تکليف را روشن کنيد
خليج فارس؛ عمومي يا خصوصي؟
تاکيد مي‌کنيم، براي يکبار هم که شده تکليف شرکت‌هاي شبه دولتي را روشن کنيم؛ شرکت‌هايي اغلب پولدار که تبديل به حياط خلوت گروهي خاص شده‌اند به ويژه در هلدينگ خيلج فارس، که جريان‌هاي مشکوکي در حال راهبري آن هستند.
وحيد حاجي پور| با وجود آنکه قانون منع بکارگيري بازنشستگان داراي صراحت و شفافيت کم نظيري است، اما برخي موسسات و شرکت‌هاي شبه دولتي و عمومي با برداشت‌هاي عجيب از اين قانون و اساسنامه خود، در تلاش هستند خود را از دايره شمول اين قانون خارج کنند. اين موضوع در صنعت نفت و انرژي به شکلي غيرقابل باور ديده مي‌شود به طوري که مديران بازنشسته شرکت‌هاي نفتي و پتروشيمي، معتقدند اين قانون آن‌ها را هدف قرار نداده است.
هم اکنون چندين شرکت و هلدينگ پتروشيمي با استدلال پردازي و ارائه نظرات عجيب، خود را از اجراي قانون صريح مستثني مي‌کنند که اين تلاش مشخص نيست به دليل علاقه وافر آن‌ها به خدمت است و يا مباحث ديگري در ميان است. وزارت نفت در اين موضوع پيشرو است و قصد ندارد چينش‌هاي مديريتي خود در برخي شرکت‌ها و زيرمجموعه‌ها را تغيير دهد؛ مديراني که غالبا بازنشسته بوده و اغلب سابقه روشني در حوزه انرژي ندارند.
مديران بازنشسته، قصد رها کردن صندلي خود را ندارند و با تمسک جستن به برخي بندهاي اساسنامه سازمان مديريت خود، صندوق‌هاي بازنشستگي را بهانه قرار مي‌دهند و معتقدند چون بخشي از سهام آن‌ها متعلق به شستا، صندوق بازنشستگي صنعت نفت و ... است پس خصوصي محسوب مي‌شوند.
اين هم از عجايب روزگار مديريتي کشور است که چنين توجيهاتي براي تداوم مديريت تراشيده مي‌شود. طرفداران اين توجيه فراموش کرده‌اند در حالي که تاپيکو – هلدينگ نفت و گاز و پتروشيمي شستا- با اجرايي کردن قانون منع بکار گيري بازنشستگان، بخشي از مديران خود را کنار گذاشت و به مديران ميانسال و جوان فرصت حضور داد.
تاپيکويي که عمده سهام آن متعلق به بازنشستگان کشوري است چنين تصميمي را پيش از تصويب قانون منع بکارگيري بازنشستگان اجرا کرد اما شرکت‌هاي ديگر مانند هلدينگ انرژي خليج فارس از اجرايي کردن قانون شانه خالي مي‌کنند که هيچ، بلکه مديران بازنشسته را بر مسند کار مي‌نشاند.
جالب است که بدانيم چند ماه پيش که مديريت ارشد اين شرکت به دستور وزير نفت تغيير کرد، تعداد بسياري از مديران اين شرکت به بهانه بازنشستگي برکنار شدند و از جوانگرايي گفته شد اما مدتي بعد مديران بازنشسته ديگري به کار گرفته شدند. قانون روشن کرده است که اين شرکت و همچنين هلدينگ نفت و گاز پارسيان – متعلق به وزارت دفاع- مشمول اين قانون شده‌اند اما با اين وجود برداشت‌هاي خاصي که از قانون مي‌شود، همه چيز را تحت الشعاع خود قرار داده است.
