قصه تکراري بدهي شرکت ملي نفت
نفتِ بدهكار، دولت خوشبخت
شركت ملي نفت ترجيح مي‌دهد نفت خود را صادر كند زيرا سهمي كه از صادرات نفت خام دريافت مي‌كند بسيار بيشتر از سهمي است كه از فروش نفت به پالايشگاه‌هاي كشور عايدش مي‌شود.
وحيد حاجي پور | مركز پژوهش‌هاي مجلس در جديدترين گزارش خود به موضوع بودجه ورود كرده و در يكي از زيرگزارش‌هاي خود بدهي شركت ملي نفت را بيش از 48ميليارد دلار عنوان كرده است. بدهي‌ای كه براي شركت ملي نفت در نظرگرفته شده شامل بدهي اين شركت به بانك مركزي، بانك‌هاي تجاري، اوراق مشاركت و... است كه هر ساله با استمهال همراه شده و به همان ميزان، بر بدهي‌هاي اين شركت در ديركرد واريز وام‌ها محاسبه مي‌شود.
اين بدهي اساسا موضوع خطرناكي نيست؛ همه شركت‌هاي بزرگ نفتي جهان بدهي دارند كه اغلب شركت‌هاي بزرگ ميزان بدهي‌شان به سيستم‌هاي بانكي بيش از بدهي شركت ملي نفت است ضمن آنكه براي بررسي تناسب بدهي و عملكرد هر شركت نفتي بايد به شاخصه‌هاي مهمي توجه كرد. ميزان توليد، صادرات، ميزان توليد گاز، ميزان توليد فرآورده‌هاي نفتي و... از جمله مواردي است كه براي مقايسه شركت‌هاي نفتي مورد استفاده قرار مي‌گيرد لذا بر اين اساس شركت ملي نفت با ظرفيت توليد 3.8 ميليون بشكه نفت و 800ميليون مترمكعب گاز طبيعي در رده شركت‌هاي بزرگ جهان قرار مي‌گيرد.
اصولا شركت‌هاي نفتي جهان مانند توتال، شل، بي‌پي، استات اويل و... از منابع بانكي براي توسعه فعاليت‌هاي خود بهره مي‌گيرند لذا طبيعي است بدهي‌هاي كلان داشته باشند. در ايران اما بدهي شركت ملي نفت طور ديگري معرفي مي‌شود؛ گويا اين شركت با دريافت وام‌هاي داخلي و فروش اوراق مشاركت، ميلياردها دلار را صرف امور جاري و اموري عبث كرده كه براي دولت مشكلات بزرگي را به‌وجود آورده است در حالي كه بيشتر بدهي شركت ملي نفت، براي افزايش توليد نفت، گاز، ظرفيت پالايشي و پتروشيمي به كار گرفته شده و اكنون كه بيشتر اين پروژه‌ها به بهره برداري رسيده است، اين بدهي بايد پرداخت شود.
گرچه شرايط سخت كشور باعث شده است هر ساله پرداخت بدهي‌هاي
شركت ملي نفت با استمهال همراه شود اما نبايد از خاطر برد كه شركت ملي نفت وظيفه توليد نفت و گاز را براي دولت بر عهده دارد. با افزايش توليد نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي، منتفع اصلي دولت است و NIOC بايد با توسعه فعاليت‌هاي خود، درآمدهاي دولت را افزايش دهد. افزايش درآمدهاي دولت متكي به شركت ملي نفت است لذا طبيعي بود زماني كه تحريم‌هاي شديد عليه جمهوري اسلامي ايران شكل گرفته بود، هزينه‌هاي سرمايه گذاري توسط دولت تأمين شود.
با افزايش توليد، دولت منتفع اصلي است و شركت ملي نفت تنها 14.5 درصد از درآمد صادراتي نفت خام را براي امور جاري خود و سرمايه گذاري‌هاي كوچك دريافت مي‌كند ولي بايد بازپرداخت سهم دولت در بدهي‌هاي تحميلي را نيز بر عهده بگيرد. بدهي‌ای كه شركت ملي نفت با آن دست و پنجه نرم مي‌كند، محصول منتفع ساختنِ دولتي است كه قصد ندارد به رابطه از اساس اشتباه خود با شركت ملي نفت خاتمه دهد.
