چین به ما خیانت کرده است؟!
چین امروز، نتیجه تفکرات خام دیروز
وحيد حاجي پور | آتش‌بس ميان چين و آمريکا بر سر تعرفه‌هاي تجاري و بازرگاني، در ميان اغلب افرادي که تنها برداشتشان از روابط اقتصادي – سياسي دولت‌ها يک «پوسته» است، به معناي پشت کردن پکن به تهران ترجمه مي‌شود. موضوعي که سال‌هاست در طبقه خاصي از به‌اصطلاح نخبگان شکل‌گرفته و معتقد است هرگونه روابط اقتصادي ميان دو کشور، خيانت به کشور ثالث يعني ايران است.
چنين ديدگاهي نشات گرفته از برداشت ناصواب از بديهيات علوم سياسي و تجارت خارجي است که متأسفانه رواج یافته و قصد دارد این‌گونه القا کند که اگر از نگاه غرب به شرق تغيير مسير بدهيم، نتيجه‌اي جز تجربه خیانت نخواهیم دید. این در حالی است که بايد پذيرفت سياست خارجي کشور هیچ‌گاه نتوانسته است حوزه اقتصادي را با خود همسو کند و وزارتخانه‌هاي اقتصادي مسيري را مي‌پيمايند که گاهی اوقات در مقابل سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران می‌ایستد؛ موضوعي که تنها در ايران و گاهي در ونزوئلا ديده مي‌شود.
در تحليل مناسبات جهاني و روند تحولات بين‌المللي، هر کشوري منافع خود را در نظر مي‌گيرد و اصولاً هيچ نظام سياسي خود را در محيطي قرار نمي‌دهد که خادم بی‌مزد کشور دیگری باشد چه اين کشور توسعه‌یافته باشد و يا درحال‌توسعه. براي دست يافتن به نگاهي عميق و دقيق به مسائل روز، ابتدا بايد نقش و جايگاه جمهوري اسلامي ايران را در نظر گرفت و در مرحله بعدي نحوه گره خوردن منافع کشورهاي ديگر را بررسي کرد. به‌عنوان‌مثال تحليل‌هاي که بر اساس آن، خاتمه يک اختلاف تجاري ميان چين و آمريکا به ضرر جمهوري اسلامي ايران باشد به‌سادگی يک تحليل از نوع نگاه تحليل خطي نيست اما گويا هر تحليلي که فاقد مباني عقلاني و منطقي باشد صداي بيشتر دارد و البته مقبولیت!
در روابط اقتصادي ايران و چين بايد به اين مهم توجه داشت که نه تهران و نه پکن، نمي‌خواهند منافع خود را براي يکديگر کنار بگذارند چراکه قاعدتاً حجم اين منافع داراي اختلافات غيرقابل وصفي است. اختلاف تجاري چين و آمريکا اصولاً ارتباطي به جمهوري اسلامي ايران ندارد که کليد خوردن آن به سود کشور باشد و حل‌وفصل آن به ضرر ايران. گرچه اين اختلاف مي‌توانست محملي باشد براي نقش‌آفرینی ايران در بازار نفت چين اما بهتر است بجاي تحليل‌هاي این‌چنینی، به روند برخوردهاي اقتصادي ايران با چين پرداخت تا نگاه صحيحي به جامعه ارائه شود.
روابط ايران و چين زماني به بالاترین اندازه خود رسید که تحريم‌ها فشار زيادي به کشورمان وارد کرد و پکن نيز با ارائه بسته منافعي براي خود از قبل تحريم‌ها، با کمک به ايران سود قابل قبولي نيز دريافت کرد، درست برخلاف کشورهايي که در ظاهر براي برجام کف مي‌زنند و در عمل، نسخه‌هايي را ارائه مي‌کنند که تاریخ‌مصرفی ندارد.
