق کمک بزرگی برای اقتصاد تحریمی ایران هستند که می‌شد بزرگ‌تر هم باشد اما وزارت نفت آن را سوزاند.
اگر زنگنه در دوره‌های گذشته وزیر نفت بود و یا وزیری با تفکر وی در نفت حاکم بود، همین چند قرارداد عملیاتی صادرات گاز را نداشتیم و شرایط اقتصادی کشور به سمت فروپاشی متمایل می‌شد؛ باید خدا را شاکر بود.
شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۵۱
کد مطلب: 23782