شركت ملي نفت ترجيح مي‌دهد نفت خود را صادر كند زيرا سهمي كه از صادرات نفت خام دريافت مي‌كند بسيار بيشتر از سهمي است كه از فروش نفت به پالايشگاه‌هاي كشور عايدش مي‌شود؛ چيزي حدود 5درصد در حالي که بهتر است 14.5 درصد ارزش صادراتي نفتي که در داخل مصرف مي‌شود، به شرکت ملي نفت اختصاص يابد.
سال گذشته پيشنهادی منطقي به مجلس ارائه شد كه توسط برخي چهره‌هاي پرنفوذ كميسيون تلفيق وتو شد. بر اساس اين طرح، اگر سالانه 900ميليون بشكه نفت در پالايشگاه‌ها مصرف مي‌شود 14.5 درصد بهاي صادراتي آن، به عنوان سهم وزارت نفت در نظر گرفته شده و از بدهي اين شركت به دولت كسر شود.
به بيان ساده تر، وزارت نفت نمي‌تواند سهمي بيشتر از 5درصد از فروش داخلي نفت كسب سهم كند، اما مي‌توان با پرداخت 5درصدي سهمش، 9.5 درصد ديگر را به عنوان كسر بدهي‌هاي اين شركت منظور كرد كه كمك بزرگي به NIOC است، با اجراي اين طرح، بدهي‌هاي شركت ملي نفت در مسير تسويه قرار مي‌گيرد. تا پيش از سال 89، سهم شركت ملي نفت معادل 6درصد توليد نفت بود ولي از آن سال به بعد، اين فرمول تغيير كرد و به جاي آن 14.5 درصد از درآمد صادراتي نفت به عنوان سهم شركت ملي نفت در نظر گرفته شد؛ روال غلطي كه باعث شد تا درآمدهاي شركت ملي نفت كاهش يابد و بدهي‌هاي اين شركت نيز با سرعت بيشتري افزايش يابد.
موضوع بسيار ساده است؛ شركت ملي نفت با سرمايه دولت، فعاليت‌هايي را توسعه مي‌دهد كه منتفع اصلي آن دولت است ولي دولت بدون در نظر گرفتن سهم خود در اين معادله ساده، بدهي‌ها را بر دوش شركت ملي نفت قرار مي‌دهد و حتي براي ديركرد پرداخت اقساط وام، براي آن جريمه‌هاي سنگيني را در نظر مي‌گيرد. مدل امروز مديريت شركت ملي نفت و نگاه دولت به آن، استثماري عجيب است كه به زودي اين شركت را در مسير سقوط قرار خواهد داد.
اين بدهي اساسا موضوع خطرناكي نيست؛ همه شركت‌هاي بزرگ نفتي جهان بدهي دارند كه اغلب شركت‌هاي بزرگ ميزان بدهي‌شان به سيستم‌هاي بانكي بيش از بدهي شركت ملي نفت است ضمن آنكه براي بررسي تناسب بدهي و عملكرد هر شركت نفتي بايد به شاخصه‌هاي مهمي توجه كرد. ميزان توليد، صادرات، ميزان توليد گاز، ميزان توليد فرآورده‌هاي نفتي و... از جمله مواردي است كه براي مقايسه شركت‌هاي نفتي مورد استفاده قرار مي‌گيرد لذا بر اين اساس شركت ملي نفت با ظرفيت توليد 3.8 ميليون بشكه نفت و 800ميليون مترمكعب گاز طبيعي در رده شركت‌هاي بزرگ جهان قرار مي‌گيرد.
اصولا شركت‌هاي نفتي جهان مانند توتال، شل، بي‌پي، استات اويل و... از منابع بانكي براي توسعه فعاليت‌هاي خود بهره مي‌گيرند لذا طبيعي است بدهي‌هاي كلان داشته باشند. در ايران اما بدهي شركت ملي نفت طور ديگري معرفي مي‌شود؛ گويا اين شركت با دريافت وام‌هاي داخلي و فروش اوراق مشاركت، ميلياردها دلار را صرف امور جاري و اموري عبث كرده كه براي دولت مشكلات بزرگي را به‌وجود آورده است در حالي كه بيشتر بدهي شركت ملي نفت، براي افزايش توليد نفت، گاز، ظرفيت پالايشي و پتروشيمي به كار گرفته شده و اكنون كه بيشتر اين پروژه‌ها به بهره برداري رسيده است، اين بدهي بايد پرداخت شود.
