چرا تحريم‌ها سخت‌تر مي‌شود؟
توهم ديپلماسي موفق نفتي
حالا در اين ميان، چه ارتباطي ميان ديپلماسي نفتي ايران و معافيت‌هاي در نظر گرفته شده وجود دارد، براي کساني که به نظام تحريم‌ها آشنا هستند نامفهوم است.
وحيد حاجي پور| بهره برداري جالب رسانه‌هاي دولتي از معافيت 8 کشور از تحريم‌هاي ايران، با اين رويکرد که چنين رويکردي حاصل ديپلماسي فعال نفتي ايران است چند روزي است که سعي دارد همه چيز را به سود وزارت نفت به پايان ببرد در حالي که اصل اين معافيت‌ها اصولا ارتباطي به وزارت نفت و ديپلماسي اين وزارتخانه ندارد.
در حالت کلي وزارت نفت در حوزه ديپلماسي نفتي، به جز چند نامه نگاري با رئيس اوپک فعاليت ديگري نداشته است و مديران اين وزارتخانه برخلاف آمريکايي‌ها که از همه توان خود براي تحريم نفت ايران استفاده کردند، در اتاق‌هاي خود نشستند و به آينده چشم دوختند.
موضوع معافيت‌هاي آمريکا به تحريم‌هاي ايران گرچه نشانه روشني از شکست آمريکا در توفيق آني اين کشور در تحريم ايران است اما نبايد فراموش کرد که تغيير استراتژي آمريکا، محصول خام انديشي و بلند پروازي‌هاي مشاوران تندروي ترامپ بويژه جان بولتون مشاور امنيت ملي کاخ سفيد است که طي يک سال گذشته چالش‌هاي بسياري را با وزارت خزانه داري آمريکا داشته‌اند. اصولا وزارت خزانه داري با توجه به تجربيات سه دهه اخير در تحريم‌هاي اقتصادي، راهبردهاي واقع گرايانه‌تري را به نسبت سياسيون دارد و بر همين اساس، هوشمندانه ترين تحريم‌ها عليه جمهوري اسلامي ايران در دوره پيش شکل گرفت.
آمريکايي‌ها از تحريم صدام در سال 1991 درس‌هاي بسياري گرفته بودند که مهمترين آن، اين بود که تحريم‌ها بايد مرحله به مرحله اجرايي شود تا داراي تاثيرات عميق‌تر باشد. در تحريم عراق، تحريم‌ها به حدي سريع بود که به سقف خود رسيد وبعد از دو سال از اجرايي شدن تحريم‌ها، نقطه «سر شدگي» تحريم‌ها براي عراق پديدار شد بنابراين تغييري در رفتار سياسي صدام به وجود نيامد تا نهايت کار به حمله نظامي ختم شود. طرحي که آمريکا براي عراق اطو زده بود، به شکست انجاميد و موجب تغيير تاکتيک وزارت خزانه داري شد. در تاکتيک جديد و در قبال ايران، تحريم‌ها به صورت مرحله‌اي به اجرا درآمد تا تاثير تحريم‌ها براي مردم کشور قابل درک باشد.
اين رويکرد دولت اوباما، در دولت ترامپ فراموش شد و همين موضوع موجب اختلاف جدي ميان وزارت خزانه داري اين کشور با مشاوران ترامپ و وزارت امور خارجه اين کشور شد. شتابزدگي آمريکا براي تحريم نفت ايران و اعلام اين مهم که صادرات نفت ايران در تاريخ 4 نوامير 2018 به صفر خواهد رسيد نشاندهنده کنار گذاشتن وزارت خزانه داري آمريکا از اعلام تحريم‌هاي جديد است.
چنين موضوعي از روز نخست مطرح شدنش، توسط بسياري از کارشناسان بازار نفت يک شوخي قلمداد شد و همه پيش بيني‌ها حکايت از آن داشت که آمريکا شکست تلخي را تجربه خواهد کرد. رئيس جمهور آمريکا براي تحقق هدف خود به عربستان و ساير کشورهاي نفتي خاورميانه فشارهاي بسياري وارد کرد تا با افزايش توليد نفت خود، جاي ايران را در بازارها پر کنند به طوري که توئيت‌هاي وي، رنگ تهديد به خود گرفت.
