درباره توجیهات عجیبی که وزیر نفت می‌تراشد
استدلال «تأخيری»
استدلال درست‌تر آن بود كه گفته شود قراردادي براي افزايش كوتاه‌مدت توليد اجرا نمي‌شود، چون براي فروش آن با محدوديت موجه هستيم و نه آنكه با يك استدلال عجيب، معكوس حركت كنيم.
وحید حاجی پور | وزير نفت در نشست خبري اخير خود گفته است تأخير به‌وجود آمده در انعقاد قراردادهاي نفتي با شركت‌هاي ايراني، عمدي بوده؛ عمدي كه به دليل عدم فروش كامل نفت بوده است! آقاي زنگنه معتقد است چون نمي‌توان همه نفت توليدي را فروخت پس تأخير ايجاد كرده‌ايم تا مشكل خاصي بروز نكند.
استدلال زنگنه به شكل ساده و خودماني به اين شكل است كه با توسعه و افزايش توليد از ميادين نفتي، بايد نفت آن به فروش برسد تا از محل فروش آن، بازپرداخت‌ها صورت بگيرد، اما چون نمي‌توانستيم اين مهم را محقق كنيم، مجبور به تأخير شديم.
اين استدلال زنگنه را بايد كنار اصرارهاي بي‌شمارش درباره لزوم افزايش سريع توليد و انعقاد قراردادهاي جديد براي افزايش ظرفيت توليد ديد؛ وزير نفت بارها گفته است در جهان امروز، قدرت كشورهاي نفتي را ظرفيت و ميزان توليد آن مشخص مي‌كند و نه ذخاير آن، با اين استدلال سعي شد قطاري از امضاي قراردادها به خط بيايد و حتي وزير نفت قول داد تا سال 96 ميزان توليد نفت و ميعانات گازي به 7/5 ميليون بشكه در روز افزايش يابد.
نسل جديد قراردادهاي بيع متقابل به ميان آمد و وزير نفت و مديران وي قول دادند تا پايان سال 97 بيش از 10 قرارداد جديد نفتي امضا شود كه هدف از آن جهش توليد نفت بود؛ همه تمركز وزارت نفت روي اين قراردادها بود و مدل‌هاي ديگر قراردادي كنار گذاشته و تقريباً صنعت نفت به تعطيلي كشانده شد. وقتي شركت‌هاي خارجي از حضور در ايران انصراف دادند و ipc به تاريخ پيوست، شركت‌هاي ايراني به كار دعوت شدند و در قالب قراردادهاي ipc قراردادهايي به آنها سپرده شد.
اگر بخواهيم استدلال وزير نفت مبني بر تأخير در انعقاد قرارداد با شركت‌هاي ايراني را قبول كنيم، اين پرسش ايجاد مي‌شود كه اگر از به فروش نرفتن 100 درصدي نفت اطمينان داشتيد، چرا اين توجيه براي شركت‌هاي خارجي كاركرد نداشت؟ فرض بگيريم آنها نيز ميادين را توسعه داده و نفت را به توليد مي‌آوردند، در اين صورت باز هم در فروش نفت مشكل ايجاد مي‌شد؛ چراكه تحريم‌ها مانع از فروش كامل نفت مي‌شدند.
شايد در پاسخ به اين استدلال گفته شود زمان توسعه مياديني كه قرار بود به شركت‌هاي خارجي واگذار شود، بيش از چهار سال بود، در حالي كه شركت‌هاي ايراني مياديني را توسعه مي‌دادند كه نهايتاً دو ساله به توليد مي‌رسيد؛ حتي اگر اين استدلال را قبول كنيم سؤال ديگر آن است كه اگر چنين است چرا امروز به فكر امضاي قرارداد با شركت‌هاي ايراني افتاده‌ايد؟
عقل سليم حكم مي‌كند در شرايطي كه با كاهش تكليفي مواجه شده‌ايم قراردادهاي كوتاه‌مدت براي افزايش توليد امضا نشود، آن هم به ميزان 280 هزار بشكه در روز! فرض بگيريم سال آينده اين رقم به ظرفيت توليد كشور افزوده شود، آن زمان براي فروش آن چه برنامه‌اي وجود دارد؟ چطور ممكن است استدلال «تأخيري» آقاي وزير را بپذيريم، اما فراموش كنيم كه اين روزها سخت‌ترين روزهاي فروش نفت است و افزايش توليد به معناي عدم صادرات است؟
به نظر مي‌رسد، وزارت نفت همه مخاطبان خود را افرادي ناآگاه مي‌داند كه به راحتي مي‌تواند آنها را با ارائه توجيهاتي عجيب با خود همراه كند؛ توجيه وزير نفت بسيار مبتديانه است، مي‌گويند قراردادي منعقد نشد چون روي فروش آن ابهام بزرگي وجود دارد، ولي درست در روزهايي كه كشور در صادرات نفت با مشكل مواجه است اين قراردادها امضا مي‌شود!
استدلال درست‌تر آن بود كه گفته شود قراردادي براي افزايش كوتاه‌مدت توليد اجرا نمي‌شود، چون براي فروش آن با محدوديت موجه هستيم و نه آنكه با يك استدلال عجيب، معكوس حركت كنيم.