غرض حمايت از سياست‌هاي چين در قبال ايران نيست، اصل مسئله آنجاست که براي تحليل دقيق موضوعات بين‌المللي، بايد از نگاه صفر و يک بر حذر بود و با ديدي همه‌جانبه، به تجزيه فرصت‌ها و تهديدها پرداخت. بارها نوشتيم که دولت يازدهم در روزهايي که برجام مطرح شد، با يک چرخش عجيب به‌خصوص در حوزه نفت و انرژي به سمت غرب گرايش پيدا کرد و به‌طور غیرعلنی به کشورهايي نظير چين، روسيه، ترکيه و ... اين پيام را داد که انتخاب و اولویت جمهوري اسلامي ايران، تغيير پیداکرده است. اوج برخوردهاي غلط اقتصادي با متحدان سابق در اظهارات سال گذشته رجب طيب اردوغان رئیس‌جمهور ترکيه نهفته است که گفت ايران نبايد فراموش کند در روزهاي تحريم، چه کشورهايي به تهران کمک کردند.
هرچند ايجاد توازن ميان شرق و غرب به معناي امروزي، تضمین‌کننده منافع ملي است اما بايد قبول کرد دولت يازدهم بجاي ايجاد اين موازنه، سمت غرب را در کفه سیاست‌گذاری‌های اقتصادي خود سنگين‌تر کرد و بلوک ديگر نيز سعي کرد از حمايت‌هاي پيشين خود دست کشيده و روندي را در پيش بگيرد که تبعات آن بعدها مشخص شد؛ يعني امروز!
چين يا آمريکا، هر دو کشور منافع خود را در نظر مي‌گيرند و بر اساس منافع خود عمل مي‌کنند؛ سياست‌هاي اقتصادي اين کشورها کاملاً در خدمت سياست خارجي‌شان است. هیچ‌گاه وزارت انرژي آمريکا برخلاف سياست خارجي ایالات‌متحده عمل نمی‌کند و موجب ايجاد سردرگمي در ميان شرکاي تجاري خود نمي‌شود. چه بدمان آيد و چه خوشمان، سياست‌هاي اقتصادي ايران در حوزه همکاري‌هاي بين‌المللي به‌قدری با سياست خارجي در تضاد است که هيچ کشوري نمي‌تواند از آينده همکاري‌هاي خود خوش‌بین باشد و این همان نقطه‌ضعفی است که با فرافکنی نادیده گرفته می‌شود.
الغرض بهتر است براي ارائه تحليل‌هاي عجیب‌وغریب، کمي به عملکرد دولت بی اندیشیم به‌ویژه تصميمات عجيب وزارت نفت که یک‌تنه، منافع ملي را فداي نگاه‌هاي شخصي کرده است.
چنين ديدگاهي نشات گرفته از برداشت ناصواب از بديهيات علوم سياسي و تجارت خارجي است که متأسفانه رواج یافته و قصد دارد این‌گونه القا کند که اگر از نگاه غرب به شرق تغيير مسير بدهيم، نتيجه‌اي جز تجربه خیانت نخواهیم دید. این در حالی است که بايد پذيرفت سياست خارجي کشور هیچ‌گاه نتوانسته است حوزه اقتصادي را با خود همسو کند و وزارتخانه‌هاي اقتصادي مسيري را مي‌پيمايند که گاهی اوقات در مقابل سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران می‌ایستد؛ موضوعي که تنها در ايران و گاهي در ونزوئلا ديده مي‌شود.
در تحليل مناسبات جهاني و روند تحولات بين‌المللي، هر کشوري منافع خود را در نظر مي‌گيرد و اصولاً هيچ نظام سياسي خود را در محيطي قرار نمي‌دهد که خادم بی‌مزد کشور دیگری باشد چه اين کشور توسعه‌یافته باشد و يا درحال‌توسعه. براي دست يافتن به نگاهي عميق و دقيق به مسائل روز، ابتدا بايد نقش و جايگاه جمهوري اسلامي ايران را در نظر گرفت و در مرحله بعدي نحوه گره خوردن منافع کشورهاي ديگر را بررسي کرد. به‌عنوان‌مثال تحليل‌هاي که بر اساس آن، خاتمه يک اختلاف تجاري ميان چين و آمريکا به ضرر جمهوري اسلامي ايران باشد به‌سادگی يک تحليل از نوع نگاه تحليل خطي نيست اما گويا هر تحليلي که فاقد مباني عقلاني و منطقي باشد صداي بيشتر دارد و البته مقبولیت!