با اين وجود و همه دوپينگ‌هاي صورت گرفته، عربستان رسما اعلام کرد نمي‌تواند توليدي داشته باشد که کمبود نفت ايران را جبران کند و در مرحله بعد، ساير کشورهاي نفتي با کاهش توليد مواجه شدند. رشته توئيت‌هاي ترامپ و ارسال سيگنال‌هاي مختلف درباره ناتواني توليدکنندگان براي افزايش توليد، منجر به افزايش بهاي نفت شد که همين موضوع، قيمت سوخت را در آمريکا با افزايش مواجه کرد. افزايش قيمت سوخت در اين کشور يک موضوع بسيار حياتي است،
آمريکايي‌ها ذاتا پرمصرف هستند بويژه در بخش سوخت و افزايش بهاي بنزين و گازوئيل، همواره يک موضوع چالش برانگيز در ايالات متحده بوده است. در چنين شرايطي و با توجه به انتخابات مجلس نمايندگان و سنا، عده‌اي معتقدند اعطاي معافيت تحريمي به برخي کشورها ، مقصودي جز کاهش قيمت نفت و بهاي سوخت در آمريکا نداشته باشد کما اينکه وزير نفت جمهوري اسلامي ايران نيز به صورت رسمي چنين تحليلي ارائه داد.
گرچه اين تحليل هم مي‌تواند درست باشد اما همه ماجرا نيست؛ نظام تحريم‌ها بسيار پيچيده و چند لايه است و عقب نشيني امروز آمريکا، نه فقط به دليل کنترل قيمت سوخت و ديپلماسي نفتي ايران است، بلکه بازگشت به تحريم‌هاي مرحله‌اي است که وزارت خزانه داري آمريکا روي آن تاکيد دارد. ساده
انگارانه است که قبول کنيم ديپلماسي نفتي ايران عامل شکست تحريم‌هاي آمريکاست زيرا نه ديپلماسي نفتي وجود دارد و نه آمريکا به طور کامل عقب نشسته است. تصميم سازان داخلي نبايد در معافيت اعطا شده به کشورهاي مختلف به خواب فرو برد، اين تازه آغاز راه است و روزهاي سخت‌تري در پيش است، آمريکا تغيير تاکتيک داده است و تنها اميدواري که مي‌توان به آن دل بست، اين است که اختلافات داخلي آمريکا درباره مکانيزم تحريم‌ها، تشديد شود.
ماجراي سوئيفت و اختلاف جدي وزارت خزانه داري و ساير نهادهاي آمريکايي هنوز هم در محافل داخلي اين کشور محل بحث است؛ وزارت خزانه داري خواستار عدم تحريم سوئيفت ايران است درست برعکس وزارت امورخارجه که همچون گاوي وحشي در چيني فروشي، به خرد کردن دستاوردهاي سال‌هاي گذشته وزارت خزانه داري مشغول است.
حالا در اين ميان، چه ارتباطي ميان ديپلماسي نفتي ايران و معافيت‌هاي در نظر گرفته شده وجود دارد، براي کساني که به نظام تحريم‌ها آشنا هستند نامفهوم است.
در حالت کلي وزارت نفت در حوزه ديپلماسي نفتي، به جز چند نامه نگاري با رئيس اوپک فعاليت ديگري نداشته است و مديران اين وزارتخانه برخلاف آمريکايي‌ها که از همه توان خود براي تحريم نفت ايران استفاده کردند، در اتاق‌هاي خود نشستند و به آينده چشم دوختند.
موضوع معافيت‌هاي آمريکا به تحريم‌هاي ايران گرچه نشانه روشني از شکست آمريکا در توفيق آني اين کشور در تحريم ايران است اما نبايد فراموش کرد که تغيير استراتژي آمريکا، محصول خام انديشي و بلند پروازي‌هاي مشاوران تندروي ترامپ بويژه جان بولتون مشاور امنيت ملي کاخ سفيد است که طي يک سال گذشته چالش‌هاي بسياري را با وزارت خزانه داري آمريکا داشته‌اند. اصولا وزارت خزانه داري با توجه به تجربيات سه دهه اخير در تحريم‌هاي اقتصادي، راهبردهاي واقع گرايانه‌تري را به نسبت سياسيون دارد و بر همين اساس، هوشمندانه ترين تحريم‌ها عليه جمهوري اسلامي ايران در دوره پيش شکل گرفت.
آمريکايي‌ها از تحريم صدام در سال 1991 درس‌هاي بسياري گرفته بودند که مهمترين آن، اين بود که تحريم‌ها بايد مرحله به مرحله اجرايي شود تا داراي تاثيرات عميق‌تر باشد. در تحريم عراق، تحريم‌ها به حدي سريع بود که به سقف خود رسيد وبعد از دو سال از اجرايي شدن تحريم‌ها، نقطه «سر شدگي» تحريم‌ها براي عراق پديدار شد بنابراين تغييري در رفتار سياسي صدام به وجود نيامد تا نهايت کار به حمله نظامي ختم شود. طرحي که آمريکا براي عراق اطو زده بود، به شکست انجاميد و موجب تغيير تاکتيک وزارت خزانه داري شد. در تاکتيک جديد و در قبال ايران، تحريم‌ها به صورت مرحله‌اي به اجرا درآمد تا تاثير تحريم‌ها براي مردم کشور قابل درک باشد.
