وحيد حاجي پور| باور کردني نيست، هنوز هم عدهاي معتقدند با بکارگيري شرکتهاي خارجي در صنعت نفت و يا اقتصاد کشور و اعطاي امتيازات ويژه به آن، ميتوان مانه تدوين و اعمال تحريمها شد. استدلالشان اما چيست؟ اين است که با پيوند زدن منافع اقتصادي شرکتهاي خارجي به سرمايه گذاري در ايران، اين شرکتها از قدرت و نفوذ سياسي خود در بين دولتمردان خود و آمريکا، فشار سهمگيني به آن ها وارد خواهند کرد و تحريمها شکست ميخورد.
اين نگاه صفر و يک متاثر از عدم شناخت فضاي بينالمللي، سياست خارجي و روند تحولات جهاني است که متاسفانه به سطحيترين شکل ممکن توسط برخي کارشناسان و مديران اسبق کشور مطرح ميشود و در مقابل پاسخها و نقدهايي که ارائه ميشود، سکوت پيشه ميکنند و اندکي بعد، مجددا به تکرار اظهارات خود روي ميآورند. در اين ميان توجه به چند نکته ضروري است:
1 - اين افراد که سعي دارند منويات سياسي خود را در جامه «کارشناس» به خورد اذهان بدهند، به دوره تحريمهاي داماتو ميپردازند که چگونه با سهيم کردن شرکتهاي خارجي در حوزه سرمايه گذاري، تحريمهاي آن دوره را تا حدودي به عقب راند؛ اين قياس در شرايطي مطرح ميشود که کيفيت و عمق تحريمهاي داماتو و تحريمهاي پيش از آن، درمقابل تحريمهاي دوره پيش و فعلي «شوخي» بيش نيست. در تحريم دامتو دامنه تحريم بسيار محدود بود درست برخلاف تحريمهاي گذشته و فعلي که هم عمق تحريم بيشتر شده و هم وسعت آن افزايش يافته است.
2 – پس از برجام، شرکتهاي بسياري در ايران فعال شدند، توتال، ايرباس، مرسک، رنو، زيمنس، پژو، بوئينگ، هيونداي و بسياري ديگر از برندهاي معروف جهاني قراردادهايي را با ايران امضا کردند اما هر يک از اين شرکتها، به محض شنيده شدن صداي تحريم ايران را ترک کردند. اگر اين شرکتها صاحب قدرت سياسي باشند که حتما نيز هستند، چرا براي قراردادهاي خود که عمدتا قرارداد تجاري بود تا سرمايه گذاري، نتوانستند دولت آمريکا را براي عدم تحريم ايران قانع کنند؟ دقت کنيد اغلب اين قراردادها به قدري شيرين و جذاب بود که شرکتهاي خارجي را از بحران نجات ميداد ولي اين حلاوت، وقتي با تحريم مواجه ميشود به کلي از ريشه ميسوزد. چه شد که اين شرکتها نتوانستند آمريکا را براي عدم تحريم ايران قانع کنند؟!
3 – دولتها و بويژه آمريکا، بارها نشان دادهاند براي نيل به اهداف سياسي خود اعداد و ارقام اقتصادي را کنار ميگذارند؛ اصرار همپيمانان و شرکتهاي آمريکايي نيز براي اعمال نشدن تحريمها نيز به شکست ميانجامد، کافي است به موضوع روسيه نگاهي بياندازيم؛ در دورهاي که بحران کريمه به وجود آمد، شرکتهاي آمريکايي قراردادهاي جذابي در نفت روسيه امضا کرده بودند که شرکت اگزون موبيل به مديريت تيلرسون، در راس آن قرار داشت. وقتي دولت اوباما روسيه را تحريم کرد، تيلرسون با پوتين ديدار و به سياستهاي تحريمي اوباما حمله کرد. تيلرسون دست به لابي بزرگي زد تا نفت از دايره تحريمها جدا شود ولي اوباما موافقت نکرد و اگزون موبيل هم از روسيه خارج شد.
وقتي ترامپ به رياست جمهوري رسيد، تيلرسون از اگزون موبيل به وزارت امور خارجه رفت و سياست تندتر و شديدتري نسبت به دولت اوباما اعمال کرد به طوري که شرکت اگزون موبيل به عملکرد تيلرسون انتقادات بسياري وارد کرد. شايد همگان فکر ميکردند وقتي تيلرسون سکان سياست خارجي آمريکا را در دست ميگيرد، فضاي تحريمي پيشين شکسته ميشود ولي نه تنها اينطور نشد، بلکه شرايط باهدايت تيلرسون بدتر نيز شد. اين يک مثال ساده به خوبي نشان ميدهد سياست چه دست برتري بر مناسبات اقتصادي دارد.
4 – گفته ميشود روسيه با درگير کردن شرکتهاي بزرگ مهندسي و نفتي در احداث خط لوله گازي نورد استريم 2 ، تحريمهاي آمريکا را شکست داده است که چنين ادعايي هم نشات گرفته از عدم اطلاع کافي از فضاي سياسي – اقتصادي ميان روسيه و آلمان است. برلين سالهاست که خود را به گاز مسکو وابسته کرده است و همکاريهاي نزديکي ميان دو کشور وجود دارد. به عنوان نمونه گرهارد شرودر صدر اعظم سابق آلمان پس از بازنشستگي سياسي، به عضويت هيئت مديره شرکتهاي گازپروم و روسنفت درآمد که نشان ميدهد نوع روابط دو کشور، عميق تر از آن است که تحريمهاي آمريکا مورد پذيرش آلمان باشد.
در واقع اين دو کشور با وجود اختلاف نظراتي اساسي در سياست خارجي، در حوزه اقتصادي و تامين نيازهاي انرژي آلمان تعريف واحد و مشخصي دارند و اين موضوع، اساسا ارتباطي به تحريم پذيري ندارد و آلمان خود يکي از کشورهايي است که به تحريمهاي اتحاديه اروپا عليه روسيه راي مثبت داده و از آن دفاع ميکند اما به همان ميزان، از واردات گاز از روسيه پايبند است و تحريمهاي آمريکا عليه خط لوله نورد استريم 2 را محکوم ميکند. با اين وجود بيشتر بانکهاي آلماني از روسيه خارج شدهاند که همين موضوع نگرانيهاي بسياري در ميان دولتمردان آلماني ايجاد کرده است.
اين نکات و البته موارد ديگر به خوبي نشان ميدهد، انعقاد هر قراردادي براي بهره گيري از شرکتهاي غربي به مثايه يک عامل پيشگيرانه براي عدم اعمال تحريم، صرفا يک پيش بيني است که محکوم به شکست است. فضاي سياست خارجي عرصه بده بستانهاي اقتصادي به شکلي که امروز تعريف ميشود، نيست و کساني که سعي در ساده سازي موضوعات جهت استتار عملکرد منفي خود را دارند، تحولات جهاني را نبايد با مسائل و بده بستانهاي کودکانه و خام تقليل دهند.
يکشنبه ۹ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۲۹