عملکردی بدون پاسخ
هميشه پاي «ديگران» در ميان است!
نه منتقدان چنين قدرتي دارند كه كار را براي وي تا اين حد سخت كنند و نه وزير نفت داراي چنين شخصيتي است كه زير فشارها، دست از عملي‌كردن اعتقاد خود بر دارد.
وحید حاجی پور | هميشه پاي افراد ديگر در مصيبت‌هاي نفتي در ميان است؛ حالا كرسنت باشد يا عقب‌ماندگي در توسعه، هر مكافاتي كه در صنعت نفت وجود داشته باشد يا به دليل ضعف عملكردي دولت گذشته است يا منتقداني كه نمي‌گذارند وزارت نفت كار خود را انجام دهد. اين فرافكني‌ها مخصوص وزارت نفت دولت يازدهم و دوازدهم است كه بدون توجه به عملكرد خود، هر انتقادي را روي «ديگران» سوئيچ مي‌كند.
حتي يك مورد هم نمي‌توان يافت كه وزارت نفت قبول كند كه اشتباه كرده‌است يا به دليل سوءمديريت‌هاي موجود، از مردم عذرخواهي كند؛ نهايت قبول اشتباهات به چند هفته پيش بر مي‌گردد كه وزير نفت در واكنش به انتقادهايي مبني بر تأخير در امضاي قراردادهاي نفتي با شركت‌هاي ايراني گفت كه خودمان تأخير انداختيم! آن‌هم با استدلالي عجيب كه حيرت كارشناسان را در بر داشت.
زنگنه به طور كلي معتقد است «نمي‌گذارند» كار كند، مدام چوب لاي چرخش مي‌گذارند و آزارش مي‌دهند. اوج اينگونه بهانه‌تراشي‌ها در مواقعي است كه از وي درباره پرونده IPC سؤال مي‌شود و او به نحوي خود را بي‌تقصير جلوه مي‌دهد كه گويي وي مجري سياست‌هاي توسعه‌اي منتقدانش است و اصلاً وزير نفت كس ديگري است. اگر نسبت به شفافيت فعاليت‌هاي لايه ارشد وزارت نفت ترديدي وجود دارد، نشئت گرفته از پنهان‌كاري‌هايي است كه حتي در صدد فريب رهبر معظم انقلاب نيز بوده‌است.
وقتي از نسل جديد قراردادهاي نفتي رونمايي شد، انتقادهاي بسياري نسبت به IPC مطرح شد و وزير نفت براي آنكه بتواند تأييديه‌هاي قانوني را دريافت كند، سعي كرد جزئيات اين نسل از قراردادها را به اطلاع مقام معظم رهبري برساند،اما به شيوه خاص خود؛ هزينه كردن وزير نفت از رهبري زماني ناكام ماند كه رهبري در تير ماه 95 در ديدار با دانشجويان گفتند: «يك نوشته‌اي به من دادند كه ما بررسي كرديم، تحقيق كرديم، معلوم شد كه اين ويراست شانزدهم است». در واقع وزارت نفت با ارسال ويرايش شانزدهم كه تعداد آن به بيش از 100 عدد رسيده بود، به دنبال دريافت تأييديه مقام معظم رهبري بود كه با هوشياري و تحقيقات انجام شده، هدف مدنظر از دسترس خارج شد.
بالاخره اين نسل از قراردادها نهايي و مجوزهاي خود را گرفت و زنگنه قول داد تا پايان سال 96 بيش از 10 قرارداد امضا شود كه نشد؛ از وي سؤال شد چرا چنين هدفي محقق نشد كه باز هم با كليد واژه «نگذاشتند»، سايرين را مقصر خواند. حتي اين «سايرين» در موضوع كرسنت هم حاضر هستند، جايي كه وزير نفت معتقد است عده‌اي با «ندانم كاري»هاي خود، همه چيز را به چاه انداختند. اشاره زنگنه به اظهارات منتقدان كرسنت است كه با مصاحبه‌هاي خود، دست شركت دلال كرسنت را در ديوان لاهه،بالاتر از ايران بردند!
البته بماند كه موضوعي كه وزير نفت مطرح مي‌كند، مربوط به اعلام رقم جريمه ايران در دادگاه است كه از قضا، توسط محمد‌رضا نعمت‌زاده وزير سابق صنعت، علي جنتي وزير سابق فرهنگ و ارشاد اسلامي و مصطفي هاشمي‌طبا از اصلاح‌طلبان همپيمان حسن روحاني رسانه‌اي شد! با اين وجود وزير نفت كه تا به امروز نتوانسته پرونده‌اي كه خودش خلق كرده را به سرانجامي برساند، پس از پنج سال از تعهد خود مبني بر پايان دادن به كرسنت، مي‌گويد خدا نگذرد از سايريني كه ما را در موقعيت ضعف قرار دادند.