اين رويکرد دولت اوباما، در دولت ترامپ فراموش شد و همين موضوع موجب اختلاف جدي ميان وزارت خزانه داري اين کشور با مشاوران ترامپ و وزارت امور خارجه اين کشور شد. شتابزدگي آمريکا براي تحريم نفت ايران و اعلام اين مهم که صادرات نفت ايران در تاريخ 4 نوامير 2018 به صفر خواهد رسيد نشاندهنده کنار گذاشتن وزارت خزانه داري آمريکا از اعلام تحريم‌هاي جديد است.
چنين موضوعي از روز نخست مطرح شدنش، توسط بسياري از کارشناسان بازار نفت يک شوخي قلمداد شد و همه پيش بيني‌ها حکايت از آن داشت که آمريکا شکست تلخي را تجربه خواهد کرد. رئيس جمهور آمريکا براي تحقق هدف خود به عربستان و ساير کشورهاي نفتي خاورميانه فشارهاي بسياري وارد کرد تا با افزايش توليد نفت خود، جاي ايران را در بازارها پر کنند به طوري که توئيت‌هاي وي، رنگ تهديد به خود گرفت.
با اين وجود و همه دوپينگ‌هاي صورت گرفته، عربستان رسما اعلام کرد نمي‌تواند توليدي داشته باشد که کمبود نفت ايران را جبران کند و در مرحله بعد، ساير کشورهاي نفتي با کاهش توليد مواجه شدند. رشته توئيت‌هاي ترامپ و ارسال سيگنال‌هاي مختلف درباره ناتواني توليدکنندگان براي افزايش توليد، منجر به افزايش بهاي نفت شد که همين موضوع، قيمت سوخت را در آمريکا با افزايش مواجه کرد. افزايش قيمت سوخت در اين کشور يک موضوع بسيار حياتي است،
آمريکايي‌ها ذاتا پرمصرف هستند بويژه در بخش سوخت و افزايش بهاي بنزين و گازوئيل، همواره يک موضوع چالش برانگيز در ايالات متحده بوده است. در چنين شرايطي و با توجه به انتخابات مجلس نمايندگان و سنا، عده‌اي معتقدند اعطاي معافيت تحريمي به برخي کشورها ، مقصودي جز کاهش قيمت نفت و بهاي سوخت در آمريکا نداشته باشد کما اينکه وزير نفت جمهوري اسلامي ايران نيز به صورت رسمي چنين تحليلي ارائه داد.
گرچه اين تحليل هم مي‌تواند درست باشد اما همه ماجرا نيست؛ نظام تحريم‌ها بسيار پيچيده و چند لايه است و عقب نشيني امروز آمريکا، نه فقط به دليل کنترل قيمت سوخت و ديپلماسي نفتي ايران است، بلکه بازگشت به تحريم‌هاي مرحله‌اي است که وزارت خزانه داري آمريکا روي آن تاکيد دارد. ساده
انگارانه است که قبول کنيم ديپلماسي نفتي ايران عامل شکست تحريم‌هاي آمريکاست زيرا نه ديپلماسي نفتي وجود دارد و نه آمريکا به طور کامل عقب نشسته است. تصميم سازان داخلي نبايد در معافيت اعطا شده به کشورهاي مختلف به خواب فرو برد، اين تازه آغاز راه است و روزهاي سخت‌تري در پيش است، آمريکا تغيير تاکتيک داده است و تنها اميدواري که مي‌توان به آن دل بست، اين است که اختلافات داخلي آمريکا درباره مکانيزم تحريم‌ها، تشديد شود.
ماجراي سوئيفت و اختلاف جدي وزارت خزانه داري و ساير نهادهاي آمريکايي هنوز هم در محافل داخلي اين کشور محل بحث است؛ وزارت خزانه داري خواستار عدم تحريم سوئيفت ايران است درست برعکس وزارت امورخارجه که همچون گاوي وحشي در چيني فروشي، به خرد کردن دستاوردهاي سال‌هاي گذشته وزارت خزانه داري مشغول است.
حالا در اين ميان، چه ارتباطي ميان ديپلماسي نفتي ايران و معافيت‌هاي در نظر گرفته شده وجود دارد، براي کساني که به نظام تحريم‌ها آشنا هستند نامفهوم است.
شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۴۷
کد مطلب: 22290