گرچه شرايط سخت كشور باعث شده است هر ساله پرداخت بدهي‌هاي
شركت ملي نفت با استمهال همراه شود اما نبايد از خاطر برد كه شركت ملي نفت وظيفه توليد نفت و گاز را براي دولت بر عهده دارد. با افزايش توليد نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي، منتفع اصلي دولت است و NIOC بايد با توسعه فعاليت‌هاي خود، درآمدهاي دولت را افزايش دهد. افزايش درآمدهاي دولت متكي به شركت ملي نفت است لذا طبيعي بود زماني كه تحريم‌هاي شديد عليه جمهوري اسلامي ايران شكل گرفته بود، هزينه‌هاي سرمايه گذاري توسط دولت تأمين شود.
با افزايش توليد، دولت منتفع اصلي است و شركت ملي نفت تنها 14.5 درصد از درآمد صادراتي نفت خام را براي امور جاري خود و سرمايه گذاري‌هاي كوچك دريافت مي‌كند ولي بايد بازپرداخت سهم دولت در بدهي‌هاي تحميلي را نيز بر عهده بگيرد. بدهي‌ای كه شركت ملي نفت با آن دست و پنجه نرم مي‌كند، محصول منتفع ساختنِ دولتي است كه قصد ندارد به رابطه از اساس اشتباه خود با شركت ملي نفت خاتمه دهد.
شركت ملي نفت ترجيح مي‌دهد نفت خود را صادر كند زيرا سهمي كه از صادرات نفت خام دريافت مي‌كند بسيار بيشتر از سهمي است كه از فروش نفت به پالايشگاه‌هاي كشور عايدش مي‌شود؛ چيزي حدود 5درصد در حالي که بهتر است 14.5 درصد ارزش صادراتي نفتي که در داخل مصرف مي‌شود، به شرکت ملي نفت اختصاص يابد.
سال گذشته پيشنهادی منطقي به مجلس ارائه شد كه توسط برخي چهره‌هاي پرنفوذ كميسيون تلفيق وتو شد. بر اساس اين طرح، اگر سالانه 900ميليون بشكه نفت در پالايشگاه‌ها مصرف مي‌شود 14.5 درصد بهاي صادراتي آن، به عنوان سهم وزارت نفت در نظر گرفته شده و از بدهي اين شركت به دولت كسر شود.
به بيان ساده تر، وزارت نفت نمي‌تواند سهمي بيشتر از 5درصد از فروش داخلي نفت كسب سهم كند، اما مي‌توان با پرداخت 5درصدي سهمش، 9.5 درصد ديگر را به عنوان كسر بدهي‌هاي اين شركت منظور كرد كه كمك بزرگي به NIOC است، با اجراي اين طرح، بدهي‌هاي شركت ملي نفت در مسير تسويه قرار مي‌گيرد. تا پيش از سال 89، سهم شركت ملي نفت معادل 6درصد توليد نفت بود ولي از آن سال به بعد، اين فرمول تغيير كرد و به جاي آن 14.5 درصد از درآمد صادراتي نفت به عنوان سهم شركت ملي نفت در نظر گرفته شد؛ روال غلطي كه باعث شد تا درآمدهاي شركت ملي نفت كاهش يابد و بدهي‌هاي اين شركت نيز با سرعت بيشتري افزايش يابد.
موضوع بسيار ساده است؛ شركت ملي نفت با سرمايه دولت، فعاليت‌هايي را توسعه مي‌دهد كه منتفع اصلي آن دولت است ولي دولت بدون در نظر گرفتن سهم خود در اين معادله ساده، بدهي‌ها را بر دوش شركت ملي نفت قرار مي‌دهد و حتي براي ديركرد پرداخت اقساط وام، براي آن جريمه‌هاي سنگيني را در نظر مي‌گيرد. مدل امروز مديريت شركت ملي نفت و نگاه دولت به آن، استثماري عجيب است كه به زودي اين شركت را در مسير سقوط قرار خواهد داد.
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۰۵
کد مطلب: 22862