نمي‌دانيم مخاطب اين «خدا نگذرد» چه كسي است،اما جهت اطلاع ايشان، بايد گفت چند روز پيش از داوري پاياني، علي كاردر مديرعامل سابق شركت ملي نفت در مصاحبه‌اي به دفاع از قرارداد كرسنت پرداخت و حتي اعلام كرد ايران در اين پرونده بدعهدي كرده و مقصر جمهوري اسلامي ايران است! بهترين پاس گل براي دگرگون كردن پرونده كرسنت به سود طرف دلال‌هاي گازي، توسط معاون زنگنه داده‌شد،اما «ژنرال»، به هيچ عنوان علاقه‌اي ندارد زير بار اين مصاحبه برود كه البته باز هم تكرار شد.
از آقاي وزير بايد پرسيد آيا واقعاً «بقيه» مقصرند؟ آيا وزارت نفت هيچ كم‌كاري در انعقاد قراردادهاي نفتي و پايان دادن به ماجراي كرسنت نكرده‌است؟ يعني هيچ ضعفي در وزارت نفت و مديران وي وجود ندارد و هر ضعفي كه وجود دارد توسط عوامل بيروني پديد آمده‌است؟آقاي زنگنه بهتر از هر فرد ديگري مي‌داند كه امروز صنعت نفت ايران، بدترين روزهاي خود را سپري مي‌كند و ركود پنج ساله‌اي كه در حال تشديد است، يك مسئول دارد و او نيز بيژن نامدار زنگنه است.
نه منتقدان چنين قدرتي دارند كه كار را براي وي تا اين حد سخت كنند و نه وزير نفت داراي چنين شخصيتي است كه زير فشارها، دست از عملي‌كردن اعتقاد خود بر دارد و براي تحققش، حتي حاضر است ويرايش شانزدهم را به جاي نسخه اصلي IPC به دفتر رهبري ارسال كند.
تا به امروز پنج سال از وزارت مجدد زنگنه بر نفت گذشته است و بهانه‌تراشي‌ها ديگر توجيهي ندارد؛ بايد به عملكرد پاسخگو بود و نه آنكه موفقيت‌ها را حاصل مديريت مدبرانه خود بدانيم و ضعف‌هاي پرشمار را به ديگران و گذشتگان مربوط دانست،كما اينكه موفقيت‌هاي امروز نفت، مديون همان گذشتگاني است كه اكر نبودند وزير نفت هيچ پروژه‌اي براي افتتاح نداشت.
حتي يك مورد هم نمي‌توان يافت كه وزارت نفت قبول كند كه اشتباه كرده‌است يا به دليل سوءمديريت‌هاي موجود، از مردم عذرخواهي كند؛ نهايت قبول اشتباهات به چند هفته پيش بر مي‌گردد كه وزير نفت در واكنش به انتقادهايي مبني بر تأخير در امضاي قراردادهاي نفتي با شركت‌هاي ايراني گفت كه خودمان تأخير انداختيم! آن‌هم با استدلالي عجيب كه حيرت كارشناسان را در بر داشت.
زنگنه به طور كلي معتقد است «نمي‌گذارند» كار كند، مدام چوب لاي چرخش مي‌گذارند و آزارش مي‌دهند. اوج اينگونه بهانه‌تراشي‌ها در مواقعي است كه از وي درباره پرونده IPC سؤال مي‌شود و او به نحوي خود را بي‌تقصير جلوه مي‌دهد كه گويي وي مجري سياست‌هاي توسعه‌اي منتقدانش است و اصلاً وزير نفت كس ديگري است. اگر نسبت به شفافيت فعاليت‌هاي لايه ارشد وزارت نفت ترديدي وجود دارد، نشئت گرفته از پنهان‌كاري‌هايي است كه حتي در صدد فريب رهبر معظم انقلاب نيز بوده‌است.