در تنگناهايي که بحث منافع در ميان است، شرکت‌هاي اينچيني دولتي محسوب مي‌شوند و در گلوگاه‌هايي که قانون منافع را به خطر مي‌اندازد، شرکت‌ها خصوصي محسوب مي‌شوند! چگونه مي‌شود که برخي وزرا و مديران بازنشسته با تشکيل اتاق‌هاي فکر در صدد پيداش راهکارهايي براي دور زدن قانون و فرار از برکناري هستند؟ يکبار براي هميشه شده تکليف خصوصي يا عمومي بودن برخي نهادها و بنگاه‌هاي اقتصادي را روشن کنيد تا انحصار عده‌اي بر صنعت نفت و گاز پايان يابد.
صندوق بازنشستگي صنعت نفت، هلدينگ انرژي پارسيان، هلدينگ پتروشيمي خليج فارس و ... بايد يکبار براي هميشه تعيين تکليف شوند که جزو شرکت‌هاي خصوصي محسوب مي‌شوند و يا عمومي. اگر عمومي هستند که دلايل آن ذکر شود و اگر هم خصوصي اطلاق مي‌شوند، اعمال نفوذ صريح و قانوني مقامات دولتي و وزيران و معاونان وزير در امور اين شرکت‌ها برچيده شود.
البته هيچ استدلال روشني را نمي‌توان براي خصوصي بودن اين شرکت‌ها يافت؛ سهم نهادهاي شبه دولتي در سهام اين شرکت‌ها بسيار شفاف است و اگر قرار است اين شرکت‌ها خصوصي شمرده شوند، بايد بازتعريف اساسي درباره مفاهيمي همچون دولت، بخش خصوصي و نهادهاي عمومي صورت گيرد!
موضع دولت هم در اين باره مشخص نيست؛ دولت دوازدهم که قرار بود تبديل به دولت جوانان شود، همچنان به بازنشستگان خود علاقه دارد و قصد ندارد آن‌ها را از مناصب مديريتي جدا کند. در چنين شرايطي که نظام اقتصادي کشور، نيازمند مديران جوان و پر ريسک هستند، بهره گيري از مديران محافظه کار و جناحي که هيچ قرابتي با منافع ملي ندارند، شرايط اداره کشور را سخت مي‌کنند.
تاکيد مي‌کنيم، براي يکبار هم که شده تکليف شرکت‌هاي شبه دولتي را روشن کنيم؛ شرکت‌هايي اغلب پولدار که تبديل به حياط خلوت گروهي خاص شده‌اند به ويژه در هلدينگ خيلج فارس، که جريان‌هاي مشکوکي در حال راهبري آن هستند.
هم اکنون چندين شرکت و هلدينگ پتروشيمي با استدلال پردازي و ارائه نظرات عجيب، خود را از اجراي قانون صريح مستثني مي‌کنند که اين تلاش مشخص نيست به دليل علاقه وافر آن‌ها به خدمت است و يا مباحث ديگري در ميان است. وزارت نفت در اين موضوع پيشرو است و قصد ندارد چينش‌هاي مديريتي خود در برخي شرکت‌ها و زيرمجموعه‌ها را تغيير دهد؛ مديراني که غالبا بازنشسته بوده و اغلب سابقه روشني در حوزه انرژي ندارند.
مديران بازنشسته، قصد رها کردن صندلي خود را ندارند و با تمسک جستن به برخي بندهاي اساسنامه سازمان مديريت خود، صندوق‌هاي بازنشستگي را بهانه قرار مي‌دهند و معتقدند چون بخشي از سهام آن‌ها متعلق به شستا، صندوق بازنشستگي صنعت نفت و ... است پس خصوصي محسوب مي‌شوند.
اين هم از عجايب روزگار مديريتي کشور است که چنين توجيهاتي براي تداوم مديريت تراشيده مي‌شود. طرفداران اين توجيه فراموش کرده‌اند در حالي که تاپيکو – هلدينگ نفت و گاز و پتروشيمي شستا- با اجرايي کردن قانون منع بکار گيري بازنشستگان، بخشي از مديران خود را کنار گذاشت و به مديران ميانسال و جوان فرصت حضور داد.
