فرار از پاسخگويي همچنان ادامه دارد
«مسيرسازي» براي قاچاق سوخت
وحيد حاجي پور| شايد تنها در ايران باشد که قاچاق سوخت رد حجم انبوهي شکل مي‌گيرد و هيچ نهاد مسئولي آماري صحيح براي ميزان قاچاق سوخت ارائه نمي‌کند. وزارت نفت به عنوان متولي اصلي تامين و توزيع سوخت در کشور آمارهاي ديگر را قبول ندارد و ميزان قاچاق را نهايتا 5 ميليون ليتر در روز مي‌داند.
بيژن زنگنه وزير نفت هفته پيش در گفت و گوي ويژه خبري گفته بود آمارهاي بالاي 10 ميليون ليتر را قبول ندارد، او گفت روزانه بين 4 تا 5 ميليون لينر در کشور قاچاق سوخت صورت مي‌گيرد.
او پيشتر درباره قاچاق سوخت گفته بود که الحمدلله وضع قاچاق بنزين خوب است؛ اين اظهار نظر زنگنه با واکنش‌هاي مختلفي رو به رو شد چرا که مسئول اصلي توزيع سوخت، از اين عبارت براي قاچاق سوخت بهره مي‌گيرد. البته وزارت نفت معتقد است که رسيدگي به اين معضل بر عهده نهادهاي ديگر است و اين وزارتخانه تنها تا پمپ بنزين‌ها مسئوليت دارد.
به ياد داريم در دوراني که موضوع حذف کارت سوخت مطرح شد،وزارت کشور مخالفت خود را اعلام و از وزارت نفت خواست از موضع خود براي حذف کارت سوخت کوتاه بيايد. در همان زمان اما وزارت نفت با اين استدلال که کارت سوخت در حيطه کاري وزارت نفت است به همه پيشنهادات پشت کرد و به سمت حذف کارت سوخت حرکت کرد. زنگنه مي‌گفت چرا بايد مردم را با کارت سوخت اذيت کنيم؟
با افزايش توليد بنزين و افزايش مصرف، قاچاق نيز روند صعودي به خود گرفت و بنا به گفته‌هاي رياست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق سوخت به طور ميانگين به رقم يک ميليارد ليتر رسيد. علی مؤیدی خرم‌آبادی گفته بود ظرف دو، سه ماه گذشته یک میلیارد لیتر سوخت از کشور به صورت قاچاقی خارج شده است که در واقع سرمایه مردم بوده است. وي گفته بود روزانه بين 10 تا 15 ميليون ليتر سوخت قاجاق مي‌شود.
با اين وجود وزارت نفت معتقد است روزانه 5 ميليون ليتر سوخت قاچاق مي‌شود؛ اين وزارتخانه که کارت سوخت را ئر حوزه کاري خود مي‌دانست، قصد ندارد قبول کند بخش مهمي از اتفاق امروز قاچاق محصول تصميم اشتباهش بوده است و به همين دليل سعي دارد با کاهش رقم قاچاق سوخت، از حساسيت‌ها بکاهد. جالب آنجاست که وزارت نفت ريشه کن شدن قاچاق سوخت را به نهادهاي ديگر واگذار مي‌کند ولي هيچگاه توضيح نمي‌دهد حذف کارت سوخت چه بلايي بر سر اقتصاد کشور و افزايش قاچاق آورده است.
وزارت نفت با موضعي طلبکارانه خود را از هرگونه نقشي در افزايش قاچاق سوخت تبرئه مي‌کند و آدرس ساير نهادها را مي‌دهد در حالي که همين نهادها از جمله وزارت کشور، بارها هشدار داده بود با حذف کارت سوخت قاچاق سوخت افزايش مي‌يابد. البته خود اين وزارتخانه هم به نوعي پذيرفته است حذف کارت سوخت خطاي بزرگي بوده است و بدون هيچ مخالفتي به سمت احياي کارت سوخت پيش مي رود اما هزينه‌هاي سنگين اقتصادي – اجتماعي را به کشور تحميل مي کند تا هر نوه تصميم گيري درباره آينده سوخت، با اما و اگرهاي بسياري مواجه شود.
هيچ راه گريزي براي عدم پاسخگويي وجود ندارد؛ روزي گفته شد قاچاق سوخت به وزارت نفت ارتباطي ندارد و امروز هم براي کاستن از حساسيت‌ها، حجم قاچاق سوخت را با عدد سازي به 5 ميليون ليتر کاهش مي‌دهند. وزارت نفت مسئوليت اصلي را دراين باره دارد و بايد پاسخگوي عملکرد خود باشد که با چه توجيه و استدلالي، مسير را براي افزايش قاچاق سوخت هموار کرد.
