حفره سازي براي سازمان بازرسي
وقتي سازمان بازرسي فراموش مي‌کند!
گاهي به صندوق‌هاي بازنشستگي صنعت نفت و شرکت‌هاي پولداري مانند شرکت پتروشيمي خليج فارس، بيانگر خيمه سنگين بازنشستگاني است که با کليدواژه «خدمت» سمت‌هاي خود را ترک نمي‌کنند.
وحيد حاجي پور| با وجود تاکيد صريح قانون براي منع بکارگيري بازنشستگان، اما مديران بازنشسته با لابي‌هاي غيرقابل باوري در حال حضور خود در نهادهايي هستند که قانون تکليف آن‌ها را روشن نکرده است و نهادهاي نظارتي مانند سازمان بازرسي کل کشور هم کمترين حساسيتي تنها به چند نامه نگاري بسنده کرده است.
بارها نوشتيم که صندوق‌هاي بازنشستگي صنعت نفت و شرکت‌هاي زيرمجموعه آن با برداشت‌هاي متفاوت از مجموعه قوانين کشور، خود را از دايره قانون منع بکارگيري بازنشستگان دور مي‌کنند و در اين ميان سازمان بازرسي کل کشور، عزم جدي براي تعيين تکليف مديران بازنشسته و متخلف را ندارد.
برخي شرکت‌هاي نفتي و پتروشيمي به گونه‌اي قانون را تفسير مي‌کنند که گويا بيشتر نهادهاي نظارتي از روح قانون بي اطلاع بوده و اراده ضعيف اين سازمان‌ها و نهادها براي تعيين تکليف اساسي وضعيت اين شرکت‌ها، حاشيه امني را براي بازنشستگان ايجاد کرده است. به طور قطع سازمان بازرسي کل کشور در برابر انتقاداتي که به آن سازمان مطرح مي‌شود، جبهه گيري مي‌کند ولي در نوع خود جالب است که چند هفته مانده به 26 آبان ماه – آخرين روز کاري بازنشستگان – از صندوق بازنشستگي صنعت نفت مي‌خواهد که اسامي بازنشستگان و سمت‌هاي مديريتي آن‌ها را اعلام کند.
اين نامه بايد زودتر به صندوق بازنشستگي صنعت نفت ارسال مي‌شد و نه چند هفته مانده به سررسيد آخرين روز کاري بازنشستگان ضمن آنکه مهمترين وظيفه سازمان بازرسي و نهادهاي نظارتي، مشخص کردن سازمان‌ها و شرکت‌هايي است که شامل حال قانون منع بکارگيري بازنشستگان است بويژه در صنعت نفت که برخي مديران، مديريت در اين صنعت را يک ميراث تمام ناشدني براي خود و اقوام خود مي‌دانند.
هنوز هم شرکت‌هاي بسياري در نفت وجود دارند که به واسطه سهامداران خود، معتقدند غيردولتي و غيرعمومي هستند و همين برداشت، باعث شده تا مديران بازنشسته امروز صنعت نفت، لابي‌هاي خودرا براي حضور در راس اين شرکت‌ها مضاعف کنند. اينکه چنين طيب خاطري از سوي مديران بازنشسته وجود دارد، نشاندهنده اطمينان آن‌ها از جرياني است که به دليل کم کاري نهادهاي نظارتي و بازرسي ايجاد شده است.
قانوني که اميد بسياري براي شکستن انحصار مديريت را ايجاد کرده است، در بالاترين نقطه شفافيت خود باز هم راهکارهايي براي دور خوردن دارد و اين وظيفه نهادهايي مانند سازمان بازرسي است که مانع از سوءاستفاده‌هاي احتمالي شود. مديران بازنشسته به گونه‌اي از امنيت مديريت خود در صندوق‌هاي بازنشستگي و زيرمجموعه‌هاي آن برخوردارند که گويي به راحتي مي‌توانند سازمان بازرسي را به گوشه‌اي برانند و اين وضعيت، نتيجه کم کاري اين سازمان است.
نگاهي به صندوق‌هاي بازنشستگي صنعت نفت و شرکت‌هاي پولداري مانند شرکت پتروشيمي خليج فارس، بيانگر خيمه سنگين بازنشستگاني است که با کليدواژه «خدمت» سمت‌هاي خود را ترک نمي‌کنند و فضا را به طوري مديريت مي‌کنند که مديران بازنشسته ديگر نفت هم براي حضور در اين شرکت‌ها آماده مي‌شوند.
به نامه نگاري‌هاي ديرهنگام سازمان بازرسي براي معرفي مديران بازنشسته نقد جدي وارد است اما ايراد بزرگتري که به اين سازمان مي‌توان گرفت آن است که چرا يکبار براي هميشه تکليف را براي شرکت‌هاي ديگري که خود را مبرا از قانون مي‌دانند مشخص نمي‌کند؟ هدف از اجراي قانون منع بکارگيري بازنشستگان، آن است که نسل جديدي از مديران جوان و ميانسال فرصت حضور در بدنه مديريتي کشور را به دست بياورند و اگر قرار است با اين قانون، مديران پير راهي شرکت‌هاي ديگري شوند که ديگر اين قانون، کارآيي خود را از دست مي‌دهد.
واقعا تشنگان خدمت چه انگيزه‌اي براي تداوم مديريت خود دارند؟ محصول سال‌ها مديريت آن‌ها در بخش‌هاي مختلف اقتصاد کشور چه بوده است که امروز براي در امان ماندن از قانون، شرکت‌هاي شبه دولتي و عمومي را هدف قرار داده‌اند. طي هفته‌هاي آينده شاهد انتقال فله‌اي مديران بازنشسته به شرکت‌هايي خواهيم بود که سازمان بازرسي و نهادهاي مشابه آن، ورودي به وضعيت آن‌ها نداشتند و ترجيح مي‌دهند به مسائلي ديگر بپردازند. به نظر مي‌رسد اولويت‌ها در سازمان بازرسي کل کشور جابجا شده است و همين جابجايي کافي است، تا مديران بازنشسته حفره‌هايي را براي بيرون راندن اين سازمان از وظايف ذاتي‌اش ايجاد کنند.