اين قراردادها با شركت‌هاي ايراني بايد سال‌ها پيش امضا مي‌شد و نه امروز كه مشكلات صادرات نفت عرصه را سخت كرده است؛ وزارت نفت در توسعه صنعت نفت شكست بزرگي را به كشور تحميل كرد و حالا كه مجبور به همكاري با شركت‌هاي ايراني شده است، از اين دست توجيهات تراشيده مي‌شود، در شرايطي كه بايد پذيرفت اشتباه بزرگي مرتكب شده‌ايم؛ اگر قرار نيست خطاي خود را بپذيريم، اندكي شعور براي مخاطبان قائل شويم و از استدلال‌هاي سطحي براي توجيه عقب‌ماندگي امروز بهره نبريم.
استدلال زنگنه به شكل ساده و خودماني به اين شكل است كه با توسعه و افزايش توليد از ميادين نفتي، بايد نفت آن به فروش برسد تا از محل فروش آن، بازپرداخت‌ها صورت بگيرد، اما چون نمي‌توانستيم اين مهم را محقق كنيم، مجبور به تأخير شديم.
اين استدلال زنگنه را بايد كنار اصرارهاي بي‌شمارش درباره لزوم افزايش سريع توليد و انعقاد قراردادهاي جديد براي افزايش ظرفيت توليد ديد؛ وزير نفت بارها گفته است در جهان امروز، قدرت كشورهاي نفتي را ظرفيت و ميزان توليد آن مشخص مي‌كند و نه ذخاير آن، با اين استدلال سعي شد قطاري از امضاي قراردادها به خط بيايد و حتي وزير نفت قول داد تا سال 96 ميزان توليد نفت و ميعانات گازي به 7/5 ميليون بشكه در روز افزايش يابد.
نسل جديد قراردادهاي بيع متقابل به ميان آمد و وزير نفت و مديران وي قول دادند تا پايان سال 97 بيش از 10 قرارداد جديد نفتي امضا شود كه هدف از آن جهش توليد نفت بود؛ همه تمركز وزارت نفت روي اين قراردادها بود و مدل‌هاي ديگر قراردادي كنار گذاشته و تقريباً صنعت نفت به تعطيلي كشانده شد. وقتي شركت‌هاي خارجي از حضور در ايران انصراف دادند و ipc به تاريخ پيوست، شركت‌هاي ايراني به كار دعوت شدند و در قالب قراردادهاي ipc قراردادهايي به آنها سپرده شد.
اگر بخواهيم استدلال وزير نفت مبني بر تأخير در انعقاد قرارداد با شركت‌هاي ايراني را قبول كنيم، اين پرسش ايجاد مي‌شود كه اگر از به فروش نرفتن 100 درصدي نفت اطمينان داشتيد، چرا اين توجيه براي شركت‌هاي خارجي كاركرد نداشت؟ فرض بگيريم آنها نيز ميادين را توسعه داده و نفت را به توليد مي‌آوردند، در اين صورت باز هم در فروش نفت مشكل ايجاد مي‌شد؛ چراكه تحريم‌ها مانع از فروش كامل نفت مي‌شدند.
شايد در پاسخ به اين استدلال گفته شود زمان توسعه مياديني كه قرار بود به شركت‌هاي خارجي واگذار شود، بيش از چهار سال بود، در حالي كه شركت‌هاي ايراني مياديني را توسعه مي‌دادند كه نهايتاً دو ساله به توليد مي‌رسيد؛ حتي اگر اين استدلال را قبول كنيم سؤال ديگر آن است كه اگر چنين است چرا امروز به فكر امضاي قرارداد با شركت‌هاي ايراني افتاده‌ايد؟
عقل سليم حكم مي‌كند در شرايطي كه با كاهش تكليفي مواجه شده‌ايم قراردادهاي كوتاه‌مدت براي افزايش توليد امضا نشود، آن هم به ميزان 280 هزار بشكه در روز! فرض بگيريم سال آينده اين رقم به ظرفيت توليد كشور افزوده شود، آن زمان براي فروش آن چه برنامه‌اي وجود دارد؟ چطور ممكن است استدلال «تأخيري» آقاي وزير را بپذيريم، اما فراموش كنيم كه اين روزها سخت‌ترين روزهاي فروش نفت است و افزايش توليد به معناي عدم صادرات است؟
به نظر مي‌رسد، وزارت نفت همه مخاطبان خود را افرادي ناآگاه مي‌داند كه به راحتي مي‌تواند آنها را با ارائه توجيهاتي عجيب با خود همراه كند؛ توجيه وزير نفت بسيار مبتديانه است، مي‌گويند قراردادي منعقد نشد چون روي فروش آن ابهام بزرگي وجود دارد، ولي درست در روزهايي كه كشور در صادرات نفت با مشكل مواجه است اين قراردادها امضا مي‌شود!
استدلال درست‌تر آن بود كه گفته شود قراردادي براي افزايش كوتاه‌مدت توليد اجرا نمي‌شود، چون براي فروش آن با محدوديت موجه هستيم و نه آنكه با يك استدلال عجيب، معكوس حركت كنيم.
اين قراردادها با شركت‌هاي ايراني بايد سال‌ها پيش امضا مي‌شد و نه امروز كه مشكلات صادرات نفت عرصه را سخت كرده است؛ وزارت نفت در توسعه صنعت نفت شكست بزرگي را به كشور تحميل كرد و حالا كه مجبور به همكاري با شركت‌هاي ايراني شده است، از اين دست توجيهات تراشيده مي‌شود، در شرايطي كه بايد پذيرفت اشتباه بزرگي مرتكب شده‌ايم؛ اگر قرار نيست خطاي خود را بپذيريم، اندكي شعور براي مخاطبان قائل شويم و از استدلال‌هاي سطحي براي توجيه عقب‌ماندگي امروز بهره نبريم.
چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۱۳
کد مطلب: 23067