بيژن زنگنه وزير نفت هفته پيش در گفت و گوي ويژه خبري گفته بود آمارهاي بالاي 10 ميليون ليتر را قبول ندارد، او گفت روزانه بين 4 تا 5 ميليون لينر در کشور قاچاق سوخت صورت مي‌گيرد.
او پيشتر درباره قاچاق سوخت گفته بود که الحمدلله وضع قاچاق بنزين خوب است؛ اين اظهار نظر زنگنه با واکنش‌هاي مختلفي رو به رو شد چرا که مسئول اصلي توزيع سوخت، از اين عبارت براي قاچاق سوخت بهره مي‌گيرد. البته وزارت نفت معتقد است که رسيدگي به اين معضل بر عهده نهادهاي ديگر است و اين وزارتخانه تنها تا پمپ بنزين‌ها مسئوليت دارد.
به ياد داريم در دوراني که موضوع حذف کارت سوخت مطرح شد،وزارت کشور مخالفت خود را اعلام و از وزارت نفت خواست از موضع خود براي حذف کارت سوخت کوتاه بيايد. در همان زمان اما وزارت نفت با اين استدلال که کارت سوخت در حيطه کاري وزارت نفت است به همه پيشنهادات پشت کرد و به سمت حذف کارت سوخت حرکت کرد. زنگنه مي‌گفت چرا بايد مردم را با کارت سوخت اذيت کنيم؟
با افزايش توليد بنزين و افزايش مصرف، قاچاق نيز روند صعودي به خود گرفت و بنا به گفته‌هاي رياست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق سوخت به طور ميانگين به رقم يک ميليارد ليتر رسيد. علی مؤیدی خرم‌آبادی گفته بود ظرف دو، سه ماه گذشته یک میلیارد لیتر سوخت از کشور به صورت قاچاقی خارج شده است که در واقع سرمایه مردم بوده است. وي گفته بود روزانه بين 10 تا 15 ميليون ليتر سوخت قاجاق مي‌شود.
با اين وجود وزارت نفت معتقد است روزانه 5 ميليون ليتر سوخت قاچاق مي‌شود؛ اين وزارتخانه که کارت سوخت را ئر حوزه کاري خود مي‌دانست، قصد ندارد قبول کند بخش مهمي از اتفاق امروز قاچاق محصول تصميم اشتباهش بوده است و به همين دليل سعي دارد با کاهش رقم قاچاق سوخت، از حساسيت‌ها بکاهد. جالب آنجاست که وزارت نفت ريشه کن شدن قاچاق سوخت را به نهادهاي ديگر واگذار مي‌کند ولي هيچگاه توضيح نمي‌دهد حذف کارت سوخت چه بلايي بر سر اقتصاد کشور و افزايش قاچاق آورده است.
وزارت نفت با موضعي طلبکارانه خود را از هرگونه نقشي در افزايش قاچاق سوخت تبرئه مي‌کند و آدرس ساير نهادها را مي‌دهد در حالي که همين نهادها از جمله وزارت کشور، بارها هشدار داده بود با حذف کارت سوخت قاچاق سوخت افزايش مي‌يابد. البته خود اين وزارتخانه هم به نوعي پذيرفته است حذف کارت سوخت خطاي بزرگي بوده است و بدون هيچ مخالفتي به سمت احياي کارت سوخت پيش مي رود اما هزينه‌هاي سنگين اقتصادي – اجتماعي را به کشور تحميل مي کند تا هر نوه تصميم گيري درباره آينده سوخت، با اما و اگرهاي بسياري مواجه شود.
هيچ راه گريزي براي عدم پاسخگويي وجود ندارد؛ روزي گفته شد قاچاق سوخت به وزارت نفت ارتباطي ندارد و امروز هم براي کاستن از حساسيت‌ها، حجم قاچاق سوخت را با عدد سازي به 5 ميليون ليتر کاهش مي‌دهند. وزارت نفت مسئوليت اصلي را دراين باره دارد و بايد پاسخگوي عملکرد خود باشد که با چه توجيه و استدلالي، مسير را براي افزايش قاچاق سوخت هموار کرد.
دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۰۵
کد مطلب: 22605