در روابط اقتصادي ايران و چين بايد به اين مهم توجه داشت که نه تهران و نه پکن، نمي‌خواهند منافع خود را براي يکديگر کنار بگذارند چراکه قاعدتاً حجم اين منافع داراي اختلافات غيرقابل وصفي است. اختلاف تجاري چين و آمريکا اصولاً ارتباطي به جمهوري اسلامي ايران ندارد که کليد خوردن آن به سود کشور باشد و حل‌وفصل آن به ضرر ايران. گرچه اين اختلاف مي‌توانست محملي باشد براي نقش‌آفرینی ايران در بازار نفت چين اما بهتر است بجاي تحليل‌هاي این‌چنینی، به روند برخوردهاي اقتصادي ايران با چين پرداخت تا نگاه صحيحي به جامعه ارائه شود.
روابط ايران و چين زماني به بالاترین اندازه خود رسید که تحريم‌ها فشار زيادي به کشورمان وارد کرد و پکن نيز با ارائه بسته منافعي براي خود از قبل تحريم‌ها، با کمک به ايران سود قابل قبولي نيز دريافت کرد، درست برخلاف کشورهايي که در ظاهر براي برجام کف مي‌زنند و در عمل، نسخه‌هايي را ارائه مي‌کنند که تاریخ‌مصرفی ندارد.
غرض حمايت از سياست‌هاي چين در قبال ايران نيست، اصل مسئله آنجاست که براي تحليل دقيق موضوعات بين‌المللي، بايد از نگاه صفر و يک بر حذر بود و با ديدي همه‌جانبه، به تجزيه فرصت‌ها و تهديدها پرداخت. بارها نوشتيم که دولت يازدهم در روزهايي که برجام مطرح شد، با يک چرخش عجيب به‌خصوص در حوزه نفت و انرژي به سمت غرب گرايش پيدا کرد و به‌طور غیرعلنی به کشورهايي نظير چين، روسيه، ترکيه و ... اين پيام را داد که انتخاب و اولویت جمهوري اسلامي ايران، تغيير پیداکرده است. اوج برخوردهاي غلط اقتصادي با متحدان سابق در اظهارات سال گذشته رجب طيب اردوغان رئیس‌جمهور ترکيه نهفته است که گفت ايران نبايد فراموش کند در روزهاي تحريم، چه کشورهايي به تهران کمک کردند.
هرچند ايجاد توازن ميان شرق و غرب به معناي امروزي، تضمین‌کننده منافع ملي است اما بايد قبول کرد دولت يازدهم بجاي ايجاد اين موازنه، سمت غرب را در کفه سیاست‌گذاری‌های اقتصادي خود سنگين‌تر کرد و بلوک ديگر نيز سعي کرد از حمايت‌هاي پيشين خود دست کشيده و روندي را در پيش بگيرد که تبعات آن بعدها مشخص شد؛ يعني امروز!
چين يا آمريکا، هر دو کشور منافع خود را در نظر مي‌گيرند و بر اساس منافع خود عمل مي‌کنند؛ سياست‌هاي اقتصادي اين کشورها کاملاً در خدمت سياست خارجي‌شان است. هیچ‌گاه وزارت انرژي آمريکا برخلاف سياست خارجي ایالات‌متحده عمل نمی‌کند و موجب ايجاد سردرگمي در ميان شرکاي تجاري خود نمي‌شود. چه بدمان آيد و چه خوشمان، سياست‌هاي اقتصادي ايران در حوزه همکاري‌هاي بين‌المللي به‌قدری با سياست خارجي در تضاد است که هيچ کشوري نمي‌تواند از آينده همکاري‌هاي خود خوش‌بین باشد و این همان نقطه‌ضعفی است که با فرافکنی نادیده گرفته می‌شود.
الغرض بهتر است براي ارائه تحليل‌هاي عجیب‌وغریب، کمي به عملکرد دولت بی اندیشیم به‌ویژه تصميمات عجيب وزارت نفت که یک‌تنه، منافع ملي را فداي نگاه‌هاي شخصي کرده است.
دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۵۹
کد مطلب: 22498