بارها نوشتيم که صندوق‌هاي بازنشستگي صنعت نفت و شرکت‌هاي زيرمجموعه آن با برداشت‌هاي متفاوت از مجموعه قوانين کشور، خود را از دايره قانون منع بکارگيري بازنشستگان دور مي‌کنند و در اين ميان سازمان بازرسي کل کشور، عزم جدي براي تعيين تکليف مديران بازنشسته و متخلف را ندارد.
برخي شرکت‌هاي نفتي و پتروشيمي به گونه‌اي قانون را تفسير مي‌کنند که گويا بيشتر نهادهاي نظارتي از روح قانون بي اطلاع بوده و اراده ضعيف اين سازمان‌ها و نهادها براي تعيين تکليف اساسي وضعيت اين شرکت‌ها، حاشيه امني را براي بازنشستگان ايجاد کرده است. به طور قطع سازمان بازرسي کل کشور در برابر انتقاداتي که به آن سازمان مطرح مي‌شود، جبهه گيري مي‌کند ولي در نوع خود جالب است که چند هفته مانده به 26 آبان ماه – آخرين روز کاري بازنشستگان – از صندوق بازنشستگي صنعت نفت مي‌خواهد که اسامي بازنشستگان و سمت‌هاي مديريتي آن‌ها را اعلام کند.
اين نامه بايد زودتر به صندوق بازنشستگي صنعت نفت ارسال مي‌شد و نه چند هفته مانده به سررسيد آخرين روز کاري بازنشستگان ضمن آنکه مهمترين وظيفه سازمان بازرسي و نهادهاي نظارتي، مشخص کردن سازمان‌ها و شرکت‌هايي است که شامل حال قانون منع بکارگيري بازنشستگان است بويژه در صنعت نفت که برخي مديران، مديريت در اين صنعت را يک ميراث تمام ناشدني براي خود و اقوام خود مي‌دانند.
هنوز هم شرکت‌هاي بسياري در نفت وجود دارند که به واسطه سهامداران خود، معتقدند غيردولتي و غيرعمومي هستند و همين برداشت، باعث شده تا مديران بازنشسته امروز صنعت نفت، لابي‌هاي خودرا براي حضور در راس اين شرکت‌ها مضاعف کنند. اينکه چنين طيب خاطري از سوي مديران بازنشسته وجود دارد، نشاندهنده اطمينان آن‌ها از جرياني است که به دليل کم کاري نهادهاي نظارتي و بازرسي ايجاد شده است.
قانوني که اميد بسياري براي شکستن انحصار مديريت را ايجاد کرده است، در بالاترين نقطه شفافيت خود باز هم راهکارهايي براي دور خوردن دارد و اين وظيفه نهادهايي مانند سازمان بازرسي است که مانع از سوءاستفاده‌هاي احتمالي شود. مديران بازنشسته به گونه‌اي از امنيت مديريت خود در صندوق‌هاي بازنشستگي و زيرمجموعه‌هاي آن برخوردارند که گويي به راحتي مي‌توانند سازمان بازرسي را به گوشه‌اي برانند و اين وضعيت، نتيجه کم کاري اين سازمان است.
نگاهي به صندوق‌هاي بازنشستگي صنعت نفت و شرکت‌هاي پولداري مانند شرکت پتروشيمي خليج فارس، بيانگر خيمه سنگين بازنشستگاني است که با کليدواژه «خدمت» سمت‌هاي خود را ترک نمي‌کنند و فضا را به طوري مديريت مي‌کنند که مديران بازنشسته ديگر نفت هم براي حضور در اين شرکت‌ها آماده مي‌شوند.
به نامه نگاري‌هاي ديرهنگام سازمان بازرسي براي معرفي مديران بازنشسته نقد جدي وارد است اما ايراد بزرگتري که به اين سازمان مي‌توان گرفت آن است که چرا يکبار براي هميشه تکليف را براي شرکت‌هاي ديگري که خود را مبرا از قانون مي‌دانند مشخص نمي‌کند؟ هدف از اجراي قانون منع بکارگيري بازنشستگان، آن است که نسل جديدي از مديران جوان و ميانسال فرصت حضور در بدنه مديريتي کشور را به دست بياورند و اگر قرار است با اين قانون، مديران پير راهي شرکت‌هاي ديگري شوند که ديگر اين قانون، کارآيي خود را از دست مي‌دهد.
واقعا تشنگان خدمت چه انگيزه‌اي براي تداوم مديريت خود دارند؟ محصول سال‌ها مديريت آن‌ها در بخش‌هاي مختلف اقتصاد کشور چه بوده است که امروز براي در امان ماندن از قانون، شرکت‌هاي شبه دولتي و عمومي را هدف قرار داده‌اند. طي هفته‌هاي آينده شاهد انتقال فله‌اي مديران بازنشسته به شرکت‌هايي خواهيم بود که سازمان بازرسي و نهادهاي مشابه آن، ورودي به وضعيت آن‌ها نداشتند و ترجيح مي‌دهند به مسائلي ديگر بپردازند. به نظر مي‌رسد اولويت‌ها در سازمان بازرسي کل کشور جابجا شده است و همين جابجايي کافي است، تا مديران بازنشسته حفره‌هايي را براي بيرون راندن اين سازمان از وظايف ذاتي‌اش ايجاد کنند.
شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۳۵
کد مطلب: 22240