وقتي از نسل جديد قراردادهاي نفتي رونمايي شد، انتقادهاي بسياري نسبت به IPC مطرح شد و وزير نفت براي آنكه بتواند تأييديه‌هاي قانوني را دريافت كند، سعي كرد جزئيات اين نسل از قراردادها را به اطلاع مقام معظم رهبري برساند،اما به شيوه خاص خود؛ هزينه كردن وزير نفت از رهبري زماني ناكام ماند كه رهبري در تير ماه 95 در ديدار با دانشجويان گفتند: «يك نوشته‌اي به من دادند كه ما بررسي كرديم، تحقيق كرديم، معلوم شد كه اين ويراست شانزدهم است». در واقع وزارت نفت با ارسال ويرايش شانزدهم كه تعداد آن به بيش از 100 عدد رسيده بود، به دنبال دريافت تأييديه مقام معظم رهبري بود كه با هوشياري و تحقيقات انجام شده، هدف مدنظر از دسترس خارج شد.
بالاخره اين نسل از قراردادها نهايي و مجوزهاي خود را گرفت و زنگنه قول داد تا پايان سال 96 بيش از 10 قرارداد امضا شود كه نشد؛ از وي سؤال شد چرا چنين هدفي محقق نشد كه باز هم با كليد واژه «نگذاشتند»، سايرين را مقصر خواند. حتي اين «سايرين» در موضوع كرسنت هم حاضر هستند، جايي كه وزير نفت معتقد است عده‌اي با «ندانم كاري»هاي خود، همه چيز را به چاه انداختند. اشاره زنگنه به اظهارات منتقدان كرسنت است كه با مصاحبه‌هاي خود، دست شركت دلال كرسنت را در ديوان لاهه،بالاتر از ايران بردند!
البته بماند كه موضوعي كه وزير نفت مطرح مي‌كند، مربوط به اعلام رقم جريمه ايران در دادگاه است كه از قضا، توسط محمد‌رضا نعمت‌زاده وزير سابق صنعت، علي جنتي وزير سابق فرهنگ و ارشاد اسلامي و مصطفي هاشمي‌طبا از اصلاح‌طلبان همپيمان حسن روحاني رسانه‌اي شد! با اين وجود وزير نفت كه تا به امروز نتوانسته پرونده‌اي كه خودش خلق كرده را به سرانجامي برساند، پس از پنج سال از تعهد خود مبني بر پايان دادن به كرسنت، مي‌گويد خدا نگذرد از سايريني كه ما را در موقعيت ضعف قرار دادند.
نمي‌دانيم مخاطب اين «خدا نگذرد» چه كسي است،اما جهت اطلاع ايشان، بايد گفت چند روز پيش از داوري پاياني، علي كاردر مديرعامل سابق شركت ملي نفت در مصاحبه‌اي به دفاع از قرارداد كرسنت پرداخت و حتي اعلام كرد ايران در اين پرونده بدعهدي كرده و مقصر جمهوري اسلامي ايران است! بهترين پاس گل براي دگرگون كردن پرونده كرسنت به سود طرف دلال‌هاي گازي، توسط معاون زنگنه داده‌شد،اما «ژنرال»، به هيچ عنوان علاقه‌اي ندارد زير بار اين مصاحبه برود كه البته باز هم تكرار شد.
از آقاي وزير بايد پرسيد آيا واقعاً «بقيه» مقصرند؟ آيا وزارت نفت هيچ كم‌كاري در انعقاد قراردادهاي نفتي و پايان دادن به ماجراي كرسنت نكرده‌است؟ يعني هيچ ضعفي در وزارت نفت و مديران وي وجود ندارد و هر ضعفي كه وجود دارد توسط عوامل بيروني پديد آمده‌است؟آقاي زنگنه بهتر از هر فرد ديگري مي‌داند كه امروز صنعت نفت ايران، بدترين روزهاي خود را سپري مي‌كند و ركود پنج ساله‌اي كه در حال تشديد است، يك مسئول دارد و او نيز بيژن نامدار زنگنه است.
نه منتقدان چنين قدرتي دارند كه كار را براي وي تا اين حد سخت كنند و نه وزير نفت داراي چنين شخصيتي است كه زير فشارها، دست از عملي‌كردن اعتقاد خود بر دارد و براي تحققش، حتي حاضر است ويرايش شانزدهم را به جاي نسخه اصلي IPC به دفتر رهبري ارسال كند.
تا به امروز پنج سال از وزارت مجدد زنگنه بر نفت گذشته است و بهانه‌تراشي‌ها ديگر توجيهي ندارد؛ بايد به عملكرد پاسخگو بود و نه آنكه موفقيت‌ها را حاصل مديريت مدبرانه خود بدانيم و ضعف‌هاي پرشمار را به ديگران و گذشتگان مربوط دانست،كما اينكه موفقيت‌هاي امروز نفت، مديون همان گذشتگاني است كه اكر نبودند وزير نفت هيچ پروژه‌اي براي افتتاح نداشت.
شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۵۶
کد مطلب: 23132