تاپيکويي که عمده سهام آن متعلق به بازنشستگان کشوري است چنين تصميمي را پيش از تصويب قانون منع بکارگيري بازنشستگان اجرا کرد اما شرکت‌هاي ديگر مانند هلدينگ انرژي خليج فارس از اجرايي کردن قانون شانه خالي مي‌کنند که هيچ، بلکه مديران بازنشسته را بر مسند کار مي‌نشاند.
جالب است که بدانيم چند ماه پيش که مديريت ارشد اين شرکت به دستور وزير نفت تغيير کرد، تعداد بسياري از مديران اين شرکت به بهانه بازنشستگي برکنار شدند و از جوانگرايي گفته شد اما مدتي بعد مديران بازنشسته ديگري به کار گرفته شدند. قانون روشن کرده است که اين شرکت و همچنين هلدينگ نفت و گاز پارسيان – متعلق به وزارت دفاع- مشمول اين قانون شده‌اند اما با اين وجود برداشت‌هاي خاصي که از قانون مي‌شود، همه چيز را تحت الشعاع خود قرار داده است.
در تنگناهايي که بحث منافع در ميان است، شرکت‌هاي اينچيني دولتي محسوب مي‌شوند و در گلوگاه‌هايي که قانون منافع را به خطر مي‌اندازد، شرکت‌ها خصوصي محسوب مي‌شوند! چگونه مي‌شود که برخي وزرا و مديران بازنشسته با تشکيل اتاق‌هاي فکر در صدد پيداش راهکارهايي براي دور زدن قانون و فرار از برکناري هستند؟ يکبار براي هميشه شده تکليف خصوصي يا عمومي بودن برخي نهادها و بنگاه‌هاي اقتصادي را روشن کنيد تا انحصار عده‌اي بر صنعت نفت و گاز پايان يابد.
صندوق بازنشستگي صنعت نفت، هلدينگ انرژي پارسيان، هلدينگ پتروشيمي خليج فارس و ... بايد يکبار براي هميشه تعيين تکليف شوند که جزو شرکت‌هاي خصوصي محسوب مي‌شوند و يا عمومي. اگر عمومي هستند که دلايل آن ذکر شود و اگر هم خصوصي اطلاق مي‌شوند، اعمال نفوذ صريح و قانوني مقامات دولتي و وزيران و معاونان وزير در امور اين شرکت‌ها برچيده شود.
البته هيچ استدلال روشني را نمي‌توان براي خصوصي بودن اين شرکت‌ها يافت؛ سهم نهادهاي شبه دولتي در سهام اين شرکت‌ها بسيار شفاف است و اگر قرار است اين شرکت‌ها خصوصي شمرده شوند، بايد بازتعريف اساسي درباره مفاهيمي همچون دولت، بخش خصوصي و نهادهاي عمومي صورت گيرد!
موضع دولت هم در اين باره مشخص نيست؛ دولت دوازدهم که قرار بود تبديل به دولت جوانان شود، همچنان به بازنشستگان خود علاقه دارد و قصد ندارد آن‌ها را از مناصب مديريتي جدا کند. در چنين شرايطي که نظام اقتصادي کشور، نيازمند مديران جوان و پر ريسک هستند، بهره گيري از مديران محافظه کار و جناحي که هيچ قرابتي با منافع ملي ندارند، شرايط اداره کشور را سخت مي‌کنند.
تاکيد مي‌کنيم، براي يکبار هم که شده تکليف شرکت‌هاي شبه دولتي را روشن کنيم؛ شرکت‌هايي اغلب پولدار که تبديل به حياط خلوت گروهي خاص شده‌اند به ويژه در هلدينگ خيلج فارس، که جريان‌هاي مشکوکي در حال راهبري آن هستند.
يکشنبه ۶ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۳۵
کد مطلب: 22184
